به گزارش اقتصاد۲۴، «زیان سالانه ایران خودرو ۶۰ هزار میلیارد و زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است»، این اظهارات یک کارشناس صنعت خودرو است که اخیرا در صدا و سیما مطرح کرده است، اظهاراتی که این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که پافشاری بر تولید خودرو در داخل بعد از این همه تجربه ناموفق و با وجود زیان‌های غیرقابل کتمان، چه صرفه اقتصادی دارد؟
حکایت آمارِ ناهمخوان با وعده‌ها
اقتصاد در ایران فراز و نشیب بسیار به خود دیده است، فراز و نشیبی که برای برخی آب و نان داشت و صنایعی همچون خودروسازی را آرام آرام به صنعتی عریض و طویل و پول‌خوار تبدیل کرد. صنعتی تن‌پرور که با تکیه بر نوازش‌های حاکمیت، علیرغم قالب کردن محصولات خود به مردم به نام تولید ملی و با بهای ارزی، سال‌هاست روزگار می‌گذرانند. بهای ارزی، بهانه خوبی است تا با افزایش آن و کلیشه تحریم، قیمت محصولاتی که برچسب تولید داخل دارند نیز افزایش یابد!
عجیب‌تر آن که آنها گاهی نیز از ناتوانی در واردات قطعات سخن می‌گویند؛ نکته‌ای که تولید ملی را از اساس زیر سوال می‌برد و شرکت‌ها را به عنوان دستگاه‌های مونتاژگر به مردم معرفی می‌کند.
حال مشکلات نقدینگی و همچنین بحران جهانی کمبود ریزتراشه در کنار دستوری شدن قیمت‌ها و زیان‌ده شدن تولید به دستاویز‌هایی بدل شده که نتیجه آن، این زیان انباشته است.
طبق گزارش تجارت نیوز، بررسی تیراژ تولید ایران خودرو در سه ماهه تابستان سال جاری نشان می‌دهد در این مدت ۱۲۸ هزار و ۵۹۸ دستگاه محصول تولید شده است. مقایسه این عدد با تولید ۱۳۲ هزار و ۸۱۳ دستگاهی مدت مشابه سال گذشته خبر از افت سه درصدی این رقم در تابستان امسال می‌دهد. همچنین تعداد فروش ایران خودرو در تابستان امسال نیز افت نسبتا شدیدی داشت و از ۱۴۴ هزار و ۸۶۸ دستگاه با کاهش ۱۲ درصدی به ۱۲۷ هزار و ۸۴۶ دستگاه رسید.
در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۲ نیز عملکرد تولید و فروش ایران خودرو برای تحقق وعده خود کافی نبود. نگاهی به وضعیت تیراژ تولید و فروش ایران خودرو در نیم‌سال ۱۴۰۲ حاکی از افت تیراژ فروش شرکت در این مدت بوده است، به طوری که تعداد فروش ایران خودرو از ۲۸۰ هزار و ۵۹۱ دستگاه در نیم‌سال ۱۴۰۱ با افت حدود ۱۲ درصدی به ۲۴۷ هزار و ۲۷۳ دستگاه رسیده است.
تعداد تولید نیز در این مدت افزایش چشمگیری نداشته و در همان حوالی ۲۵۸ هزار دستگاه ثابت مانده است. به این ترتیب، پس از گذشت ۶ ماه، وعده وزارت صمت در رابطه با تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو، کماکان روی زمین مانده است!
همچنین طبق آخرین گزارش خساپا، مجموع تولید گروه خودروسازی سایپا در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۲ به ۲۰۰ هزار و ۹۰۵ دستگاه رسیده که نسبت به تولید ۱۷۰ هزار و ۶۲۳ دستگاه در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ رشد ۱۷.۷ درصدی (معادل افزایش تولید ۳۰ هزار و ۲۸۲ دستگاه) داشته است.
در این گروه بالاترین میزان تولید مربوط به ماه‌های خرداد و تیر ماه با حدود ۴۷ هزار دستگاه بوده که این تعداد در شهریور به حدود ۳۲ هزار دستگاه کاهش یافته است.
