عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی از ممنوعیت درج قیمت خودرو در پلت فرم های انتشار آگهی اینترنتی خبرداد و گفت: فضای مجازی را در افزایش قیمت اخیر بازار خودرو بی تقصیر توصیف کرد و اظهار کرد که ممنوعیت درج قیمت در آگهی فروش خودرو تأثير چندانی بر کنترل بازار نخواهد داشت و فقط معاملات از فضای رسمی به فضای غیر رسمی مثل شبکه اجتماعی تلگرام منتقل میشود که نظارتی بر آن وجود ندارد.
رضا الفت نسب در گفتگو با ایسنا گفت: معلوم نیست این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه داشته باشد این مسأله موجب نگرانی دست اندر کاران کسب و کارهای مجازی هم شده است.
او اشاره به ممنوعیت ثبت آگهی اینترنتی که سال گذشته در پی افزایش قیمت خودرو اتفاق افتاد، عنوان کرد: تجربه قبلی نشان داد که ممنوعیت درج قیمت در آگهی فروش خودرو تأثير چندانی بر کنترل بازار نخواهد داشت و فقط معامله های از فضای رسمی به فضای غیر رسمی مثل تلگرام منتقل میشود که نظارتی بر آن وجود ندارد.
اردیبهشت سال پیش هم رییس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به "قیمت سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی"، اعلامکرد که حذف قیمت های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت های واسط ابلاغ شده است. البته مدتی بعد با در نظر گرفتنشرایط جدید تعیین محدوده سقف قیمت این محدودیت برداشته شد.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی از سال پیش تا به حال در سایت های رسمی تعداد آگهی های رایگان در حوزه خودرو محدود شده است. همینطور برای ثبت قیمت در سایت های مجازی محدوده قیمت تعیین شده که برای این کار کارشناسانی استخدام شدند تا بر اساس الگوریتم قیمت های درج شده محدوده قیمت را معلوم کند اگر کسی بخواهد اتومبیل خود را قبل از قیمت مقرر بفروشد نمی تواند قیمت را درج کند و باید بصورت توافقی معامله کند.
الفت نسب مشکل اصلی بازار خودرو را نبود متولی مشخص برای قيمتگذاري عنوان کرد و گفت که قبل از ممنوعیت درج قیمت هم در سایت های مجاز تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد آگهی ها قیمت داشته و الباقی به صورت توافقی معامله می کردند.
فضای مجازی تاثیری بر گرانی های اخیر نداشته
او همینطور با اشاره بوجود فضای ویژه در پلتفرم های انتشار آگهی اینترنتی برای نمایشگاه داران خودرو، عنوان کرد: اکنون به اذعان خود اتحادیه خودرو پلتفرم های اینترنتی نقشی در افزایش قیمت های اخیر نداشتند.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، نبود متولی برای قيمتگذاري و خلا قانونی که سبب می شود هر شخصی مجاز باشد خودرو خود را به هر قیمتی که می خواهد بفروشد و موضوعات دیگری که این روزها مطرح شده من جمله کاهش تولید خودرو، ممنوعیت واردات و مشکلات اقتصادی که در پی شیوع ویروس کرونا ایجاد شده، مجموعا باعث افزایش قیمت خودرو شده و فضای مجازی تأثير چندانی بر این اتفاق نداشته است.
در روزهای اخیر قیمت خودروی پراید در بازار آزاد افزایش سرسام آوری داشت که معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا علت آنرا خبر توقف تولید این ماشین عنوان کرد؛ به گفته وی قیمت های سرساماور خودرو توسط واسطه ها و مالکان خودروها و یا با قیمت سازی سایت های مجازی صورت می گیرد.
از طرف دیگر اخیرا موضوع افزایش قیمت خودرو و قيمتگذاري آن مطرح شده بوده و حتی اخباری در رابطه با توافق انجام شده برای فرمول قيمتگذاري منتشر شد؛ به طوریکه به نقل از بعضی منابع از وزارت صمت اعلام شد قیمت تمام شده به اضافه حداکثر پنج درصد، سود تولیدکننده نرخ نهایی هر خودرو است. اما بعدا معلوم شد که با وجود برگزاری سه جلسه در ستاد تنظیم بازار در این رابطه نتیجه ای حاصل نشد و در نهایت دو روز پیش رئیس شورای رقابت با رد هرگونه ادعایی مبنی بر توافق این شورا با ستاد تنظیم بازار در مورد فرمول نهایی قيمتگذاري خودرو گفت که روش آن ها برای قيمتگذاري خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، به دلیل آن که به بهانه بهای تمام شده اقلامی مورد محاسبه قرار می گیرد که میتواند قیمت خودرو را افزایش دهد، این از نظر ما قابل قبول نبوده و هر قيمتگذاري بدون توافق با شورا غیر قانونی است.
اخیرا هم سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به وزیر صمت، اعلام کرد که افزایش و اصلاح قیمت خودروها باید مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودرو سازان، انجام شود.
امروز هم سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت از بررسی تداوم تولید خودروی پراید ۱۳۱ با حضور مراجع تصمیم گیر تا ساماندهی بازار خودرو خبرداد و از مرئم خواست که " هیجانی و تحتتأثیر فضای سوداگری، وارد این فضا نشوند چون متضرر خواهند شد".
- 15
- 2
کاربر مهمان
۱۳۹۹/۲/۲۰ - ۲۳:۵۳
Permalink