روزنامه جهان صنعت نوشت: از زمان آزادسازی واردات خودرو وزارت صمت وعده‌های زیادی برای واردات داد که ازجمله مهمترین آنها واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی تا خرداد ۱۴۰۲ بود. در این مدت مسوولان وزارت صمت از تریبون‌های مختلفی وعده دادند که می‌خواهند به همه مردم خودروی وارداتی بفروشند؛ خودروهایی که قرار بود بعد از سه ماه از ثبت‌نام تحویل متقاضیان شود. بر همین مبنا ۳۴ هزار نفر در طرح وزارت صمت ثبت‌نام کردند تا در فاصله ۳ ماه خودروی وارداتی خود را تحویل بگیرند. این افراد ۵۰۰ میلیون تومان به نام سازمان حمایت در حساب بانکی خود مسدود کردند، اما حالا که نزدیک به یک سال از ثبت‌نام اولیه می‌گذرد حدود ۴ هزار نفر انصراف دادند و تقریبا هزار نفر خودرو تحویل گرفتند و مابقی همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
این فقط وضعیت کسانی است که پارسال به امید خرید خودروی وارداتی ثبت‌نام کرده بودند و وضعیت تحویل خودرو به ثبت‌نامی‌های جدید برای خرید خودروی وارداتی که از هفته پیش شروع شد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چراکه با توجه به تجربه یک سال اخیر، بعید به نظر می‌رسد وزارت صمت بتواند به قول خود مبنی بر تحویل به موقع خودروی وارداتی عمل کند.
بلاتکلیف بودن متقاضیان خرید خودروهای وارداتی و البته تشنگی بازار خودرو در حالی است که سیاستگذار خودرویی هر چند وقت یک بار با اعطای رانت و تعیین سهمیه‌های خاص نه‌تنها بازار را بلاتکلیف‌تر از قبل می‌کند، بلکه زمینه را برای کسب سودهای نامتعارف و بر هم خوردن تعادل بازار فراهم می‌کند.
در این گزارش به بخشی از رانت‌ها و سهمیه‌های اعطاشده به گروه‌ها و نهادهای خاص پرداخته‌ایم.
رانت گسترده جانبازان
حمایت از جانبازان به ویژه جانبازان با درصدهای بالا غیرقابل انکار است، اما تاکید بر حمایت از این قشر نباید برای سیاستگذار تبدیل به بخشی برای اعطای رانت شود.
اخیرا براساس مصوبه‌ای که به تصویب هیات دولت رسیده، واردات خودروی جانبازان با در نظر گرفتن امتیازاتی خاص برای این گروه همراه است. آنگونه که اعلام شده است جانبازان ۵۰ درصد تا ۲۵ هزار یورو (یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان)، جانبازان ۷۰ درصد تا ۳۰ هزار یورو (یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان) و جانبازانی که ۷۰ درصد هستند و دو دست یا دو پا ندارند، تا سقف ۳۵ هزار یورو (دو میلیارد و دویست میلیون تومان) می‌توانند خودرو وارد کشور کنند. برای مثال در نمونه خودروهای ۲۵ هزار یورویی‌ها، طبق لیست بنیاد شهید و امور ایثارگران تویوتا راوفور، هیوندای آزرا، سانتافه و سوزوکی گراند ویتارا را می‌توانند وارد کنند. این در حالی است که سقف ارزی واردات خودرو برای افراد عادی۲۰ هزار یورو است.
واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی‌شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود. در واقع جانباز مورد نظر می‌تواند وارد سایت شود، ثبت‌نام کند و ثبت سفارش را بگیرد و اسم او برای واردات به گمرک و وزارت صمت اعلام می‌شود و همین که خودرو وارد کرد می‌تواند آن را بفروشد. اگرچه حمایت از جانبازان امری ضروری است، اما با توجه به وضعیت بازار خودروی کشور و تجارب گذشته، اعطای چنین امتیازاتی صرفا حمایت از دلالان محسوب می‌شود، چراکه به دلیل اعطای امتیازات منحصر‌به‌فرد در این بخش، دلالان با خرید امتیاز واردات جانبازان، سودهای کلانی به جیب خواهند زد. نکته جالب توجه آنکه هنوز مجوزی صادر نشده، اما می‌بینیم که در بازارهای غیررسمی ارقام میلیاردی برای خرید حواله جانبازان مطرح می‌شود.
رانت فوتبالیست‌ها
در مصداقی دیگر در گسترش رانت در حوزه خودرو باید به اعطای مجوز واردات خودرو به فوتبالیست‌ها بعد از اتمام جام‌جهانی اشاره کرد. فوتبالیست‌ها بلافاصله پس از اخذ مجوز اقدام به واردات کرده‌اند و خودروهای وارد‌شده نیز بلافاصله از گمرکات ترخیص شده‌اند. این پاداش در شرایطی به این افراد رسید که آنها در اولین بازی خود در جام‌جهانی ۲۰۲۲ با دریافت ۶ گل از انگلستان سنگین‌ترین باخت تیم ملی فوتبال ایران را در تاریخ جام‌جهانی به ثبت رساندند و درنهایت هم با باخت مقابل آمریکا در همان دور گروهی از گردونه مسابقات کنار رفتند.
