خودرو باز هم گران شد (+جزئیات افزایش قیمت)

باز هم قیمت خودرو گران شد. نظارت و انحصار دو سرفصلی است که بازار خودرو را در دست گرفته و با آن می‌تازد. نبود نظارت و فرافکنی‌های نهادهای ناظر بر بازار خودرو آشفته‌بازاری را رقم زده که خودروسازان در آن ترک‌تازند و هر قیمتی را به مصرف‌کننده ناچار از خرید کالای ایرانی تحمیل می‌کنند. خودروسازان دولتی اکنون دیگر حتی درخواستی هم به شورای رقابت برای تغییرات خود نمی‌دهند و به این بهانه که خودروهای بالای ۴۵‌میلیون تومان از شمول قیمت‌گذاری دولت و شورای رقابت خارج هستند، همه زور خود را بر قیمت خودروهای بالای ۴۵‌میلیون تومان گذاشته‌اند و مصرف‌کننده ناچار از خرید خودروی ایرانی را مجبور به خرید این خودروها می‌کنند.

گزارش‌های میدانی حکایت از آشفته‌بازاری دارد که خودروسازان داخلی برای بازار و خریداران خودرو رقم زده‌اند؛ به‌خصوص این‌که نخستین استقبال‌کنندگان از شعار امسال مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، همین خودروسازانی بودند که با بنرهای رنگارنگ خود در جاده مخصوص این تذکر را به مصرف‌کنندگان ایرانی می‌دهند که اولویت با خرید کالاهای داخلی است؛ در حالی ‌که حتی حاضر نیستند برای رفاه حال خریداران ایرانی قیمت‌های خود را تعدیل کرده و آنها نیز پاسخ حسن اعتماد چندین و چندساله مصرف‌کنندگان ایرانی را که به اجبار یا بدون اجبار خودروی ایرانی را ترجیح داده‌اند، بدهند.

افزایش چندباره قیمت خودروهای داخلی

بار دیگر خودروهای داخلی چند ‌میلیون گران‌تر شدند. پارس تندر با گیربکس جدید با رشد ۵۲۱‌هزار تومانی با قیمت ۴۳‌میلیون و ۶۴‌هزار تومان، پارس تندر با گیربکس جدید با افزایش ۷۰۱‌هزار تومانی با قیمت ۴۴‌میلیون و ۱۶۰‌هزار تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش ۴‌میلیون و ۶۵۴‌هزار تومان با قیمت ۵۴‌میلیون و ۶۴۴‌هزار تومان، ساندرو دنده‌ای با گیربکس جدید با افزایش ۴‌میلیون و ۱۵۶‌هزار تومان با قیمت ۴۸‌میلیون و ۹۵۶‌هزار تومان، ساندرو استپ وی دنده‌ای با افزایش ۴‌میلیون و ۵۷۸‌هزار تومان با قیمت ۵۳‌میلیون و ۸۷۷‌هزار تومان و ساندرو استپ وی اتوماتیک با افزایش ۵‌میلیون و ۲۱۰‌هزار تومان با قیمت ۶۱‌میلیون تومان در نمایندگی خودروسازان در اختیار خریداران قرار می‌گیرد. در این میان برخی خودروها مثل پژو ٢٠٠٨ یا رانا و... با حاشیه بازار ۲ تا ١٠‌میلیون تومانی مواجه شده‌اند.

«خودرو ملی» ترکیب دردسرساز

این طرف ماجرا اما واژه‌ای به نام واژه خودرو ملی است که به انحصار بازار دامن می‌زند. همه این اما و اگرها در حالی رخ می‌دهد که عضو کمیسیون صنایع مجلس روز گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری گفته است: متاسفانه واژه خودرو ملی را یک فردی بر سر زبان انداخت و مدت‌هاست که استفاده می‌شود، ما مگر یخچال ملی، تلویزیون ملی و گچ و سیمان ملی داریم که خودرو ملی داشته باشیم.

ولی ملکی افزود: حدود یک‌ میلیون نفر در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی به‌ طور مستقیم و پنج ‌میلیون نفر غیرمستقیم از این صنعت نان می‌خورند و این موضوعی است که نباید آن را فراموش کرد.

او تأکید کرد: پس از خارج‌شدن پیکان از چرخه تولید و جایگزینی خانواده پژو رشد خوبی را در صنعت خودرو شاهد بودیم اما با شروع تحریم‌ها دوباره با رکود تحمیلی مواجه شدیم؛ زیرا افزایش نرخ ارز از ‌هزار به بالا، سه‌هزار خطوط تولید را با مشکل مواجه کرد.

ریاضت را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین گفت: آنها که با مفهوم جدید تولید مخالفند، ریاضت را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند. احمدی افزود: افزایش تعرفه واردات خودرو یک طرح ریاضتی است و حاصلی برای پیشرفت صنعت خودرو کشور ندارد. ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: در حال حاضر به ازای هر دستگاه خودروی تولید داخل، دو ‌هزار و پانصد دلار قطعه وارد کشور می‌شود؛ خودرو در هیچ جای دنیا صددرصد تولید ملی نیست.

این در حالی است که فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفته است: از آن‌جا که فقط ٥‌درصد بازار داخلی خودرو از طریق واردات تأمین می‌شود، هیچ تهدیدی برای بازار خودرو و تولید داخل وجود ندارد. تلاطم‌های شدید ماه‌های اخیر بازار خودرو حاصل دخالت‌های دولت در این صنعت است، زیرا دوسوم هیأت‌مدیره‌های تولیدکنندگان خودروی داخلی از بدنه دولت هستند که تصمیمات‌شان به صورت مستقیم بر بازار اثر می‌گذارد و معمولا این تصمیمات در فضای منصفانه گرفته نمی‌شود.

متاسفانه با طرحی که در مجلس برای تعرفه واردات تدوین شده، خودرو خارجی با ١٣٥‌درصد بالاتر از قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. کاهش تعرفه واردات به ‌طور قطع ضامن حقوق مصرف‌کننده است. او درخصوص تخلفات شرکت‌های عظیم خودرو و نگین‌خودرو و عدم تعهد این دو شرکت در قبال تأمین خودرو مشتریان گفت: طبق قوانین مکتوب، وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه برخورد با متخلفان را عهده‌دار است.