پارادوکس قیمت‌گذاری خودرو

 وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی دو اطلاعیه در ۱۰ روز گذشته نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی و برخی وارداتی‌ها واکنش نشان داد؛ به‌طوری‌که در جریان اخبار مربوط به افزایش قیمت برخی محصولات خودروسازان اعلام کرد که در شرایط کنونی تصمیمی در این زمینه وجود ندارد و موضوع افزایش قیمت خودروهای داخلی خلاف واقع است.

همچنین روز گذشته نیز با تاکید بر نظارت قیمتی بر خودروهای وارداتی، روند صعودی قیمت در یکی از شرکت‌هایی که هم‌اکنون مبادرت به تولید وواردات خودرو می‌کند را تکذیب کرد. در این بین مسوولان وزارت صنعت هر چند مشتریان را بابت تغییرات قیمتی خودرو آگاه کرده و به آنها اطمینان داده که به‌خصوص قیمت خودروهای داخلی لااقل تا پایان سال روند ثابتی خواهد داشت، اما این وزارتخانه در واقع در اطلاعیه خود برای خودروسازان داخلی، با نادیده گرفتن حقوق شرکت‌های خصوصی (یا حتی نیمه‌دولتی) و همچنین قیمت‌گذاری با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا، هم مهر تاییدی بر دولتی بودن خودروسازی‌ها زده و هم روند قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی را با سوالاتی روبه‌رو کرده است.

هر چند با توجه به کیفیت خودروهای عرضه شده به بازار از سوی خودروسازان، قیمت‌های فعلی چندان توجیهی برای مشتریان ندارد، اما به‌نظر می‌رسد قیمت‌گذاری محصولات تولیدی که چندی است شورای رقابت نیز به آن ورود کرده، از مکانیزم خاصی تبعیت نمی‌کند. به این ترتیب اگر دولتی بودن شرکت‌های خودروساز را بپذیریم (با نادیده گرفتن تعلق داشتن بخش اعظمی از سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی) باید اطلاعیه وزارت صنعت مبنی‌بر نظارت بر حسن اجرای قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان از سوی دولت را نیز قبول کنیم، اما اگر بر خصوصی بودن شرکت‌های یادشده تاکید داریم؛ بنابراین اطلاعیه دولت، معادلات قیمت‌گذاری در این شرکت‌ها را با پرسش‌هایی همراه می‌کند.

در حال حاضر قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ و زیر ۴۵ میلیون تومان بر عهده شورای رقابت است، حال آنکه تعیین قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون در اختیار خودروسازان قرار دارد و تولید‌کنندگان بنا بر تقاضای محصولات یاد شده در بازار می‌توانند نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای یاد شده اقدام کنند. حال در شرایطی که طبق توافقات به عمل آمده، تعیین قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون با اعمال نظر خودروساز صورت می‌گیرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتریان را از عدم اختیار خودروساز در این زمینه مطمئن می‌سازد و عنوان می‌کند که در شرایط کنونی تصمیمی برای افزایش قیمت وجود ندارد.

در حال حاضر قیمت برخی خودروها با کیفیت ارائه شده از سوی خودروسازان چندان سازگاری ندارد که این مساله به عدم بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز و همچنین نبود تکنولوژی ساخت در واحدهای تولیدی برمی‌گردد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند تولید‌کنندگان با توجه به تولید انبوه محصولاتی که از میزان داخلی‌سازی بالایی نیز برخوردار است، می‌توانند نسبت به متعادل‌سازی قیمت، همراه با کیفیت مطلوب اقدام کنند این در شرایطی است که به‌دلیل نبود بازار رقابتی و انحصار شکل گرفته در بازار، ظاهرا انگیزه‌ای در این زمینه وجود ندارد. با این مقدمه قصدمان گفتن این نکته است که ما هم موافق افزایش قیمتخودروهای داخلی نیستیم، اما نادیده گرفتن محدوده اختیارات خودروسازان در قیمت‌گذاری محصولاتشان را نیز از سوی وزارت صنعت برنمی‌تابیم. این وزارتخانه اگر معتقد به اصول بنگاهداری است؛

بنابراین نباید در محدوده اختیاراتی که خود به خودروسازان داده دخالت کند، اما اگر خود را محق در قیمت‌گذاری می‌داند، باید با برنامه‌ریزی در جهت ارتقای کیفی محصولات که متناسب با قیمت‌های ارائه شده باشد، تلاش کند. در هر صورت هر چه هست وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تکلیف خود را با خودروسازی کشور مشخص کند؛ چراکه اطلاعیه‌هایی که با اهداف پوپولیستی و تنها در جهت خشنودی مشتریان صادر می‌شود نمی‌تواند راهگشا باشد و تنها سرگردانی مشتریان را در برخواهد داشت. اما فعالیت شرکت‌های خودروساز جهانی در زمینه قیمت‌گذاری به‌خوبی نشانگر آن است که این شرکت‌ها از مکانیزم خاصی پیروی می‌کنند.

