احتمال برخورد قهری با بازار خودرو

قیمت خودرو طی این دو، سه هفته آن قدر افزایش یافت که رئیس قوه قضائیه هم به ماجرا ورود کرد و خواهان تشدید نظاره گری بر بازار خودرو شد.سید ابراهیم رئیسی با انتقاد از رشد قیمت خودروهای تولید داخل طی این بازه زمانی در بازار بیان کرد:این مسئله اصلاً پسندیده نیست، چون مسئولان گفته بودند نظاره گری می کنیم تا قیمت ها افزایش نیابد. او با بیان این که گزارش‎هایی مبتنی بر افزایش نرخ خودرو به دستگاه قضایی رسیده، این مسئله را غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎جانبه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‎ کنندگان و تولیدکنندگان شد.

رئیسی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای انتهایی سال از مسئولان( به خصوص وزارت صمت و نهادهای نظارتی) خواسته نظارت بر بازارها من جمله اتومبیل را تشدید و مانع افزایش دروغین قیمت شوند تا شهروندان مضطرب نشوند.شاه بیت اظهارات رئیس قوه قضائیه« تشدید نظارت بر بازار خودرو» است. اگرچه افزایش سطح نظارت میتواند از رشد بی رویه قیمت ها جلوگیری کند، ولی پیش از بررسی تأثير نظارت بر بازار ابتدا نگاهی می اندازیم به ماجرای رشد قیمت خودرو و اینکه اصلاً چه شد قیمت ها در این بازار تا این حد سر به صعود گذاشتند.

برای مرور این داستان باید به حدود ۲۱ ماه (Moon) پیش برگردیم، زمانیکه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رسماً خاطرنشان کرد این کشور از توافق هسته ای و برجام خارج می شود. بعد از اعلام خروج هرچند سه ماه طول کشید تا خودروسازی ایران تحریم شود، با این حال سیگنال های ارسالی به بازار خودرو، حکایت از تنزل شدید تولید و رشد قیمت داشت. از همین رو منحنی قیمت در بازار خودرو بعد از نقض برجام سر به صعود گذاشت و با شروع تحریم، نرخ رشد آن بالا رفت. تحریم باعث شد شرکای خارجی خودروسازی ایران، رابطه خود را قطع کنند و در نتیجه تامین قطعات محصولات مونتاژی آن ها( در ایران) مختل و در انتها قطع شد.

از آن سو تشدید تحریم های بانکی و معضلات نقل و انتقال پول، روند تامین قطعات دیگر خودروها را هم مختل و در داخل هم به علت معضلات اقتصادی، قطعه سازان نتوانستند مناسب با نیاز شرکت های خودروساز مبادرت به تامین کنند. نتیجه تمامی اینها، افت شدید تیراژ بود و به پیروی آن، قیمت ها نیز روندی تصاعدی بخود گرفتند. در سوی دیگر ماجرا خودروسازان و قطعه سازان هم با اعلام اینکه هزینه تولیدشان شدیداً رشد کرده، خواهان تغییر نحوه قیمت گذاری شدند.

در این اوضاع و احوال، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قصد کرد شورای رقابت را از قیمت گذاری خودروها کنار بگذارد و بنا شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار تعیین قیمت را بدست بگیرند. در پایان اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب کرد خودروها با فرمولی جدید قیمت گذاری شوند تا اختلاف بین نرخ کارخانه و بازار آن ها به حداقل برسد. فرمول جدید به این شکل بود که خودروسازان می توانستند نرخ محصولات خویش را تا ۵ درصد زیر نرخ بازارتعیین کنند.

با وجود ابلاغ این مصوبه ولیکن وزارت صمت اجازه نداد فرمول موردنظر ایفا شود و باز هم به ارزش گذاری دستوری بازگشت. البته خودروسازان توانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند، ولی با وجود رشد منحنی قیمت در بازار، فرمول اعلامی دیگر به اجرا درنیامد. هرچه گذشت، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بیشتر و بیشتر گردید و رسید به حالا که حداقل آن ۲۵ میلیون تومان است. در این برهه زمانی باآنکه خودروسازان ادعاکننده افزایش تیراژ هستند، ولیک انعکاس این پیشامد در بازار قابل رویت نیست و کمتر کسی باور می کند عرضه خودرو بالا رفته است.

