خطر ورشكستگی قطعه‌سازان/ توليد خودرو متوقف می شود؟

اين روزها زمزمه‌هايي از احتمال توقف توليد خودرو به دليل ورشكستگي قطعه‌سازان به گوش مي‌رسد. مساله صنعت خودرو در حال حاضر در كشور ما يك موضوع دو سر باخت است.

از طرفي كيفيت خودروهايي كه توليد مي‌شود فاصله بسيارزيادي با استانداردهاي جهاني دارد و از سوي ديگر قيمت خودروها براي مصرف‌كنندگان بسيار بالاست و باعث شده كه مردم به راحتي قادر به خريد خودرو نباشند. در چنين شرايطي خودرو تبديل به كالايي لوكس شده است. با تمام اين اوصاف اما در فاصله‌هاي زماني كوتاه خودروسازان و قطعه سازان از قيمت‌هاي پايين خودروها و زياندهي كسب و كار خود صحبت به ميان مي‌آورند؛ به طوري‌كه در روزهاي اخير قطعه‌سازان به قيمت‌هاي غيرمعقول خودروها كه از سوي شوراي رقابت تعيين مي‌شود، اعتراض كرده و معتقدند اگر وضعيت به همين منوال پيش برود، احتمال توقف توليد خودروها در كشور وجود خواهد داشت.

توليد توأم با زيان

در اين خصوص مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت: تعیین قیمت‌های نادرست و غیرواقعی از سوی شورای رقابت باعث شده که تولید قطعه و خودرو با زیان همراه باشد و در صورت ادامه این روند با ورشکستگی قطعه‌سازان، تولید خودرو نیز متوقف خواهد شد. داوود میرخانی رشتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکل خودروسازان، تولید توام با زیان هنگفت است. قیمت‌گذاری تحمیلی و غیرواقعی که چند سالی است توسط شورای رقابت صورت می‌گیرد، بسیار زیان‌بخش بوده و باعث شده دو شرکت بزرگ خودروسازی در ۶ماهه اول سال جاری پنج هزار میلیارد تومان زیان کنند؛ بنابراين به نظر می‌رسد اولین قدم وزیر جدید صمت این باشد که جلوی تداوم این ضرر و زیان‌ها را بگيرد.

آسيب قيمت‌گذاري دستوري

وی ادامه داد: باید به طور کلی قیمت‌گذاری‌ دستوری و سرکوب قیمت‌ها متوقف شود و خودروسازان بتوانند در حاشیه بازار فروش خود را انجام دهند و چنانچه قیمت‌ حاشیه بازار بالاتراز قیمت واقعی بود، مابه‌التفاوت آن به خزانه دولت پرداخت شود. در دو ماه گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول بررسی قیمت تمام شده انواع خودروها بود که این کار به اتمام رسیده و قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار جهت تصویب نهایی، ابلاغ کرده‌اند.

وزير سابق قدم آخر را برنداشت

میرخانی رشتی تصريح كرد: حق بر این بود که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که خود شروع کننده این پروژه بوده و پیشرفت کارها را پیگیری می‌کرد، کار را تمام کرده و در آخرین روزهای فعالیت خود، مصوبه ستاد تنظیم بازار را امضا و ابلاغ می‌کرد تا این امر بسیار مهم به تعویق نمی‌افتاد اما متاسفانه قدم آخر را برنداشت و آن‌را بر عهده وزیر بعدی گذاشت. وزیر جدید هم که طی یک ماه اخیر درگیر مسائل مربوط به رای اعتماد مجلس و... بود. وی به علت تعدد و پیچیدگی مشکلات فراروی بخش صنعت و تجارت و...، آن‌قدر مسائل داشته است که هنوز موقعیتی برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش نیامده است.

مشكلات قطعه‌سازان

وی با اشاره به سخنان وزیر جدید صمت در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت مبنی بر اتخاذ سیاست تثبیت قیمت‌ها، گفت: اگر قرار باشد قیمت‌ها تثبیت شده و شرکت‌ها کماکان متحمل ضرر و زیان باشند، مشکلات بسیار زیادی به وجود خواهد آمد؛ چرا که قطعه‌سازان قادر به تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان نخواهند بود و تولید خودرو کلا متوقف می‌شود. با تجارب قبلی «رضا رحمانی» از جمله دو سال تجربه کار مستقیم در وزارت صمت، ایشان مطلعند که تمام مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان اعم از داخلی یا وارداتی، در یک سال و نیم گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌است؛

بنابراين قطعه‌ساز نمی‌تواند با قیمت‌های سرکوب شده قبلی، قطعه تولید کند. اگر شرایط همین‌گونه پیش برود و گشایشی صورت نگیرد، قطعه‌سازان یکی پس از دیگری متوقف شده و به تعطیلی کشانده می‌شوند. بنابراین چنانچه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت هرچه سریع‌تر فکری برای حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو نکند، خودروسازان و شرکت‌های قطعه‌سازی رو به ورشکستگی می‌روند که اثرات بسیار بد اجتماعی درپی ‌خواهد ‌داشت.