روزنامه شرق در گزارشی نوشت:بازداشت رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو خبری بود که بهسرعت در فضای مجازی دستبهدست شد. متن این خبر غیررسمی کوتاه اگرچه از انجامنشدن تعهدات شرکت مفتاح رهنورد خبر میدهد اما در پس این خبر با هزارو ۴۰۰ مالباخته رانت تودرتوی دیگری است که در لایههای رویی چندان نشانی ندارد.
تیم اقتصادی دولت سرگردان است. یک روز ثبت سفارش خودرو را آزاد و روز دیگر تمام سایتهای ثبت سفارش را مسدود کرد. حاصل تغییرات سریع و مداوم قوانین مربوط به واردات خودرو با رفتارهای مردمی که خودرو را نه بهعنوان وسیلهای برای رفع نیازهای حملونقلی بلکه بهعنوان کالایی سرمایهای نگاه میکنند، منجر به تشکیل بازارهایی شد که با وضع قوانین جدید، احتمالا بازندگان زیادی خواهد داشت.
یکی از این بازارها که توسط شرکت مفتاح رهنورد با ثبت سفارش و پیشفروش خودروهای وارداتی شکل گرفته، امروز به مشکلات جدی خورده است. مالباختگان این شرکت، هر روز در طبقه هشتم این مجموعه گرد هم جمع میشوند و فرمهایی را تکمیل میکنند تا حداقل سرمایه اولیهشان به حسابشان واریز شود.
به نظر میرسد بعد از بحرانهای قبلی، سونامی مربوط به ورشکستگی شرکتهای واردکننده خودرو هم در راه باشد و شاید دستگیری میثم رضایی، مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد و رئیس انجمن صنفی کارفرمایان واردکننده خودرو، اقدام پیشگیرانه دولت برای مقابله با سونامی مالباختگان شرکتهایی ازایندست باشد.
شرکت مفتاح رهنورد با یک آرم بزرگ رنو در حاشیه خیابان فاطمی خودنمایی میکند. رفتوآمد عابران را که زیر نظر بگیری، جنبوجوش مربوط به این ساختمان و ترددهای مکرر به داخل آن، بهخوبی نمایان است. بهعنوان یک خریدار به دفتر شرکت مفتاح رهنورد مراجعه میکنم. نگهبان در ورودی ساختمان که به برخی از مراجعان آدرس طبقه هشتم را میدهد، من را به طبقه اول هدایت میکند.
در طبقه اول میزهای خالی زیادی به چشم میخورد. روی هر میز یک یا دو نفر نشستهاند. به هرکدام مراجعه میکنم، میگویند مسئول، شخص دیگری است تا اینکه به خانمی با لباس فرم میرسم. او مسئول فروش شرکت است و به من اعلام میکند که به دلیل اختلالاتی که دولت در ثبت سفارش خودروهای خارجی ایجاد کرده است، فعلا تصمیم گرفتهایم که پیشفروش خودرو را متوقف کنیم. او پیشنهاد میدهد که تا شهریورماه صبر کنم تا تکلیف آشفتهبازار ثبت سفارش خودرو مشخص شود.
درباره شرایط فروش خودرو هم میگوید پول ماشین در دو قسط پرداخت میشود؛ قسط اول بعد از تکمیل قرارداد و قسط دوم یک هفته قبل از تحویل خودرو باید پرداخت شود. به گفته این کارشناس، شرایط فروش در قرارداد درج میشود. اگر شرکت به هر دلیلی نتواند ماشین را بهموقع تحویل دهد، سود پولی که در حساب شرکت مانده است را هم تقبل خواهد کرد و اگر کسی مایل به فسخ قرارداد باشد، بین یک هفته تا شش ماه بازگرداندن مطالباتش که شامل خودرو یا وجه نقد همراه با سود ناشی از خواب سرمایه است، به طول میانجامد. هرچه پیشپرداخت اولیه برای خرید ماشین بیشتر باشد، هزینه خرید ماشین برای خریدار بسته به شرایط قرارداد کمتر میشود.
مشتریان ناراضی از خدمات مفتاح رهنورد
برخلاف درِ سبزی که کارشناس فروش شرکت به من نشان میدهد، چهرههای ناراضی مشتریان از بدعهدی شرکت خبر میدهد. یک خریدار ناراضی از خدمات شرکت مفتاح رهنورد که در طبقه اول نشسته است، وقتی میشنود که برای ثبتنام خودرو به این شرکت مراجعه کردهام و حتی شنیدهام که شرکت در تحویل خودرو دچار مشکل شده است، با تعجب نگاهم میکند و میگوید: «خانم مغز خر خوردهای، میخواهی از این شرکت ماشین بخری؟».
