به گزارش دنیای اقتصاد، شنبه‌شب گذشته جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به ۴ وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های اقتصاد، کار، رفاه و تامین اجتماعی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و هر چهار وزیر توانستند رای اعتماد نمایندگان را بگیرند. در این بین رضا رحمانی، گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت صنعت با کسب ۲۰۳رای موافق، سکان این وزارتخانه را به دست گرفت.
رحمانی، پیش از این به‌عنوان قائم‌مقام شریعتمداری در امور تولید مشغول به‌کار بود. این سمتی است که وی در دولت یازدهم و در زمان ریاست محمدرضا نعمت‌زاده، بر وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت. وزیر جدید صنعت پیش از اینکه به‌عنوان قائم‌مقام وزیر در امور تولید منصوب شود، به‌عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجالس هفتم، هشتم و نهم حضور داشت.
اما در جلسه رای اعتماد مجلس، رحمانی ضمن تبیین برنامه‌های خود برای تصدی پست وزارت تلاش کرد به انتقاداتی که از سوی نمایندگان مخالف مطرح می‌شد به‌خصوص در حوزه خودرو پاسخ‌های مناسبی بدهد، هر چند که وی ترجیح داد در مقابل انتقاد محمود صادقی نماینده تهران در جلسه علنی شنبه‌شب مجلس و در ادامه بررسی صلاحیت سکوت اختیار کند. این نماینده تهران خطاب به رحمانی با اشاره به اینکه برنامه‌ای درخصوص رقابت سالم و مقابله با انحصار ارائه نکرده است، عنوان کرد: «آقای شریعتمداری فساد خودرویی در این وزارتخانه را تقصیر وزیر قبلی (نعمت‌زاده) انداخت حال آنکه شما در این خصوص هنوز اظهارنظری نکرده‌اید؟ شما در زمان آقای نعمت‌زاده، قائم‌مقام وزیر بودید.»
در هر صورت آنچه مشخص است با توجه به چالش‌های خودرویی موجود در وزارت صمت، نه نمایندگان مجلس تمایلی به موشکافی آن داشتند و نه رحمانی برنامه‌ای مدونی برای آنها داشت. در حال حاضر عرضه خودرو به بازار از سوی تولیدکنندگان به‌طور چشمگیری کاهش یافته و واردات خودرو نیز متوقف مانده است. شاید توقع بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت و وارد‌کنندگان خودرو این بود که نمایندگان مجلس با سوال از وزیر پیشنهادی صنعت، پاسخ‌های مناسبی در مورد آینده چالش‌های خودرویی دریافت کنند.
در حال حاضر وزارت صنعت سیاست‌گذار و گرداننده اصلی شرکت‌های خودروساز و همچنین تصمیم‌گیر در حوزه واردات خودرو است حال آنکه وزیر جدید برنامه مشخصی برای ادامه فعالیت تولید و واردات در دوران تحریم ارائه نکرد، هر چند که نمایندگان منتقد نیز درخواستی مبنی‌بر ارائه پاسخ مناسب در حوزه‌های مذکور از وی نداشتند. رحمانی اما در نهایت دو برنامه کلی برای صنعت خودرو ارائه کرد.
اول، ادامه روند نوسازی شبکه جاده‌ای کشور با ادامه اجرای برنامه ابر پروژه اسقاط. بر اساس ادعای رحمانی این وزارتخانه ظرف سه سال آینده، یعنی تا پایان دولت دوازدهم، ۲۰۲ هزار دستگاه انواع کشنده، اتوبوس و مینی‌بوس حاضر در ناوگان جاده‌ای کشور را نوسازی خواهد کرد. این پروژه در راستای کاهش آلودگی هوا ازسوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور کلید خورد و حال آنکه تامین خودروهای جایگزین هم‌اکنون چالش اصلی این پروژه محسوب می‌شود.
