افزایش قیمت خودرو رسمی شد

به گزارش شرق، آنها که بازار خودرو را مشتاقانه دنبال می‌کنند می‌دانند که قیمت خودروها در ایران یک سالی هست تخته‌گاز می‌تازد، اما رسیدن موج گرانی‌ها به خودروهای ارزان‌تر در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه قیمت خودرو را به سوژه گفت‌وگوهای روزمره ایرانی‌ها تبدیل کرده است. موجی که در روزهای اخیر گریبان بازار را گرفت، اما چنان آه از نهاد خریداران بلند کرد که سرانجام مسئولان مختلف را به واکنش واداشت. واکنش‌هایی که ترجیع‌بند همه آنها رفع مسئولیت خود از وضعیت فعلی بود و اعتراض به دیگران؛ از اعتراض به خودروسازان تا مقصرخواندن مردم و البته نوید حل مشکلات و بازگشت آرامش به بازار خودرو در آینده. 

‌فَنِ دولت چگونه بدل خورد

صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران و البته از شیرین‌ترین سفره‌های مدیریتی کشور ماست. سفره‌ای که سال‌ها برای مردم، خودرو به قصد حرکت (و نه لذت) و برای مدیران برکت داشته و البته در گذر سالیان چنان فرسوده شده که امروز تحمل کوچک‌ترین ضربه‌های اقتصادی را نیز ندارد؛ اما دولت روحانی از همان آغاز برای صنعت خودرو برنامه‌هایی داشت و این برنامه‌ها در دولت دوم او، شکل جدی‌تری به خود گرفت. برنامه‌هایی که قرار بود صنعت خودرو را احیا کند تا هم توانایی واگذاری به بخش خصوصی داشته باشد و هم اگر قرار است دولتی بماند، سربار خزانه نباشد. دل‌کندن از بیش از ۳۰۰ صندلی مدیریتی در خودروسازی‌های دولتی کار آسانی نیست، اما زمزمه‌هایی به گوش می‌رسید که دولت قصد دارد خودروسازی‌های بزرگش را به چند سرمایه‌دار واگذار کند و حتی می‌شد در میان پچ‌پچ مسئولان نام‌هایی از این خریداران شنید. نام‌هایی که اگر قرار بود شروطی مانند عدم تعدیل نیروی این شرکت‌ها را بپذیرند، شروط متقابلی هم برای دولت داشتند و مهم‌ترین این شرط‌ها خالی‌کردن بازار از رقیبان خارجی برای تنفس و کسب سود از یک بازار تازه بود.

همین شرط نانوشته خیلی زود دولت را بر آن داشت تا با اعمال سیاست‌هایی، بازار خودروهای زیر صد ‌میلیون تومان را به‌طورکامل برای خودروهای داخلی که درحال‌حاضر تولید می‌شوند خالی کند. این بازه قیمتی از خودروها اگرچه در نبود رقبای دیگر، می‌توانست سودمند باشد، اما همگان می‌دیدند که قسمتی از طبقه متوسط ایرانی که توان خرید بالاتری دارد، تمایلی به استفاده از این خودروها ندارد و بازار خودروهای وارداتی روزبه‌روز رونق بیشتری می‌گیرد. اینجا بود که دولت حتی تا مرز ممنوعیت واردات خودروی خارجی برای چند ماه نیز پیش رفت تا در قدمی مهم، واردکنندگان خودرو را از سنگر بازار خودروهای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰‌ میلیون تومانی هم بیرون براند. بازه‌ای که قرار بود به محصولات مشترک پسابرجامی خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی‌شان اختصاص پیدا کند تا این خودروها فرصتی برای عرض اندام پیدا کنند و خودروهای وارداتی امتحان‌پس‌داده از کشورهای تازه‌توسعه‌یافته در بازه قیمتی ۲۰۰ تا ۳۰۰‌ میلیون تومان قرار بگیرند و خودروهای وارداتی غربی نیز برای مشتریانی که بیشتر از ۳۰۰‌میلیون تومان خرج خودرو می‌کنند، قابل سواری باشند.

این طرح اگر به نتیجه می‌رسید خودروسازهای داخلی می‌توانستند سر بلند کنند و دولت نیز دست بازتری برای چانه‌زنی در معامله فروش این شرکت‌ها داشت حتی اگر به قیمت فشار بر مصرف‌کنندگان و نابودی بخشی از واردکنندگان تمام می‌شد، اما با آغاز سیاست‌های جدید آمریکا، شرکای خارجی خودروسازهای وطنی سر ناسازگاری گذاشتند و این‌چنین بود که آینده بازه قیمتی خودروهای ۱۰۰ تا ۲۰۰‌ میلیون تومانی خالی از خودرو ماند و هم‌زمان دو شوک ارزی و شوک احتمال ایجاد محدودیت در واردات برخی قطعات برای تولید خودروهای زیر صد ‌میلیون تومان این شرکت‌ها، هم‌زمان با افزایش تقاضا برای تبدیل ریال به کالا توسط خریداران نیز بازار خودروهای ارزان‌تر داخلی را به هم زد، گویی دولت در میانه اجرای فنش بَدَل خورد و اعتراض بالا گرفت. 