او اضافه میکند: یک سالی هست که ۱۱۰ میلیون تومان پول به حساب این شرکت برای خرید سانتافه واریز کرده است؛ اما اگرچه قرار بوده بعد از پرداخت پول در مرداد، آبان ۹۶ خودروی خود را تحویل بگیرد، تاکنون این مسئله محقق نشده است. این خریدار ناراضی آدرس طبقه هشتم را به من میدهد و میگوید: هر روز حدود صد نفر در آن طبقه تجمع میکنند تا تکلیف منابع مالی که به حساب شرکت ریختهاند، مشخص شود.
۱۴۰۰ مشتری با ۶۰۰ میلیارد بدهی
در آسانسور دو نفر که احتمالا از پرسنل شرکت هستند، درباره بازداشت میثم رضایی، مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد، با یکدیگر گفتوگو میکنند. یکی از دو نفر از ارائه هرگونه اطلاعاتی خودداری میکند؛ اما نفر دوم میگوید که هفته گذشته هم میثم رضایی دو روزی بازداشت بوده است و معلوم نیست اینبار چه مدت در بازداشت به سر خواهد برد.
طبقه هشتم محل تجمع مالباختگان ناراضی است. حاضران در آن طبقه از ۵۰ میلیون تومان تا ۲۴ میلیارد تومان ضرر کردهاند. یکی از خریداران که قرارداد خرید شش خودرو از شرکت مفتاح رهنورد را در دست دارد، میگوید: هزارو ۴۰۰ مشتری این شرکت منتظر دریافت خودروی خود هستند. ۱۰ روزی است که عقد قرارداد جدید از سوی شرکت متوقف شده است و مدیرعامل شرکت را بازداشت کردهاند؛ اما به همه میگویند که مدیرعامل مریض شده است.
این مالباخته از سرگردانی سهساله برخی از مشتریان شرکت مفتاح رهنورد خبر میدهد؛ اما شخص دیگری که در آنجا حضور دارد و فقط قرارداد خرید یک خودرو را در دست دارد، معتقد است که تا قبل از منع ثبت سفارش خودرو، شرکت مفتاح رهنورد به تعهداتش عمل میکرده است. به مالباختگان مفتاح رهنورد اعلام شده است که ساختمان این شرکت ۳۰۰ میلیارد تومان قیمت دارد. بدهی به خریداران خودرو ۶۰۰ میلیارد تومان است. از آنها خواسته شده است که با تکمیل فرمهایی مطالبات خود را اعلام کنند تا از طریق راستیآزمایی بفهمند که شرکت چقدر بدهی دارد.
به آنها گفته شده مطالبات مردم بهتدریج پرداخت میشود و سند ساختمان شرکت بهعنوان گرو نگه داشته خواهد شد. البته مالباختگان بر این باورند که پول ساختمان مطالبات عده کمی را پوشش میدهد؛ اما یکباره زن جوانی که در جمع حضور دارد، میگوید: «ساختمان مجاور پارک ساعی هم هست. میتوانند آن ساختمان را بفروشند و اصل پولمان را به ما بازگردانند».
تغییر آدرس در تهران و انزلی
براساس آگهیهای درجشده در روزنامه رسمی، شرکت مفتاح رهنورد منطقه آزاد انزلی در این منطقه آزاد ثبت میشود. ۲۷ اردیبهشت ۹۵ آگهی تغییر نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص در روزنامه رسمی درج میشود و میثم رضایی برای دو سال بهعنوان مدیرعامل و عضو هیئتمدیره این شرکت معرفی میشود.
آگهیهای بعدی درجشده برای این شرکت مربوط به تغییر نشانی شرکت از مجتمع کاسپین واقع در مجتمع ونوس در بندر انزلی و تغییر نشانی از آدرس نرسیده به توانیر به آدرس جدید یعنی خیابان فاطمی در تهران است که در ۱۳ دی ۹۵ در روزنامه رسمی به ثبت میرسد.
مدیرعامل این شرکت، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان خودرو نیز هست و همین سمت باعث شده بسیاری از مالباختگان امروز، به او برای خرید خودروی خارجی اعتماد کنند. او به جز این سمت، در ۲۴ دی ۹۶ با حکم محمد شریعتمداری، وزیر صنعت بهعنوان عضو شورای اندیشهورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب میشود که البته پیام برازجانی، مدیرکل روابطعمومی این وزارتخانه، میگوید: رضایی با سمت حقوقی خود عضو این شورای مشورتی بوده و افراد دیگری هم از صنوف مختلف در این شورا حضور داشتهاند. میثم رضایی یک روز بعد، در ۲۵ دی ۹۶ نیز بهعنوان مشاور خودرویی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حکم دریافت میکند.
