افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو‌ها/ رکود تورمی در بازار خودرو

ایران خودرو و سایپا با در نظرگرفتن مسائلی مانند تورم عمومی، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و احتمالاً هزینه‌های تحریم، درخواست رشد ۴۰ درصدی قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار ارائه دادند. خودروسازان البته به دنبال این بودند تا دولت را به اجرای مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار مجاب کنند، با این حال ظاهراً موفق نشده‌اند.

اوایل زمستان ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را در حاشیه بازار اعلام کرد. طبق این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، اما مصوبه موردنظر یکی دو ماهی بیشتر و آن هم به صورت ناقص به اجرا درنیامد. آن‌ها مدعی هستند که سال‌گذشته قیمت‌های دستوری دولت موجب افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار شده است. در حالی که طی سال گذشته افت تولید، کمبود قطعات و حتی تغییر مدیریت‌های دو خودروساز موجب بروز مشکلاتی شد که بازار با کمبود خودرو مواجه و قیمت‌ها در بازار آزاد گران شود. اتفاقی که حتی انگشت اتهام را به سمت خودروسازان نشانه گرفت و اینکه دلالان به عمد قیمت‌ها را گران کنند تا قیمت کارخانه نیز افزایش یابد.

امسال خودروسازان امیدوار بودند با توجه به نتایج خسارت‌بار قیمت‌گذاری دستوری، دولت مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار را به اجرا درآورد. با این حال شرایط به شکلی دیگر پیش رفت. طی دو سه هفته گذشته، موضوع قیمت در ستاد تنظیم بازار و البته کمیته خودرو مطرح و در نهایت تداوم سیاست قیمت‌گذاری در دستور کار قرار گرفت. گفته می‌شود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین و در اختیار ستاد تنظیم بازار گذاشته است، اما این ستاد هنوز قیمت‌های جدید را اعلام نکرده و بنابراین مشخص نیست چند درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شده است. هرچند اولویت خودروسازان، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است، با این حال به نظر می‌رسد موافقت دولت با رشد ۴۰ درصدی قیمت نیز آن‌ها را تا حدی راضی خواهد کرد. با در نظرگرفتن رشد ۴۰ درصدی، کف قیمت خودروهای داخلی به حدود ۵۵ میلیون تومان (برای خودرو پراید) خواهد رسید. البته از آنجا که پراید تا حدود دو ماه دیگر حذف خواهد شد، باید تیبا را ارزان‌ترین خودرو داخلی لحاظ کرد که در این صورت، کف قیمت به بالای ۶۰ میلیون تومان می‌رسد. این کف البته به نرخ کارخانه‌ای خودروها مربوط می‌شود، چه آنکه همین حالا حداقل قیمت در بازار و برای پراید، بیش از ۷۰ میلیون است. پس از حذف پراید و با فرض همین نرخ‌های فعلی، کف قیمت در بازار خودرو (برای تیبا) به بیش از ۸۰ میلیون تومان خواهد رسید.

با مقایسه قیمت خودروهای وارداتی و داخلی با ۱۰سال گذشته درمی‌یابیم که در این مدت خودروهای وارداتی بیش از ۳۰برابر گران شده‌اند و خودرویی مانند پراید که کاملاً ساخت داخل است و نسبت به آن سال‌ها هیچ تغییری در طراحی و کیفیت و... نداشته، با افزایش حدود ۱۰ برابری در قیمت همراه بوده است.

توقف تولید ۷ مدل خودرو در فروردین ماه امسال

با اعلام تیراژ خودروهای سواری در فروردین مشخص شد، تولید هفت محصول که تقریباً همه آن‌ها مونتاژی هستند، متوقف شده است. طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس از سوی خودروسازان بزرگ کشور در نخستین ماه امسال، پژو ۲۰۰۸، تندر- ۹۰، چانگان، آریو، دانگ‌فنگ، سوزوکی گرندویتارا و سراتو هیچ تولیدی نداشته‌اند. در این بین، به نظر می‌رسد تولید برخی از این محصولات برای همیشه (حداقل تا وقتی تحریم هست) متوقف شده و برخی دیگر همچنان امکان بازگشت‌شان به خطوط تولید خودروسازان وجود دارد.

کاهش ۴۳ درصدی تولید فروردین

براساس آمار، خودروسازان امسال را با افت تولید شروع کردند، به طوری که تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین‌ماه حدود ۴۳ درصد کاهش یافت. تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین امسال معادل ۲۳ هزار و ۲۶۴ دستگاه بود که در مقایسه با فروردین ۹۷ افت ۷/ ۴۳ درصدی را تجربه کرده است. تولید ون در فروردین امسال تنها چهار دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰درصد کاهش داشته است.

