آن طور که از بیانات مسئولان صنعتی برمی آید، سیاست گذار کلان خودرو تمام مسیرها را برای متعادل شدن بازار پیموده ولی آنچه باعث شده بازار روی آرامش بخود نبیند را باید در فعالیت دلالان و واسطه ها جستجو کرد. بنظر مسئولان صنعتی، دلالان سبب شده اند که مجموعه اقدامات وزارت صمت برای متعادل کردن نرخ ها در بازار به نوعی ابتر بماند. آنچه معلوم است وزارت صمت از آغاز سال جاری تمام مسیرهایی که به تقلیل تقاضای کاذب ختم می شود را پیموده و با افزایش تیراژ، تقلیل خودروهای معوق و تزریق روزانه خودرو به بازار گام هایی را برای ایجاد آرامش برداشته است این در شرایطی است که بازار هنوز ملتهب است و روزانه قیمت های جدیدی بخود می بیند. در خصوص علت وضعیت کنونی طی هفته قبل مراجع نظارتی و قضایی واکنش هایی مشابه نسبت به التهابات بازار نشان دادند در حالیکه مسئولان صنعتی هم چنان بر تداوم ورود سرمایه های سرگردان به این بازار و نقش دلالان تاکید می کنند.
تأکید بر نقش دلالان و واسطه ها از طرف مسئولان صنعتی در شرایطی است که بازار خودرو به فاصله کمی پس از برگشت تحریم ها همان مسیری را طی کرد که دیگر بازارها رفتند و با آشفتگی هایی همراه شدند. اتومبیل هم متأثر از تحریم های همه جانبه از صف کالاهای مصرفی جدا شد و جایی در صف کالاهای سرمایه ای برای خود دست و پا کرد. ورود خودرو به صف کالاهای سرمایه ای باعث گردید تا این بازار شبیه بازارهای ارز، سکه و خانه برای سرمایه های سرگردان جذاب شود.
دارندگان سرمایه به خاطر جلوگیری از تنزل ارزش سرمایه خود به دنبال این بودند که با حضور در بازارهای مختلف من جمله خودرو، به حفظ ارزش پول خویش بپردازند. مسئولان صنعتی کشور هم معتقد هستند همین پیشامد عامل به هم ریختگی بازار شد و زمینه دلالی و میانجی گری را بطور گسترده ایجاد کرد.
حال این سؤال مطرح است که با وجود آرامش در دیگر بازارها، به چه علت دلالان و واسطه گران دست از بازار خودرو برنمی دارند؟
در پاسخ به این سؤال باید خاطرنشان کرد که دلالان و واسطه ها با حضور در بازار و ایجاد تقاضای کاذب و به دنبال آن سنگین کردن کفه تقاضا به نوعی باعث آشفتگی بازار شده اند.
آنچه باعث ورود آن ها به بازار می شود را باید در فاصله قیمتی کارخانه و بازار جستجو کرد. فعلا فاصله قیمتی در خودروی پرتیراژی مثل پراید بیش از ۲۰ میلیون تومان است، این فاصله قیمتی هر کسی را تحریک می کند تا به بازار ورود و از منفعت آن برخوردار شود. ولی چرا این فاصله قیمتی که عامل شکل گیری واسطه گری است پر نمی شود؟ کارشناسان بارها عنوان کرده اند که نقش گسترده دلالان در وضعیت فعلی بازار بدین دلیل از طرف سیاست گذار کلان خودرو مطرح می شود که از این طریق روی سیاست های اشتباه اتخاذ شده سرپوشی گذاشته شود.
این کارشناسان معتقد هستند مسئولان صنعتی با آگاهی از علل شکل گیری دلالی در بازار، با انداختن تقصیرها به گردن واسطه ها علاوه بر سرپوش گذاردن روی ضعف های مدیریتی، کماکان به سیاست اشتباه قیمت گذاری دستوری ادامه دهند. آنچه معلوم است قیمت گذاری دستوری که از طرف وزارت صمت دنبال می شود را میتوان از اصلی ترین دلیل های التهاب بازار دانست، با این حال مسئولان صنعتی با پیش کشیدن نقش دلالان تلاش در دادن آدرس نادرست در ارتباط با دلایل نوسانی شدن بازار دارند.
