چرا با واقعی‌ سازی قیمت خودروهای ساخت داخل مخالفت می‌شود؟

قیمت خودرو باید شفاف، به‌روز و منصفانه باشد این آخرین اظهار نظری است که یکی از مدیران خودروسازی کشور در جلسه معارفه خود مطرح کرد. این گفته به غیر از خودروساز برای مردم و دولت هم اهمیت زیادی دارد. خودروساز از پایین بودن قیمت‌ها ناراضی است و به‌دنبال آزادسازی قیمت‌ها است. مردم هم قیمت‌های موجود را گران می‌دانند و معتقدند خودروهای عرضه شده در بازار به غیر از آنکه تکنولوژی قدیمی دارد با قیمت تصویب شده آن سازگاری ندارد و بهتر است خودروساز به سمت کاهش قیمت حرکت کند نه آنکه افزایش قیمت را زمزمه کند.

از طرفی دولت می‌خواهد دو گروه را راضی نگه دارد تا تولید خودرو و فروش صدمه‌ای نبیند. اما با تحریم‌های صورت گرفته و افزایش قیمت ارز، خودروساز چاره‌ای جز اصلاح قیمت ندارد. اصلاحی که اگر انجام ندهد وضعیت آن را وخیم‌تر می‌کند و شاید خیلی از ثبت‌نام‌کنندگان نتوانند به خودروهایی که تقاضا دادند دست پیدا کنند. با شروع تحریم هزینه تولید افزایش پیدا کرد و خودروساز برای خرید یک قطعه باید مسیرهای متعددی را امتحان کند و این مسیر هزینه‌های بیشتری را تحمیل می‌کند. از طرفی افزایش قیمت ارز قطعه‌سازان، تولیدکنندگان مواد اولیه و خودروساز را بشدت درگیر کرد به گونه‌ای که در برخی از مواد اولیه افزایش قیمت بیش از ۷۰ درصد اتفاق افتاده است. رشد قیمت ارز بسرعت تأثیر خود را بر بازار خودرو گذاشت و قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت. تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده است و این اختلاف قیمت در هفته‌هایی که گذشت همچنان رو به افزایش است.

تجربه سال ۷۶ را تکرار کنیم

داود میرخانی رشتی مدیرعامل ایران خودرو در دهه ۶۰ باز شدن گره بازار خودرو و احیای خودروسازی‌ها را در آزادسازی قیمت‌ها می‌داند و می‌گوید: شورای اقتصاد سال ۷۶ آزادسازی قیمت‌ها را تصویب کرد و این امر توانست بیشترین تأثیر را بر بازار خودرو بگذارد از این‌رو می‌توان تجربه آن سال‌ها را دوباره تکرار کرد. وی افزود: سال ۷۶ وقتی مصوبه شورای اقتصاد به خودروسازان ابلاغ شد بعد از شش ماه قیمت‌ها پایین آمد و مشکل کمبود خودرو در بازار حل شد. در مقطع فعلی هم راهکار آن سال را پیشنهاد می‌کنم. در مدت ۱۰ سال قیمت خودرو معقول بود و تورم شاخص صنعت خودرو بشدت کاهش پیدا کرد. در ۱۰ سال ۸۵- ۷۶ که خودرو در حاشیه بازار فروش می‌رفت، رشد شاخص قیمت خودرو بسیار پایین بود. طی این سال‌ها شاخص صنعت از ۱۰۰ به ۳۰۱ و شاخص قیمت خودرو از ۱۰۰ به ۱۱۴ رسیده است. اصل اقتصاد عرضه و تقاضا است، دولت باید به سمت هماهنگی این مهم پیش برود.

