بازار و صنعت خودرو به دنبال عدم شفافیت در وضعیت قیمت ها بلاتکلیف مانده است. پس از گذشت ۱۱ روز از آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار و تعیین تکلیف شیوه قیمت گذاری و فروش محصولات تولیدی در این جلسه، ظاهرا ابلاغیه ای مبنی بر دستورالعمل قیمت گذاری یا تعیین قیمت محصولات به دست خودروسازان نرسیده که همین امر بازار و زنجیره خودروسازی کشور را سرگردان کرده است.
هرچند در هفته گذشته شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار جدال لفظی در رسانه ها به نمایش گذاشتند و هر یک دیگری را متهم به عدم اعلام قیمت ها کرد، اما آنچه مشخص است هنوز توافق نهایی میان سیاست گذاران خودرویی مبنی بر تعیین و اعلام قیمت ها حاصل نشده است. به نظر می رسد سیاست گذار خودرویی به عنوان بخشی از بدنه دولت میان نارضایتی عمومی از افزایش قیمت ها و ورشکستگی خودروسازان یکی را باید انتخاب کند و میانه ای نیز در این بین قرار ندارد؛ چراکه اگر افزایش قیمت ها به میزانی نباشد که هزینه خودروسازان را پوشش دهد دولت باید هزینه های تحمیلی و غیرتحمیلی به این صنعت را جبران کند و از طرف دیگر اگر دل به دل خودروسازان بدهد در آخرین سال مسئولیت خود باید بار نارضایتی عمومی از افزایش قیمت ها را به دوش بکشد. این دوراهی در شرایطی تصمیم گیری را برای سیاست گذار خودرویی دشوار کرده که بلاتکلیفی در این زمینه هزینه های زیادی را بر خودروسازی و بازار گذاشته است. به طوری که از یکسو فعالان بازار مدعی اند معاملات خودرویی قفل شده و از سوی دیگر خودروسازان نیز در عرضه و فروش محصولات تولیدی خود تکلیفی ندارند. در این زمینه برخی از مدیران شرکت های خودروساز اذعان می کنند که تولید کنندگان، خودروهای پیش فروش شده در سال ۹۷ و ۹۸ را با وجود تحمیل هزینه های سال جاری مجبورند به قیمت سال ۹۸ به فروش برسانند.
در هر صورت از آنجا که ۱۱ روز پیش در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار تصمیم گیری در مورد قیمت خودرو و شیوه فروش در کارخانه و بازار نهایی شده بود به نظر می رسید خودروسازان و بازار طبق رویه تعیین شده در این ستاد حرکت کنند حال آنکه اصرار بر بلاتکلیفی از سوی سیاست گذار خودرویی مشخص نیست که منافع چه گروهی را تامین خواهد کرد.
اما عدم تعیین قیمت ها یا همان طور که عنوان شد اصرار بر بلاتکلیفی اگر چه توجیه پذیر نیست، اما سه سناریو می توان برای تداوم آن مطرح کرد.
سناریوی اول در سکوت خودروسازان نسبت به وضعیت فعلی، قابل بررسی است. اگر چه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بعد از قیمت گذاری شورای رقابت، متولی بررسی قیمت هاست و این سازمان به نوعی حافظ منافع خودروسازان محسوب می شود با این حال مدیران خودروساز همیشه به قیمت گذاری دستوری انتقاد داشتند و این شیوه را مانع توسعه خودروسازی کشور خوانده اند. حالا اما با وجود قیمت گذاری توسط شورای رقابت انتقاد چندانی از سوی تولید کنندگان به گوش نمی رسد و ظاهرا خودروسازان از وضعیت کنونی شکایتی ندارند. در باب اینکه چرا قیمت ها توسط شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار اعلام نمی شود چندی پیش یکی از دست اندرکاران صنعت خودرو به خبرنگار« دنیای اقتصاد» گفت که قرار نیست قیمتی از سوی نهادی به خودروسازان اعلام شود؛ چراکه شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری را به شرکت های خودروساز ارسال کرده و آنها موظف به تعیین قیمت طبق دستورالعمل مذکور هستند. این اظهارنظر مشخص کننده آن است که پاس کاری اعلام قیمت به شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار به نوعی گمراه کردن اذهان از اعلام قیمت ها است.
