قيمت‌های نجومی در بازار لاستيك/ «مجوز افزايش قيمت» برای لاستيك توليد داخلی (+جدول)

در شرایطی كه نوسانات ارزی، هرروز باعث به هم ریختگی یك بازار مصرفی می شود، مشاهدات میدانی در بازار تایر و لاستیك نیز نشان از افزایش دو تا سه برابری نرخ این محصول به فاصله سه ماه دارد. این در حالیست كه طرح فروش دولتی با هدف ثبات نسبی نرخ این كالا اجرا شده است. در طرح فروش دولتی لاستیك، امكان فروش اینترنتی و فروش حضوری فراهم شد. طرح فروش اینترنتی این محصول را برای تولیدكنندگان راه اندازی كرده اند اما این طرح با مشكلات عجیبی مانند كمبود عرضه و ایرادات فنی بسیار همراه است و فروش حضوری تایر دولتی هم به دلیل محدودیت نمایندگان فروش و همچنین تعداد كم تایر های تخصیص یافته، باعث ایجاد صف های طولانی و فرآیندی زمان بر شده است كه در نتیجه بسیاری از متقاضیان را از اخذ تایر دولتی منصرف كرده است.

بروید توی صف!

« لاستیك ارزان قیمت تر میخواهید بروید چراغ برق توی صف!» اینها صحبت های یكی از فروشندگان لاستیك در جواب به این سؤال بود كه« لاستیك ارزان تر هم دارید؟» اشاره این فروشنده تایر به نمایندگی های فروش تایر و لاستیك ایرانی است كه عمدتا در حوالی خیابان اكباتان تهران با روش ثبت نام و دریافت كد ملی دو حلقه لاستیك با نرخ دولتی در اختیار متقاضیان قرار می دهند. قیمت این لاستیك ها، تقریبا دو سوم قیمت لاستیك در بازار آزاد است؛ اما دیده شده كه بسیاری از متقاضیان این لاستیك ها را به دلیل آنچه« كیفیت نازل» خوانده شده به بازار لاستیك فروشان حوالی میدان شوش برده و با پرداخت كمی پول، لاستیك با برند خارجی تهیه می كنند.

اما مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران، معتقد است:« تایر های رایج سواری مانند پراید، پژو و سمند به اندازه كل مصرف كشور تولید شده و واردكنندگان نیز فعالیت خود را ادامه داده اند و در مجموع مشكلی از نظر تولید وجود ندارد.» اما برخی فروشندگان لاستیك می گویند:« تایر های سواری تولید شركت های داخلی با دو برابر قیمت توسط نمایندگان شركت ها به خرده فروشان فروخته می شود و هیچ فاكتوری توسط نمایندگان شركت ها صادر نمی شود تا مورد تعقیب قرار نگیرند و این عاملی برای گرانی انواع تایر تولید داخل است.»

البته اتفاقات دیگری هم در این مدت رخ داد و برخی واردكنندگان تایر پس از افزایش نرخ ارز اقدام به توزیع لاستیك های تاریخ گذشته در بازار كردند، این در حالی است كه طول عمر لاستیك سه سال است و بعد از سه سال لاستیك ها منقضی می شوند اما متاسفانه در سال ۲۰۱۸ لاستیك هایی به فروش رسیدند كه تاریخ حواله آنها به سال ۲۰۱۲ برمی گشت.

دو شوك قیمتی

فارغ از نرخ لاستیك وارداتی كه عموما با نرخ دلار و نوسانات آن قیمت گذاری می شود و مصرف كننده نیز چاره ای جز گردن نهادن به قیمت های آن ندارد؛ لاستیك تولید داخلی نیز همزمان با قیمت های نجومی لاستیك وارداتی،« مجوز افزایش نرخ» را به دست آورده اند. ابتدا در ماه فروردین امسال، با موافقت سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف كنندگان، قیمت مصوب انواع تایر تولید داخل كشور ۳۰درصد افزایش یافت و به فاصله یك ماه، به قیمت مصوب لاستیك داخلی ۲۵درصد دیگر افزوده شد. بنابراین می توان گفت كه در ۶ ماه گذشته، قیمت لاستیك در بازار كشور به طور رسمی تا ۵۵درصد افزایش یافته است.

