رخدادهای مهم صنعت و بازار خودرو در سال ۹۸

طی سال ۹۸ و با توجه به تداوم تحریم ها و به نوعی سخت تر شدن وضعیت، معضلات کلی مثل اختلال در تامین قطعات، بحران مالی در خودروسازی و قطعه سازی، رشد قیمت ها و حذف بعضی محصولات از خطوط تولید اتفاق افتاد. در کنار اینها، تغییرات مدیریتی هم در خودروسازی کشور بی سابقه بود، طی آنکه چند پرونده هم علیه مدیران شرکت ایران خودرو و سایپا و حتی قطعه سازان تشکیل و کار به بازداشت و محاکمه آن ها کشید.در سال ۹۸ نیز واردات خودرو کماکان متوقف ماند و با وجود تلاش های متعددی که برای شکستن قفل واردات صورت گرفت، دولت با بازگشایی سایت ثبت سفارش كالا موافقت نکرد، کما این که تعدادی از خودروهای وارداتی دو سال قبل نیز هم چنان امکان ترخیص پیدا نکردند.

موج بازداشت ها در خودروسازی

تابستان ۹۸ بطور بی سابقه ای بازداشت مدیران خودروسازی، قطعه سازی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلید خورد. از مدیران ارشد سایپا گرفته تا مدیرعامل ایران خودرو و دو نماینده مجلس و بعضی فعالان صنعت قطعه همه و همه افراد شاخصی بودند که در ذیل پرونده های مربوط به فساد در خودروسازی بازداشت و محاکمه شدند.نخستین قربانیان این پرونده، مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا و رضا تقی زاده مدیر فروش و بازاریابی این شرکت بودند که پرونده ای علیه آنها مبنی بر واگذاری سبد خودرو به بعضی نمایندگی ها و افراد خاص، تشکیل شد. خبر بازداشت آن ها را سخنگوی قوه قضائیه به اطلاع رسانه ها رساند و تاکید کرد در پرونده تشکیل شده ، ۲۵ متهم وجود دارند و شش نفر هم دستگیر شده اند.

او همچنین از بازداشت دو نماینده مجلس شورای اسلامی( فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و محمد عزیزی نماینده مردم ابهر) به اتهام معاونت در اخلال بازار خبر داد. در ذیل پرونده موردنظر اما اشخاص حقیقی( یک زن و شوهر) نیز بازداشت شدند، با این اتهام که به واسطه دریافت سبدی خودروها، باعث اخلال در بازار شده اند. با وجود برگزاری چندین جلسه دادگاه متهمان پرونده سایپا، در پایان رسماً اعلام نشد که چه حکمی برای آن ها صادر شد و اصلاً اتهامشان به اثبات رسید یا تبرئه شدند. البته شنیده شد که بعضی متهمان پرونده ذکر شده طی سال قبل آزاد شده اند، حال اینکه آزادی آن ها موقت بوده یا دائم، مشخص نیست.

اما در حالیکه خودروسازی در شوک بازداشت مدیران سابق سایپا و بعضی دیگر از متهمان بود، شوک بزرگ دیگری به این صنعت وارد شد. ظهر بیست و هشتم مرداد بود که در اتفاقی بی سابقه، سخنگوی دولت از برکناری نزدیک هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو خبر داد. علی ربیعی بیان کرد که مدیرعامل ایران خودرو با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و به علت افزایش( بدون هماهنگی) قیمت محصولات برکنار خواهد شد.

این بار اول بود که خبر برکناری یک مدیرعامل در خودروسازی، از زبان یک مقام دولتی اعلام می شد و از همین رو بهت افکار عمومی را در پی داشت. این اما پایان ماجرا نبود، چه آنکه به فاصله تنها چند ساعت بعد از اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر برکناری مدیرعامل شرکت ایران خودرو ، ضابطان قضایی به دفتر هاشم یکه زارع رفته و او را بازداشت کردند.

