پایان قیمت‌گذاری دستوری در پساتحریم؟

به‌طوری‌که روز گذشته در همین زمینه جلسه‌ای در شورای رقابت با دستور رابطه قیمت‌گذاری با اخلال در رقابت تشکیل شد. موضوعی که طی سال‌های گذشته با انتقادهای زیادی از سوی مخالفان شورا مواجه بوده است و بر این اساس آنها بارها تاکید کرده‌اند که ورود شورای رقابت به بازار خودرو و قیمت‌گذاری مخل بازار رقابتی است. این مخالفان همچنین ورود شورا به قیمت‌گذاری را ضدرقابت دانسته‌ و معتقدند که شورا هنوز به وظیفه ذاتی خود که ایجاد رقابت در صنعت خودرو است، عمل نکرده است.

اینکه گفته می‌شود شورا تنها وظیفه قیمت‌گذاری دارد نمی‌تواند استدلال محکمی در راستای توجیه حضور این شورا در صنعت خودرو باشد؛ چراکه این اظهارنظر می‌تواند به‌نوعی به دخالت مستقیم شورا در امور خودروسازان تعبیر شود. بر این اساس منتقدان بارها تاکید داشته‌اند که مبنای دخالت شورای رقابت به‌عنوان نهادی فراقوه‌ای در قیمت‌گذاری اشتباه است و شورای یاد شده باید در مسیر رقابتی کردن بازار گام بردارد.

با این حال، شورای رقابت همواره اصلی‌ترین دلیل خود برای حضور در بازار خودرو و ارائه دستورالعمل قیمت‌گذاری را وجود انحصار در بازار خودروهای داخلی دانسته است. هرچند منتقدان در رد انحصاری نبودن صنعت خودرو نیز موضوعات متعددی را مطرح می‌کنند، اما شورای رقابت همواره بر این امر که بازار خودروهای داخلی در ایران انحصاری است، تاکید دارد. بر این اساس در حالی که تصور می‌شد بعد از پساتحریم در نحوه فعالیت این شورا مبنی‌بر قیمت‌گذاری صرف تجدیدنظر شود، اما شاهد حضور دوباره شورای یاد شده در قیمت‌گذاری خودرو بودیم این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد ادامه این فعالیت در پساتحریم با چالش‌هایی مواجه است.

به‌طوری‌که این چالش این روزها اعضای شورای رقابت را نیز به خود مشغول کرده و آنها را به ایفای نقش اصلی خود یعنی ایجاد رقابت در بازار خودرو ترغیب می‌کند. در همین زمینه رضا شیوا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند که قیمت‌گذاری خودرو ازسوی این نهاد بیشتر از جنبه اختیاری بودن، اجباری است و مهم‌ترین عامل اثرگذار در ادامه روند قیمت‌گذاری در بازار رویکرد دولت در حمایت از صنعت خودرو و بی‌توجهی به راهکارهای ارائه شده از سوی شورا بوده است.

شیوا با بیان اینکه شورای رقابت راه‌حل رقابتی شدن در بازار خودرو را عدم دخالت در مسائل خودرویی کشور می‌داند، می‌گوید: شورا به‌منظور ایجاد رقابت در بازار خودرو دو راهکار را به دولت پیشنهاد داده، اما تاکنون هیچ یک از این راهکارها عملیاتی نشده است. وی اولین راهکار رقابتی شدن بازار خودرو را کاهش یا صفر کردن تعرفه واردات خودرو می‌خواند. او در تبیین دومین پیشنهاد شورا بر ورود تولیدکنندگان جدید به بازار خودرو ایران تاکید دارد، تولید کنندگانی که به تولید خودروهایی با رنج قیمتی زیر ۴۰ میلیون تومان به عرضه محصول بپردازند. تا از این طریق قیمت‌ها در این محدوده رقابتی شوند.

وی تنها مسیر رقابتی شدن بازار خودروهای زیر ۴۰میلیون تومان را این دو موضوع می‌داند. با این حال به‌نظر می‌رسد که عدم‌حمایت دولت از پیشنهادهای ارائه شده از سوی شورا موجب شده که شورای رقابت همچنان به قیمت‌گذاری محصولات بپردازد. به‌این‌ترتیب، به‌نظر می‌رسد شورای رقابت در شرایط پساتحریم بار دیگر قصد دارد، راهکارهای رقابتی شدن بازار خودرو را به تولیدکنندگان و دولت گوشزد کند.