طبق آمار‌های ارائه شده ازسوی خودروسازان وضعیت تولید خودروهای سنگین با توجه به بازگشت تحریم‌ها و عدم همکاری شرکای خارجی با خودروسازان، چندان مناسب نیست. تیراژ نه چندان مناسب و گاهی افت تولید در خطوط تولید خودروسازان گویای وضعیت این روزهای شرکت‌های فعال در زمینه تولید تجاری‌ها است. اما برنامه دیگری که در جلسه رای اعتماد از سوی وزیر پیشنهادی برای صنعت خودرو مطرح شد، تولید خودروهای با کیفیت و قیمت مناسب بود.
رحمانی در این زمینه نیز با بیان اظهاراتی کلی و کلیشه‌ای و بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر صنعت خودرو تنها به رویاپردازی پرداخت، بدون اینکه برنامه‌ای برای این ایده داشته باشد. شعار تولید خودروی با کیفیت و قیمت مناسب طی سال‌ها از زبان وزرای صنعت و معدن شنیده شده حال آنکه هیچ وزیری در دوران وزارت خود حاضر به فراهم کردن زمینه تحقق این شعار نبوده است.
اما در ارتباط با این دو برنامه وزیر جدید صنعت، «دنیای اقتصاد» با کارشناسان گفت‌وگو کرد. در واقع به دنبال پاسخ این سوال بودیم که آیا این برنامه‌ها قابلیت تحقق دارند یا اینکه تنها شعارهایی هستند برای گذر از پیچ بهارستان و سوال دیگر اینکه وزیر جدید برای حل مشکلاتی که صنعت خودروی کشور هم‌اکنون با آن دست به گریبان است باید چه اولویت‌هایی را در دستور کار قرار دهد؟ کارشناسان در پاسخ به پرسش اول، نظرات مختلفی داشتند.
برخی به عدم تحقق دو برنامه ارائه شده توسط وی تاکید داشتند و معتقدند شرایط حاکم بر صنعت خودروی کشور با توجه به بسترهای موجود قابلیت اجرایی ندارد. راهکار ارائه شده برای این منظور حل مشکلات ساختاری در صنعت خودروی کشور است. در نقطه مقابل برخی از کارشناسان قرار دارند که می‌گویند وزیر جدید صنعت توانایی اجرایی کردن برنامه‌های اعلامی را دارد. البته این کارشناسان برخی شروط را متذکر شدند، اما در مجموع نسبت به برنامه‌های وزیر خوش‌بین هستند.
در ارتباط با پرسش دوم، هر یک از کارشناسان نظرات مختلفی ارائه کردند. برخی معتقد بودند وزیر جدید باید به احیای شورای سیاست‌گذاری خودرو بپردازد، شورایی که محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت برخلاف نعمت‌زاده چندان برای آن اهمیتی قائل نبود و مورد بی‌مهری وی قرار گرفت. جلسات این شورا مسکوت ماند، زیرا شخص وزیر چندان اعتقادی به تشکیل آن نداشت. برخی دیگر از وزیر جدید انتظار دارند تا دخالت‌های وزارتخانه، به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی در زمینه خودرو را به حداقل ممکن برساند. پیشنهاد آخری که از سوی کارشناسان در ارتباط با نقطه تمرکز وزیر جدید ارائه می‌شود، تلاش برای حل دو معضل اصلی این روزهای تولیدکنندگان است.
حل معضل تامین ارز برای واحدهای تولید فعال در زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز و خود شرکت‌های خودروساز و از طرف دیگر حل معضل ایجاد شده در حوزه بازرگانی. زیرا آنها معتقدند در حال حاضر بخش عمده فشاری که به زنجیره خودروسازی کشور وارد می‌شود از ناحیه مسائل مرتبط با بازرگانی است. البته تمام کارشناسان روی بحث تعیین تکلیف پروسه قیمت‌گذاری خودرو متفق‌القول هستند. آنها از وزیر جدید می‌خواستند تا هرچه سریع‌تر تکلیف قیمت‌گذاری در این صنعت را مشخص کند.