اما سناریوی دوم در عزل رضا رحمانی، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت نهفته است. در روزی که ستاد تنظیم بازار آخرین جلسه خود با محوریت خودرو را برگزار کرد پس از گذشت ساعاتی از پایان این جلسه حسن روحانی رئیس جمهور ، رحمانی را از وزارت صمت برکنار کرد. آنچه مشخص است تمامی برنامه های ساماندهی صنعت و بازار خودرو با محوریت رضا رحمانی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت چیده شده بود، این در شرایطی است که برکناری وی به نظر می رسد تعللی در اجرای برنامه های یاد شده ایجاد کرده است. طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که در آن روش های پیش فروش و بازگشت آرامش به بازار تعبیه شده بود اواخر سال گذشته از سوی رضا رحمانی اعلام شد اما زمان اجرای آن اعلام نشد. حال که وزیر و تعدادی از معاونان و مدیران وی برکنار شده اند اجرای مصوبات ستاد تنظیم هم ظاهرا طبق برنامه حرکت نمی کند. بنابراین سناریوی دوم به نوعی به برکناری وزیر و تعلل در اجرای مصوبات ستاد مربوط می شود، اما سناریوی سوم را می توان در مصاحبه ها و اظهارنظر های رئیس شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار جست وجو کرد. به این معنا که اختلاف بر سر اعلام قیمت فی الواقع وجود دارد و هیچ یک حاضر به اعلام قیمت ها نیستند.
شورای رقابت عنوان می کند که تنها تعیین کننده دستورالعمل قیمت است و وظیفه ای در اعلام آن ندارد و ستاد تنظیم بازار هم تأکید دارد این شورا اصرار به قیمت گذاری داشته و از ابتدا و تا انتهای این وظیفه را خود باید به دوش بکشد. بنابراین در این سناریو اختلافات میان وزارت صمت و شورای رقابت مانع از اعلام قیمت ها شده است.
بی برنامگی خودروساز
همان طور که اشاره شده سناریوهای مختلفی در ارتباط با دلایل عدم اعلام قیمت های جدید محصولات خودروسازان وجود دارد. اگر این سناریو را بپذیریم که شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار به عنوان مراجع تعیین و ابلاغ قیمت های جدید در انجام وظیفه خود تعلل کرده اند این پاس کاری بین دو مرجع یاد شده می تواند برای شرکت های خودروساز تبعاتی به دنبال داشته باشد.
این تبعات در دو بخش قابل بررسی است. بخش اول جلوگیری از عدم عرضه یا در بهترین حالت عرضه قطره چکانی خودروسازان به بازار است.
بعد از اعلام مصوبه های خودرویی در ۲۲ اردیبهشت از سوی مراجع مرتبط با خودرو، همه به خصوص مدیران خودروساز منتظر اعلام قیمت های جدید برای محصولات تولیدی بودند. اما این مهم تاکنون اتفاق نیفتاده است در این میان اخباری از بازدید نهادهای نظارتی از پارکینگ های خودروسازان در سطح رسانه ها منتشر شده است. مسئولان نظارتی در بازرسی های خود با حجم قابل توجهی خودرو مواجه شدند که در پارکینگ های خودروسازان زمین گیر است. هرچند که مدیران خودروساز در ارتباط با دپوی این خودروها، کمبود قطعه برای تجاری شدن آنها دلیل این اتفاق اعلام کرده اند و هرگونه احتکار خودرو از سوی شرکت های تحت مدیریت خود را تکذیب می کنند، اما می توان یکی از دلایل زمین گیر شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان را در مشخص نشدن قیمت های جدید جست و جو کرد.
در شرایطی که مدیران خودروساز بار دیگر مجبورند قیمت محصولات خود را براساس قیمت های اعلامی از سوی سیاست گذار کلان خودرو و به صورت دستوری به بازار عرضه کنند این احتمال وجود دارد که آنها با تکمیل نکردن محصولات خود به دنبال خرید زمان هستند تا قیمت های جدید اعلام شود تا بتوانند محصولات خود را براساس قیمت های جدید به بازار عرضه کنند که شاید از این طریق جلوی بخشی از زیان تحمیلی از ناحیه قیمت گذاری دستوری را بگیرند، بنابراین کمبود قطعه را بهانه کرده تا قیمت های جدید اعلام شود.
بعد دیگری که می توان برای این مسئله در نظر گرفت، عدم امکان برنامه ریزی تولید برای شرکت های خودروساز است. در حال حاضر وارد سومین ماه از سال ۹۹ شده ایم اما همچنان قیمت محصولات خودروسازان مشخص نیست.