رانت‌جویی به قدری در اقتصاد ایران جا خوش کرده که حتی فوتبالیست‌های دریافت‌کننده مجوز نیز بدون لکنت از این رانت دفاع هم کردند. به عنوان نمونه سعید عزت‌اللهی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در این رابطه گفته بود که «کوچک‌ترین رانتی در واردات خودرو نداشتیم. مجوزهای واردات خودرو را دولت برای پاداش صعود تیم ملی به جام‌جهانی در نظر گرفته بود».
باز گذاشتن دست فوتبالیست‌ها برای واردات خودرو آن هم به صورت ویژه در حالی است که طبق آمار رسمی گمرک ایران، در ۱۰ ماهه سال جاری (۱۴۰۲) تعداد ۴۹۹۷ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۰۱ میلیون و ۷۲۲ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص شده و مردم همچنان در حسرت خرید خودروهای باکیفیت مانده‌اند.
نکته جالب توجه آنکه اعطای مجوز واردات خودرو توسط فوتبالیست‌ها به قدری غیرمنطقی بود که آذر‌ماه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه‌های هیات وزیران در مورد واردات خودروهای خارجی توسط فوتبالیست‌ها را ابطال کرد. دلیل ابطال این تصویب‌نامه از سوی دیوان عدالت اداری، «ایجاد تبعیض ناروا بین ورزشکاران» اعلام شد.
واردات خودرو توسط وزارت کشور
مصوبه واردات و ترخیص ۲۰۰۰ دستگاه خودروی سواری با اولویت برقی و هیبریدی توسط وزارت کشور ابلاغ شد.
براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت کشور (فرماندهی انتظامی) مجاز است نسبت به ثبت سفارش ورود و ترخیص ۲۰۰۰ دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی از محل اعتبارات مصوب مربوط و با سود بازرگانی یک درصد و تایید وزارت صمت مبنی بر ضرورت واردات خودروهای یادشده و با رعایت سایر قوانین و مقررات) اقدام کند.
اگرچه نیروی انتظامی و به طور کلی حوزه‌های مربوط به پلیس باید خودروهای باکیفیت داشته باشند، اما اعطای مجوز برای واردات خودرو به یک نهاد خاص می‌تواند به عنوان رانت تلقی شود، زیرا هم خودروهای وارد‌شده قیمت پایین‌تر و دردسر کمتری دارند و هم زمینه برای اعطای مجوز واردات به نهادهای دیگر با دلایل دیگر فراهم می‌شود.
در حالی فراجا مجوز واردات خودرو را از دولت دریافت کرد که بسیاری از واردکنندگان که از سال‌ها قبل در این زمینه تخصص پیدا کرده‌اند، پشت تعرفه‌های سنگین گمرکی و البته سختگیری‌های دولتی مانده‌اند.
رانت مناطق آزاد
در ادامه توزیع رانت شاهد پلاک‌گذاری ملی خودروهای وارداتی از مناطق آزاد بوده‌ایم. این در حالی است که به گفته محمدحسن آصفری نماینده مجلس «واردات از طریق مناطق آزاد صرفا برای عده‌ای خاص امکان‌پذیر بوده که ضمن ایجاد رانت فقط در مناطق خاصی می‌توان از خودرو‌ها استفاده کرد، هرچند برای استفاده از این خودرو‌ها نیاز به صدور مجوز گذر موقت بود، لذا باید اذعان کرد موضوع مطرح‌شده ارتباطی با واردات و ساماندهی وضعیت بازار خودرو ندارد».
کارشناسان تاکید بر آزاد بودن واردات خودرو دارند تا هر فردی بتواند خودروی مدنظر خود را مطابق بودجه‌ای که در نظر دارد به کشور وارد کند. این اقدام در کاهش قیمت‌ها، ساماندهی وضعیت بازار خودرو و حتی ارائه سطح خدمات پس از فروش تاثیرگذار خواهد بود.
عدالت چه شد؟
در حالی بیش از یک سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد که نه‌تنها متقاضیان خرید خودروی وارداتی که ۵۰۰ میلیون تومان هم در حساب خود مسدود کرده بودند بلاتکلیف مانده‌اند که بازار هم هر روز تشنه‌تر از قبل می‌شود، با این حال مشاهده می‌کنیم دولت با تبدیل کردن واردات خودرو به ابزاری برای توزیع رانت، در حال سهم‌دهی به گروه‌ها و نهادهای خاص است.
نکته مهم در این خصوص آن است که واردات خودرو به صورت معمولی با سختی‌های زیادی همچون تعلل در تخصیص ارز و ماندن خودرو در گمرکات همراه است، اما وقتی به گروه یا نهادی خاص مجوز واردات خودرو اعطا می‌شود در واقع واردات و ترخیص خودرو با سرعت چشمگیری انجام و بدون معطلی یا بهانه‌هایی همچون گره‌های ارزی و تعرفه‌ها و سود بازرگانی سنگین، از گمرکات ترخیص می‌شود.
- 15
- 4
