روزنامه توسعه ایرانی نوشت: همزمان با گزارش بانک مرکزی درباره اعطای ۷.۲ میلیارد دلار ارز به خودرو، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از رد شدن مصوبه واردات خودرو توسط هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داد.
غلامرضا تاجگردون در این باره گفت: «ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص منشا خارجی ارز مربوط به مصوبه واردات خودرو است و عنوان شد؛ واردات خودرو به تقاضای بیشتر ارز از بانک مرکزی منتهی می‌شود که البته به‌صورت شفاهی توضیحاتی ارائه کردم و مقرر شد بعد از ارجاع مصوبات بودجه از طریق شورای نگهبان به مجلس، بررسی‌ها انجام شود و اصلاحات صورت گیرد و مسئله رفع شود.» او تاکید کرد: «در کل می‌توان عنوان گفت ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه مانند بحث ایراد به منشا خارجی ارز مربوط به مصوبه واردات خودرو بعد از بررسی کارشناسی مجدد در مجلس، قابل رفع است.»
هرچند که مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفتش را با واردات خودرو کذب دانست و عنوان کرد که هیأت عالی نظارت، نه تنها با واردات خودرو مخالفتی نداشته است بلکه آن را در جهت رفع نیاز کشور به خودروهای باکیفیت و ایمن ضروری می‌داند، اما بنا به اعتقاد برخی، موانع قانونی برای واردات خودرو و عدم تسهیل آن، به معنای چربیدن زور مافیای این صنعت است که همه‌جوره مانع واردات می‌شود تا انحصار در بازار داخلی شکسته نشود. بنابراین رد شدن این مصوبه اهمیت بررسی پیدا می‌کند.
احتمال مجدد ممنوعیت واردات با روی کار آمدن ترامپ
یک کارشناس صنعت خودرو درباره علت رد شدن مصوبه واردات خودرو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، عنوان کرد: احتمالا پیش‌بینی آنها بر اینست که با توجه به تهدیداتی که وجود دارد، و یکی از این تهدیدها افزایش فشارها و تحریم‌ها با روی کار آمدن ترامپ است، درآمدهای ارزی کشور کاهش بیشتری پیدا کند.
بابک صدرایی تصریح کرد که این تهدیدات باعث می‌شود در سال آینده به سمت انقباضی‌تر شدن سیاست‌ها حرکت کنیم و اگر این درآمدهای ارزی کاهش بیشتری پیدا کند، شاید به جایی برسیم که باز مانند گذشته واردات ممنوع یا محدود بشود.
به گفته او، اگر برخی عوامل را، مانند اعطای ارز به مونتاژکاران و تولیدکنندگان داخلی، کنار بگذاریم، مبلغ ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی که امسال برای واردات خودرو تصویب شده، در مقایسه با درآمدهای ارزی کشور، بالا درنظر گرفته شده است.
آزادسازی منابع بلوکه شده به بهانه واردات خودرو
این تحلیلگر بازار خودرو اظهار کرد: اگر درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی و پول‌های بلوکه شده ما در کشورهای مختلف را بتوان به بهانه واردات خودرو هم آزاد کرد، یک درآمدی برای خود دولت کسب می‌شود.
صدرایی با اشاره به اینکه خودرو تنها کالایی است که وارداتش برای دولت کسب درآمد می‌کند، افزود: با این شرایطی که پیش می‌رویم، در سال آینده احتمال دارد دلار به کانال ۱۰۰ هزار تومان هم برسد و اگر تعرفه‌های خودرو را پایین نیاورند و تعرفه‌ها همچنان روی ۸۰ درصد بماند، عملا باز بازار خودرو در رکود فرو می‌رود و حجم تقاضای آن کاهش پیدا می‌کند.
او تاکید کرد: لذا طرح مجلس بر اینست که شاید به این وسیله بتوان برای خیلی از پول‌هایی که به کشور برگردانده نمی‌شود، یا بلوکه شده و یا صادرکننده برنمی‌گرداند، مشوقی ایجاد شود که در قالب خودرو به کشور بازگردد.
این کارشناس با عنوان اینکه هم دولت از واردات خودرو مالیات و عوارض می‌گیرد و هم از سمت دیگری برای خود واردکننده یک مشوق است تا بتواند سود قابل ملاحظه‌ای به دست آورد، خاطرنشان کرد: واردات خودرو در شرایط فعلی آشفته و بی‌نظم است اما اگر یک ساماندهی برای واردات، و مهمتر ساماندهی برای نحوه واردات، صورت بگیرد، و در کنارش با همین ۳ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان موافقت شود، واردات برای سال آینده می‌تواند تاثیر خوبی داشته باشد.
بزرگترین ایراد واردات خودرو شلخته بودنش است
صدرایی در ادامه درباره ایرادات مصوبه واردات خودرو بیان کرد: اصلا بزرگترین ایراد واردات خودرو اینست که این واردات بسیار شلخته انجام می‌شود.
