آخرین اظهارنظر کارشناسی که در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو مطرح شده و تا حدودی هم خودروسازان به آن روی خوش نشان دادند، افزایش ۶۰ درصدی قیمت خودروهایی است که داخلی‌سازی بیشتری در کشورمان دارند و دیگری افزایش ۸۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای که وابستگی‌شان به واردات بیشتر است. با جمع و تقسیم تقریباً فاصله ۱۰ درصدی قیمت کارخانه با بازار به دست می‌آید.
با این اوصاف خودروسازان اصرار به حاشیه بازار ۵ درصد دارند. عددی که رئیس جمهوری هم با آن موافقت نکرده است. آن‌گونه که رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در برنامه تیتر امشب عنوان کرده سازمان حمایت در تحلیلی که از وضعیت خودرو داشته رشد ۲۷ درصدی قیمت را مناسب دانسته است ولی خودروسازان بشدت با این درصد چالش دارند و معتقدند آنالیز قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت مواد اولیه طی چند وقت اخیر بیش از صددرصد افزایش یافته است. از این‌رو افزایش ۲۷ درصدی نمی‌تواند از مشکلات و زیاندهی حدود ۶ هزار میلیارد تومانی بکاهد.
قیمت‌گذاری ناعادلانه صنعت خودرو را به این روز انداخته است
اینکه خودروسازان چگونه به این مرحله رسیدند و تعطیلی خطوط تولید را پیش خبر می‌کنند به عوامل مختلفی بستگی دارد که طی سالیان اخیر به آنها پرداخته شده است. اما اکثر کارشناسان و مدیران ایران خودرو و سایپا، شورای رقابت را مقصر عقبگرد خودروسازان می‌دانند.
همان‌گونه که در جدول پیش رو آمده است تا سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ که قیمت‌گذاری خودرو، توسط شورای رقابت انجام می‌شد، خودروسازان ضرردهی شان آغاز شد. شورای رقابت افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها را مصوب می‌کرد و خودروسازان هم تا تریبونی پیدا می‌کردند از قیمت‌گذاری ناعادلانه از سوی شورای رقابت گلایه می‌کردند. این امر به مرور زمان باعث شد که بنیه مالی خودروسازان ضعیف شود، به قول خودشان خودروها را با زیان به مردم تحویل دهند.
۱۰ هزار میلیارد تومان سود به دلالان رساندیم
حسن قره‌ای از کارشناسان صنعت خودرو می‌گوید: خودروسازان ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طی شش ماه سال‌جاری ضرر کردند و طی این مدت دلالان بازار از حاشیه بازاری که بوجود آمد سود ۱۰ هزار میلیارد تومانی بردند.
موج سوم بیکاری در قطعه‌سازی
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور هم تأیید کرد که دلالان بازار خودرو بواسطه حاشیه بازاری که با کارخانه بوجود آمد سودهای نجومی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بردند.
وی در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه داد: خودروسازان امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند و این در شرایطی است که فاصله قیمت کارخانه و بازار حداقل ۶۰ درصد بود لذا به جای آنکه این پول به سمت خرید قطعه و تولید برود، به جیب کسانی رفته است که هیچ عایدی برای کشور ندارند و تنها باعث گرانی خودرو در بازار شدند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور افزود: با شرایط بوجود آمده برای صنعت قطعه‌سازی و خودرو، موج سوم بیکاری در صنعت قطعه‌سازی در راه است. متأسفانه به دلیل عدم اصلاح قیمت‌ها و بحرانی شدن وضعیت چاره‌ای جز اخراج و تعطیلی قطعه سازان وجود ندارد. امیدواریم سیاستگذاران قبل از آنکه صنعت قطعه‌سازی نابود شود، به فکر اصلاح قیمت‌ها باشند.
وی تأکید کرد: بیش از ۱۰۰ کارخانه قطعه‌سازی تعطیل شده و تعداد ۲۰۰ هزار نفر از قطعه‌سازان بیکار شده‌اند.
با افزایش درست قیمت مخالف نیستیم
رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به «ایران»، گفت: مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف نیست، تنها دلیل مخالفت ما ارزیابی و آنالیز درست قیمت مواد اولیه و درصد آن در تولید خودرو است. وی ادامه داد: وزارت صمت به صورت دقیق لیست قیمت‌ها را استخراج کند تا همه بدانند که مواد اولیه تا چند درصد باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. ما هنوز این لیست را شفاف ندیده‌ایم.
قیمت مواد اولیه رکورد زده است
داود میرخانی رشتی عضو انجمن خودروسازان هم درباره وضعیت قیمت مواد اولیه و تأثیر آن بر صنعت خودرو، گفت: قیمت آلومینیوم ۲۷۷ درصد، مواد پلیمری ۲۵۵ درصد، ورق فولادی ۱۶۶ درصد و فولاد آلیاژی ۱۲۵ درصد گران شده است. با این روند رشد قیمت چگونه خودروساز و قطعه‌ساز می‌تواند تولید کند. وی متذکر شد: طی سال‌های اخیر(به مدت سه سال) با آنکه قیمت مواد اولیه، دستمزد و دلار گران شد، شورای رقابت تنها با ۱۲.۵ درصد رشد قیمت موافقت کرد و این امر سم بزرگی برای صنعت خودرو شد.
در جدیدترین جدول تغییرات قیمت مواد اصلی و ارز مورد مصرف صنعت خودرو که (در تاریخ ۷ آذرماه تهیه شده است) در اختیار روزنامه ایران قرار گرفته، نشان می‌دهد که روند قیمتی مواد اولیه چگونه بوده است. به عنوان مثال مواد پلیمری که جزو پرمصرف‌های صنعت خودرو است از کیلویی ۴هزار تومان در سال ۹۴ به ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان در آبان ۹۷ رسیده است. ورق فولادی که بخشی از آن تولید داخل است از ۱۸۰۰ تومان در هر کیلو جهش ۱۶۶ درصدی یافته و به قیمت ۴ هزار و ۹۸۳ تومان رسیده است. این در حالی است که دست خودروسازان و قطعه‌سازان همچنان از ارز نیما کوتاه است و فعالان این صنعت برای تأمین ارز سراغ ارز آزاد می‌روند.
- 15
- 6