در این بین، کارشناسان نیز تغییر مسیر شورا را مثبت ارزیابی می‌کنند و تاکید دارند که شورای رقابت باید هرچه زودتر به جای قیمت‌گذاری که مخل فضای رقابتی در بازار است، خودروسازان را مجبور به فعالیت در بازار رقابتی کند. یکی از راه‌های رقابتی شدن بازار خودرو در شرایط پساتحریم حضور شرکای خارجی در بازار ایران و افزایش تنوع محصولات در رنج‌های قیمتی به‌خصوص محدوده قیمتی زیر ۴۰ میلیون تومان است که قدرت خرید بسیاری از مشتریان داخلی در این بازه قیمتی است.

هرچند کارشناسان کاهش تعرفه واردات خودرو در کشور را محتمل نمی‌دانند، اما به اعتقاد آنها در شرایط پساتحریم دولت می‌تواند با ورود تولیدکنندگان جدید در بازه‌های مختلف قیمتی بازار خودرو ایران را رقابتی کند. با این حال، به‌نظر می‌رسد که دولت تمایل چندانی به این موضوع ندارد و همسو با نظر خودروسازان همچنان به تولید محصولات قدیمی تولیدی که تیراژ اقتصادی برای صنعت خودرو به همراه دارد، رضایت دارد.

در همین زمینه، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه برداشتن دیوار تعرفه‌ای در شرایط کنونی که کشور دچار تغییر و تحولاتی در فضای سیاسی و اقتصادی شده باید به مرور صورت بگیرد، می‌گوید: در کنار این موضوع، شورا باید به دولت فشار وارد کند تا تولیدکنندگانی به کشور وارد ‌شوند که در رنج قیمتی زیر ۴۰ میلیون تومان به تولید بپردازند. تا بازار این خودروها نیز تکانی جدی را تجربه کند. غنی‌نژاد تاکید دارد، شورا باید به جای قیمت‌گذاری به رقابتی کردن بازار بپردازد و اگر دولت نیز مانع ایجاد می‌کند با پیشنهاد و حتی فشار به وظایف قانونی خود یعنی رفع انحصار و ایجاد رقابت بپردازد. مهم آن است که شورا متوجه شود، قیمت‌گذاری راهکار مناسبی برای کنترل بازار نیست.

در این میان اعضای شورا تاکید دارند، چون تولیدکنندگان خودرو سود و منافع خود را تولید برخی خودروهای قدیمی و افزایش قیمت می‌بینند؛ بنابراین تمایلی به ورود رقبای جدید در بازار ندارند و دولت نیز به‌منظور حمایت از تولید داخل، زمینه‌های بروز هر گونه رقابتی در بازار خودرو را بسته است، بنابراین قیمت‌ها و تولیدات براساس خواست مشتریان نیست. در این بین شورای رقابت نیز باید هر دو طرف را راضی نگه دارد به همین دلیل انتقادهای زیادی صورت می‌گیرد.

بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه شورای رقابت در شرایط پساتحریم باید تجدیدنظری جدی در وظایف خود داشته باشد، می‌گوید: بازار خودرو در حال حاضر انحصاري است و عرضه و تقاضا نقشی در تعیین قیمت خودرو ندارد. در این شرایط شورای رقابت سعی دارد با كار كارشناسي قيمت‌ها را به نفع مصرف‌كننده و توليدكننده تعیین ‌کند، اما این روند باید تغییر کند. وی تاکید می‌کند که در شرایط پساتحریم، قطعا دولت باید تعرفه خودروهای خارجی که می‌توانند با خودروهای زیر ۴۰ میلیون تومان رقابت کند را کاهش دهد تا بازار رقابتی شود.

وی ادامه می‌دهد که این شورا باید کنترل بازار خودرو و نظارت بر قیمت‌ها را کنار بگذارد و با ورود به وظیفه اصلی خود یعنی رقابتی کردن بازار، مسیر توسعه صنعت خودرو را دنبال کند.