ابزارهای بکار رفته در بازار خودرو چند ماه است که ناکارآمد شده در حالیکه وزارت صنعت باز هم به دنبال ابزارهایی جدید است، ابزارهایی که بطورحتم خود به رانتی جدید در خودرو مبدل خواهد شد. پرواضح است که با سیاست کنونی این وزارتخانه نه مصرف کننده سود می برد و نه تولید کننده و تنها دلالان و واسطه گران هستند که از سیاست های غلط صنعتی در این زمینه بهره می برند. هر چند نمی توان از نقش واسطه گران در التهابات بازار اتومبیل گذشت، ولی بنظر میرسد وزارت صنعت بهتر است در ابتدا به ریشه های شکل گیری دلالی بپردازد و بعد فکری برای آرامش بازار کند.
ابزارهایی برای آرامش بازار
همان طور که اشاره شد با برگشت تحریم ها وضعیت بازار خودرو ملتهب شد. از آغاز امسال مسئولان وزارت صمت سعی کردند با کمک ابزارهایی سر و سامانی به آشفته بازار خودرو دهند.مجموعه اقداماتی را که وزارت صمت در رابطه با بازار انجام داده میتوان به چند بخش تقسیم کرد. در این خصوص برنامه ای که مورد توجه مسئولان صنعتی کشور قرار گرفت صعودی کردن نمودار تولید بود. برای نیل به این هدف نهضت داخلی سازی قطعات از طرف وزارت صمت کلید خورد. با توجه به اینکه قسمتی از قطعات مورد استفاده در خطوط تولید شرکتهای خودروساز از طریق واردات تامین می شد و به دنبال بازگشت تحریم ها تامین این قطعات از کانال واردات ممکن نبود، مسئولان ارشد وزارت صمت به دنبال این بودند از مسیر نهضت داخلی سازی، نیاز خودرو سازان را به قطعات وارداتی قطع کنند و شرایطی را فراهم آورند که قطعات وارداتی در داخل تولید شود.
در کنار این مسئله وزارت نشینان تلاش کردند تا سر و سامانی به وضعیت عرضه شرکت های خودروساز دهند. به این منظور وزارت صمت محدودیت هایی را برای متقاضیان حضور در طرح های فروش و پیش فروش خودروسازان در نظر گرفت. طرح هایی مانند خرید یک اتومبیل در سال آن هم با کارت ملی یا خرید تنها از یک شرکت تولید کننده. هدف از این محدودیت ها، رساندن خودرو بدست مصرف کنندگان حقیقی بود. گام بعدی که مورد توجه مسئولان وزارت صمت قرار گرفت جلوگیری از ساخت خودروی ناقص و تکمیل خودروهای کف کارخانه بود. چالش هایی که زنجیره تامین شرکت های خودروساز با آن روبرو بودند باعث شد در مقطعی خودروسازان ناگزیر شوند تولید خودرو بصورت ناقص را در دستور کار قرار دهند.
تولید خودرو بصورت ناقص سبب شد این خودروها امکان تجاری شدن پیدا نکنند. طبق آمارهای منتشر شده در فصل تابستان گذشته دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع نزدیک به ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ های خود دپو کرده بودند. تولید خودرو بصورت ناقص روند عرضه به بازار را دچار اختلال کرد، از این جهت وزارت صمت سعی کرد برنامه هایی را برای تکمیل این خودروها و همچنین جلوگیری از تولید خودروی ناقص در دستور کار قرار دهد. از دیگر اقدامات وزارت صمت برای بازگشت آرامش به بازار خودرو عرضه ۲۰ درصد از تولیدات روزانه خودروسازها در طرح های فروش فوری به منظور کنترل بازار بود. این اقدام در کنار ایجاد محدودیت برای متقاضیان حضور در این طرح ها سبب شد مسیر رساندن اتومبیل بدست مصرف کنندگان حقیقی تا حدودی هموار شود.
این اقدامات وزارت صمت، این امکان را فراهم آورد تا کفه طرف عرضه تا حدودی سنگین شود. با این حال همان طور که اشاره شد مسئولان وزارت صمت می گوید این وزارتخانه اقداماتی برای التیام وضعیت عرضه انجام داده است ولی کماکان این دلالان و واسطه ها هستند که بازار را ملتهب کرده و اجازه نمی دهند بازار به طرف آرامش حرکت کند.در حالی که مسئولان ارشد وزارت صمت مجموعه اقدامات انجام شده را تمام اقدامات در دسترس برای آرامش بازار می خوانند، کارشناسان معتقد هستند وزارت صمت باید در سیاست های اتخاذ شده خود در رابطه با روش ارزش گذاری در مبدا تجدیدنظر کند.
