به گزارش دنیای اقتصاد، دولت در شرایطی بارها بابت واگذاری سهام خودروسازان داخلی به خارجی‌ها اعلام آمادگی کرده که به‌نظر می‌رسد واحدهای تجاری‌ساز صنعت خودرو کشور می‌توانند یکی از اولویت‌ها برای سرمایه‌گذاری و سهامداری مستقیم شرکت‌های خارجی باشند.
جدای از این، دولت یک ابرپروژه را نیز برای اسقاط ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ خودروسنگین فرسوده، در نظر گرفته که تحقق آن با توجه به شرایط فعلی تجاری‌سازان کشور، بعید جلوه می‌کند و از همین رو به‌نظر می‌رسد مشارکت خارجی‌ها می‌تواند سبب باز شدن گره کور این پروژه عظیم شود. به‌عبارت بهتر، از یکسو با توجه به چراغ سبز دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری و سهامداری خارجی‌ها در خودروسازی کشور و از سوی دیگر با در نظر گرفتن ابرپروژه اسقاط خودروهای سنگین، فرصتی مناسب برای واگذاری غول‌های تجاری‌ساز کشور به برندهای معتبر خارجی فراهم آمده است.طی چهار سال گذشته، مقامات دولتی ایران بارها حمایت خود را از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اعلام و حتی این اواخر در رویکردی تاریخی، به سهامداری بالای ۵۰ درصد نیز چراغ سبز نشان دادند. ابتدا این حسن روحانی رئیس‌جمهوری بود که چهار سال پیش در اجلاس داووس ۲۰۱۴ از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کرد تا برای خرید سهام خودروسازان کشور پیشقدم شوند.
روحانی سال گذشته نیز در همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران و در حضور میهمانان خارجی به صراحت اعلام کرد دولت از برون‌سپاری صنعت خودرو حمایت می‌کند. رئیس‌جمهوری این را هم گفت که راه میانبر برای ارتقای خودروسازی کشور، واگذاری سهام این صنعت به خارجی‌ها است. به جز روحانی، دیگر مسوولان دولتی از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز حمایت قاطع خود از سرمایه‌گذاری خارجی (در صنعت‌خودرو) را اعلام کرده‌اند. در این بین، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دو هفته پیش در همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران رسما اعلام کرد دولت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور حتی اگر بالای ۵۰ درصد باشد نیز حمایت می‌کند. این رویکرد جدید و تاریخی دولت، عملا چراغ سبز به استفاده از تخصص و مدیریت خارجی‌ها در صنایع کشور به‌خصوص خودروسازی بود که می‌تواند برای برندهای خارجی جذاب و وسوسه‌انگیز باشد.
در مجموع با توجه به اعلام آمادگی دولت برای واگذاری سهام خودروسازان داخلی به خارجی‌ها، فرصت مناسبی برای رهایی صنعت خودرو از قید دولتی بودن و همچنین اتصال به تکنولوژی و فناوری روز دنیا فراهم آمده و تجاری‌سازان نیز یکی از کاندیداهای اصلی در این ماجرا به شمار می‌روند. این البته در شرایطی است که باید دید آیا برندهای معتبر خارجی نیز تمایلی به خرید سهام واحدهای تجاری‌ساز صنعت خودرو کشور دارند یا نه. برای پاسخ به این پرسش، مرور وضع فعلی تجاری‌سازان در حوزه‌های تولید و کیفیت و نقدینگی می‌تواند راهگشا باشد. نگاهی به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۱۰ شرکت در حوزه تولید خودروهای تجاری (اتوبوس، کامیون و کامیونت) فعالیت می‌کنند که البته تقریبا هیچ کدام شرایط چندان مساعدی را به خود نمی‌بینند.
برای اثبات این شرایط نامساعد، کافی است نگاهی به تیراژ این شرکت‌ها بیندازیم، که خود گویای اوضاع نابسامان آنها است. طبق آمار موجود، تا پایان دی ماه امسال، کمتر از ۱۶ هزار دستگاه خودرو تجاری سنگین و نیمه سنگین در کشور به تولید رسیده و بعید است این رقم تا پایان سال از ۲۰ هزار دستگاه فراتر برود. در بین تجاری‌سازان، با دو غول نیمه دولتی یعنی ایران‌خودرودیزل و سایپادیزل مواجهیم که با تیراژی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود به تولید مشغول هستند.در این بین، ایران‌خودرودیزل در ۱۰ ماه امسال کمتر از ۷۰۰ دستگاه محصول سنگین به تولید رسانده که این آمار در مقایسه با تیراژ سال گذشته افتی فاحش را نشان می‌دهد. این شرکت که یکی از قدیمی‌ترین خودروسازان داخلی و بزرگ‌ترین واحد تجاری‌ساز کشور به شمار می‌رود، طی چند سال گذشته شرایط نامساعدی را در تولید و فروش و نقدینگی تجربه کرده و در حال حاضر حکم یک بار اضافی را برای شرکت مادر (ایران‌خودرو) دارد.
