«خودرو» دیگر موتور محرک اقتصاد نیست

 نرخ رشد اقتصادی کشور در شرایطی طی سال ۹۳ و با کمک صنعت خودرو، مثبت شد که حالا با توجه به بالا رفتن پایه تولید (در خودروسازی) عدم توسعه بازار نقش این صنعت بزرگ در این «رشد» کمرنگ شده است.

بهار سال ۹۳ بود که اقتصاد ایران پس از چند فصل منفی، بالاخره مثبت شد و خودروسازی به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور، یکی از ارکان اصلی این اتفاق مهم لقب گرفت. در آن مقطع اعلام شد که اقتصاد ایران در بهار ۹۳ حدود ۶/ ۴ درصد رشد داشته و در بین تمام عوامل تاثیرگذار، خودروسازی نقش موتور محرک را در این ماجرا ایفا کرده است.واقعیت‌های رشد اقتصادی بهار ۹۳ نشان می‌داد خودروسازی نقش بسیار مهمی در رشد بخش صنعت کشور داشته و بیشترین درصد افزایش تولید را نیز در بین صنایع داخلی به خود اختصاص داده است.

اگرچه در بین صنایع موردنظر، «ساختمان»، «غذا» و «دارو» نیز در رشد اقتصادی نقش آفرینی کرده بودند، اما سهم هیچ کدام به اندازه «خودرو» نبود و همه پشت سر لکوموتیو خودرو قرار گرفتند. بر این اساس، کل بخش صنعت و معدن با رشدی ۵/ ۷ درصدی در بهار ۹۳ مواجه شد که خودروسازی با رشد حدودا ۷۷ درصدی تیراژ، عامل اصلی این اتفاق به‌شمار می‌رفت.در ادامه نیز خودروسازی با توجه به تداوم نسبی افزایش تیراژ، کماکان در رشد اقتصادی کشور نقش آفرینی کرد، اما هرچه گذشت، از اثرگذاری این صنعت (بر رشد اقتصادی) کاسته شد.

البته در همان دوران اوج اثرگذاری صنعت خودرو بر رشد اقتصادی نیز کارشناسان تاکید می‌کردند که رفته رفته از سهم این صنعت و اثرگذاری آن کاسته خواهد شد.دلایلی که کارشناسان در آن مقطع برای این پیش‌بینی خود اعلام کردند، مشتمل بر دو موضوع اصلی شامل «بالا رفتن عدد پایه تولید در خودروسازی» و «عدم‌توسعه پایدار بازار خودرو» بود. حالا نیز دقیقا به همین دلایل، سهم خودروسازی در رشد اقتصادی کشور کاهش یافته و این موضوع در آمارهای آتی نیز خود را بیشتر و بیشتر نشان خواهد داد.

در باب بررسی این دو دلیل اما با دو زاویه مثبت و منفی مواجه هستیم. در زاویه مثبت ماجرا، افزایش پایه تولید قطعا اتفاق خوشایندی به‌شمار می‌رود که جدای از کمک به رشد اقتصادی، پایه‌های اشتغال را نیز در خودروسازی و صنایع وابسته به آن، محکم می‌کند. به هر حال خودروسازی بخش‌های صنعتی زیادی را به‌دنبال خود می‌کشد و افت‌و‌خیز آن اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر صنایع پیشین و پسین خود خواهد داشت. طبق آمارهای رسمی، خودروسازی ایران در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با افت شدید تیراژ مواجه شد و در نتیجه، عدد پایه تولید در صنعت خودرو کشور، افت کرد.

این در حالی بود که طی سال ۹۳ و در نتیجه توافق هسته‌ای و کمرنگ شدن تحریم‌های بین‌المللی، خودروسازان کشور توانستند ضمن دسترسی به منابع جهانی تامین قطعات، تولید خود را افزایش دهند. این روند صعودی اگرچه سبب بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی کشور شد، با این حال کمتر کسی امید داشت که در ادامه، خودروسازی بتواند همچنان به‌عنوان موتور محرک عمل کرده و در رشد اقتصادی مانند بهار ۹۳ نقش آفرینی کند. اینجا دقیقا نکته منفی ماجرا یا همان «عدم‌توسعه پایدار بازار خودرو» بود که کارشناسان پیش‌تر درباره آن هشدار داده بودند.