نتیجه سیاست های بی پشتوانه
همان طور که عنوان شد مدیران ارشد صنعتی، دلالان و واسطه ها را عامل شرایط حاکم بر بازار می خوانند. در این بین کارشناسانی هستند که دلالی را در ذات خویش فعالیتی مذموم نمی خوانند و تأکید دارند آنچه باعث می شود دلالان برای بازار زیان آور باشند را باید در وضعیت حاکم بر بازار جستجو کرد.حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو معتقد است دلال شخصی است دارای سرمایه که کالا را به صورت عمده خریداری می کند و به تدریج و به صورت جز آن کالا را به بازار عرضه کرده و می فروشد. این کارشناس، دلالان را عامل اصلی شرایط فعلی بازار نمی داند بلکه معتقد است شرایط تحمیلی به بازار خودرو علل اصلی بوجود آمدن وضع موجود است.حسن کریمی سنجری در گفتگو با« دنیای اقتصاد» می گوید دلالان نمی توانند در شرایط فعلی بازار منشأ اثر باشند.این کارشناس ادامه می دهد فعلا شرایط فعلی که بر اقتصاد ایران حاکم است باعث شده وضعیت بازار اینگونه رقم بخورد.
کریمی سنجری در تحلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور می گوید فعلا فضای بازار رقابتی نیست و واردات ممنوع است. از سوی دیگر خودروسازان توانایی مذاکره با شرکای خارجی را به علت تحریم ها ندارند. سیاست قیمت گذاری دستوری کماکان از سوی وزارت صمت پیگیری می شود، مجموعه این عوامل سبب می شود که فضا برای حضور سرمایه های سرگردان و به دنبال آن فعالیت های سوداگرانه فراهم شود.این کارشناس می گوید سیاست گذار کلان خودرو به جای انداختن تقصیرها به گردن دلالان بهتر است فکری به حال عواملی کند که محیط را برای فعالیت های سوداگرانه مساعد می کنند.به نظر کریمی سنجری اصرار بر سیاست های فعلی در زمینه تعیین قیمت منجر به بر هم خوردن بیش از پیش تعادل بین عرضه و تقاضا می شود.
کریمی سنجری معتقد است که ایجاد تغییر در سیاست قیمت گذاری علاوه بر اینکه این امکان را فراهم می کند تا تقاضای دروغین از بازار تخلیه شود، کمک می کند تا فضای بازنده- بازنده موجود برای خودروساز و مصرف کننده هم تغییر کند.کریمی سنجری تأکید می کندتا زمانی که فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار وجود دارد بازار از مشتری خالی نمی شود. همگی به دنبال استفاده از سود موجود از این فاصله قیمتی هستند. سیاست گذار کلان خودرو در صورتیکه بخواهد این فضا را به نفع مصرف کننده حقیقی تغییر دهد باید در سیاست های اتخاذ شده خود تجدید نظر کند.سعید مدنی از مدیران عامل پیشین سایپا نیز تأکید دارد که اتخاذ سیاست های پرهزینه که پيشتر نیز پاسخ خود را پس داده است عامل وضعیت حاکم بر بازار خودرو است. مدنی به خبرنگار ما می گوید وزارت نشینان به جای اصلاح سیاست های اشتباه خود تقصیرها را به گردن واسطه ها می اندازند در حالیکه این تحلیل درست نیست.
او ادامه می دهد سیاست های اتخاذ شده به وسیله سیاست گذار کلان خودرو وضعیت بازار را بگونه ای رقم زده است که مردم عادی که دارای سرمایه هستند برای استفاده از سود موجود در فاصله قیمتی بازار و کارخانه به بازار یورش می آورند. در این وضعیت صحبت از دلال و واسطه بی فایده است، چون فعلا همه مردم، دلال و واسطه هستند. مدنی معتقد است برای تصحیح وضعیت موجود باید دولت دست از بنگاهداری بردارد. این پیشامد باعث ایجاد بازار رقابتی در کشور می شود. خروج دولت از بنگاهداری مسیر را برای حرکت به طرف قیمت گذاری طبق حاشیه بازار از مبدا هموار می کند.فربد زاوه کارشناس خودرو نیز ریشه چالش های موجود در بازار را پارادایم مدیریتی حاکم بر صنعت و بازار خودرو می داند و تحلیل هایی که از طرف سیاست گذار کلان خودرو در رابطه با نقش دلالان در برهم خوردن بازار ارائه می شود را اشتباه می خواند.
- 15
- 1
