به گزارش دنیای اقتصاد، با اعلام رییس شورای رقابت، قیمت خودرو بر حسب نیاز به صورت فصلی بازنگری می شود و این در شرایطی است که به چهار دلیل، افزایش قیمتی جدید انتظار خودروهای داخلی را می کشد. بنابر اعلام رضا شیوا، شورای رقابت در دور جدید حضور خود در پروسه قيمت‌گذاري خودرو، قیمت ها را هر سه ماه یک بار باتوجه به تورم بخشی مورد بازنگری قرار خواهد داد. این تصمیم شورای رقابت در حالیست که پيشتر قیمت خودروهای داخلی تنها سالی یک بار تغییر میکرد و این موضوع همواره مورد اعتراض خودروسازان قرار داشت. حالا ولی باتوجه به رویکرد جدید شورای رقابت، بازنگری قیمت ها از سالانه به فصلی تغییر کرده، بنابراین خودروسازان این فرصت را خواهند داشت که تناسب بیشتری بین هزینه تولید و قیمت نهایی ایجاد کنند.
شارژ قیمت خودرو از چهار منبع
اگرچه رییس شورای رقابت در اظهارات اخیر خود، بازنگری در قیمت خودروهای داخلی را یک احتمال دانسته و با قطعیت در مورد آن صحبت نکرده است، با این حال مجموعه عواملی چهارگانه وجود دارد که با توجه به آنها، شورا چاره ای جز بالا بردن قیمت ندارد. با توجه به فصلی شدن بازنگری قیمت خودرو و ازآنجاکه دور نخست در خرداد ماه امسال انجام شده، شورای رقابت به احتمال فراوان در شهریور ماه قیمت ها را مورد بازنگری قرار خواهد داد. این در حالیست که با در نظر گرفتن عوامل چهارگانه ای که در ادامه گزارش به آن ها می پردازیم، قیمت خودروهای داخلی در شهریور افزایشی مجدد را تجربه خواهند کرد. این روند افزایشی به احتمال فراوان در دو دور بعدی بازنگری قیمت یعنی آذر ماه و اسفند ماه(با توجه به فصلی شدن تغییرات قیمتی)، نیز ادامه خواهد یافت، بنابراین نرخ کارخانه ای محصولات شرکت ایران خودرو و سایپا سه مرحله دیگر افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد.
این که بازنگری قیمت خودروها از سالی یک بار به سالی چهار بار تغییر کرده، ریشه در اعتراض خودرو سازان به فریز سالیانه قیمت دارد. خودرو سازان از اواسط دهه ۸۰ که نرخ گذاری دستوری برای محصولاتشان در نظر گرفته شد، همواره به دنبال آزادسازی قیمت هستند، اما جز یک مقطع کوتاه در اوایل دهه ۹۰، به این رویا دست نیافتند. با توجه به حساسیت بسیار زیاد دولت و نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و گاهی حتی قوه قضائیه روی قیمت خودرو، معمولاً روی خوش به آزادسازی و قيمت‌گذاري در حاشیه بازار نشان داده نمی شود و این موضوع همواره مورد اعتراض خودروسازان بوده و هست. این سالها نیز قیمت کارخانه ای خودروها معمولا تنها سالی یک بار تغییرات چشمگیر را بخود دیده و خودروسازان معتقد هستند این موضوع ضرر و زیان هنگفتی را متوجه آن ها کرده است. به اعتقاد خودرو سازان، منهای اشتباه بودن اصل سیاست سرکوب قیمت(قیمت گذاری دستوری)، این که در ذیل این سیاست قیمت ها سالی یک بار تغییر می کنند نیز زیان سنگینی روی دست آن ها گذاشته است. به عبارت بهتر، خودروسازان معتقد هستند اکنون که دولت و سایر نهادها بر قيمت‌گذاري دستوری تأکید داشته و زیر بار آزادسازی و حاشیه بازار نمی روند، پس دست کم تعداد دفعات بازنگری قیمت در طول سال افزایش پیدا کند تا ضرر کمتری متوجه شان شود. این اتفاق حالا با برگشت شورای رقابت به قيمت‌گذاري خودرو رخ داده و هرچند با خواسته اصلی خودروسازان( آزادسازی یا قیمت گذاری در حاشیه بازار) فاصله دارد، ولی به هر حال فایل افزایش قیمت را در طول سال باز نگه خواهد داشت. در واقع خودروسازان حالا این امکان را دارند که هر سه ماه یک بار با ارائه اسناد و مدارک مربوط به رشد هزینه های تولید، قیمت محصولات خود را به صورت تدریجی(چهار بار در سال) بالا ببرند.