خودروسازان در منگنه
فربد زاوه / کارشناس خودرو
با توجه به شرایط حاکم بر صنعت خودروی کشور به‌نظر می‌رسد برنامه‌های اعلام شده از سوی وزیر جدید صنعت در این حوزه با چالش همراه باشد. همان طور که می‌دانید صنعت خودرو این روزها با بازگشت تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا در شرایط سختی قرار گرفته است. خروج شرکای بین‌المللی از این صنعت و همچنین مشکلاتی که در زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز، به‌دلیل تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز به‌وجود آمده مزید بر علت شده تا نمودار این شرکت‌ها در خطوط تولید کاهشی شود. این روند کاهشی در آمار تولید خودروهای سواری و همچنین خودروهای تجاری به وضوح قابل مشاهده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد، تحقق برنامه‌های اعلام شده با توجه به وضعیت فعلی امکان‌پذیر نباشد.
وزیر جدید صنعت باید ابتدا شرایطی را فراهم کند تا موانع موجود از پیش پای زنجیره خودروسازی کشور برداشته شود. به این منظور ابتدا باید نسبت به تعیین تکلیف قیمت‌گذاری دستوری اقدام عاجلی صورت بگیرد؛ زیرا این روش قیمت‌گذاری تبدیل به بیماری مزمنی شده که حیات صنعت خودروی کشور را تهدید می‌کند. آنچه مشخص است حل این مساله به تنهایی از اختیار وزیر صنعت خارج است. کما اینکه شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت هم نتوانست این سنگ را از پیش پای خودروسازان بردارد؛ بنابراین وزیر جدید باید تلاش کند تا این موضوع را از رهگذر تعامل با نمایندگان مجلس و رئیس دولت پیش ببرد.
یکی دیگر از مسائلی که باید مورد توجه رضا رحمانی، وزیر جدید صنعت قرار بگیرد حل دو معضل تامین ارز و رفع موانع مرتبط با حوزه تجارت خارجی است. در شرایط حاضر تامین ارز برای زنجیره خودروسازی تبدیل به کابوس شده است.این مساله سبب شده تا قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند. در کنار این مساله، موانع تجارت خارجی سبب شده زنجیره خودروسازی کشور نتواند در شرایط تحریم به راحتی نیازهای خود را تامین کند؛ بنابراین نیاز است تا در بزنگاه تحریم وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تولید و بازرگانی تمام تلاش خود را برای تسهیل در روند تجارت و تولید به‌کار بندد.
حمایت موثر از صنعت خودرو
حسن کریمی سنجری / کارشناس خودرو
برنامه‌های عنوان شده از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با صنعت خودرو کشور دارای ابهامات فراوانی است. در ارتباط با تولید ۲۰۲ هزار دستگاه انواع خودروهای سنگین، برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور باید به این نکته توجه کنیم که این برنامه، زمانی در وزارت صنعت کلید خورد که شرکای خارجی در بخش تولید خودرو سنگین در زنجیره خودروسازی حضور داشتند. حضور شرکای خارجی یکی از فاکتورهای اصلی در زمینه تحقق این برنامه بود. در شرایطی که به‌دلیل بازگشت تحریم‌ها تمامی شرکای خارجی با شرکت‌های داخلی فعال در این حوزه قطع همکاری کرده‌اند، اجرایی شدن این مهم با چالش روبه‌رو شده است.
هر چند شرکت‌های داخلی تلاش کردند با جایگزین کردن شرکت‌های چینی به جای شرکای خارجی به نوعی این خلأ را جبران کنند. با این حال به نظر می‌رسد در صورت همکاری چینی‌ها تنها شاهد تحقق بخشی از این نوسازی در ناوگان حمل‌و نقل جاده‌ای باشیم. مساله دیگری که تحقق کامل این مساله را با ابهام همراه می‌کند زمان اعلام شده برای اجرای این پروژه است. قرار بود این برنامه از ابتدای سال ۹۷ به اجرا دربیاید. این در حالی است که نزدیک به یک‌چهارم از زمان مورد نظر سپری شده است اما اهداف تعیین شده در این زمان محقق نشده.
