با توجه به افزایش نرخ ارز و نوسانات آن، قطعه سازان مدعی افزایش چند برابری هزینه تامین مواد اولیه و ساخت قطعات و در نهایت ناتوانی خودروسازان در پرداخت هزینه ها و بدهی به واحدهای تولیدی شده اند و نسبت به احتمال ورشکستگی این صنعت بزرگ کشور در صورت حل نشدن مشکلات مالی و عدم تزریق نقدینگی هشدار داده اند.
به گزارش خبرآنلاین، هرچند برخی بر این باورند سیاست های نادرست خودروسازان در سال های گذشته و همچنین افزایش قیمت ها در بازار سبب شده تا خودروسازان به سیاست توزیع و عرضه قطره چکانی خودرو روی آورده و در نهایت بر افزایش قیمت ها در حاشیه بازار تاثیر غیر مستقیم اما بسیار مهم بگذارند.
مشاور کمیسیون صنایع و معادن درباره وضعیت صنعت خودروسازی کشور به خبرآنلاین گفت: در حوزه تولید خودرو سالهاست که خودروسازان به عنوان بنگاه های اقتصادی بسیار بزرگ با همه معضلات آشنا بوده اند بنابراین مساله تحریم ها و افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر تولید در این صنعت تا حدودی قابل قبول است.
سید محمد بیاتیان تاکید کرد: اما بخش بزرگ چنین اظهارنظرهایی غیرقابل قبول است زیرا سال هاست عنوان شده خودروهایی که در داخل تولید می‌شود، ۱۰۰درصد داخلی است و همه قطعات و مواد اولیه در داخل تولید می شود بنابراین ادعاهای جدید خودروسازان صحیح نیست و در اصل صحبت های پیشین خود را نقض می کنند.
وی افزود:خودروهایی که در گرو ه های خودروسازی سایپا و ایران خودرو تولید می شود در این سال ها با عنوان خودروی ملی به مصرف کننده عرضه شده است.
وی خاطر نشان کرد: مطرح کردن چنین مواردی در این مقطع در اصل جفا در حق مصرف کنندگان است؛مردم در زمینه تهیه خودرو به عنوان کالایی مورد نیاز، دچار مشکلات فراوان شده اند زیرا هم از سمت خارجی ها تحریم شده اند و از سمت تولید کنندگان داخلی نیز با موضع گیری ها و تحریم‌هایی مواجه می شوند.
وی گفت: بنده فکر می کنم با طرح این موارد، درصدد پاک کردن صورت مساله هستند و خودروسازان به نوعی می خواهند از زیر بار تعهدات خود به مردم شانه خالی کنند.
بیاتیان توضیح داد: در ماه های گذشته چند هزار خودرو پیش فروش شده که تا به امروز به مردم تحویل نشده است و خودروسازان به دنبال این هستند که خودروها را با قیمت های جدید تحویل دهند. این مساله خلاف قانون بوده و بر خلاف موازین اخلاقی است زیرا در شرایط فعلی خودروسازان باید تعهدات خود را اجرا کنند و بعد از آن در مورد بحث افزایش قیمت خودرو با دستگاه های ذی ربط و بخش های مختلف دولت نشست برگزار کنند.
وی تاکید کرد: در این زمینه می توان قصور دولت و مجلس را مشاهده کرد زیرا با خودروسازان با نوعی اهمال رفتار شده که به خاطر رعایت حال مصرف کنندگان باید اهمال کاری ها جبران شود.
این نماینده سابق مجلس درباره نقش خودروسازان در افزایش قیمت ها در حاشیه به دلیل عرضه قطره چکانی خودرو به بازار گفت: عرضه قطره چکانی خودرو به بازار اصلا قابل قبول نیست زیرا قرارداد بسته شده و باید بر اساس آن قیمت، خودرو به مصرف کننده تحویل شود متاسفانه اکنون خودروسازان تعهدات خود را انجام نمی دهند و قراردادها یک سویه است و خودروسازان نیز به دولت وابسته هستند و در نتیجه دولت برخوردی با آنها نمی کند.
وی تصریح کرد: این شائبه وجود دارد که خودروسازان با عرضه قطره چکانی می خواهند قیمت حاشیه بازار بالا نگه دارند تا روزی که دولت و دستگاه های اجرایی تصمیم گرفته و در نتیجه قیمت خودرو را افزایش دهند.
عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سلسله تصمیماتی که از جانب دولتی ها و دستگاه های تصمیم گیرنده در این مدت و در حوزه خودرو گرفته شده متاسفانه این شائبه را به ذهن متبادر می کند که مافیایی پشت این قضیه وجود دارد.