صعود با نردبان ارز
ولی عوامل چهارگانه ای که شورای رقابت را مجاب به افزایش قیمت خودروهای داخلی در شهریور سال جاری خواهد کرد، چه مواردی را تشکیل می دهند؟ در حالت کلی «صعود نرخ ارز»، «تورم»، «تعدیل قیمت قطعات» و« تحریم» اصلی ترین مؤلفه هایی هستند که به احتمال فراوان شورای رقابت را مجاب به افزایش قیمت خودروهای داخلی در شهریور ماه سال جاری خواهد کرد.
در این بین، تأثير صعود نرخ ارز بر قیمت خودروها باتوجه به وابستگی خودروسازان به قطعات خارجی، غیر قابل انکار بوده و شورای رقابت به احتمال فراوان تمام یا بخشی از این فاکتور را در دور بعدی بازنگری قیمت خودروهای داخلی اعمال خواهد کرد. طی فصل نخست امسال، نرخ ارز روندی صعودی بخود گرفت و به مرز ۲۰ هزار تومان نیز رسید، بنابراین بخشی از تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنعت خودرو متاثر از این اتفاق، با رشد هزینه مواجه شده و خواهد شد. هرچند شورای رقابت احتمالا قسمتی از افزایش نرخ ارز را در دور نخست بازنگری قیمت طی خردادماه امسال اعمال کرده، ولی زیرا بازار ارز همچنان در حال صعود است و سرکشی هایش امکان دارد کماکان ادامه یابد، دور دوم بازنگری قیمت نیز متاثر از این ماجرا خواهد شد. خودروسازان و البته قطعه سازان با وجود داخلی سازی های صورت گرفته در این سالها، هم چنان به مواد اولیه و قطعات خارجی وابسته اند، بنابراین هرچه نرخ ارز صعود کند، هزینه تامین خارجی آن ها نیز بالا خواهد رفت و این موضوع، به افزایش قیمت تمام شده محصولات می انجامد. هرچند بعید است شورای رقابت اثر صعود نرخ ارز بر هزینه تولید خودروها را تمام و کمال در نظر بگیرد، ولی لحاظ کردن قسمتی از آن، بسیار محتمل است. با این حساب، قیمت خودروهای داخلی در دور دوم بازنگری شورای رقابت (شهریور ماه) از محل صعود نرخ ارز افزایش خواهد یافت که باید منتظر ماند و دید این اثرگذاری به چه میزان است.
تورم مواد اولیه
دیگر عامل اثرگذار بر رشد هزینه تولید خودروسازان، تورم به ویژه در بخش مواد اولیه است که میتواند قیمت خودروها را شارژ کند. این فاکتور بعنوان عاملی اساسی و دارای تغییرات زیاد، همواره درمحاسبات خودروسازان حضور داشته و به اعتقاد آن ها، شورای رقابت چندان وقعی به این موضوع نگذاشته است. به گفته خودرو سازان، قیمت مواد اولیه در طول سال همواره روندی افزایشی دارد، بنابراین در گذشته که شورای رقابت تنها سالی یک بار نسبت به بازنگری قیمت خودروها اقدام میکرد، تأثير تمام و کمال این فاکتور بر هزینه تولید، محاسبه نمی شد. اکنون ولی باتوجه به فصلی شدن مقطع زمانی تغییر قیمت ها، اثر تورم مواد اولیه بیش از گذشته در قیمت نهایی خودروها اعمال می شود. پیش بینی ها این را نشان میدهد که باتوجه به اوضاع کلی اقتصاد ایران (به ویژه صعود نرخ ارز)، قیمت مواد اولیه موردنیاز صنایع خودرو و قطعه، روندی صعودی تا فرارسیدن بازه زمانی تغییر قیمت خودروها (شهریور)، خواهند داشت. بدین ترتیب شورای رقابت احتمالا مجبور خواهد شد این فاکتور را نیز در کنار موضوع صعود نرخ ارز در راستای تغییر قیمت خودروهای داخلی لحاظ کند. البته با توجه به تجربیات قبلی، شورای رقابت احتمالا در بحث تورم مواد اولیه نیز اثر تمام و کمال آنرا در نظر نخواهد گرفت؛ چه آنکه قیمت ها رشد چشمگیری را تجربه خواهند کرد.