شرایط در ایران‌خودرودیزل به شکلی است که در نهایت ایران‌خودرو مجبور به تامین منابع مالی برای زیرمجموعه تجاری‌ساز خود شده است. در باب این موضوع حکایت‌های مختلفی مطرح می‌شود و بیشتر آنها حول محور تحریم‌های سال‌های گذشته، کاهش فعالیت‌های عمرانی و در نتیجه پایین آمدن قدرت خرید مشتریان و به تبع آن، افت فروش می‌چرخد. در کنار اینها البته مشکلات مدیریتی نیز نقش غیر قابل انکاری در اوضاع فعلی ایران‌خودرودیزل داشته است. هرچه هست، در نهایت مجموعه مشکلات مذکور، این برند قدیمی و مشهور را در شرایط نامساعدی قرار داده است. در این بین هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو پیش‌تر اعلام کرده بود که حاضر است این شرکت زیرمجموعه قدیمی را واگذار کند، چه آنکه ایران‌خودرودیزل در مقاطعی سبب کاهش سود عملیاتی و زیان‌ده شدن کل مجموعه (گروه صنعتی ایران‌خودرو) شده است.
ایران‌خودرودیزل را در ایران به نوعی با نام بنز آلمان نیز می‌شناسند، چه آنکه این دو شرکت سال‌های سال با یکدیگر همکاری داشته و به جز مقطعی در دوران تحریم‌ها، ارتباط آنها قطع نشده است. اتفاقا بنز جزو اولین شرکت‌هایی بود که پس از توافق هسته‌ای و برجام، راهی کشور شد و تفاهم نامه همکاری مشترک خود را با ایران‌خودرویی‌ها به امضا رساند. طبق آخرین اخبار، بنز حتی قصد دارد همکاری و مشارکت خود با ایران‌خودرودیزل را در فازی جدید و متفاوت از گذشته، از سر گرفته و به این وسیله حضوری قوی تر را در بازار خودروهای تجاری ایران تجربه کند.
به جز ایران‌خودرودیزل اما دیگر واحد تجاری‌ساز نیمه دولتی کشور یعنی سایپادیزل نیز با وجود داشتن تیراژی بیشتر، از پویایی لازم برخوردار نیست. این شرکت که زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا به شمار می‌رود، در ۱۰ ماه امسال تنها ۳ هزار و ۳۴۸ دستگاه خودرو سنگین به تولید رسانده است. اگرچه تیراژ این شرکت در مقایسه با سال گذشته صعودی بوده، با این حال سایپادیزل نیز زیر ظرفیت اسمی خود به تولید مشغول است. سایپادیزل سال‌هاست با ولوو سوئد در ارتباط بوده و شریک تجاری این برند مشهور دنیا به شمار می‌رود. هرچند در دوران تحریم‌ها ارتباط این دو با یکدیگر قطع شد، با این حال پس از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، دو طرف همکاری مشترک با یکدیگر را از سر گرفتند.
اما با توجه به شرایط موجود در بخش تجاری‌ساز خودرو کشور، به‌نظر می‌رسد واگذاری سهام ایران‌خودرودیزل و سایپادیزل به برندهای معتبر خارجی از جمله شرکای فعلی آنها (بنز و ولوو)، می‌تواند منفعت به دنبال داشته باشد. در این بین، ابرپروژه دولت برای اسقاط خودروهای سنگین، به نوعی یک الزام را برای مشارکت خارجی در خودروسازان تجاری کشور به وجود آورده است. این الزام از آن جهت است که دولت می‌خواهد در عرض سه سال، ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ خودرو سنگین فرسوده را اسقاط و جایگزین کند و این یعنی نیاز کشور به سالی حدودا ۷۰ هزار محصول مرتبط. از طرفی، محصولات جایگزین در ابرپروژه دولت، باید به استانداردهای روز آلایندگی و مصرف سوخت مجهز باشند و این یعنی بسیاری از محصولات فعلی نمی‌توانند جایگزین مدل‌های فرسوده شوند. بنابراین با توجه به وضع فعلی تجاری‌سازان در کمیت و کیفیت، عملا امکان تولید سالی ۷۰ هزار دستگاه محصول تجاری سنگین و نیمه سنگین استاندارد وجود ندارد و تنها مشارکت خارجی است که می‌تواند این مشکل را حل کند. حال چه بهتر که این مشارکت در قالب واگذاری سهام، صورت گرفته و تجاری‌سازان داخلی به واسطه تخصص و مدیریت خارجی، به تکنولوژی و فناوری روز دنیا متصل شوند. بر این اساس، دولت و شرکت‌های مادر (ایران‌خودرو و سایپا) می‌توانند با فراهم آوردن شرایط لازم و کافی، زمینه سرمایه‌گذاری و سهامداری خارجی را در زیرمجموعه‌های تجاری‌ساز خود (ایران‌خودرودیزل و سایپادیزل) ایجاد کنند. به عنوان مثال، ایران‌خودرو می‌تواند زمینه واگذاری ایران‌خودرودیزل را به بنز فراهم آورده و سایپایی‌ها نیز سایپادیزل را به ولوو بفروشند.