او درباره شلخته بودن واردات خودرو توضیح داد: وقتی ۳۷ شرکت می‌خواهند فقط برند تویوتا وارد کنند و یا نزدیک ۵ یا ۶ شرکت فقط خواهان واردات نیسان هستند، با این کار یک بحران و سونامی بزرگ در آینده به نام سونامی خدمات پس از فروش ایجاد می‌شود. این تحلیلگر افزود: یک گروه از افرادی که کسب‌وکارشان در حوزه دیگری است و فقط یک امکان مالی و پولی دارند و شرکت‌های کوچکی که اصلا تجربه و تخصص لازم را در زمینه فروش، بازاریابی و خدمات‌دهی برای خودرو ندارند، می‌خواهند واردکننده خودرو بشوند و این مسئله همان‌گونه که اشاره شد، در سال‌های آینده یک سونامی بزرگ در خدمات پس از فروش به وجود می‌آورد.
نظام توزیع و تامین خودرو آشفتگی وحشتناکی دارد
صدرایی درباره دیگر ایرادات واردات خودرو گفت: مسئله دیگر تامین خودرو است؛ بسیاری از واردکنندگان خودروهایی تامین می‌کنند که ممکن است در سایت تولیدی کشور مبدا دیگر از آن خودرو تولید نشود یا تعداد کمی تولید شود.
او با اشاره به بحران‌زا بودن این روش تامین خودرو، تاکید کرد که بحث تامین خودرو و تعدد واردکنندگان، دو عامل و ایراد اصلی در فرآیند واردات خودروی کشور است. این کارشناس صنعت خودرو درباره ایرادات دیگر واردات خودرو اظهار کرد: بحث دیگر، سامانه‌ی فروشی است که خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل و از دست عموم مردم خارج می‌کند و این نظام توزیع خودرو، نظام بسیاری بدی است.
صدرایی درباره ادعاهای واردات خودرو نیز عنوان کرد: ادعا می‌شود از ابتدای شروع دوباره واردات خودرو، تاکنون ۴۰ هزار دستگاه خودرو به کشور آمده. همین امسال ادعا شده است که تا آخر آبان‌ماه ۲۸ هزار خودرو وارد شده است. این خودروها کجا هستند؟ او تصریح کرد: این‌ها همه ایراداتی است که به لحاظ سامانه، نظام توریع، نظام تامین، نظام واردکننده و نظام خدمات‌دهنده، وارد است زیرا همه و همه دچار آشفتگی وحشتناکی هستند که لازمست دولت به آنها سروسامان بدهد.
رقابت کردن را تمرین نکردیم
این تحلیلگر بازار خودرو با عنوان اینکه انحصار چوبی بوده است که همواره در صنعت خودروسازی خورده‌ایم، یادآور شد: در دهه ۷۰ که واردات ممنوع شد، این ممنوعیت واردات باعث شد که صنعت خودروسازی ما به پیشرفتی که مدنظرش بود، نرسد.
صدرایی با تاکید بر اینکه رقابت کردن را تمرین نکردیم، ادامه داد: واردات اگر بخواهد تاثیرگذار باشد باید دو خصلت داشته باشد؛ هم باید انبوه باشد و هم پیوسته. با وارد کردن سالی ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه خودرو عملا نه تاثیر کمی و نه کیفی در بازار ایجاد نمی‌شود بلکه برای بازاری مانند ایران لازمست حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد شود تا بتواند تاثیرات کمی و کیفی در بازار داشته باشد.
او با بیان اینکه واردات ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو تاثیری بر قیمت خودروهای ایران‌خودرو و سایپا ندارد و بیشتر روی خودروهای مونتاژی تاثیر دارد، در پایان درباره هم‌جهتی منافع مافیا و موانع واردات خودرو خاطرنشان کرد که هر اقدامی که برای بستن واردات صورت بگیرد، یعنی باز هم به انحصار و مافیا کمک می‌کنیم.
ضرورت فاصله‌گیری از سیاست دولت سیزدهم
درست است که واردات خودرو در محتوای خود سیاستی درست و مورد تاکید اغلب صاحب‌نظران است اما تا زمانی که فرم و محتوا با هم هماهنگ نباشند، یک سیاست حتی با محتوای صحیح هم نمی‌تواند به موفقیت برسد.
ویژگی سیاست‌های دولت سیزدهم به صورتی بود که برخی سیاست‌ها با محتوای صحیح را در قالب‌هایی نادرست اجرا می‌کرد و باعث به وجود آمدن شرایط بدتری می‌شد. برای مثال در آغاز دوباره واردات خودرو، وزیر صمت وقت قول واردات ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو داده بود که امروز می‌توان او را در زمره افرادی گذاشت که عدد نمی‌فهمند.
دولت چهاردهم اگر بخواهد در زمینه واردات خودرو موفق باشد باید از سیاست‌های دولت سیزدهم فاصله بگیرد و دست مافیای صنعت خودرو را نیز کوتاه کند تا به هر بهانه‌ای علیه واردات موضع نگیرند.
رامتین موثق
- 14
- 4