اما برخلاف افزایش ۱۷.۷ درصدی تولید در گروه سایپا، فروش این خودروساز در پنج‌ماهه نخست امسال ۱۸۹ هزار و ۹۳۰ دستگاه بوده که از تولید پنج‌ماهه امسال نزدیک به ۱۱ هزار دستگاه کمتر بوده و نسبت به فروش ۵ ماهه مشابه سال گذشته نیز ۱۰ درصد (معادل ۲۱ هزار و ۲۵۰ دستگاه) کمتر است.
در این گروه طی پنج ماهه نخست، بالاترین عرضه مربوط به اردیبهشت ماه با حدود ۵۵ هزار دستگاه بوده که این تعداد در ماه‌های خرداد و تیر ماه به ترتیب به ۴۳ و ۴۶ هزار دستگاه و در مرداد ماه به ۲۸ هزار و ۲۵۸ دستگاه رسیده است. به عبارتی، روند ماهانه فروش این گروه به‌طور قابل‌توجهی نزولی بوده است. این درحالی است که در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ بالاترین تعداد فروش در تیرماه با ۵۶ هزار دستگاه و در مرداد با بیش از ۴۴ هزار دستگاه بوده است.
احتکار برای یک مجوز؟
عرضه خودرو از سوی دو خودروساز دولتی کاهش یافته و به موازات آن، شائبه عدم حضور دو خودروساز در مرحله سوم از عرضه سامانه یکپارچه، کمی سوال‌برانگیز است.
در این راستا، اخیرا خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «احتکار دو خودروساز بزرگ کشور با هدف اخذ مجوز افزایش قیمت» مدعی شد: «اطلاعات واصله از منابع آگاه حاکی از آن است که خودروسازان قصد عرضه خودروهای ثبت‌نامی را تا پیش از اخذ مجوز جدید افزایش قیمت ندارند و با دپو محصولات خود، دنبال تحریک تقاضا و برهم زدن آرامش بازار خودرو هستند.»
در ادامه این گزارش خبرگزاری فارس اظهار کرده: «براساس اطلاعات واصله از یک منبع آگاه، ایران‌خودرو برخی محصولات خود را در سایت‌های تولید تهران‌مرکزی، خراسان و تبریز دپو کرده است. همچنین در ماه‌های گذشته این خودروساز در تحویل انواع خودرو‌ها به مشتریان سامانه یکپارچه در موعد مقرر از جمله راناپلاس، سورن‌پلاس، پژو پارس و ... تاخیر داشته است.
طبق اطلاعات واصله، خودروسازی سایپا فاکتور کردن شاهین را کند کرده و همین اتفاق روی قیمت بازاری این خودروی تاثیر منفی گذاشته است.
بررسی اطلاعات منتشرشده سایپا در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد این خودروساز در مرداد فقط ۲۶ درصد از شاهین‌های تولیدی خود را برای مشتریان فاکتور کرده است، این اتفاق سبب شده تا قیمت بازاری این خودرو در بازه یک‌ماهه مرداد ۱۴۰۲ افزایش ۵.۵ درصدی یابد.
فارس مدعی شده است ایران خودرو پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی قیمت تولیدات خود را به سازمان حمایت و شورای رقابت ارائه داده است.» این خبرگزاری در پایان می‌نویسد: «تصاویر مربوط به دپو محصولات ایران‌خودرو و سایپا در برخی سایت‌های تولید این دو خودروساز موجود است و درصورت لزوم روز‌های آینده تصاویر مربوطه منتشر می‌شود.» طبق این گزارش به نظر می‌رسد، کاهش فروش با عدم رضایت از بهای محصول بی تاثیر نباشد!
زیر پرچم تولید ملی!
مشکلات جهانی در تامین ریز تراشه، بروز مشکلات مالی در مواجهه با تورم و افزایش قیمت‌ها، مسائلی هستند که سازندگان خودرو به عنوان اصلی‌ترین چالش‌های تولیدی خود شناخته‌اند؛ البته نمی‌توان از اهمیت آنها چشم‌پوشی کرد. ولی به طور کلی، به نظر می‌رسد در طول سال‌ها، این فشار از تولیدکنندگان به شانه‌های مردم منتقل شده است.
