به گزارش همشهری، کاهش عرضه فیزیکی خودرو در بازار با توقف فروش فوری و نقدی، کوتاهمدت و عمل نکردن خودروسازان به تعهدات معوق و تأخیر در تحویل خودروهای ثبتنامی به مشتریان موجب شده شرکتهای خودروسازی برای تبعیت از الزامات دستگاههای دولتی در زمینه رشد عرضه و مقابله با گرانی خودرو در حاشیه بازار، افزایش فروش خودروهای کاغذی از طریق طرحهای پیش فروش اینترنتی را در دستور کار قرار دهند. اگرچه اجرای این طرحها تاکنون تأثیر مشهودی در کاهش شکاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار خودرو نداشته اما بالا ماندن قیمت خودرو موجب رونق بازار خرید و فروش حوالههای اینترنتی انواع خودروهای داخلی و وارداتی شده است.
مطالبه سود ۵۰درصدی فروش حواله خودرو
مرور برخی آگهیهای درج شده در سایتها و فروشگاههای مجازی حاکی از بالا گرفتن تب فروش حوالههای خودروهای کاغذی است؛ حوالههایی که بدون هیچ ضابطهای در تعیین قیمت یا سازوکاری قانونی برای تحویل خودروهای موعود به مشتریان تنها با هدف دریافت سود ۴۰تا ۵۰درصدی ناشی از توفیق فروشندگان این حوالهها در طرحهای پیش فروش اینترنتی شرکتهای خودروسازی است.
آگهی فروش حواله پیش فروش تیبا با موعد تحویل آذرماه امسال به قیمت ۲۲میلیون تومان و قیمت تحویل ۲۷میلیون تومانی این خودرو (بدون احتساب سود مشارکت در خرید) که از طریق ثبت نامه ۲هفته پیش سایپا با ذکر قید نداشتن قابلیت صلح و فروش بهصورت وکالتی و... نصیب برخی افراد شده، حواله فروش هاوال H2با موعد تحویل آبان ۹۷به قیمت ۱۲۹میلیون تومان، پژو ۲۰۷دندهای تحویل خرداد ۹۸به قیمت ۴۲میلیون تومان، جک S5تحویل آذر امسال به قیمت ۱۳۰میلیون تومان، حواله پراید کاردکسی تحویل ۳۰روزه به قیمت ۳۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان، پژوپارس سال تحویل یک ماهه به قیمت ۴۵میلیون تومان، آریو اتومات حواله ۶۰روزه به قیمت ۸۶میلیون تومان، حواله هیوندایی اکسنت تحویل مهرماه به قیمت ۱۹۵میلیون تومان، حواله پژو۲۰۷اتومات تحویل تیرماه ۹۸به قیمت توافقی، پراید ۱۱۱تحویل درب نمایندگی ۳۹میلیون تومان، حواله تندر ۹۰پارس خودرویی ۵۰میلیون تومان و.... ازجمله آگهیهایی است که در برخی سایتهای فروشگاه مجازی مانند دیوار، بامیلو، باما و... درج شده است.
فروش حواله خودرو رویهای رایج
فروش حواله خودروها پیش فروش شده کاغذی در حالی به شغلی پردرآمد برای برخی افراد تبدیل شده است که شرکتهای خودروسازی در طرحهای پیشفروش اینترنتی محصولات خود بر نبود امکان صلح یا نقل و انتقال این خودروها به غیرتأکید میکنند، اما با وجود این ممنوعیت و محدودیتها فروش قولنامهای و محضری این حوالهها با وعده نقل و انتقال پس از تحویل خودروسازان به رویهای جاری تبدیل شده است. روی دیگر سکهفروش حوالههای خودرو، فروش کاردکسی خودرو در نمایندگیهای فروش خودروسازان است؛ موضوعی که چندی پیش داریوش اسماعیلی، نایبرئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس آن را ناشی از فساد مالی آشکار قلمداد و وعده بررسی این موضوع باحضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس را داده بود. او اعلام کرده بود برخی نمایندگیها اقدام به خرید حوالههای خودرو کردهاند تا دوباره با سود، آن حواله را به مردم بفروشند، چراکه این نمایندگیها با داشتن امکان صلح ۵روزه بدون مشکل اقدام به این کار میکنند. اسماعیلی تأکید کرده بود، سؤال این است که این حوالهها به چه شکل و به چه دلیلی اینگونه از سوی برخی نمایندگیها خرید و فروش میشوند؛ شاید این نمایندگیها این موضوع را انکار کنند، اما اطلاعات واصله از سوی مردم خلاف آن را بیان میکند. به هر حال درحالیکه خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت اعلام میکنند که خرید و فروش حوالهها ممنوع است و به هنگام تحویل خودروساز تنها صاحب حواله را میشناسد و خودرو حتی با وکالتنامه به فرد دیگری داده نمیشود اما تجربه نشان داده است که حوالههای پیش فروش خودرو به راحتی دست بهدست شده و در موقع تحویل خودرو هم مشکلی پیش نیامده است.
- 37
- 4