در حال حاضر نحوه محاسبه قیمت خودرو در کشورهای توسعه یافته و صاحب برند به عوامل مختلفی وابسته است. برخی از این عوامل به مولفه‌های داخلی شرکت خودروساز و هزینه‌های مرتبط با تولید خودرو مربوط می‌شود و برخی دیگر از این عوامل به شاخص‌های اقتصادی کشور یا کشورهای تولیدکننده خودرو بازمی‌گردد؛ بنابراین خودروسازان جهانی براساس مجموعه‌ای از عوامل داخلی که ناشی از عوامل فنی و تکنولوژیک و عوامل خارجی یعنی فضای کسب‌وکار و شاخص‌های اقتصادی و وضعیت قیمت محصولات شرکت‌های رقیب است، به تعیین قیمت خودرو می‌پردازند.

 از آنجا که استراتژی قیمت‌گذاری برای خودروسازان جهانی نقش ویژه‌ای دارد؛ بنابراین خودروسازان خارجی با در نظر گرفتن عوامل مختلف و براساس استراتژی تولید محصولات در کلاس‌های مختلف قیمت خودروهای تولیدی را تعیین می‌کنند. هرچند دارا بودن استراتژی قیمتی قدم اول است، اما پس از این موضوع مهم‌ترین عامل داخلی تعیین‌کننده قیمت یک خودرو در دنیا همان شاخصقیمت تمام شده خودرو است که عموما مجموع هزینه‌های مواد مصرفی و قطعات مونتاژ شده، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه سهم خدمات و سایر منابع مصرفی نظیر منابع انرژی، هزینه‌های توزیع و فروش و نهایتا هزینه مربوط به منابع مالی را دربر می‌گیرد. در این بین نباید از یاد برد که ویژگی‌های ذاتی و کیفی خودرو در مقایسه با خودروهای هم کلاس خود نیز یکی دیگر از عوامل تاثیر‌گذار داخلی در تعیین قیمت فروش یک خودرو محسوب می‌شود.

حق و حقوق دولت در قیمت‌گذاری

حسن کریمی سنجری

کارشناس صنعت خودرو

دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث افزایش قیمت برخی از خودروها که خارج از حیطه وظایف شورای رقابت است، در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد. در واقع وزارت صنعت با دخالت در قیمت‌ خودروهای تولیدی تلاش دارد، وضعیت قیمت‌گذاری در این صنعت را کنترل کند. از آنجا که ۸۶ درصد بازار خودروی کشور در دست دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد، بنابراین سهم بالای خودروسازان موجب می‌شود آنها به مهندسی قیمت در بازار خودروی کشور بپردازند؛ از سوی دیگر به‌دلیل آنکه شرکت‌های خودروساز بنابر قوانین و مقررات دولت به‌صورت انحصاری در بازار خودرو کشور به فعالیت می‌پردازند، بنابراین دولت مجبور به دخالت در بازار می‌شود؛ حال اگر  بازار در یک شرایط رقابتی به سر می‌برد و هر یک از شاخص‌های عرضه و تقاضا در تعیین قیمت خودرو نقش داشتند، بازار دیگر دخالت دولت را برنمی‌تابید.

اما در شرایط کنونی که خودروساز از ناحیه دولت مورد حمایت قرار می‌گیرد و بیم آن می‌رود که خودروساز  قیمت را متناسب با خواسته خود در بازار تنظیم کند، وزارت صنعت باید به کنترل قیمت‌ها بپردازد.   هرچند شرکت‌های خودروساز معتقدند، قیمت تمام شده محصولاتشان بیشتر از قیمت‌های کنونی است، اما دلیل اصلی این موضوع سیکل بسته و ناشی از بهره‌وری پایین خودروسازان است. این موضوع در شرایطی است که خودروسازان بزرگ دنیا از طریق بهره‌وری تلاش دارند قیمت‌تمام شده محصولات خود را کاهش دهند. اما موضوع مهم آن است که دولت شرایط را برای انحصار خودروسازان ایجاد کرده و از سوی دیگر مجبور است به کنترل قیمت در این شرکت‌ها نیز بپردازد.

