حواشی خودروسازان داخلی و وابستگان به صنعت خودروسازی در هفته‌های اخیر بالا گرفته‌است. از تعطیلی واحد خودروسازی گرفته تا دریافت هزینه مازاد برای زه بغل پراید، ایجاد فضای روانی گرانی خودرو در بازار و مخالفت نمایندگان و نهاد ناظر برای تحقق این امر در کنار مشکلاتی که تولیدکنندگان با استاندارهای ۸۵ گانه دارند، این بخش از صنعت کشور را از که لحاظ مالکیت، عمده کرسی‌های سهامداری آن متعلق به بخش دولتی است را دچار تشویش کرده است.
۵۰ واحد قطعه سازی خودرو تعطیل شدند
یک کارشناس صنعت قطعه سازی در گفت‌و‌گو با «ابتکار» از نادرست بودن وضعیت تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازی اظهار ناراحتی کرد و گفت: عدم تخصیص درست ارز برای واردات مواد اولیه به تمام صنایع تولیدی که نیاز به مواد اولیه دارند، آسیب وارد کرده است. قطعه سازی نیز از این موضوع مبرا نبوده و درگیر است. در حال حاضر موجودی انبار قطعه‌سازان کاهش چشمگیری یافته و به نظر می‌رسد که اگر روند تخصیص ارز درست نشود، ادامه مسیر تولید با این روش، چندان راحت نباشد.
این کارشناس همچنین خاطرنشان کرد که در سال‌های اخیر به واسطه قراردادهای جوینت ونچری خودروسازان ایرانی و خارجی، قطعه‌سازان ایران نیز به دلیل همکاری‌های متقابل با قطعه سازان خارجی، دارای جایگاه معقولی در عرصه بین‌المللی شده‌اند که اگر وضعیت ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز به درستی صورت بگیرد، می‌توان با استفاده از اعتبار ایجاد شده از این فرصت بهره‌برداری کرد و کمتر در معرض آثار بازگشت تحریم‌ها باشیم.
همچنین آرش محبی‌نژاد، دبیر انجن صنایع همگن قطعه سازی اظهار کرد: در چند ماه اخیر قیمت مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی به طور میانگین ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین هزینه‌های حمل و نقل، حقوق و دستمزد و نرخ ارز نیز با افزایش همراه بوده است.
وی با بیان اینکه به همین دلیل در حال حاضر تمام واحدهای قطعه‌سازی فعال با زیان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، خاطرنشان کرد: اگر قیمت قطعات تولیدی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش نیابد پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه آینده ۲۰۰ واحد قطعه‌سازی دیگر تعطیل شوند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: مشکل در حال حاضر این است که خودروسازان به این دلیل که دولت مانع از افزایش قیمت خودروها شده از افزایش قیمت قطعات دریافتی از قطعه‌سازان خودداری می‌کنند. در حالی‌که مشکلات بین صنعت خودرو که یک صنعت دولتی است، باید بین خودشان حل شود و نباید به بخش خصوصی منتقل شود.
وی افزود: ۹۰ درصد تولیدکنندگان مواد اولیه صنعت خودرو و قطعه شامل تولیدکنندگان مس، آلومینیوم، فولاد و پتروشیمی، دولتی هستند و همه این واحدها نیز در هفته‌های اخیر افزایش قیمت داشته‌اند اما قطعه‌سازان که مصرف‌کننده همین مواد اولیه هستند، به سد خودروسازان برخورده‌اند و با درخواست افزایش قیمت آنها موافقت نمی‌شود. در این شرایط این پرسش مطرح است که اگر افزایش قیمت بد است چرا از افزایش قیمت مواد اولیه دولتی این صنعت جلوگیری نشده است؟
محبی‌نژاد با بیان اینکه اگر خودروسازان به دلیل ممانعت از افزایش قیمت خودروها قادر به افزایش قیمت قطعات دریافتی نیستند زیان آن نباید متوجه قطعه‌سازان شود، تصریح کرد: قطعه‌سازان بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بخش خصوصی هستند و طبیعتا تا مدت محدودی قادر به ادامه فعالیت با زیان هستند و با ادامه وضعیت فعلی همه ورشکست خواهند شد.
وی اظهار کرد: دود ورشکستگی و تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی در نهایت به چشم مردم و مصرف‌کنندگان خودرو خواهد رفت زیرا در آن صورت شاهد کاهش تیراژ و کیفیت خودروهای تولیدی همزمان با افزایش شدید قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.
راه سخت استانداردسازی برای خودروسازان داخلی
در اسفندماه سال ۹۵، سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت.
براساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه سال گذشته ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی می‌شد و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شده و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش پیدا می‌کرد.
این مصوبات به معنای آن است که اگر تا دی ماه سال ۹۶ خودرویی نمی‌توانست استانداردهای ۶۱ گانه را رعایت کند، باید خط تولید را متوقف می کرد. در فاز اول اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرویی، در ابتدای دی ماه سال گذشته، ۲۳ مدل خودرو با توقف خط تولید روبه‌رو شدند و برای اجرای فاز دوم این طرح کمتر از یک ماه فرصت باقی است.
نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در پاسخ به اینکه چه تعداد خودرو در فازهای دوم و سوم اجرای طرح استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی که به ترتیب در تیرماه و دی‌ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی می‌شود، با توقف خط تولید مواجه می شوند، اظهار کرده بود که در فاز اول اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرویی ۲۳ مدل خودرو با توقف خط تولید روبه‌رو شدند و به ترتیب در فازهای دوم و سوم اجرا که در تیرماه و دی‌ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی می‌شود، مجددا برخی مدل‌های خودرویی خط تولیدشان متوقف خواهد شد.
وی با بیان اینکه ما پیش‌بینی خود را انجام داده‌ایم، اما فعلا قصد نداریم نام و تعداد این خودروها را اعلام کنیم، خاطرنشان کرده بود که بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته در فاز دوم رعایت استانداردهای ۸۵گانه خودرو که تیرماه سال ۱۳۹۷ اجرا می‌شود دو مدل خودرو دیگر با توقف خط تولید روبه‌رو شوند.
پیروزبخت با بیان اینکه در مورد فاز سوم این طرح که دی‌ماه خواهد بود، قصد اعلام پیش بینی از تعداد خودروهایی که با توقف خط تولید روبه‌رو می شوند نداریم، تاکید کرده بود که این مساله شائبه‌برانگیز است و ابهاماتی را ایجاد خواهد کرد بنابراین نه نام این خودروها و نه تعداد آنها را اعلام نمی‌کنیم و در نهایت هم امیدوار هستیم که خودروها بتوانند استانداردهای لحاظ شده را رعایت کنند و خط تولید هیچ خودرویی متوقف نشود.
حال باید دید در حالی که کمتر از یک ماه تا اجرای فاز دوم اجرای طرح استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی باقی مانده است و خودروسازان به صورت مداوم از سخت بودن شرایط تولید و سختگیرانه بودن استاندارهای مصوب دم می‌زنند، در نهایت چه تعداد خودروی دیگر موفق نخواهند شد ۶۳ استاندارد اعلامی را رعایت کنند و با توقف خط تولید روبه‌رو می‌شوند؟
سمیرا ابراهیمی
- 19
- 6