هرچه هست، با توجه به رشد قیمت ها در بازار و به ثبت رسیدن رکوردهایی تازه( مثل پراید ۶۵ میلیونی و پژو ۱۰۷میلیونی)، همه نسبت به این اوضاع معترض شده اند. در صورتیکه دامنه اعتراضات تا روز قبل به نمایندگان مجلس شورای اسلامی محدود بود، اکنون رئیس قوه قضائیه هم به ماجرا ورود کرده است. او از نهادهای گوناگون من جمله وزارت صمت و سازمان تعزیرات خواسته تا نظارت بر بازار خودرو را افزایش دهند، نظارتی که می تواند در برگیرنده مسائلی مثل کنترل بیشتر نمایشگاه های خودرو و همینطور ممنوع کردن درج قیمت در سایت های آگهی دهنده باشد. این مسئله را می توان از عکس العمل سخنگوی سازمان تعزیرات به سخنان رئیس قوه قضائیه در مورد قیمت خودرو برداشت کرد. آن گونه که سید یاسر رایگانی عنوان کرده، سازمان تعزیرات در بحث ضابطه مند شدن قیمت خودرو با ریاست دستگاه قضا هم نظر است.

وی با اشاره به افزایش قیمت روزانه ۱۰ میلیون تومانی بعضی خودروها گفته که« سقف قیمتی خودرو باید از طرف مراجع نظارتی انتخاب شود تا سازمان تعزیرات بتواند به گران فروشی در این حوزه رسیدگی کند.» رایگانی این را هم گفته که« سازمان تعزیرات آماده است در صورت تعیین ضابطه برای قیمت خودرو و همینطور گزارش دستگاه های نظارتی مثل اتحادیه ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت به تخلفات در این حوزه در اسرع وقت رسیدگی کند.» سخنگوی سازمان تعزیرات هم از دادستانی استدعا کرده که به نرخ گذاری در سایت های فروش ورود کنند، زیرا به اعتقاد او، نرخ سازی در این سایت ها یکی از علل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو است.

اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات اما تنها واکنش به سخنان رئیس دستگاه قضا نبود، چه آنکه رئیس پلیس فتا تهران بزرگ هم از آمادگی برای وارد شدن به ماجرای افزایش قیمت خودرو خبر داد. او همان اول به سراغ سایت های اینترنتی رفته و گفته که« باید بصورت دائمی، درج قیمت در آگهی های اینگونه سایت ها که گرانی و تورم را به دنبال دارد، حذف شوند.» سرهنگ تورج کاظمی تأکید نموده که« برای حذف قیمت خودرو از سایت های اینترنتی، احتیاج به صدور دستور مجدد از طرف دستگاه قضا است.» به گفته او، پلیس فتا در گذشته نیز موضوع افزایش قیمت خودرو و نقش سایت های اینترنتی را در این ماجرا به مرجع قضایی( دادستانی) گزارش و این مرجع نیز نسبت به حذف قیمت ها از سایت های موردنظر دستور صادر کرد، ولی این ممنوعیت ماندگاری چندانی نداشت.

احتمال برخورد قهری با بازار خودرو

ورود دستگاه قضا به ماجرای افزایش قیمت خودرو و برخورد نهادهای نظارتی و پلیس به آن نشان می دهد بازار خودرو در آستانه برخوردهای قهری قرار گرفته است. چنین اقداماتی چند ماه پیش هم در جریان رشد قیمت خودرو روی داد ، ولی امتداد نیافت و پس از مدتی اوضاع بازار به روال گذشته بازگشت.

به اعتقاد خیلی از کارشناسان تا زمانی که تورم انتظاری در جامعه بالاست و خودرو جذابیت کالایی سرمایه را دارد، نمی توان قیمت آنرا کاهش داد یا حتی مانع رشد بیشتر آن شد. همین چندی پیش داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان در گفتگو با شبکه اینترنتی اقتصاد کشور ( اکوایران)، تأکید کرد رشد قیمت ها در سال آتی نیز ادامه می یابد. به گفته او، وقتی تورم انتظاری شهروندان بالاست و قیمت گذاری نیز بصورت دستوری انجام می شود، طبیعی است که تقاضای کاذب برای این کالا وجود داشته باشد و قیمت آن نیز بالا و بالاتر برود. به گفته میرخانی، تقاضای مؤثر در بازار خودرو سالی حدودا ۸۰۰ هزار دستگاه است، منتها چون فاصله کارخانه و بازار قیمت خودروها بسیار بالا رفته، خیلی ها وسوسه میشوند به بازار خودرو ورود کنند تا از سود دست کم ۲۵ میلیون تومانی آن برخوردار شوند.

این موضوع را خیلی از کارشناسان نیز تائید و عنوان می کنند خودرو به علت آنکه تبدیل به کالایی سرمایه ای شده، با تقاضای کاذب و رشد قیمت مواجه است. بنابراین تا فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروها به سوی صفر میل نکند، همچنان با تقاضای کاذب و به تبع آن، افزایش قیمت( در بازار) مواجه خواهیم بود و در کنار تشدید نظارت ها باید برای حذف این تقاضای کاذب هم چاره جویی کرد.