پول خودرو در جیب دلالان می‌رود

«وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت: یکی از اولویت‌های ما تثبیت قیمت‌ خودرو و جلوگیری از نوسان آن است.» همین یک جمله کافی بود تا صدای اعتراض خودرویی‌ها، کارشناسان و حتی مردم بلند شود. خودرویی‌ها چند وقتی است که برای اصلاح قیمت‌ها چشم به سازمان حمایت دوختند؛ سازمانی که جای شورای رقابت را گرفت و قرار شد قیمت‌ها بر اساس حاشیه بازار باشد. از روزی که سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد، خودروسازان اطمینان یافتند که از زیان دهی فاصله خواهند گرفت.

کارشناسان هم بر آزادسازی قیمت‌ها و واقعی شدن آن تأکید دارند و بارها از دولت خواستند که حرکت به سمت اقتصاد آزاد شروع شود، از این‌رو گفتن تثبیت قیمت‌ها برای آنها تنها شعار است. مردم هم که دستشان به خودرو نمی‌رسد و نمی‌خواهند سراغ دلالان بروند، منتظر تعیین تکلیف خودروسازان هستند. خریداران واقعی خودرو می‌گویند اگر قرار است اصلاح قیمت خودرو صورت گیرد و همه مردم به صورت برابر به خودرو دسترسی پیدا کنند، این اتفاق زودتر رخ دهد. از طرف دولت یازدهم موضوع آزادسازی قیمت خودرو و قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار مطرح شد.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صمت این مهم را خواستار شد و برای حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری تلاش زیادی کرد اما عمر وزارت وی قد نداد. محمد شریعتمداری وزیر سابق صمت هم از ابتدای سال ۹۶ آزادسازی را دنبال کرد و در نهایت یک ماه پیش تلاش وی به نتیجه رسید و شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان کنار گذاشته شد. لیست قیمت‌گذاری که چند هفته‌ای است در سازمان حمایت خاک می‌خورد هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. حال با گفته روز گذشته رضا رحمانی وزیر جدید صمت، گویا این سازمان هم باید فرآیند بررسی خود را متوقف کند و ببیند تیم کارشناسی که در وزارت صنعت شکل گرفته است چگونه می‌خواهد موضوع قیمت‌گذاری خودرو را نهایی کند که نتیجه آن تثبیت قیمت خودرو و جلوگیری از نوسان باشد.

تجربه دهه ۷۰ را جدی بگیرید

داوود میرخانی رشتی از مدیران اسبق ایران خودرو، تفکر تثبیت قیمت خودرو را رد می‌کند و همه منتقدان را به سال ۷۶ ارجاع می‌دهد؛ سالی که شورای اقتصاد حاشیه بازار خودرو را تصویب کرد. در دهه هفتاد، شورای اقتصاد بالاخره اصل اقتصادی قیمت بازار را اعمال و مصوب کرد تا خودرو به قیمت حاشیه بازار (۳ تا ۵ درصد زیر قیمت بازار) فروش رود تا هجوم دلالان به خاطر اختلاف قیمت شدید  کارخانه با بازار را که باعث افزایش تقاضای کاذب شده،  تحت کنترل درآورد که نتیجه مثبت آن با کاهش تقاضاهای کاذب، به تعدیل تدریجی قیمت خودرو انجامید. در ۱۰ ساله ۷۶ تا ۸۵ که خودرو سواری در حاشیه بازار فروش می‌رفت، رشد شاخص قیمت خودرو سواری در بازار با رشد شاخص صنعت قابل مقایسه نیست. شاخص صنعت از ۱۰۰ به ۳۰۱ و شاخص قیمت خودرو از ۱۰۰ به ۱۱۴ رسید.

پیگیر حل مشکلات خودروسازان هستم

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیأت دولت با بیان این که یکی از اولویت‌های ما تثبیت قیمت‌ خودرو و جلوگیری از نوسان آن است، اظهار کرد: یک کارگروه کارشناسی تعیین کرده‌ام تا کل فرآیند تولید را بررسی کرده و عوامل افزایش قیمت‌ها رفع شود. خودروسازی یکی از صنایع عمده کشور ما است و به همین دلیل کارگروه تخصصی نیز تعیین کردم تا موانع و مشکلات خودروسازان در حوزه تولید و نوسانات قیمت‌ها و ثبت‌نام‌ها را بررسی کنند. خود من نیز به صورت جدی پیگیری می‌کنم تا حقوق مردم و خودروسازان تأمین شود. وی درباره احتمال تجدید نظر در قیمت خودرو گفت: تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته نشده است. بعد از بررسی‌های گروه کارشناسی نظرات خود را اعلام خواهیم کرد.

