به گزارش دنیای اقتصاد، خودروسازان داخلی در حالی درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند که احتمال می‌رود قیمت‌ها، بین چهار تا پنج درصد افزایش یابد.اگر این اتفاق رخ بدهد، برای دومین بار در سال‌جاری و در عرض تنها دو ماه، قیمت خودروهای داخلی روند صعودی به خود خواهد گرفت، اتفاقی که شاید در نوع خود بی‌سابقه باشد. هفته گذشته بود که رئیس شورای رقابت از اعلام قیمت جدید خودروها طی اوایل تابستان صحبت به میان آورد و تاکید کرد شورا مشغول بررسی مولفه‌های اثرگذار بر قیمت تمام شده خودروهای داخلی است.
به گفته رضا شیوا، شورای رقابت پس از بررسی مسائلی مانند نرخ تورم بخشی (اعلام شده توسط بانک مرکزی) و همچنین وضع کیفی خودروها (اعلامی از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران)، قیمت جدید خودروها را اعلام خواهد کرد. هرچند رئیس شورای رقابت افزایش قیمت خودروها را قطعی نمی‌داند، با این حال به گفته یک منبع آگاه در خودروسازی، به احتمال زیاد قیمت‌ها بین چهار تا پنج درصد بالا خواهند رفت.
این منبع آگاه با تاکید بر اینکه خودروسازان چندی پیش درخواست جدید خود برای افزایش قیمت را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند، می‌گوید: این درخواست طبق روال چند سال گذشته و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، به شورای رقابت ارسال شده تا میان این هزینه‌ها و قیمت نهایی خودروها، تعادل برقرار شود.
به گفته وی، مبنای درخواست افزایش قیمت خودروها را مواردی مانند بالا رفتن هزینه دستمزد و انرژی و همچنین افزایش نرخ ارز، تشکیل داده‌اند. این منبع آگاه در نهایت این را هم می‌گوید که شورای رقابت احتمالا با افزایش چهار تا پنج درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت خواهد کرد و خودروسازان نیز قیمت‌های جدید را اعمال می‌کنند. اظهارات وی در شرایطی است که خودروسازان کشور در اوایل امسال نیز قیمت محصولات خود را افزایش دادند و بنابراین اگر شورای رقابت مجوز جدیدی برای آنها صادر کند، قیمت‌ها در عرض حدودا سه ماه، دو بار جهش خواهند داشت.
اوایل امسال بود که خودروسازان با اعمال مجوزهای قبلی (مجوزهایی که شورای رقابت به آنها داده بود)، قیمت محصولات خود را افزایش دادند. این در حالی بود که مجوزهای موردنظر ماه‌ها بایگانی شده و خودروسازان به‌دلیل رکود بازار، آنها را اعمال نمی‌کردند.در واقع اگرچه شرکت‌های خودروساز مجاز بودند قیمت محصولات خود را تا سقف مشخص شده از سوی شورای رقابت افزایش دهند، با این حال چون بازار کشش نداشت آنها دست نگه داشته و مجوزهای مربوطه را با تاخیر اعمال کردند.
هرچند با توجه به ارسال درخواست خودروسازان به شورای رقابت، مشخص است آنها به‌دنبال بالا بردن قیمت محصولات خود هستند، اما این امکان نیز وجود دارد که در صورت فراهم نبودن شرایط و نبود کشش لازم در بازار، مجوز احتمالی شورای رقابت در اوایل تابستان امسال، باز هم برای چند ماه بایگانی شود. این گمانه زنی از آن جهت است که در حال حاضر بازار خودرو با رکود مواجه بوده و بنابراین شاید افزایش قیمت‌ها به صلاح خودروسازان نباشد و آنها ابزارسال گذشته خود (اعمال با تاخیر مجوز احتمالی افزایش قیمت) را به کار بگیرند.
طبق روال هر سال، شورای رقابت در اوایل تابستان نظر نهایی خود در مورد قیمت خودروها را اعلام خواهد کرد؛ بنابراین خودروسازان باید سه چهار هفته دیگر صبر کنند و با توجه به شرایط بازار و همچنین اوضاع نقدینگی خود، تصمیم نهایی را در مورد تغییر قیمت محصولات شان بگیرند.
به نظر می‌رسد اگر جمیع شرایط بر وفق مراد نباشد، این احتمال وجود دارد که خودروسازان مجوز احتمالی شورای رقابت را فعلا بایگانی کرده و به وقت مقتضی اعمال کنند. هرچند گفته می‌شود شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور با مشکل نقدینگی مواجهند؛ بنابراین مجوز احتمالی شورای رقابت را قطعا اعمال خواهند کرد، با این حال اگر این افزایش قیمت بخواهد اثر منفی روی فروش بگذارد، شاید ایران خودرو و سایپا در بالا بردن قیمت‌ها احتیاط به خرج بدهند. با این حال در صورت اعمال مجوز پنج درصدی احتمالی، قیمت خودروهای پر تیراژی مانند پراید و پژو ۴۰۵ به ترتیب یک و یک و نیم میلیون تومان بالا خواهد رفت.
افزایش قیمت خودرو، چرا؟
اما جدای از تصمیم نهایی شورای رقابت و خودروسازان برای قیمت خودروهای داخلی، پرسش اینجاست که با وجود کنترل تورم و تثبیت نسبی نرخ ارز، چرا شرکت‌های خودروساز باز هم به‌دنبال افزایش قیمت هستند؟ مگر نه اینکه همین دو ماه پیش قیمت خودروها (البته با مجوز قانونی) بالا رفت، پس چرا خودروسازان باز هم سودای افزایش قیمت در سر دارند؟
یکی ازمولفه‌هایی که خودروسازان از آن به‌عنوان عامل بالا رفتن هزینه‌های تولید نام می‌برند، افزایش نرخ ارز است، حال آنکه ارز با تثبیت نسبی قیمت مواجه بوده است. هرچند طی سال گذشته در مقطعی نرخ ارز افزایش قابل‌توجهی داشت، با این حال زمان این نوسان آنقدر بالا نبود که حالا به بهانه‌ای برای بالا رفتن قیمت خودروها تبدیل شود.
از سوی دیگر، تورم نیز طی دولت یازدهم تا حد قابل‌توجهی کنترل شده، بنابراین نمی‌تواند بهانه مناسبی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی باشد. همچنین هرچند هزینه‌های دستمزد و احتمالا انرژی افزایش یافته‌اند، با این حال این گونه هزینه‌ها در خودروسازی جهان معمولا به واسطه بهره وری کنترل می‌شوند، اما خودروسازان داخلی از آنها به‌عنوان ملاکی بابت افزایش قیمت استفاده می‌کنند.
در این مورد البته خودروسازان نیز استدلال‌های خاص خود را داشته و معتقدند با وجود هزینه‌های دولتی، امکان تثبیت یا کاهش قیمت خودرو وجود ندارد. همچنین برخی کارشناسان نیز معتقدند خودروسازی به‌دلیل دولتی بودن است که با مشکلاتی مانند بهره وری پایین و همچنین ضعف در ساختار مالی مواجه شده و بنابراین شرکت‌های خودروساز داخلی چاره و حربه‌ای جز افزایش قیمت، برای جبران هزینه‌های تولید ندارند.
هرچه هست، این وسط تنها مشتریان ایرانی هستند که مجبورند تن به افزایش قیمت خودروها دهند، آن هم در شرایطی که کیفیت این خودروها نیز باب میل‌شان نبوده و تناسبی با قیمت آنها ندارد.
- 9
- 2