هرچند قطعا مشتریان خارجی از جمله بنز و ولوو نیز شرایط خاص خود را (از جمله تعیین تکلیف زیان انباشته ایران‌خودرودیزل و سایپادیزل و همچنین معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های دولتی) برای سرمایه‌گذاری و سهامداری در خودروسازی تجاری ایران دارند، با این حال نکته امیدوارکننده در این ماجرا، حمایت رسمی دولت از سرمایه‌گذاری خارجی و ابرپروژه اسقاط خودروهای فرسوده سنگین است. در این بین، نیاز بازار کشور به تولید ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو سنگین، می‌تواند بازاری بزرگ را برای برندهای خارجی ایجاد و آنها را به سهامداری در خودروسازی تجاری ایران ترغیب کند.
در این مورد اما حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو کشور با اشاره به ابرپروژه اسقاط خودروهای فرسوده می‌گوید: توجه دولت به جایگزینی خودروهای فرسوده در بازار خودروهای تجاری، اتفاق بسیار مبارکی است که البته بهره‌مندی از مواهب آن زمانی از ارزشی دوچندان برخوردار می‌شود که از ظرفیت و توان شرکت‌های خودروساز داخلی برای تامین خودروهای موردنیاز برای جایگزینی، استفاده شود.
وی با اشاره به اوضاع نامناسب خودروسازان تجاری کشور می‌افزاید: در حال‌حاضر چیزی نزدیک به ۲۸ شرکت تجاری‌ساز در ایران مجوز تولید خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین را دارند که البته برخی از آنها به دلایل مختلف از جمله رکود بازار تقریبا غیرفعالند. کریمی تاکید می‌کند: در طول سال‌های اخیر به‌رغم شرایط منطقی‌تر اقتصاد اما رکود حاکم بر اغلب کسب‌و‌کارها به‌ویژه در حوزه‌های عمرانی و معدنی سبب شده ظرفیت بیشتر این شرکت‌ها از مدار تولید خارج شود؛ به‌نحوی‌که در حال‌حاضر زیان انباشته‌ای نزدیک به ۴هزار‌میلیارد تومان در پس عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های بلااستفاده آنها نهفته است.
وی با طرح این پرسش که آیا شرکت‌های بزرگ تجاری‌ساز با شرایط نه‌چندان مساعد مالی توان یاری رساندن به دولت در اجرای صحیح و به‌موقع طرح نوسازی ناوگان لجستیک تجاری کشور را دارند، می‌گوید: برای بازگرداندن این شرکت‌ها به چرخه تولید و عرضه خودروهای باکیفیت و متناسب با استاندارد روز، دولت باید گامی مهم در این عرصه بردارد.این کارشناس ادامه می‌دهد: یکی از مهمترین ویژگی شرکت‌های بزرگ تجاری‌ساز در ایران بهره‌مندی از یک شریک معتبر اروپایی است؛ به‌عنوان مثال ایران‌خودرو دیزل شریک تجاری دایملر بنز آلمان است و شرکت سایپا دیزل هم شریک تجاری ولوو.بنابراین شراکت با این برندها، مسیر بهره‌مندی از ظرفیت کامل شرکت‌های داخلی و پوشش طرح موردنظر دولت را هموار می‌سازد. کریمی در عین حال تاکید می‌کند: البته دولت باید در پذیرش شروط شرکت‌های بزرگی چون بنز و ولوو قدم برداشته و فکری اساسی برای کمبود نقدینگی تجاری‌سازان داخلی کند.
به گفته این کارشناس، دولت باید معوقات بانکی این شرکت‌ها را که بخش مهمی از آنها ناشی از ماهیت اقتصاد رکودزده طی سال‌های گذشته است، به نحوی تعیین تکلیف کند تا این شرکت‌ها توان بهره‌مندی مجدد از اعتبارات بانکی را داشته باشند. کریمی در نهایت تاکید می‌کند: به هر حال تسهیل شرایط واگذاری تجاری‌سازان کشور به شرکای خارجی، تصمیمی بسیار موثر و گرانبها برای خودروسازی ایران است؛ تقاضای بازار از یکسو و آمادگی برندهای معتبر دنیا از سوی دیگر، شرایطی را برای توسعه در بخش تجاری‌ساز صنعت خودرو ایران فراهم آورده که اگر دولت بتواند نظر مساعد دوطرف شراکت (خودروسازان داخلی و شرکای خارجی)را جلب کند، طرح نوسازی بدون هرگونه واردات و تنها از طریق تولید داخل قابل اجراست.
- 10
- 3