پول خودرو در جیب دلالان می‌رود

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان هم از مخالفان سرسخت تثبیت قیمت خودرو  (قیمت گذاری از سوی دولت) است و این امر را در تضاد با رشد خودروسازان و به نفع دلالان خودرو می‌داند. وی می‌گوید: پول واقعی بودن قیمت خودرو به جای آن‌که وارد صنعت خودرو شود به جیب دلالان می‌رود و آنها منتفع می‌شوند. مردم، کارشناسان و خودروسازان از فرآیند فعلی قیمت و عرضه خودرو رضایت ندارند و این نارضایتی به ضرر صنعتی است که اشتغال میلیونی ایجاد کرده است.

حاشیه بازار را به حداقل رساندیم

سعید مدنی که چند سالی مدیرعامل سایپا بود هم درباره بازگشت نگاه تثبیت قیمت خودرو، گفت: تثبیت قیمت خودرو در شرایطی که خودروسازان در حال زیان هستند تنها به چالش آنها می‌افزاید و این صنعت با شرایط بسیار بدتری روبه‌رو خواهد شد. دولت نباید نگرانی از اصلاح قیمت‌ها داشته باشد، اگر آزادسازی (بر اساس عرضه و تقاضا) صورت گیرد خودبه خود قیمت‌ها در بازار کنترل می‌شود و چه بسا دیگر دلالی در بازار شکل نمی‌گیرد. وی افزود: سال ۹۱ قیمت پراید

 ۹ میلیون تومان بود و با افزایش قیمت‌ها به ۱۲ میلیون تومان رسید. در آن زمان قیمت بازار آزاد آن ۲۲ میلیون تومان بود. برای آن‌که اختلاف ۱۰ میلیون تومانی قیمت‌ها از بین برود مجوز فروش در حاشیه بازار را گرفتیم. قیمت پراید در کارخانه ۱۸ میلیون تومان و قیمت حاشیه بازار ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد. لذا این تجربه و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که آزادسازی قیمت نمی‌تواند باعث انفجار قیمت‌ها شود تنها به حذف دلالان و کمک به خریداران واقعی است.

۲۰ درصد از فروش خودروسازان زیان می‌شود

طبق اطلاعات به دست آمده، خودروسازان در نیمه اول امسال، حدود ۵ هزار میلیارد تومان زیان دیدند و اگر این ادامه پیدا کند خوشبینانه میزان زیان دهی خودروسازان از ۱۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر خواهد رفت. این در حالی است که از فروش خودرو، خودروسازان درآمدی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان دارند لذا ۲۰ درصد از فروش خودروسازان زیان می‌شود. حال این زیان را نه می‌توان با پیش فروش خودرو و نه با تثبیت قیمت‌ها جبران کرد. زمانی پیش فروش می‌تواند کارآمد باشد که با پول ثبت نام قطعات و مواد اولیه برای صنعت خودرو خریداری شود اما این پول صرف تأمین نقدینگی و حتی بدهی‌های قبلی می‌شود.

با این اوصاف خودروسازان در شرایط زیان هستند و این امر باعث می‌شود در بورس هم سهام خودروسازی‌ها افت پیدا کند. طبق برآوردهای صورت گرفته برای تولید یک دستگاه پراید حداقل ۱۸۰۰ دلار ارز بری وجود دارد و این ارز با توجه به ارز سامانه نیما، ۹ میلیون تومان می‌شود. لذا در شرایطی که خودروسازان با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند(قطعه ساز با حجم کمتری کار کند، در برخی از مواقع هم تولید را کنار می‌گذارد) احتمال ارز بری خودروها افزایش پیدا می‌کند.

از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان بهره بگیرید

محمد خانی از اساتید دانشگاه می‌گوید: وزیر جدید صمت که سابقه فعالیت در وزارت صمت را داشته است به جای آن‌که دوباره مشکلات را ورق بزند و گروه‌های کارشناسی ایجاد کند، برای حل مشکلات راهکار بدهد و حداقل از تجربیات گذشته استفاده کند. وی افزود: مردم دیگر توان شوک قیمتی در بازار خودرو ندارند. به جای آن‌که معادلات این حوزه پیچیده شود بهتر است که از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان بهره گرفت. نگاه واقع بینانه به بازار کمک می‌کند تا شرایط بهتری در صنعت خودرو داشته باشیم.

مرجان اسلامی‌فر