در مورد تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو طی فروردین امسال باید به افت ۴/ ۲۹ درصدی اشاره کنیم، به طوری که در این ماه ۱۵ هزار و ۱۰۹ دستگاه انواع خودرو از سوی این گروه خودروسازی به تولید رسیده است، ایران خودرو طی فروردین ۱۴هزار و ۹۲۴ دستگاه سواری تولید کرد که نسبت به فروردین سال‌گذشته ۳۰ درصد افت داشته است. در مورد تولید گروه صنعتی سایپا در فروردین امسال نیز باید به افت ۷/۵۶ درصدی تولید انواع خودرو اشاره کنیم، به طوری که در این ماه فقط ۹هزار و ۱۱۹ دستگاه انواع خودرو توسط این خودروساز به تولید رسیده است.

باتلاق مالی خودروسازان

درشرایطی که مردم از قیمت بالای خودرو در کارخانه و بازار آزاد گله‌مندند، مسئولان از ضرورت اصلاح قیمت خودرو سخن می‌گویند و معتقدند: با توجه به افت تولید، اگر قیمت‌ها گران نشود خودروسازان در باتلاق مشکلات مالی فرو می‌روند. به عبارت دیگر، مردم باید تاوان کاهش تولید و افزایش هزینه‌های خودروسازان را بپردازند.

سعید مدنی، مشاور سابق خودرویی وزارت صنعت می‌گوید: با توجه به شرایط موجود و تحریم‌ها، چنانچه قرار باشد قیمت خودرو اصلاح نشود، زیان خودروسازان افزایش می‌یابد و دوباره باید شرکت‌ها تجدید ارزیابی شوند و تجدید ارزیابی شرکت‌ها با هدف نجات از ورشکستگی انجام می‌شود تا شرایط دریافت تسهیلات را کسب کنند؛ تسهیلاتی که هر روز خودروسازان را در باتلاق بیشتری فرو می‌برد.

باز شدن فنر فشرده قیمت کارخانه‌ای خودروها خطرناک است

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو معتقد است: پرهیز از افزایش درصدی قیمت خودرو، نکته‌ای است که باید توجه کمیته خودرو را به آن جلب کرد؛ چراکه در آن صورت حداقل به همان نسبتی که قیمت کارخانه افزایش می‌یابد، قیمت کف بازار نیز افزایش خواهد یافت. البته افزایش قیمت باید از سال ۹۷ و به مرور متناسب با تورم عمومی کشور رخ می‌داد، اما در حال حاضر فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو آنچنان فشرده است که به هر شکلی باز شود، برالتهاب بازار می‌افزاید.

وی درگفت‌وگو با ایسنا در رابطه با زمزمه‌های اخیر برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروسازان می‌افزاید: ستاد تنظیم بازار طی دوران نظارت خود با ممانعت از افزایش قیمت خودرو از در کارخانه، متناسب با تورم عمومی کشور علاوه بر تحمیل میلیاردها تومان خسارت به شرکت‌های خودروساز که از جمله مهم‌ترین صنایع استراتژیک کشور هستند، باعث شده بخش زیادی از این زیان در قالب سود نه‌تن‌ها به جیب مصرف‌کننده واقعی خودرو نرود بلکه روانه جیب دلال و سرمایه‌گذار شده است.

این کارشناس صنعت خودرو کشور ضمن تأکید بر اینکه دو عامل افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار از یک سو و ایجاد شکاف عظیم بین عرضه و تقاضای خودرو در کشور از سوی دیگر، باعث شده تا هرگونه دست‌کاری در قیمت کارخانه بلافاصله بر التهاب بازار بیفزاید، اظهار کرد: بنابراین تنها راه موجود، افزایش پلکانی قیمت کارخانه آن هم مشروط به تعهد خودروسازها نسبت به افزایش تیراژ تولید است.

وی افزود: البته این افزایش باید مبتنی بر یک فرمول تعیین قیمت شناور باشد؛ به‌طوری که عوامل افزایش‌دهنده قیمت تمام شده خودرو مانند افزایش نرخ قطعات و هزینه‌های تولید، براساس تورم عمومی کشور و شرایط تحریم (که باعث افزایش هزینه‌های تولید در مواردی حتی بیش از تورم شده است)، به عنوان پارامترهای مثبت و نرخ افت تولید ماهانه شرکت‌ها نسبت به هدف ۵۰ هزار دستگاهی تولیدی هر یک از دو خودروساز بزرگ (براساس هدف حداقلی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۹) به عنوان پارامتر منفی، در فرمول تعیین قیمت لحاظ شود.

کریمی سنجری اظهار کرد: در یک فرمول پیچیده‌تر می‌توان شاخص‌های سودآورسازی این شرکت‌ها همچون کاهش نرخ ضایعات منابع و سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین افزایش نرخ بهره‌وری منابع را که در قیمت تمام شده خودرو مؤثر است، به عنوان پارامترهای مثبت در فرمول لحاظ کرد. این شرکت‌های خودروساز را باید از طریق پایش چنین شاخص‌هایی وادار به سودآوری کرد. اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل این شرکت‌ها باید در مورد عملکرد شرکت خود پاسخگو باشند، نمی‌توان همه این زیان‌ها را پشت موضوعاتی همچون تحریم و قیمت‌گذاری دستوری پنهان کرد.