البته بعدها کمیسیون اصل ۹۰ در بیانیهای در ارتباط با مشاوربودن او اعلام میکند: «این کمیسیون برای پروندههای خاص از کارشناس مربوط استفاده مینماید. کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی کارشناسی پرونده خودرو که یکی از بیشترین شکایات مردمی را در بر دارد، علاوه بر مرکز پژوهشها از آقای میثم رضایی بهعنوان کارشناس و مطلع مربوط به امور خودرویی استفاده کرده است».
در انتخابات دور دوم دولت تدبیر و امید ساختمان شرکت مفتاح رهنورد محل ستاد مردمی رئیسجمهور منتخب بود و گفته میشود این ستاد توسط نمایندگان حامی دکتر روحانی راهاندازی شده بود. مدیرکل روابطعمومی وزارت صنعت هم در گفتوگو با «شرق» هرگونه ارتباط مشاورهای میثم رضایی با محمد شریعتمداری را تکذیب میکند و میگوید: به ابهامات مربوط به ارتباطات وزیر صنعت با میثم رضایی در برنامه حالا خورشید پاسخ گفته شده است.
دستگیری به دلیل بدهی به مردم
حاشیههای مربوط به ارتباط رئیس انجمن صنفی کارفرمایان واردکننده خودرو با ثبت سفارش غیرقانونی خودرو در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری را به برنامه حالا خورشید کشاند. آن روزها که درخواستی با امضای رضایی و پاراف حمایتگونه وزیر صنعت برای مساعدت با واردات خودرو در فضای مجازی منتشر شده بود، وزیر صنعت به تلویزیون رفت تا به شائبههای ایجادشده در این زمینه پاسخ دهد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با «شرق» درباره آن نامه عنوان میکند: آن نامه را در فضای مجازی دیده بودم و وزیر در برنامه حالا خورشید برای فرار از این نامه، فهرستی را منتشر کرد. او ادامه میدهد: مدیرعامل مفتاح رهنورد از نظر سیاسی و ذهنی به وزیر نزدیک بود. ارتباطات بیشتری با او داشت. وزیر حکم مشاوره برایش زده است. انجمن ما هم از اینجور نامهها زیاد نوشته است و اصلا جوابی دریافت نکرده است.
دادفر با تأیید خبر دستگیری میثم رضایی دلیل دستگیری او را بدهی سنگین شرکت مفتاح رهنورد به مردم میداند؛ اگرچه مالباختگان این شرکت معتقدند میثم رضایی از بستگان نزدیک یکی از سران سه قوه بوده و شایعات در این زمینه داغ است اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید میکند که او وابستگی فامیلی با هیچکس نداشته است.
بلکه کارآفرین خوشفکری بوده است که بعد از موفقیتهای کوچک، گروهی که رانت اطلاعاتی داشتند، دور او جمع شدند، از موقعیتش سوءاستفاده کردند و حالا او را رها کردهاند. زمانی که وزیر صنعت فهرست شرکتهای متخلف در زمینه خودرو را اعلام کرد، نام شرکت مفتاح رهنورد در این فهرست نبود و همه واردکنندگان خودرو بر این باور بودند که شرکت او به دلیل برخورداری از رانت اطلاعاتی توانسته است قبل از اعمال ممنوعیتها اقدام به ثبت سفارش خودرو کند.
اقدام شرکت مفتاح رهنورد برای پیشفروش خودروهای وارداتی خلاف قانون است؛ زیرا این شرکت بهعنوان واردکننده، حق پیشفروش خودرو را ندارد و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده هم اخطاریهای به این شرکت ارسال کرده است. دادفر درباره این تخلف میگوید: برخی از شرکتهای زیرمجموعه ما هم چنین تخلفی میکنند. متأسفانه از اواسط سال گذشته به علت تغییر قوانین و مقررات، شرکت مفتاح رهنورد نتوانست به مطالبات مردم پاسخ بدهد و دچار مشکل شد. گرفتاری آقای رضایی، گرفتاری همه واردکنندگان است.
به گفته او، مدیرعامل ۳۳ساله مفتاح رهنورد درحالیکه قصد متواریشدن داشته، دستگیر شده است و پرونده شرکت مفتاح رهنورد بهطور ویژه پیگیری شده بود. دادفر ادامه میدهد: انجمن صنفی کارفرمایان خودرو زیر نظر وزارت تعاون است و سه سال پیش انجمن واردکنندگان خودرو به شکلگیری این تشکل اعتراض کرده است. زیرا تشکیل انجمن نیازمند قوانین خاصی است. او درباره دلیل ثبت شرکت مفتاح رهنورد در منطقه آزاد انزلی هم عنوان میکند: احتمالا این شرکت قصد داشته از مزایای ثبت شرکتها در مناطق آزاد شامل معافیتهای مالیاتی در ۱۰ سال اول تأسیس و... استفاده کند؛ در غیر این صورت، مراحل ثبت سفارش خودرو برای همه واردکنندگان مشابه است.
- 19
- 2