منتظر ستاد تنظیم بازار هستیم

صحبت‌های اخیر منصور معظمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی هم نشان می‌دهد که دولت به سمت اصلاح و آزادسازی قیمت‌ها در حال حرکت است و می‌خواهد گامی بزرگی در این زمینه بردارد. سه هفته پیش با نامه نگاری‌های وزارت صنعت به رئیس جمهوری و تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شد و به سازمان حمایت واگذار شده است. حال معظمی خبرداده است که سازمان حمایت پیشنهاد اصلاحیه قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده است و این ستاد باید تصمیم‌گیری کند.

وی گفت: امروز به‌دلیل تغییرات در نرخ ارز به طور قطع قیمت تمام شده خودروسازان بسیار افزایش پیدا کرده است و خودروسازان درخواست جدی برای اصلاح قیمت‌ها دارند. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: نکته مهم‌تر این است که خودروسازان ما قراردادهایی با قطعه سازان دارند که این قراردادها بر مبنای نرخ ارز ۳۲۰۰ تومان و ۳۸۰۰ تومان است، اما امروز با افزایش ۳ برابری قیمت ارز در سامانه نیما اگر قیمت قطعه سازان اصلاح نشود بسیاری از آنها دچار گرفتاری جدی می‌شوند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر اینکه خودروسازان نمی‌توانند و حق ندارند که قیمت‌های خود را خودسرانه افزایش دهند، گفت: وزارت صنعت متعهد شده است که از نظر میزان تولید نیاز داخل را تأمین کند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد به طور قطع تولید مورد نیاز را تا پایان سال می‌توانیم تأمین کنیم. وی گفت: اگر اصلاح قیمت‌ها اعلام شود برای نیمه دوم امسال خواهد بود.

خودروسازان ۶۰ درصد مازاد نیرو دارند

بهرام شهریاری از قطعه سازان خودرو درباره اصلاح قیمت خودرو می‌گوید: اصلاح قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار اگر مانند شورای رقابت باشد دردی را دوا نمی‌کند و چالش خودروساز ادامه خواهد داشت و چه بسا این حوزه وارد بحران جدیدی شود. وی افزود: در دنیا سه مدل قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد، یک مدل بر اساس قیمت تمام شده است که بر اساس تولید صورت گرفته، قیمت نهایی خودرو مشخص می‌شود. دومین نوع آن بر اساس هدف تعیین شده است. از آنجا که ایران در تولید خودرو سازنده نیست و مونتاژ‌کننده است نمی‌تواند از این فرمول قیمت‌گذاری استفاده کند.

سومین نوع، قیمت‌گذاری بر پایه مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه مالی، هزینه سربار، مالیات و تیراژ تولید است. وی تصریح کرد: سازمان حمایت و شورای رقابت بر اساس مدل سوم قیمت‌ها را نهایی می‌کنند اما باید این اعداد واقعی باشد نه آنکه دستوری تعیین شود. در کشور قیمت تمام شده خودرو بالا است چرا که مواد اولیه خودرو چون فولاد و پتروشیمی در بورس عرضه می‌شود و آنها با توجه به قیمت‌های جهانی تعیین قیمت می‌کنند لذا این امر باعث گران شدن هزینه‌ها می‌شود.

شهریاری افزود: حقوق و دستمزد در ایران کم است اما وقتی مازاد نیرو حداقل ۶۰ درصدی شرکت‌های خودروسازی داشته باشند که نشأت گرفته از افرادی سفارشی است باعث می‌شود که هزینه دستمزد بر فعالیت خودروساز اثر بگذارد. مشکل دیگر صنعت خودرو تیراژ پایین است.فقط در دوره دولت خاتمی رئیس جمهوری اسبق تولید خودرو به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسید، وقتی تیراژ تولید بالا باشد ضرر و زیان کمتر می‌شود و بین تعداد خودرو تقسیم می‌شود. با شرایط به وجود آمده باید به سمت اصلاح قیمت خودرو حرکت کنیم. به هرترتیب خودروسازان را نباید بنگاه اقتصادی دید که بدون پول و دست خالی می‌تواند تولید خودرو را دنبال کند.