به گزارش خبرآنلاین، شورای رقابت در جلسه ۶۳۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب ۵۴۳) را اصلاح کرد.
در مصوبه جدید آمده است: پس از تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ شورای رقابت و اجرای آن در طول مدت بیش از ۱۰ ماه، بررسی‌های صورت گرفته در مرکز ملّی رقابت نشان می‌دهد برخی از مشکلاتی که بازار خودرو قبل از این مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده است و به همین دلیل نیاز است برای ادامه مسیر برخی اصلاحات در شیوه تنظیم‌گری این بازار صورت پذیرد.
بررسی مجدد شاخص‌های سنجش تمرکز در این بازار نشان می‌دهد این بازار همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق واردات خودرو به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیت‌هایی که برخی قوانین (همچون ماده (۱۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰.۷.۲۴ و تبصره (۵) ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱.۹.۹) بر مقدار عرضه عمومی خودرو تحمیل کرده‌اند، باعث تداوم ناترازی در بازار خودرو شده‌اند و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار فراهم ساخته‌اند. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، این بازار نیازمند تداوم قاعده‌گذاری برای کشف قیمت منصفانه می‌باشد.
شورای رقابت مطابق بند (۲) ماده (۶) دستورالعمل مزبور و به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه شماره ۶۳۲ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۲ خود، اصلاحات زیر را برای دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ مصوب کرد:
۱. قسمت پایانی بند (۳-۱) ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می شود.
«.... که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست.»
۲. متن زیر به عنوان "تبصره۲" به ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه و عنوان تبصره موجود به "تبصره۱" اصلاح می شود:
«تبصره۲: مشمولین ماده (۱۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰.۷.۲۴ و تبصره (۵) ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱.۹.۹، مشمول این ماده نیستند.»
۳. بند (۵) ماده (۵) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می شود:
«عرضه‌کنندگان خودرو مکلّفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت می‌باشد»
۴. متن زیر به عنوان ماده (۷) به دستورالعمل اضافه می شود.
«وزارت صمت می تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ۳-۱ ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»
بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
***
افزایش ناگهانی قیمت خودرو در بازار، بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بررسی بازار خودرو طی یک هفته گذشته نشان می‌دهد قیمت خودرو اعم از داخلی و مونتاژی با افزایش قیمت قابل‌توجهی همراه بوده است.
قیمت ۱۸محصول پرتقاضای داخلی و مونتاژی را در بازه زمانی ۶ تا ۱۳دی رصد کرده است.
از بین ۸ محصول داخلی که زیر ذره‌بین قرار گرفته شاهد رشد قیمت ۵ تا ۳۰میلیون تومانی بوده‌ایم. میانگین افزایش قیمت محصولات داخلی حدودا ۱۶میلیون تومان تنها در یک هفته گذشته بوده است. اما رشد قیمت خودروهای مونتاژی بسیار بیشتر بوده است؛ به طوری که محصولات خودروسازان خصوصی که در این بررسی به آنها پرداختیم از ۱۰ تا ۱۰۰میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
میانگین رشد قیمت این خودروها در هفت روز گذشته ۴۴میلیون تومان بوده است.
طی چند ماه گذشته قیمت خودرو در بازار با ثبات نسبی همراه بوده، به طوری که از ابتدا تا انتهای پاییز امسال قیمت خودرو تقریبا ثابت مانده بود. بااین‌حال هفته گذشته شاهد بودیم که به‌یک‌باره قیمت خودرو با رشد بسیار قابل‌توجهی همراه بوده که مونتاژی‌ها بیشتر تحت‌تاثیر آن بوده‌اند. می‌توان گفت انتظار برای ورود خودروهای خارجی در ماه‌های پیش‌رو بازار این خودروها را که از نظر قیمتی به محصولات وارداتی نزدیک هستند، ثابت نگه داشته بود؛ اما اظهارنظرهایی که از هفته گذشته از طرف سازمان برنامه و بودجه در مورد واردات خودرو به گوش رسید، بازار خودروهای مونتاژی را تحت تاثیر قرار داده است.
رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه در یک هفته گذشته طی دو اظهارنظر مختلف واردات خودرو را خارج از اولویت‌های دولت توصیف کرده بودند. همچنین روز گذشته خبر کناره‌گیری شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و تنفیذ این اختیار به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازار خودرو را تحت‌تاثیر قرار داد. بااین‌حال اگر قیمت به بازار سپرده می‌شد تا به وزارت صمت، نتایج بهتری در بر داشت.
- 19
- 2