قطعه سازان هم هستند
با وجود آنکه شورای رقابت خردادماه امسال مجوز افزایش ۱۰ تا ۲۳ درصدی قیمت خودروهای داخلی را (به صورت متوسط) صادر کرد، گویا قطعه سازان سهمی از این ماجرا نداشته و از همین رو این ایام از لزوم تعدیل قیمت قطعات می گویند. به طورمثال دیروز دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی عنوان کرده است که باید رشدی ۵۰ درصدی در قیمت قطعات اعمال شود. آرش محبی نژاد با بیان این که در حال حاضر دلار گران شده، تأکید کرد: «علاوه بر این، نرخ دستمزد و هزینه های تولید نیز بسیار بالا رفته است.»
او این را هم گفته که مبنای قیمت فعلی قطعات خریداری شده توسط خودروسازان از قطعه سازها، دلار ۱۱هزار تومانی است، بنابراین ضمن تعدیل قیمت، باید شناور بودن نرخ قطعات هم اجرایی شود. اظهارات دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی را دیگر فعالان صنعت قطعه نیز کم و بیش تایید کرده و معتقد هستند خودرو سازان باید نسبت به تعدیل قیمت قطعات اقدام کنند. با توجه به اینکه قطعه سازان می گویند قیمت قطعاتشان تعدیل نشده است، بنابراین به احتمال فراوان در شهریور ماه امسال این فاکتور نیز در محاسبات شورای رقابت برای اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی اعمال خواهد شد. اگر همانطور که دبیر انجمن قطعه سازان گفته، قرار بر رشد ۵۰ درصدی قیمت قطعات باشد، این موضوع تأثير چشمگیری بر هزینه تولید خودروها خواهد داشت. البته شورای رقابت این فاکتور را نیز تمام و کمال در فرمول قيمت‌گذاري خود لحاظ نخواهد کرد؛ اما تاثیر آن بر رشد قیمت ها در شهریور، حتمی بنظر می رسد. طبعا وقتی خودروسازان نسبت به تعدیل قیمت قطعات اقدام کنند، هزینه تولیدشان افزایش خواهد یافت و شورای رقابت نیز مجاب می شود بخشی از آنرا در دستورالعمل قیمتی خود بگنجاند.
تشدید تحریم ها
این ایام نمی شود از خودروسازی گفت و از تحریم صحبتی به میان نیاورد. تحریم خودروسازی ایران از اواسط مرداد ۹۷، جدا از مشکلات فراوانی که برای تامین قطعات و تولید ایجاد کرده، هزینه خودروسازان و البته قطعه سازها را هم بالا برده است. خودروسازان و قطعه سازان بارها تأکید کرده اند که برای دور زدن تحریم ها مجبور به صرف هزینه های اضافی غیر متعارف هستند و گویا شورای رقابت نیز چندان وقعی به این ماجرا نمی گذارد. این در حالیست که گفته می شود بسته تحریمی جدید علیه ایران و از سوی ایالت متحده آمریکا تدوین شده که ارتباط با جهان و نقل و انتقال پول و تامین مواد و قطعات و کالا را سخت تر و پر هزینه تر از قبل خواهد کرد. بنابراین احتمالا خودروسازی نیز متاثر از این بسته تحریمی جدید، با افزایش هزینه ها (بابت دور زدن تحریم) روبرو می شود و شاید شورای رقابت این بار چاره ای جز اعمال آن در دستورالعمل قیمتی شهریور امسال نداشته باشد. با این حساب، قیمت خودرو از این ناحیه نیز به احتمال زیاد شارژ خواهد شد تا تابستانی داغ برای قیمت خودروهای داخلی رقم بخورد.
