افزایش قیمت خودرو بعد از ممنوعیت درج قیمت در سایت‌های آگهی‌دهنده/ وزارت صنعت: قیمت به‌زودی متعادل می‌شود!

قیمت‌های حال حاضر بازار نشان می‌دهد ممنوعیت درج قیمت، به هیچ وجه نتوانسته مانع موج گرانی خودرو شود، اتفاقی که با توجه به اوضاع کلی اقتصاد کشور، تورم انتظاری و مشکلات تولید و عرضه خودرو قابل پیش‌بینی بود. در واقع ازآنجاکه نوسان قیمت خودرو (مانند بسیاری دیگر از کالاها) ریشه در مسائلی مانند نرخ ارز، تورم انتظاری و میزان عرضه دارد، ساده‌انگارانه بود که بتوان با اقدامات به اصطلاح پلیسی و ممنوعیت درج قیمت مانع التهاب بازار شد. آنچه هم این روزها در بازار خودرو می‌گذرد، نشان می‌دهد افسار قیمت با بگیر و ببند و ممنوعیت و محدودیت کشیدنی نیست و رشد قیمت خودرو از جاهای دیگری آب می‌خورد.

آن طور که فعالان بازار می‌گویند، در حال‌حاضر منحنی قیمت خودرو متاثر از اتفاقات بازارهای ارز و سکه، رشد تورم انتظاری و ضعف عرضه، در مدار رشد قرار گرفته است. طبق آخرین اخبار رسیده از بازار، در حال حاضر کف قیمت به بالای ۷۵ میلیون تومان رسیده، آن هم در شرایطی که ظاهرا رکودی سنگین در خرید و فروش خودرو ایجاد شده است.

در باب دلایل صعود قیمت خودرو در فضای رکود فعلی، کارشناسان بیش از هر مساله دیگری، از نقش سرکشی‌های ارز در این ماجرا می‌گویند. بازار ارز هفته‌هاست در مسیر صعود قیمت قرار دارد و روز گذشته نرخ آن در بازار آزاد از مرز ۲۲ هزار تومان هم گذشت. سرکشی‌های ارز، دیگر بازارها از جمله طلا و سکه و البته خودرو را نیز در مسیر صعود قرار داده و فعلا پایانی برای جولان آنها قابل تصور نیست. به نظر می‌رسد تا وقتی ارز کوتاه نیاید، خودرو هم وا نخواهد داد و در چنین فضایی، ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار دور از ذهن نیست. بازارخودرو پیش‌تر نیز بارها این شرایط را تجربه کرده، چه آنکه از نردبان ارز بالا و پایین رفته و متحمل شوک‌هایی بزرگ شده است.

جدا از بحث اثرگذاری سرکشی‌های ارز بر بازار خودرو، تورم انتظاری و رشد آن در این ایام هم در جولان قیمت خودروها سهیم بوده و هست. در واقع نااطمینانی شهروندان ایرانی به آینده اقتصادی کشور بیش از گذشته شده و در تصور آنها، هر چه جلوتر برویم، قیمت انواع کالا و خدمات و... بالا و بالاتر خواهد رفت. به عبارت بهتر، ایرانی‌ها تصویری شفاف از آینده اقتصادی کشور ندارند و از همین رو و با تصور اینکه تورم بیشتر خواهد شد، سعی می‌کنند به هر نحو ممکن ارزش پول خود را حفظ کنند. در این پروسه، بیشتر شهروندان با تبدیل ریال خود به امثال ارز، سکه، مسکن و خودرو، خیالشان تا حدی بابت حفظ ارزش پول راحت می‌شود، حال آنکه در آن سوی ماجرا به دلیل رشد تقاضای کاذب، قیمت‌ها بالاتر می‌رود. هجوم شهروندان به بازارهای مختلف (از ارز گرفته تا خودرو) و سرازیر شدن سیل نقدینگی به آنها، در واقع خود یکی از دلایل تورم به شمار می‌رود، زیرا میزان عرضه متناسب با تقاضای ایجاد شده نیست. در بین کالاهای مختلف‌ اگرچه خودرو ذاتا مصرفی به شمار می‌رود، اما همواره در دوران تلاطم اقتصادی کشور، حکم یک ناجی را برای حفظ ارزش پول پیدا کرده و بنابراین در دوران‌های مختلف دچار عرضه و تقاضای کاذب و رشد قیمت شده است

. در همین فروش‌های پیشین ایران خودرو و سایپا، بخش اعظم تقاضا به محصولات دارای بیشترین «حاشیه بازار» (فاصله قیمت کارخانه و بازار) مربوط می‌شد. این موضوع نشان داد با وجود همه سختگیری‌ها در اجرای طرح‌های فروش و با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان می‌خواستند خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، باز هم خیلی‌ها به هوای استفاده از حاشیه بازار و کسب سودی هنگفت، در طرح‌های موردنظر شرکت کردند. در حال حاضر نیز با توجه به بیشتر شدن تورم انتظاری شهروندان ایرانی، هر طرح فروشی برگزار شود، سهم اعظم تقاضا در آن، سفته‌بازی و به قصد استفاده از رانت حاشیه بازار خواهد بود و طبیعی است که در این شرایط، قیمت پایین نیاید و بالاتر هم برود.