این کارشناس حوزه خودرو بیان کرد: اکنون ثبت سفارش خودروهای خارجی را نداریم و چینی ها هم بازار خودرو را ترک کرده اند و داخلی ها هم به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه ، خودرو را تحویل مردم نمی دهند و تولید نمی کنند.
وی تاکید کرد: در این مورد مجلس به عنوان دستگاه نظارتی باید محکم‌تر برخورد کند و اگر واقعا افزایش قیمتی وجود دارد منطبق بر واقعیت ها باشد؛ زمانی نرخ دلار به ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان رسید و دوباره به ۱۰ تا ۱۱هزار تومان کاهش یافته اما بر قیمت خودرو هیچ تاثیری نگذاشته و قیمت ها کاهش نیافته است.
بیاتیان گفت: این مساله نشان دهنده آن است که مافیایی صحنه را کارگردانی می کند و مجلس به عنوان دستگاه ناظر حتما باید به میدان وارد شود و نقش تاریخی و قانونی خود را در این حوزه ایفا کند.
مشاور کمیسیون صنایع و معادن مجلسo درباره اظهارات مسوولان قطعه سازان مبنی بر بدهی خودروسازان و افزایش هزینه های تولید و … و احتمال ورشکستگی و تعطیلی این صنعت اظهار کرد: بخشی از سخنان و گلایه ها در مورد صنعت خودرو و قطعه سازی درست است اما بخشی از این اظهارات را قبول ندارم؛ برای مثال قطعاتی که برای خودروهای داخلی نیاز بود، قطعه سازان با کیفیت و قیمت پایین به چین سفارش می دادند بنابراین با افزایش قیمت دلار این کار صرفه ندارد زیرا سود قبلی را در سفارش های جدید نمی برند.
وی ادامه داد: با توجه به این موارد نسبت به از بین رفتن صنعت قطعه سازی هشدار می دهند در حالی که باید گفت خیر؛ صنعت قطعه سازی از بین نمی رود بلکه سودهای فعلی از سفارش قطعات بی کیفیت چینی دچار لطمه شده است. این موارد دو بحث جداست یعنی دولت به دلیل اینکه شریک صنعت خودروسازی است و سهام داری می کند و در کنار آن قطعه سازان نیز وابسته به این صنعت هستند آنچنان که باید مسایل را کالبدشکافی و بررسی نمی کند.
وی عنوان کرد: اکنون برای خرید خودرو از نمایندگی های رسمی خودروسازان با نرخ بازار، قیمت محاسبه می شود و هیچ دستگاه نظارتی وجود ندارد که با این موارد برخورد کند.
وی تصریح کرد: نابسامانی وجود دارد که دستگاه و یا مسوولی که حرف آخر را می تواند بزند در این شرایط وجود ندارد در حالی به راحتی می توان این اوضاع را سر و سامان داد و از ادامه نابسامانی در بازار و اقتصاد جلوگیری کرد.
بیاتیان درباره راه‌های تحول صنعت خودرو و سپردن کار طراحی خودروهای جدید به جوانان گفت: گام نخست برای تحول در صنعت خودرو این است که این صنعت به بخش خصوصی واگذار شود و دولت دست از بنگاه داری در خودروسازی و سهام داری بردارد و این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی ادامه داد: وقتی در صنایع دفاعی محصولات و ابزارهایی طراحی و تولید می شود که قابل رقابت با بهترین مصحولات دنیاست طبیعتا این توان در کشور وجود دارد که در صنعت خودرو نیز استفاده شود. می توانیم خودروهایی بسیار ایمن ، با کیفیت و پیشرفته را تولید و به بازار عرضه کنیم.
مشاور کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: از چینی ها که خودروهای بی کیفیت خود را روانه خیابان ها و جاده های ما کرده اند، واقعا چیزی کم نداریم و جوانان ما این استعداد و توان را دارند البته به شرطی که دولت از این حوزه خارج شود.
وی تاکید کرد: سال هاست می گوییم خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کنید و همچنین راه را باز کنید تا خودروهایی در حد استاندارد و کیفیت خودروهای ما (نه کیفیت خودروهای چینی) وارد کشور شده و فضای رقابتی واقعی ایجاد شود.
بیاتیان گفت: نه اینکه خودروی بی کیفیتی که دهها سال از شروع خط تولیدش گذشته و در اروپا و … مطلقا تولید نمی شود به اصطلاح به موزه سپرده شده را به عنوان یک خودرو تحویل مردم دهیم که ایمنی و استاندارد روز را ندارد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: تنها را نجات صنعت خودرو، خصوصی سازی است و اینکه دولت و دستگاه های حکومتی فقط نظارت کرده و با نابسامانی ها برخورد کنند.
- 34
- 6
