به گزارش فارس، شرکت قطعه‌سازی کروز که اخیراً در مجمع عمومی صاحبان سهام ایران‌خودرو، اعضای هیئت مدیره این خودروساز را انتخاب و پس از آن مدیرعامل ایران خودرو را معرفی کرد، یکی از تأمین‌کنندگان عمده قطعات برای این شرکت است.
با این حال، کروز در حال حاضر با پرونده قضائی سنگینی روبروست. این پرونده شامل ۲۱۸ صفحه و ۱۸ متهم است و اتهاماتی همچون قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو به ارزش بیش از ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد تومان در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۹ و همچنین مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو در سال‌های ۹۵ تا ۹۸ را به برخی از متهمان وارد کرده است.
کروز همچنین تأمین‌کننده بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز ایران‌خودرو است و همین موضوع موجب نگرانی‌هایی درباره تضاد منافع شده است.
مقایسه قیمت قطعات تأمین‌شده توسط کروز با رقبا نشان می‌دهد که قیمت‌ها تا ۱۱۱ درصد بالاتر از رقبا است.
به عنوان مثال، قیمت قاب آینه سمت چپ که کروز به ایران‌خودرو عرضه می‌کند ۳۹۷ هزار و ۶۰۳ ریال است، در حالی که قیمت همان قطعه توسط رقیب کروز تنها ۱۸۸ هزار و ۳۷۳ ریال است، یعنی ۱۱۱ درصد بیشتر از قیمت رقبا.
همچنین در زمینه قطعات وارداتی نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، سنسور ترمز وارداتی که کروز به ایران‌خودرو می‌فروشد به قیمت ۱.۶۰۸.۵۹۵ ریال است، در حالی که قیمت خرید بی‌واسطه آن برای ایران‌خودرو تنها ۸۵۶.۰۴۱ ریال است که ۸۷.۹۱ درصد گران‌تر از قیمت رقباست.
شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱ پس از شکایت ایران‌خودرو از شرکت کروز به دلیل عضویت این شرکت در هیئت مدیره ایران‌خودرو، هشدار داد که این اقدام باعث ایجاد رانت اطلاعاتی برای کروز می‌شود.
شورای رقابت بر اساس قوانین مربوطه دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران کروز صادر کرد تا این شرکت دیگر در هیئت مدیره ایران‌خودرو عضویت نداشته باشد. اما این رأی در تجدیدنظر به نفع کروز تغییر یافت.
با این وجود، مجمع عمومی ایران‌خودرو در روز چهارشنبه ۱۷ بهمن امسال برگزار شد و در این مجمع، کروز توانست اعضای جدید هیئت مدیره را انتخاب و پس از آن نیز مدیرعامل جدیدی برای ایران‌خودرو انتخاب کرد. این موضوع به نگرانی‌هایی درباره تضاد منافع و تأثیرات منفی آن بر رقابت و قیمت‌گذاری در صنعت خودروسازی دامن زده است.
***
بیانیه شرکت کروز در واکنش به جلسه اصل ۹۰ مجلس
شرکت کروز در پی انتشار خبر برگزاری جلسه‌ای با محوریت پرونده مرتبط با شرکت ایران‌خودرو و این شرکت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با صدور بیانیه‌ای رسمی ضمن دفاع از عملکرد خود، بر لزوم رعایت عدالت و شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی تأکید و از مسئولان درخواست کرده تا با پرهیز از فضاسازی‌های غیرمستند، اعتبار این شرکت را حفظ کنند.
شرکت قطعه سازی کروز در این بیانیه ضمن اشاره به جزئیات پرونده، نسبت به برخی ابهامات و رویکردهای اتخاذ شده توضیحاتی ارائه داده است و با تأکید بر اینکه هیچ سهامی در شرکت ایران‌خودرو ندارد و هیچ عضوی در هیأت مدیره آن شرکت معرفی نکرده است، اعلام کرد که اتهامات وارد شده به این شرکت، مغایر با اصول حقوقی و قوانین تجارت است و به اعتبار حرفه‌ای این مجموعه که بزرگترین قطعه‌ساز خودروی کشور با بیش از ۱۵ هزار نیروی کار مستقیم است، آسیب جدی وارد کرده است.
نقش شورای رقابت در پرونده چیست؟
بر اساس توضیحات ارائه‌شده در بیانیه رسمی شرکت کروز، شکایت شرکت ایران‌خودرو علیه شرکت کروز در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ به شورای رقابت ارجاع شده بود. این شکایت با ادعای ارتباط دو شرکت سهامدار (تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا) با شرکت کروز مطرح شد. شورای رقابت نیز در تصمیم اولیه خود در اسفند ۱۴۰۱، دستور واگذاری سهام ایران‌خودرو توسط این دو شرکت تا حد خروج از هیأت مدیره را صادر کرد.
شرکت کروز در ادامه با استناد به استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها و عدم ارتباط حقوقی با سهامداران مذکور، به این تصمیم اعتراض کرد. هیأت تجدیدنظر شورای رقابت نیز در شهریور ۱۴۰۲، رأی شورای رقابت را نقض کرد و تأکید نمود که اخلال در رقابت باید به شکل عینی و فعلی احراز شود. این تصمیم توسط دیوان عدالت اداری نیز تأیید شد.
ابهامات حقوقی و اجرایی تصمیم شورای رقابت
در بیانیه شرکت کروز، ایرادات و ابهامات متعددی در روند تصمیم‌گیری و اجرای احکام شورای رقابت مطرح شده است. از جمله این ایرادات، عدم رعایت اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها، صدور تصمیمات بدون اطلاع و دفاع شرکت‌های متهم، و مغایرت تصمیمات شورا با تشریفات قانونی ذکر شده است. همچنین، تأکید شده که رأی نهایی شورای رقابت در بهمن ۱۴۰۳، در حالی صادر شده که دو شرکت مذکور پیش از آن در مجمع انتخاب مدیران ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۳ کاندیدا نشده بودند و عملاً موضوع رای، سالبه به انتفای موضوع است.
آیا اعضای هیأت تجدیدنظر صلاحیت بررسی این پرونده را دارند؟
یکی از نکات مورد تأکید در بیانیه رسمی شرکت کروز، ایراد حقوقی به مشارکت برخی اعضای هیأت تجدیدنظر شورای رقابت در روند صدور رأی است. کروز به‌طور خاص به مداخله آقای علی‌اکبر کریمی، یکی از اعضای هیأت تجدیدنظر اشاره کرده و استدلال کرده که این عضو پیش از رأی‌گیری به صورت رسمی علیه کروز اعلام موضع کرده بود و این موضوع مطابق ماده ۶۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند به رد صلاحیت ایشان منجر شود.
حفظ حقوق قانونی و پیگیری در مراجع ذی‌صلاح
شرکت کروز در بخش دیگری از بیانیه خود ضمن اعلام پایبندی کامل به قوانین و مقررات کشور، تأکید کرده که به منظور حفظ حقوق قانونی خود و کارکنانش، تمامی اقدامات لازم را در مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. این شرکت از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز درخواست کرده تا با دقت و توجه به قوانین و واقعیات موجود، از وارد شدن آسیب‌های بیشتر به این صنعت مهم و اشتغال‌زایی کشور جلوگیری کنند.
- 18
- 1