در نهایت اما ضعف عرضه نیز دیگر دلیل مهم افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار خودرو محسوب می‌شود که ریشه در کندی تولید دارد. خودروسازان و قطعه‌سازان در حال حاضر از شرایط تولیدی مناسبی برخوردار نیستند، به نحوی که نه تنها زیر ظرفیت اسمی خود تیراژ دارند، بلکه بخش قابل توجهی از محصولاتشان نیز کسری قطعه داشته و قابل عرضه به بازار نیست. خودروهای دارای کسری قطعه یا همان محصولات ناقص، باید روزها و هفته‌ها در پارکینگ خودروسازان بمانند تا قطعات موردنیاز تامین و امکان تجاری‌سازی‌شان فراهم شود. بنابراین الزاما هر آنچه خودروسازان تولید می‌کنند، قابل عرضه به بازار نیست و این موضوع در عدم تعادل عرضه و تقاضا نقش دارد. در کنار این مسائل اما نمی‌توان از قیمت‌گذاری دستوری نیز به عنوان یکی از دلایل زیرپوستی به‌هم‌ریختگی بازار خودرو غافل ماند. اصلا دلیل بروز فاصله زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها، همین قیمت‌گذاری دستوری است که نهادهای تصمیم‌گیر همچنان بر آن اصرار دارند.

در چنین شرایطی اما به جای آنکه مشکلات و چالش‌های بازار خودرو با شناسایی دقیق عوامل، در مسیر برطرف شدن قرار بگیرند، بر اقدامات دستوری و به اصطلاح پلیسی کم‌‌بازده اصرار می‌شود، از جمله همین قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت درج قیمت خودرو در فروش‌های آنلاین. مشخص نیست بازار خودرو باید چند توفان قیمتی دیگر را پشت سر بگذارد تا تصمیم‌سازان بابت کنار گذاشتن اقدامات دستوری و پلیسی در این بازار قانع شوند. تا به امروز که نه قیمت‌گذاری دستوری آرامش بازار خودرو را به دنبال داشته و نه اقداماتی مانند ممنوعیت درج قیمت، بنابراین بسیار بعید است ادامه چنین سیاست‌هایی و گریز از پیاده‌سازی اصول اقتصادی، نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

معاون وزیر صنعت:قیمت خودرو در بازار به‌زودی متعادل می‌شود

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمت‌های بالا و نامتعارف خودرو در بازار گفت: با برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز و افزایش شمارگان تولید خودروسازان، به زودی متعادل‌سازی قیمت‌ها در بازار را شاهد خواهیم بود.

"مهدی صادقی نیارکی" امروز (پنجشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: هر چند فروشندگان خودرو قیمت‌های بالا و غیرمنطقی از خریداران طلب می کنند، اما بررسی قیمت های خودروسازان از سال ۹۷ تا پایان خرداد ماه امسال شیب صعودی بسیار ملایمی را نشان می دهد.

به گفته وی، افزایش قیمت های این روزهای خودرو در بازار ناشی از افزایش نرخ ارز است و آن دسته از افرادی که به خودرو به چشم کالای سرمایه ای نگاه می کنند، قیمت های پیشنهادی خود را با نرخ ارز منطبق می کنند.

این مقام مسوول ابراز امیدواری کرد با تلاش های بانک مرکزی در مدیریت تقاضای ارز و تثبیت نرخ آن در روزهای آینده، همچنین افزایش تیراژ و عرضه خودروسازان، متعادل سازی قیمت ها در بازار را شاهد باشیم.

وی درخصوص احتمال افزایش قیمت کارخانه ای خودروها در تابستان، خاطرنشان کرد: قیمت های پیشتر اعلام شده شورای رقابت برای محصولات دو خودروساز بزرگ کشور سه ماهه بود و مقرر است با بررسی تورم بخشی و بازنگری قیمتی نهاده های تولید، قیمت ها منطقی سازی شود، اما تاکنون گزارش مربوطه استخراج نشده است.

برنامه کاهش ارزبری ۳۰۰ میلیون یورویی ۲ خودروساز

صادقی نیارکی، ارتقای داخلی سازی را یکی از برنامه های جدی وزارت صنعت برشمرد و گفت: این مهم از طریق برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل پیگیری می شود و در این راستا هفته گذشته نخستین میز داخلی سازی صنعت خودرو به منظور کاهش ارزبری ۶۰ میلیون یورویی برگزار شد.

وی بیان داشت: برنامه امسال وزارت صنعت، کاهش ارزبری ۳۰۰ میلیون یورویی برای ایران خودرو و سایپا است.

لزوم تدوین قوانین جدید برای تسهیل تولید

معاون امور صنایع وزارت صنعت همچنین در خصوص لزوم تصویب قوانین جدید در مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید داخلی، خاطرنشان کرد: امروز نیازمند تنقیح قوانین به معنای یکپارچه‌سازی آنها و حذف قوانین مخل هستیم؛ در عین حال نیازمند قوانینی برای تسهیل در امور تولید هستیم.

به گفته وی، قوانین موجود برای شرایط عادی کشور مصوب شده بود، اما امروز که در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم نیازمند قوانینی برای تسهیل امور هستیم.

صادقی نیارکی ادامه داد: در این راستا از ظرفیت های ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی سران قوا استفاده شده و مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان تسهیلگر می تواند ورود پیدا کند.