از طرفی، مدت‌هاست که شاهد حمایت‌های بدون محدودیت از صنایعی بوده‌ایم که نسبت به هیچ مرجعی مسئولیت‌پذیر نیستند و با استفاده از عناوینی، چون تولید داخلی و حمایت از کارگر محلی، رفاه مردم را در معرض چالش قرار داده‌اند. در این زمینه، تولیدکنندگان خودرو اعتقاد دارند که دولت با ارائه قیمت‌های ثابت، قدرت تولید، به ویژه در زمینه خودرو را کاهش داده است و همین مسئله باعض ضرر و زیان آنها شده است، بنابراین، تا جایی که می‌توانند خودروهای با تیراژ بالا که قیمت آنها توسط شورای رقابت تعیین می‌شود را حذف و با خودروهای با تیراژ پایین که خارج از دستور قیمت‌گذاری هستند جایگزین می‌کنند تا حاشیه سود آنها در بازار افزایش یابد.
به این ترتیب، طبیعتاً تعداد کمتری از خودروهای خود را در مواجهه با قیمت‌گذاری ثابت می‌بینند. در نهایت، هرگونه بحران یا نوسان در بازار، چه به خاطر خودروساز باشد یا نه، فقط به این دلیل که منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود و فرصت‌های بیشتری برای افزایش قیمت ایجاد می‌کند، در نهایت به نفع تولیدکنندگان خودرو است! هرچند حذف فروش دستوری خودرو که اخیرا اتفاق افتاده این پرسش را ایجاد کرده که آیا گام بعدی، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری است؟ سوالی که اگر به پاسخ آری برسد دست‌کم نسبت به میزان قدرت صنایع خودروسازی در ایران، بسیاری جنجال‌برانگیز خواهد بود.
زیان از نیروی کار تا عقب‌ماندگی تکنولوژیک
نبود دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا در صنعت خودروسازی، سبب تولید خودرو‌هایی با استاندارد‌های پایین‌تر شده است. این امر خودروهای ایرانی را از لحاظ کیفیت، امنیت، کارایی سوخت و استاندارد‌های زیست‌محیطی در مقایسه با خودروهای جهانی در رتبه‌های بسیار پایینی قرار داده است.
همچنین عقب‌افتادگی تکنولوژیک موجب وابستگی به واردات قطعات خارجی شده و در شرایط تحریم، این وابستگی تبدیل به یک معضل جدی برای تولید شده است. از طرفی، استخدام نیروی کار بیش از حد و بدون نیاز واقعی، بهره‌وری کلیدی را در فرآیند تولید خودرو کاهش و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
همچنین با افزایش بی‌فایده نیروی کار، هزینه‌های ثابت شرکت‌های خودروسازی افزایش یافته و در نتیجه، قیمت نهایی خودرو نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. از طرفی وجود نیروی کاری بی‌فایده و بی‌هدف می‌تواند روحیه کاری سایر کارمندان را نیز تحت تأثیر قرار دهد و به کاهش کارایی کلان شرکت خودروساز منجر شود.
اما حال که بحث زیان‌ده بودن صنعت خودروسازی در ایران مطرح است انتظار می‌رود که خودروسازان با ارائه صورت‌های مالی شفاف، میزان دخل و خرج خود را در معرض نمایش عموم قرار دهند تا مردم هم علت زیان دادن این صنایع را دریابند و هم سهم نهاد‌های مختلف از این صنایع را!
در شرایطی که صنعت خودرو با زیان مواجه شده است، تولیدکنندگان خودرو می‌توانند به جای ساخت خودروهای بی‌کیفیت با هزینه بالا، به واردات خودرو و تولید قطعات آن متمایل شوند. حتی در صورت مواجهه با زیان، انتخاب بهتری است که فعالیت خود را متوقف کرده و سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند تا به همان کارگر خود سود پرداخت کنند! یا خودروسازان به جای افزایش قیمت برای مشتریان داخلی که قابلیت خرید ندارند، می‌توانند بر کیفیت خودرو‌ها در سطح منطقه‌ای تمرکز کنند و سپس آنها را صادر کنند تا به دلار و یورو فروش داشته باشند و زیان‌های خود را جبران کنند! نه اینکه با فروش محصولاتی با کیفیت پایین، هم به آلودگی هوا دامن بزنند و هم به کم بودن قدرت خرید قالب مردم ریشخند؛ تازه خود جز قشر ناراضی نیز باشند!
- 15
- 5