در ارتباط با برنامه دیگر وزیر جدید در ارتباط با تولید خودروی با کیفیت بالا و قیمت مناسب باید به این نکته توجه کرد که تولید خودرویی با این ویژگی‌ها به این معناست که خودروسازان بتوانند خودرویی در کلاس جهانی و در فضای رقابتی تولید کنند. برای دستیابی به این مهم شرکت‌های خودروساز نیازمند داشتن سرمایه کافی، دانش فنی بالا و همچنین بازار هستند.
با توجه به شرایط حاکم بر صنعت خودروی کشور در بخش رقابت‌پذیری و همچنین حضور گسترده دولت در این صنعت، بهره‌وری پایین و زیان انباشته بالا شرکت‌های تولیدکننده به نظر می‌رسد، تولید خودروی با کیفیت بالا و قیمت مناسب تنها روی کاغذ قابلیت تحقق داشته باشد. بیان چالش‌ها پیرامون برنامه وزیر جدید صنعت به معنای عدم پذیرش آنها نیست، بلکه آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که وزیر جدید به‌دلیل مشکلات ساختاری که این صنعت با آن روبه‌روست، ابزارهای لازم را برای تحقق این برنامه‌ها ندارد. امروزه صنعت خودرو نیازمند حمایت موثر است نه دخالت مخرب.
نیاز به احیای شورای سیاست‌گذاری
امیر حسن کاکایی / کارشناس خودرو
وزیر جدید صنعت در روز رای‌گیری تلاش کرده بر نقاطی تاکید کند که به نوعی پاشنه آشیل صنعت خودرو محسوب می‌شوند. همان‌طور که می‌دانید بحث نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، از اولویت‌های دولت دوازدهم بود.دلیل این توجه را می‌توان از یک‌طرف هدر رفت بالای انرژی در جاده‌های کشور و از طرف دیگر معضلات زیست‌محیطی ناشی از فرسودگی این خودروها دانست که تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فراوانی به‌دنبال دارد. تولید خودرو با کیفیت بالا و قیمت مناسب، از دیگر برنامه‌های وزیر جدید صنعت بود که در جلسه رای اعتماد، مطرح شد. هر دو اتفاق قابلیت تحقق دارند. البته باید به این نکته توجه کرد که برای اجرایی شدن این قبیل برنامه‌ها نیازمند تحقق پیش‌شرط‌هایی هستیم.
با این حال به‌نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌هایی که در بخش تولید خودروهای سنگین در کشور وجود دارد و همچنین تجربه‌ای که شرکت‌های تولیدکننده طی سال‌های گذشته به‌دست آورده‌اند، می‌توان امیدوار بود تا همان‌طور که وزیر جدید صنعت گفته ظرف سه سال آینده، نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور محقق شود. در ارتباط با برنامه دیگر وزیر جدید، باید به این نکته توجه کرد که کیفیت و قیمت مناسب در مقوله تولید خودرو ابتدا نیاز به یک تعریف و برنامه زمان‌بندی مشخص دارد. در ارتباط با نیاز به تعریف مباحثی چون کیفیت و قیمت باید بگویم این دو مقوله کاملا نسبی هستند؛ بنابراین نیاز است تا ابتدا به تعریف آنها مبادرت ورزیم تا مشخص شود در بخش کیفیت چه میزان کیفیت مدنظر سیاست‌گذاران وزارت صنعت است و از نظر آنها چه قیمتی مناسب است.
در ارتباط با زمان لازم برای اجرایی شدن آن، به‌نظر می‌رسد یک برنامه زمان‌بندی سه تا چهار ساله این امکان را فراهم می‌کند تا تولید خودرو در مسیر مناسب خود قرار بگیرد. برای تولید خودروی باکیفیت و در عین حال دارای قیمت مناسب باید به سمت ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز در این بخش حرکت کنیم. بی‌تردید تعیین تکلیف در خصوص بحث قیمت‌گذاری می‌تواند اولین و موثرترین اقدام وزیر جدید صنعت باشد.
- 12
- 10