بر این اساس، خودروسازی کشور طی سال‌های گذشته (۹۳ تا انتهای ۹۶) مشغول بازسازی خود از حیث تیراژ بود و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، امسال می‌تواند به رکورد سال ۹۰ (تولید بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی) رسیده یا حتی از آن عبور کند. بر این اساس، صنعت خودرو در این سال‌ها بخش اعظم ظرفیت‌های خالی خود را که به‌دلیل تحریم بلااستفاده مانده بود، پر کرده و در نتیجه بر پایه تولید اضافه شده است. بالا رفتن پایه تولید طبعا به کاهش نرخ رشد تیراژ خودروسازان منجر شده، چه آنکه شرکت‌های خودروساز داخلی نتوانستند بازار خود را به خصوص در خارج از کشور، توسعه چندانی بدهند.

با کنار هم گذاشتن آمارهای تولید سال‌های ۹۰ و ۹۶ در کنار هم، متوجه می‌شویم صنعت خودرو در بهترین حالت توانسته در قالب همان ظرفیت سال ۹۰، محصول به تولید برساند و این یعنی، بخش قابل‌توجهی از بازار داخلی اشباع شده است. با این شرایط، هرچه از سال ۹۳ گذشت، نرخ رشد خودروسازی (به‌دلیل بالا رفتن پایه تولید) کم شد. این در حالی است که اگر بازار خودروسازان توسعه می‌یافت، امکان افزایش تیراژ بیشتری وجود داشت.

با این حال، خودروسازان داخلی توفیق چندانی در توسعه بازار نیافتند که این موضوع دلایل مختلفی دارد.یکی از علل اصلی این موضوع، بالا رفتن قیمت خودرو و در نتیجه کاهش قدرت خرید است که سبب شد بخشی از مشتریان عملا امکان خرید خودرو را از دست بدهند. در کنار این اتفاق، طبعا خرید برای بخش قابل‌توجهی از مشتریان نیز سخت شد و اگر نبود طرح‌های منعطف فروش (مانند فروش قسطی و اعتباری)، طبعا این بخش نیز احتمالا توان خرید خود را در بازار خودرو از دست می‌داد.

جدای از بحث افزایش قیمت خودرو و کاهش توان خرید مشتریان، مساله دیگری که اجازه توسعه بازار را به خودروسازان نداد، عدم بهبود معنادار صادرات در صنعت خودرو کشور بود. سال‌هاست کارشناسان نسبت به اشباع بازار داخل و در نتیجه لزوم توسعه بازارهای صادراتی اظهارنظر می‌کنند، با این حال مجموعه عوامل مختلفی دست به دست هم داده تا خودروسازی ایران همچنان صنعتی صادرات محور نباشد.تردیدی وجود ندارد که اگر خودروسازان داخلی موفق به توسعه بازارهای صادراتی خود می‌شدند، این امکان را می‌یافتند تا تیراژ را بیشتر و بیشتر افزایش دهند.

در این صورت، خودروسازی کشور نه تنها از رکورد تولید سال ۹۰ عبور می‌کرد و خود را به مرز تیراژ دو میلیون دستگاه در سال می‌رساند، بلکه همچنان در رشد اقتصادی نیز نقش موتور محرک را ایفا می‌کرد. با این حال، نه صادرات خودروسازان بهبودی مستمر و قابل‌قبول یافته و نه توان خرید در بازار خودرو داخل افزایش یافته است و بنابراین فعلا نمی‌توان از خودروسازی مانند چهار سال پیش انتظار داشت، موتور محرک رشد اقتصادی کشور باشد.