رکود تورمی در بازار خودرو

به اعتقاد کارشناسان، این روزها بازار خودرو در شرایط رکود تورمی قرار دارد. در عین حال، در شرایطی که انتظار می‌رفت شیوع ویروس کرونا همچون دیگر نقاط جهان به کاهش قیمت‌ها در این بازار بیانجامد، اما قیمت‌ها شکل صعودی گرفته و در عین حال، خریداری وجود ندارد.

خبرگزاری ایرنا نوشت: کارشناسان یک دلیل مهم این مساله را عرضه اندک خودرو در بازار عنوان می کنند. این در حالی است که در پیش فروش های اخیر دو خودروساز بزرگ کشور زمان تحویل خودروها اسفندماه ۹۹ یا فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اعلام شده و نمی تواند اثری در بازار این روزها و قیمت‌ها داشته باشد.

بررسی شرایط بازار نشان می‌دهد وقتی نمایندگی‌های خودروسازان و همچنین نمایشگاه‌ها خودرویی برای عرضه ندارند، نبض بازار را افرادی در دست می‌گیرند که در ماه‌های گذشته نسبت به پیش خرید خودرو و سرمایه‌گذاری اقدام کرده بودند و این روزها قیمت‌های دلخواه خود را ارائه می‌کنند.

به اعتقاد کارشناسان، فاصله قیمتی ایجاد شده کارخانه ای و بازار نیز مربوط به محدودیت عرضه است و موضوع اصلی این است که در کف بازار خودرو کم است.

«سعید موتمنی»،‌ رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت می‌گوید: برای خارج کردن فضا از دست دلالان و واسطه‌ها، باید عرضه خودرو در بازار افزایش یابد؛ این مهم از طریق افزایش عرضه خودروسازان داخلی یا واردات خودروهای کارکرده و دست دوم باید اتفاق بیفتد.

وی به ایرنا گفت: افرادی که خودرو در پارکینگ‌هایشان انبار کرده‌اند، مرتب نوسانات ارزی، اخبار و شایعات را دنبال می‌کنند. به عنوان نمونه شایعه درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان یا افزایش نرخ ارز سبب می‌شود تا این افراد نیز از فروش خودروهای خود دست بردارند.

موتمنی همچنین به چگونگی فاکتور شدن و عرضه خودرو از سوی خودروسازان انتقاد کرد و گفت: به طور نمونه شاهدیم ایران خودرو برای چند هفته فقط پژو ۲۰۶، برای چند هفته دیگر سمند و همین طور دنا، رانا و غیره فاکتور می‌کند و این طور عرضه کردن خودرو که با وقفه در عرضه سایر خودروها همراه است، خود موجب اختلال در بازار می‌شود.

وی تاکید کرد:‌ وقتی عرضه به شکل مناسب انجام شود، دلالان نمی‌توانند به انبار و احتکار خودروها بپردازند و هیچ‌گاه مسائلی نظیر دو نرخی بودن قیمت‌ها و فاصله قیمتی را شاهد نخواهیم بود.

کارشناسان بازار خودرو، همچنین شرایط این روزهای جامعه را یادآور می شوند و می گویند: کاهش سطح عمومی درآمدها ناشی از شیوع ویروس کرونا، سبب شده تا کمتر شاهد مراجعه افراد برای خرید یا تبدیل به احسن کردن خودرو باشیم.

آنان در عین حال به رونق پیش فروش های ایران خودرو و سایپا در چند روز گذشته اشاره می کنند، اما معتقدند: این تقاضایی «کاذب» است که به دلیل اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار ایجاد شده و افراد را برای سرمایه‌گذاری ترغیب کرده است.

یکی از فعالان بازار خودرو به ایرنا می‌گوید: از سال ۹۶ تاکنون حدود ۶۰ درصد بازار نمایشگاه داران از دست رفته است، زیرا تا آن زمان واردات آزاد بود و با کمترین سود امکان خرید و فروش و جابجایی خودرو وجود داشت، اما در دو سال گذشته واردات ممنوع شده و شرکت‌ها نیز فروش فوری ندارند، بنابراین دلالان و افرادی که خودرو احتکار کرده اند نبض بازار را در دست گرفته اند.

وی بیان داشت:‌ به این ترتیب، شاهدیم برخلاف سایر نقاط جهان که کرونا موجب  شکست قیمت‌ها شده، اما در ایران قیمت‌ها رو به صعود است و رشد می‌کند.

این نمایشگاه‌دار خودرو افزود: با شیوع کرونا، همان ۴۰ درصد باقی انده نیز از دست رفته است و شاید به‌جز ۱۰ درصد نمایشگاه داران، بقیه آنها از ابتدای امسال تاکنون هیچ دشتی نداشته اند.

به اعتقاد کارشناسان، اگر خواهان بازار خودرویی آرام و بدون التهاب هستیم باید عرضه خودرو بطور مداوم انجام شود و با رصد و بررسی دقیق، نیاز بازار را شناسایی کنیم.

آنان معتقدند اگر اجازه واردات خودروهای کارکرده و دست دوم در شرایط کنونی که خودروسازان داخلی قادر به عرضه مداوم و با تعداد مناسب نیستند داده شود، خود به خود قیمت خودروهای داخلی نیز تنظیم می‌شود.