از آنجا که درصد افزایش قیمت محصولات تولیدی در دو خودروساز بزرگ کشور مشخص شده و این درصد افزایش باید به گونه ای اعمال شود که مجموع سبد محصولاتی ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۱۰ و ۲۳ درصد افزایش قیمت پیدا کند، تعلل در اعلام قیمت دست مدیران خودروساز را برای برنامه ریزی در تولید محصولات موجود در سبد محصولاتی این شرکت ها می بندد. بی تردید در شرایط دیکته قیمت ازسوی سیاست گذار کلان خودرو، مدیران ایران خودرو و سایپا به دنبال این هستند که توزیع تولید در سبد محصولاتی خود را به گونه ای برنامه ریزی کنند که بخش قابل توجهی از این سهم به محصولاتی اختصاص یابد که بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده اند و خودروسازان می توانند آنها را با کمترین زیان تولید و به بازار عرضه کنند. حال که قیمت ها مشخص نشده خودروساز نمی داند که هر کدام از محصولاتش چه میزان افزایش قیمت خواهند یافت تا برنامه ریزی خود را انجام دهد.
مشخص نشدن قیمت های جدید فقط خودروسازان را با دردسر مواجه نکرده است بلکه این اتفاق روی معاملات بازار نیز تاثیرگذار بوده است.
سازمان حمایت در میان مصوبه های جدید خودرویی خود فرمولی برای فروش خودرو در بازار نیز ابداع کرد. بر این اساس دادوستد خودروی صفر در بازار باید از فرمول قیمت کارخانه به علاوه ۱۰ درصد سود تبعیت کند.
بعد از اعلام این فرمول نهادهای نظارتی به بازار خودرو ورود کرده و به دنبال اجرای دقیق این مصوبه سازمان حمایت در میان داد و ستدهای فعالان بازار بودند.
اما اعلام نشدن قیمت های جدید خودرو باعث شده است که ورود نهادهای نظارتی برای رصد بازار و اعمال دقیق فرمول قیمتی یاد شده بلا اثر شود. زیرا تا زمانی که قیمت های جدید اعلام نشود متر و معیاری در اختیار نهادهای نظارتی قرار ندارد تا به کمک آن بازار را رصد کرده و جلوی تخلفات احتمالی را در این زمینه بگیرند.
علاوه بر نهادهای نظارتی دست اندرکاران و فعالان بازار نیز بلاتکلیف هستند. هر چند که کارشناسان خودرو هشدار داده اند که این قبیل اقدامات بازار خودرو را به آرامش نمی رساند و هیچ گاه بازار از این دست فرمایش ها تبعیت نکرده و مسیر خود را می رود ، با این حال هستند افرادی که به دلیل نیاز مالی حاضر شوند خودروی در اختیار خود را براساس این فرمول به فروش برسانند، اما مشخص نشدن قیمت های جدید خودرو مانعی بر سر راه آنها است.
همچنین براساس مصوبه سازمان حمایت چنانچه فروشنده ای خودرویی را خارج از چارچوب قیمتی اعلام شده توسط این سازمان در بازار به فروش برساند، خریدار می تواند از فروشنده شکایت کند.
این بند از مصوبه سازمان حمایت در شرایطی که قیمت های جدید برای محصولات خودروسازان از سوی مراجع ذی ربط مشخص نشده است باعث می شود تا فعالان بازار از بیم آنکه خودرویی که به فروش می رسانند قیمتش از فرمول قیمت کارخانه به علاوه ۱۰ درصد تبعیت نکند و علاوه بر اینکه مسیر شکایت را برای خریدار باز می کند، تبعاتی از قبیل جریمه نقدی و پلمب بنگاه و نمایشگاه را برای آنها به دنبال داشته باشد.
این اتفاق به نوعی معاملات را در بازار خودرو به صفر رسانده و داد و ستد را در این بازار قفل کرده است.
به نظر می رسد در شرایط حاضر بهتر است ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به جای پاس کاری هر چه زودتر قیمت های جدید را اعلام کنند تا هم مدیران شرکت های خودروساز تکلیف خود را در ارتباط با قیمت محصولات خود بدانند و هم دست اندرکاران بازار و نهادهای نظارتی که در بازار حضور دارند بدانند قیمت های جدید چگونه است تا دستورالعملی که مدنظر سازمان حمایت است را در بازار اجرا کنند.
- 16
- 4