غیراز یکه زارع البته بعضی دیگر از مدیران ایران خودرو هم قبلا بازداشت شده بودند و خیلی ها پیش بینی می کردند دامنه دستگیری ها به او برسد. اگرچه طبق اعلام سخنگوی دولت، علت برکناری یکه زارع، فزونی خودسرانه قیمت محصولات بود، با این حال نه آن هنگام و نه هیچ وقت دیگر، رسما اعلام نشد وی به چه دلیل بازداشت و اتهامش دقیقا چه بوده است.البته روایاتی غیر رسمی در مورد دلیل بازداشت یکه زارع به گوش رسید، از جمله اینکه پرونده وی، مالی است، اما هیچ مقام رسمی این موضوع را تایید نکرد. همان طور که خبری از سرنوشت حکم و اثبات اتهام مدیران سابق سایپا و دو نماینده مجلس شورای اسلامی نشد، کسی هم نفهمید یکه زارع در نهایت چه حکمی از دادگاه گرفت و حالا کجاست. در آخرین خبرهایی که سال گذشته درباره یکه زارع منتشر شد، گفته می شد وی موقتا آزاد شده و مشغول جمع آوری مدارک برای دفاع از خود است.

ایران خودرو حدودا یک هفته پس از برکناری یکه زارع، مدیرعامل نداشت و در حالیکه ابتدا گفته شد عباس علی آبادی مدیرعامل مپنا جای او را خواهد گرفت، در پایان سکاندار جدید این شرکت از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمد. وزارت صمت در آن مقطع تصمیم گرفت یکی از معاونان این وزارتخانه را راهی ایران خودرو کند و او کسی نبود جز فرشاد مقیمی.

دو تغییر در پارس خودرو در عرض ۶ماه

ایران خودرو اما تنها خودروسازی نبود که با تغییرات مدیریتی طی سال ۹۸ مواجه شد، چه آنکه پارس خودرو هم به فاصله شش ماه دو مدیرعامل عوض کرد. اول مهرماه بود که ناصر آقامحمدی بعد از حدودا شش سال سکانداری پارس خودرو، از صندلی مدیرعاملی این شرکت کنار رفت و علی شیخ زاده جای او را گرفت. آقامحمدی به کاشان رفت و بر صندلی مدیرعاملی سایپاسیتروئن نشست تا کماکان در گروه خودروسازی سایپا باقی بماند. از آن سو اما شیخ زاده کم تر از شش ماه در پارس خودرو دوام آورد و ستاره اقبال وی خیلی زود افول کرد.

در آخرین روزهای سال بود که در اوج خبرهای مربوط به ویروس کرونا، شیخ زاده از مدیرعاملی پارس خودرو کنار گذاشته شد و مصطفی مدبر جانشین وی شد. با توجه به اینکه این تغییر در آخرین روزهای سال رخ داد و افکار عمومی و رسانه ها نیز روی شیوع ویروس کرونا در ایران متمرکز شده بودند، این تغییر زودهنگام و چرایی آن، چندان تحلیل نشد. در همین حین اما دستگاه قضا به تخلفات قطعه سازان نیز ورود کرد به طوریکه اواخر فصل تابستان سال گذشته بود که عباس ایروانی مدیرعامل گروه قطعه سازی عظام دادگاهی شد و مدیران برخی از شرکت های مطرح قطعه سازی هم به دادگاه احضار شدند.