***
صعود مجدد قیمت خودرو با فروکش کردن تب کنترل بازار/ پراید ۷۶ و پژو پارس ۱۵۳ میلیون تومان
فارس نوشت: با فروکش کردن تب کنترل بازار خودرو سیر صعودی قیمت ها هم چنان ادامه دارد و در این میان رشد نرخ ارز نیز بر بازار تاثیرگذار بوده است. در این وضعیت قيمت‌گذاري خودروها بصورت سلیقه ای انجام می شود و علی رغم نبود خریدار در بازار، فروشندگان هر روز قیمت جدیدی را اعلام می کنند.
این اتفاقات سبب شده تا قیمت هر دستگاه پراید در بازار با رشد ۶ میلیون تومانی نسبت به هفته گذشته به ۷۶ میلیون تومان برسد. همینطور قیمت خودرو تیبا هاچ بک نیز ۶ میلیون تومان افزایش یافته و امروز در بازار ۹۵ میلیون تومان عرضه می شود. در عین حال قیمت ساینا در بازار به ۹۵.۵ میلیون تومان رسیده و هر دستگاه کوئیک دنده ای نیز با قیمت ۱۰۲ میلیون تومان عرضه می شود.
در مورد پژو ۴۰۵ نیز باید به رشد ۱۰ میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار نسبت به هفته پیش اشاره کنیم به طوریکه هم اینک با قیمت ۱۲۵ میلیون تومان به فروش می رسد. قیمت سمند ال ایکس نیز با افزایش ۲ میلیون تومانی در بازار به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده و پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک نیز با قیمت ۲۶۵ میلیون تومان رسیده و پژو پارس نیز با افزایش قیمت ۱۶ میلیون تومانی نسبت به هفته پیش، با قیمت ۱۵۳ میلیون تومان در بازار عرضه می شود. قیمت پژو پارس با موتور TU5 نیز به ۱۷۶ میلیون تومان رسیده است.
* رشد ۵۰ تا ۵۰۰ میلیونی قیمت خودروهای خارجی
افزایش قیمت بازار در خصوص خودروهای مونتاژی نیز اتفاق افتاده است که میتوان به رشد قیمت ۲۵ میلیون تومانی جک S5 و عرضه آن با قیمت ۴۴۵ میلیون تومان اشاره کرد. قیمت النترا ۲۰۱۸ صفر نیز در بازار با رشد ۲۲ میلیون تومانی نسبت به هفته پیش، به ۷۶۰ میلیون تومان رسیده است. باتوجه به کمبود خودروهای خارجی صفر در بازار، رشد قیمت ارز سبب بالارفتن قیمت خودروهای خارجی دست دوم نیز شده است.
سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در این باره گفت:رشد نرخ ارز باعث بالارفتن قیمت خودروهای خارجی در بازار شده به طوریکه قیمت خودروهای زیر یک میلیارد تومان حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش داشته و خودروهای با قیمت یک تا ۲ میلیارد تومان بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بالا رفته است.
او افزود: خودروهای با قیمت ۲ تا ۳ میلیارد تومان بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان، خودروهای با قیمت ۳ تا ۴ میلیارد تومان حدود ۴۰۰ میلیون تومان و خودروهای با قیمت ۴ میلیارد تومان حدود ۵۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند.
* بازار خودرو، نرخ پایه ندارد
امید مرادبیگی یکی از فعالان بازار خودرو نیز در خصوص آشفتگی بازار خودروگفت: بازار خودرو نیز مثل بقیه بازارها از رشد قیمت ارز متأثر شده و علاوه بر افزایش قیمت خودروهای خارجی، شاهد رشد قیمت داخلی ها هم هستیم.
او اظهار کرد: از آنجا که هیچ پایه قیمتی برای خودروها وجود ندارد، هرکسی به دلخواه خود قیمت را تعیین می کند و هنگامی که می بینند نرخ ارز رو به بالا است، قیمت خودرو را بالا می برند.
به گفته او، وقتی قیمت ها در بازار نوسان دار، فروشندگان آرامش ندارند و مصرف کننده نیز برای خرید خودرو سردرگم خواهد بود.
در هر حال، کنترل بازار خودرو یکی از موضوعات مورد انتقاد مردم و مسوولان طی سال های گذشته بوده و مدیران وزارت صنعت برنامه های مختلفی برای رفع آن ارائه داده اند ولی دلالان این بازار هم چنان بکار خود ادامه می‌دهند و لاتاری قرعه کشی فروش خودرو نیز نتوانست تاثیری در کنترل بازار داشته باشد.
- 18
- 6