قیمت‌گذاری خودرو  فاقد معیار مشخص

موسی غنی‌نژاد

اقتصاددان

صنعت خودرو با توجه به واگذاری سهام در ظاهر خصوصی شده،  حال آنکه همچنان تحت حمایت دولت قرار دارد و مدیران دولتی این صنعت را اداره می‌کنند؛ به این ترتیب هنوز مشخص نیست سیاست‌گذار اصلی در این عرصه چه کسی است!  یک طرف سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و در طرف دیگر شورای رقابت قرار دارد که مدعی وجود انحصار در این بازار است و از طریق قیمت‌گذاری در این بازار مداخله می‌کند. از طرف دیگر دولت شعار رقابتی بودن و تعیین قیمت در بازار را سر می‌دهد. در هر صورت، معیارهای در نظر گرفته شده برای قیمت‌گذاری خودرو در ایران فاقد اعتبار است، تقسیم‌‌بندی بازار به دو بخش زیر ۴۵ میلیون و خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان هیچ تطابقی با اصول جهانی ندارد.

مهم‌تر اینکه مشخص نیست معیار ۴۵ میلیون تومان به پایین و بالا بر چه اساسی تعیین شده است؟ از آنجا که دولت رویکرد مشخصی در خصوص بازار خودرو ندارد؛ بنابراین در تعیین قیمت براساسی بازار نیز دخالت می‌کند. حال آنکه تنها مسیر رقابتی شدن بازار خودروی کشور کاهش تعرفه واردات خودرو به‌صورت پلکانی است؛ در چنین شرایطی بازار می‌تواند روی رقابت را ببیند و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد. اینکه مسوولان وزارت صنعت و معدن در تعیین قیمت بازار دخالت می‌کنند و از سوی دیگر معتقد به رقابتی بودن بازار زیر ۴۵ میلیونی‌ها هستند، درواقع یک فرار رو به جلو است. اگر این صنعت می‌توانست رقابتی باشد چرا در مقابل واردات خودرو پایدار نیست؟ دولت با مداخله در بازار خودرو و به‌خصوص قیمت‌گذاری تلاش دارد همواره براساس اهرم فشاری که خود وارد می‌کند به مدیریت صنعت و بازار خودرو بپردازد.

سیاست تنظیم بازار خودرو

سعید مدنی

کارشناس صنعت خودرو

بازار خودروی کشور در حال حاضر به دو دسته زیر ۴۵ میلیون تومان و بالای ۴۵ میلیون تومان تقسیم می‌شود؛ دلیل این موضوع نیز آن است که شورای رقابت معتقد به وجود انحصار در بازار خودروهای پرتیراژ کشور (زیر ۴۵ میلیون تومان) است. از آنجا که خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان تیراژ بالایی ندارند؛ بنابراین اعتقادی به انحصار در این بازه قیمتی وجود ندارد و خودروساز براساس حاشیه بازار به تعیین قیمت این خودروها اقدام می‌کند. از آنجا که خودروسازان در تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ خود با مشکلاتی از جمله زیان مواجه هستند بنابراین این امکان وجود دارد که به منظور افزایش حاشیه سود خود اقدام به افزایش قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان کنند.

در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت که وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دارد، تلاش می‌کند وضعیت قیمت‌ها در بازار را کنترل کند؛ براین اساس وزارتخانه در اطلاعیه‌ای نسبت به عدم تغییر قیمت‌ها در بازار تاکید می‌کند تا حقوق مصرف‌کنندگان خودرو رعایت شود.  اما موضوع مهمی که نباید از یاد برد، اینکه در دوران تثبیت قیمت‌ها، خودروسازان با وجود ضرر و زیان ناشی از این اقدام قادر به پوشش‌دهی هزینه‌های خود نبودند و این امر منجر به زیان انباشته در واحدهای تولیدی خودرو شد؛ بنابراین در صورتی که بحث آزادسازی قیمت خودرو صورت بگیرد، بخشی از مشکلات خودروسازان حل و فصل می‌شود زیرا خودروساز قیمت را براساس هزینه‌های تولید تعیین خواهد کرد. در هر صورت فضای پساتحریم موقعیت مناسبی برای پیگیری بحث آزادسازی قیمت به‌وجود آورده تا بازار تعیین‌کننده باشد. لازمه آزادسازی قیمت خودرو اما وجود یک بازار رقابتی است که سیاست‌گذار با قوانین کارآمد در کلان بازار خودرو می‌تواند شرایط آن را ایجاد کند.