تولید و نهضت ناقص داخلی سازی

سال قبل نیز همچون سال ۹۷ تحریم ها با خودروسازی و قطعه سازی کشور همراه بود و از آنجا که تولید اوضاع مناسبی نداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم به راه اندازی نهضت داخلی سازی قطعات گرفت. طبق این برنامه ریزی، قرار شد با برگزاری میزهای داخلی سازی، بخش اعظم قطعات خارجی که واردات آنها به دلیل تحریم مختل شده بود، ساخت داخل شوند. این نهضت در اوایل تابستان به راه افتاد و قرار بود تا پایان سال پنج میز داخلی سازی در صنعت خودرو برگزار شود. آن گونه که وزارت صمت تا ماه بهمن عنوان کرد ، داخلی سازی با روند نسبتا مناسبی پیش رفت، اما در ادامه مختل شد. این اختلال در نتیجه شیوع ویروس کرونا (corona) در کشور ایجاد شد و اجازه نداد نهضت داخلی سازی به تمام اهداف خود برسد. بر اساس اطلاعات منتشره از طرف وزارت صمت، تا آخر بهمن ۹۸ حدودا ۱۰ میز مربوط به داخلی سازی برگزار شده که سهم قطعات خودرو از آن، سه میز بوده است.

با توجه به گزارش های منتشره، گویا در سال ۹۸ در مجموع سه میز تعمیق ساخت داخل در صنعت خودروی کشور برگزار شد که از دل آن، ۱۰۶ قطعه موردنیاز خودروسازی کشور به ساخت داخل رسید. گفته می شود داخلی سازی این قطعات باعث صرفه جویی بیش از ۲۸۰ میلیون یورویی شده است.

در مجموع اما هرچند تولید در سال ۹۸ اوضاع بهتری نسبت به ۹۷ داشت و تیراژ با افزایش ۶ درصدی روبرو شد، ولی خودروسازان نتوانستند از بخش قابل توجهی از ظرفیت تولیدشان استفاده کنند. در مجموع طی سال ۹۸ حدود ۸۵۵ هزار دستگاه محصول سواری در سه خودروساز بزرگ کشور به تولید رسید که سهم ایران خودرو ۳۸۹ هزار و ۴۵۴ دستگاه بوده است. سایپایی ها نیز توانسته اند بیش از ۳۵۸ هزار دستگاه انواع محصول سواری را در سال قبل به تولید برسانند. در نهایت منتها پارس خودرو هم بعنوان زیر مجموعه سایپا و سومین خودروساز کشور، طی سال گذشته اندکی بیش از ۱۰۶ هزار دستگاه محصول سواری را تولید کرد.

اعمال تحریم ها در کنار معضلات مالی، دو دلیل اصلی مغفول ماندن ظرفیت تولید خودروسازان در سال ۹۸ بودند، چالش هایی که به نظر میرسد سال جاری هم ادامه خواهند داشت. خودروسازان بزرگ کشور طی سال گذشته توانستند با داخلی سازی و یافتن مسیرهایی جدید برای واردات قطعات و مواد اولیه، از شوک های اولیه تحریم تا حد نسبتا چشمگیر خارج شوند. در سال گذشته البته چند خودرو از خطوط تولید حذف شد، به دلیل آنکه شرکت های خارجی مادر از ایران رفته یا تامین قطعات را متوقف کردند. من جمله این خودروها میتوان به سراتوی مونتاژی سایپا و سوزوکی گرندویتارای ایران خودرو اشاره کرد.

قطع انتشار آمار کیفی

وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلایلی که خود می داند، انتشار آمار مربوط به کیفیت خودروهای تولید داخل را در سال پیش متوقف کرد. این آمار هر ماهه از طرف شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (isqi) به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و با صلاح دید این وزارت خانه، در اختیار رسانه ها و عموم قرار می گرفت. تا مرداد ماه پارسال، آمار کیفیت خودروها با تاخیرهایی نه چندان طولانی اعلام می شد، ولی ناگهان وزارت صمت تصمیم گرفت انتشار این گزارش را متوقف کند. ابتدا اعلام شد گزارشات به صورت سه ماه یک بار منتشر می شود، ولی وزارت صمت بعد از مرداد ماه، دیگر هرگز مجوز انتشار آمار کیفی را صادر نکرد. بنظر میرسد با توجه به تحریم ها و مختل شدن روند تامین قطعات از خارج و همینطور مشکلات مالی قطعه سازان، طی سال گذشته کیفیت خودروهای تولید داخل در بهترین حالت، ثابت مانده است.

