به گزارش تسنیم، بعد از تغییر سیاستهای ارزی از خرداد ماه سال جاری بر اساس مصوبه دولت واردات بیش از ۱۳۳۰ قلم کالا از جمله خودرو به کشور ممنوع شده است. این در حالی است که حدود ۱۲۰ میلیون دلار ارز دولتی در ۳ماهه نخست سال برای واردات خودرو تخصیص داده شده اما بعد از ممنوعیت واردات، عملا قسمت مهمی از خودروهای وارد شده به گمرک امکان ترخیص پیدا نکرد.
همچنین در موضوع ثبت سفارشهای فاقد اعتبار که در سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده بود حدود ۶۵۰۰ خودرو با ثبت سفارشهای جعلی وارد کشور شدند که از این تعداد حدود ۱۹۰۰ دستگاه ترخیص و نزدیک به ۱۴۰۰ دستگاه نیز در محوطه های گمرکی توقیف شد. بر اساس آمارهای گمرک حدود ۱۳هزار دستگاه انواع خودرو در گمرکات کشور دپو شده و با توجه تداوم ممنوعیت ثبت سفارش خودرو وضعیت بازار خودروهای خارجی نیز با آشفتگی جدی رو به رو شده است.
بر همین اساس دو هفته قبل مکاتبهای از سوی رئیس کل گمرک با وزیر اقتصاد در خصوص تعیین تکلیف خودروهای در گمرک مانده انجام شده است. گفتنی است، در حال حاضر امکان ترخیص خودروهای موجود در بنادر کشور و اماکن گمرکی (که عموما مناطق آزاد ویژه اقتصادی هستند) به دلیل اجرای مقررات جدید و نیز پایان یافتن مهلتهای مصوب برای ترخیص خودروه وجود ندارد. براساس بررسیهای اولیه در حال حاضر در بنادر کشور در حدود ۱۴ هزار دستگاه خودرو سواری موجود است.
تکلیف قانونی وصول حقوق ورودی واردات خودرو/۱۴هزار خودرو ترخیص شد
به گزارش تسنیم، در قانون بودجه ۹۷ برای حقوق ورودی خودرو ذیل ردیف ۱۱۰۴۰۲ جدول شماره ۳ درآمدها، مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است که در هشت ماهه سال جاری ۱۲۰۰ میلیارد تومان حقوق ورودی از محل واردات ۱۴۰۰۰ دستگاه خودرو دریافت شده است. گفتنی است، متوسط مأخذ حقوق ورودی خودرو در سال ۹۶؛ ۴۲ درصد و در سال ۹۷؛ ۷۵ درصد است. بنابراین وصول درآمد ناشی از واردات خودروهای موجود و نیز احتساب سود بازرگانی مضاعف به تحقیق بخش عمدهای از درآمد پیشبینی شده کمک خواهد کرد.
تعیین تکلیف ارز تخصیصی به خودروهای وارداتی
چندی قبل وزارت صمت گزارشی را به مقامات کشور ارائه کرد که بر اساس آن قریب به ۱۲۲ میلیون دلار نیز در سال جاری از محل ارز دولتی منابعی توسط بانکها به واردات خودرو اختصاص یافته است که با فراهم شدن امکان ترخیص خودروهای موجود وضعیت نهایی منابع ارزی تخصیص نیز مشخص خواهد شد.
تشکیل کارگروه ویژه برای حل و فصل معضل خودروهای دپو شده/پیشنهاد جامع ارائه شد
با در نظر داشتن رویکرد حل و فصل موضوع برای رفع مشکل فعلی و آتی خودروهای در گمرک مانده، گروهی متشکل از رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری پیشنهاد جامعی را برای طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه تهیه کردند.
گفتنی است، تصویب این پیشنهاد تضمین کننده وصول درآمد دولت، تعیین تکلیف ارز اختصاص یافته، جلوگیری از پدید آمدن مشکلات قضایی جدید و رفع تعهدات واردکنندگان در قبال مصرف کنندگان بوده و مانع از استمرار خسارت ناشی از توقف خودروها خواهد شد.
به نظر میرسد با صدور مجوز درخواست شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی از هفته آینده فرایند ترخیص و رفع مشکل ۱۳ هزار خودرودپو شده در گمرکات کشور آغاز شود. گرانی خودرو در ماههای اخیر یکی از مشکلات مهم بازار خودرو در کشور بوده که ازاد سازی واردات ۱۳ هزار دستگاه خودرو دپو شده در گمرکات میتواند زمینه ساز کاهش قیمت و همچنین وصول درآمد حداقل ۱۵۰۰ میلیارد تومانی برای گمرک باشد.
- 14
- 7