‌عرضه به هم خورد یا تقاضا؟ 

بازار خودرو در این روزها چنان ملتهب شد که دیگر شکی برای کسی نماند که عرضه و تقاضا در بازار به هم خورده است. تنها تفاوت اینجا بود که برخی، خودروسازهای داخلی را به کاهش عرضه به قصد افزایش سود خود (یا آن‌چنان که خود می‌گفتند: احتکار) متهم می‌کردند و دیگران در دفاع از خودروسازان، افزایش تقاضا از طرف مردم را عامل به‌هم‌خوردن تعادل بازار می‌دانستند. جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس، از نمایندگانی بود که خودروسازان را به احتکار خودرو متهم کرد و به تسنیم گفت: احتکار خودرو با هدف افزایش قیمت خودرو غیرقابل‌قبول است و خودروسازان باید به‌جای این کار تلاش کنند هزینه‌های اضافه تولید را کاهش دهند. قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس، حتی پا را فراتر گذاشت و عدد خودروهای احتکارشده را هم اعلام کرد و گفت: سایپا ۶۰ هزار و ایران‌خودرو ۳۰‌ هزار خودرو احتکار کرده‌اند، اما در مقابل امیرحسین قناتی، مدیر کل صنایع خودروی وزارت صنعت در صداوسیما دلیل این افزایش قیمت را نتیجه فعالیت واسطه‌ها و دلالان و هجوم نقدینگی سرگردان دانست و گفت: در عرضه خودرو مشکلی به وجود نیامده، بلکه هجوم نقدینگی سرگردان به بازار خودرو و افزایش تقاضا این حاشیه بازار را به وجود آورده است. قناتی این را هم گفت که شرکت‌های خودروسازی براساس دستورالعمل شورای رقابت عمل خواهند کرد و حاشیه بازار در اعیاد پیش‌رو برطرف و حداکثر تا یک ماه آینده شاهد ثبات در بازار خودرو خواهیم بود. 

۷ درصد، افزایش مجاز قیمت خودرو

در همین شرایط و درحالی‌که خودروسازان داخلی در چند ماه گذشته و در غیاب رقبای جدی خارجی، چندبار برای افزایش قیمت محصولاتشان خیز برداشتند و تا حدودی نیز موفق به اجرای برنامه‌هایشان شدند، بالاخره شورای رقابت بعد از گذشت سه ماه از آغاز سال، دستورالعمل تنظیم قیمت برای سال ۹۷ را اعلام کرد. افزایش قیمتی که در مقایسه با سوزِ مرثیه‌های خودروسازان درباره افزایش هزینه‌های تولیدشان، چندان التیام‌بخش نیست. شورای رقابت متوسط افزایش قیمت در خودروهای ساخت داخل شرکت ایران‌خودرو را که مشمول قیمت‌گذاری هستند ۷.۱۸ درصد و برای خودروهای شرکت سایپا ۷.۰۱ درصد اعلام کرد و خودروهای مشمول شرکت مدیران‌خودرو نیز ۵.۶۲ درصد افزایش قیمت قانونی خواهند داشت. افزایش قیمتی که در برابر مشکلات احتمالی این خودروسازان در صورت ادامه روند محدودیت‌های اقتصادی جدید ایران، حتی حکم مسکن را هم نخواهد داشت. 

‌تصمیم شورای رقابت به ضرر مردم بود

فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: عامل اصلی هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو همین شورای رقابت و دستورات این‌چنینی است، چراکه وقتی قیمت بازار با قیمت شرکت در این حد متفاوت است، الزام تولیدکننده به جبران فقط هفت درصد از این فاصله که گاهی به ۵۰ درصد هم رسیده، نه‌تنها دردی از مردم مصرف‌کننده دوا نمی‌کند، بلکه خودروسازان را هم با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو می‌کند، کمااینکه درحال‌حاضر نیز نتیجه این‌چنین سیاست‌هایی جز چند‌ هزار میلیارد تومان ضرر برای خودروسازان داخلی چیز دیگری نبوده است. تنها کسی که در این شرایط از چنین تصمیمی سود می‌برد، دلالان هستند که در این فاصله قیمتی به واسطه‌گری مشغول‌اند. 

محمد مساعد