اوج گیری قیمت در بازار خودرو

سال گذشته بازار خودرو نوسان زیادی را بخود دید و در مقاطعی قیمت هایی عجیب و بی سابقه در آن به ثبت رسید. ابتدا در اردیبهشت ماه بود که منحنی قیمت، صعودی بی سابقه را تجربه کرد. ۵۰ میلیونی شدن خودرویی مثل پراید، به وضوح نشان می دهد بازار خودرو در آن مقطع چه خیز بلندی را برداشته است. در ادامه اما بازار خودرو روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت و کار به جایی رسید که قوه قضائیه هم به ماجرا ورود کرد. پرحاشیه ترین اقدامی که در آن مقطع انجام شد، ممنوعیت درج قیمت در سایت های اینترنتی و آگهی دهنده بود.

از نظر تعزیرات و دستگاه قضا، دلالان و واسطه گران اقدام به قیمت سازی در سایت ها می کردند و این مسئله یکی از علل اصلی رشد قیمت در بازار بود. این در حالی بود که خیلی ها هم معتقد بودند ضعف عرضه و تورم انتظاری مشتریان در کنار قیمت گذاری دستوری( که شکاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار خودروها را پدید آورده بود) دلایل اصلی رشد قیمت به شمار می روند. هرچه بود، علاوه بر حذف قیمت گذاری ، نظارت بر سیستم فروش خودروسازان نیز شدت گرفت و سهم فروش فوری نیز بالا رفت ، با این حال منحنی قیمت چندان نزولی نشد.

بازار خودرو در ادامه خیز دیگری را تجربه کرد و این بار در بهمن و اسفند ماه و بلندتر از اردیبهشت. رشد قیمت به حدی بالا بود که مشتریان، اردیبهشت گران را فراموش و آرزو کردند کاش همان پراید ۵۰ میلیونی باقی می ماند. قیمت پراید بعنوان ارزان ترین خودرو کشور به بالای ۷۰ میلیون تومان رسید، آن هم در شرایطی که اوضاع تولید به مراتب بهتر از چند ماه قبل شده بود. با توجه به این خیز بسیار بلند، درج قیمت در سایت ها و حتی خبرگزاری ها باز هم ممنوع شد تا شاید از التهاب بازار کاسته شود. در پایان اما این کرونا (corona) بود که قیمت ها را در بازار نزولی کرد، چه آنکه شیوع این ویروس، مراجعه به بازار خودرو را شدیداً تقلیل داد.

واردات قفل ماند

با وجود تلاش های متعددی که از طرف واردکنندگان و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی سال قبل صورت گرفت، واردات خودرو آزاد نشد. اواخر خرداد سال ۹۷ بود که دولت در تصمیمی غیرمنتظره و در راستای مدیریت منابع ارزی کشور، سایت ثبت سفارش را به روی واردکنندگان خودرو بست. شرکت های واردکننده تلاش زیادی کردند تا سایت ثبت سفارش مجدداً باز شود، با این حال دولت با توجه به وجود تحریم و محدودیت ارزی، وقعی به خواسته آنها نگذاشت. در این بازه زمانی، خیلی از شرکت های واردکننده خودرو عملا تعطیل شدند و به تبع آن، بسیاری از نیروی انسانی آن ها شغل خود را از دست دادند. طی سال گذشته اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کردند تا با تصویب طرحی به نام« ساماندهی خودرو» قفل واردات خودرو را بشکنند، که با سد شورای نگهبان مواجه شدند. از آن سو بازار خودروهای وارداتی هم به علت رشد نرخ ارز از یک سو و عدم واردات، به تداوم رشد قیمت ادامه داد.