یك فروشنده لاستیك در مركز تهران در رابطه تحولات قیمتی لاستیك و نایاب شدن برخی برندها از بازار می گوید:یكسری از لاستیك هایی كه در گذشته وارد می شد مثل دنلوپ، سومیتومو و هانكوك كه ساخت ژاپن است، در بازار كمتر شده و ما هم در حال حاضر این لاستیك ها را نداریم اما ممكن است فروشگاه های دیگر بتوانید پیدا كنید.

او ادامه می دهد:قبل از افزایش تحریم ها بازار لاستیك نوسان چندانی نداشت و اغلب لاستیك های وارداتی هم به راحتی از كشورهای ژاپن و كره می آمد اما الان یكسری تغییرات در بازار به وجود آمده است.

از او می پرسم كدام لاستیك ها نرخ مناسب تری دارد؟ می گوید:كلا لاستیك چند وقت اخیر گران تر شده اما لاستیك تولیدی برخی برندهای داخلی، لاستیك های بادوامی هستند كه قیمت شان هم ارزان تر است؛ اگر هم قصد خرید لاستیك خارجی را دارید لاستیك های كره ای مناسب هستند مثل لاستیك های شركت گلدستون.

این فروشنده ادامه می دهد:نرخ یك جفت لاستیك بارز سایز ۱۸۵ حدود یك میلیون و۱۲۰ هزار تومان است و همین سایز لاستیك با برند یزدتایر هم یك میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است.

از او در مورد نحوه تهیه لاستیك دولتی می پرسم، در جواب می گوید:برای تهیه لاستیك دولتی باید اصل كپی سند خودرو یا برگ سبز، كارت خودرو و كارت ملی مالك را ببرید، البته ثبت نام آنلاین هم دارند كه چند ماه باید در نوبت بمانید. به فروشگاه دیگری همان حوالی می روم در مورد قیمت ها از او سوال می كنم فروشنده می گوید:اگر لاستیك با كیفیت با كاركرد بالا، نرم و با چسبندگی بالا می خواهید ایرانی نخرید لاستیك ژاپنی بهتر است البته قیمت بالاتری هم دارد. او ادامه می دهد:لاستیك پهن برند نیتو ژاپن، تولید ۲۰۲۰ با ۵ سال گارانتی یك جفت حدود۲ میلیون و ۷۰۰ می شود البته جنس ایرانی هم داریم كه مناسب هستند. مدل لاستیك پهن این برندها حدود یك میلیون و ۵۰۰ تا یك میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و لاستیك معمولی این برندها هم حدود یك میلیون و ۱۰۰ تا یك میلیون و ۵۰ هزار تومان است.

این فروشنده می گوید:نظر من را میخواهید لاستیك خارجی تهیه كنید برای این که حداقل عمر مفیدش دو برابر بیشتر از لاستیك های ایرانی است.

او در مورد مدت زمان كاركرد لاستیك ها می گوید:لاستیك های ایرنی حدود ۴ سال عمر می كنند اما لاستیك های خارجی تا ۸ سال هم عمر مفید دارند و گاهی ممكن است خیلی بیشتر كار كنند.

به فروشگاه دیگری كنار این مغازه می روم در این فروشگاه به جز لاستیك های ماشین های سبك لاستیك ماشین های سنگین هم به چشم می خورد از او قیمت ها را می پرسم كه می گوید:مدل های لاستیك كامیون متنوع است و قیمت های متفاوتی هم دارند مثلا یك جفت لاستیك سایز ۱۲ به قیمت ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، البته این لاستیك بدون تیوب است با تیوب این مدل حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد، لاستیك های چینی هم داریم كه تولید ۲۰۱۹ هستند مثلا یك جفت لاستیك چینی سایز ۳۸۵ می شود ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان.

لاستیك دولتی چند؟

از او می پرسم لاستیك دولتی هم دارید؟ می گوید:خیر، ما نرخ لاستیك های مان دولتی نیست، مگر تفاوت قیمت لاستیك دولتی با لاستیك آزاد چقدر است كه دنبال لاستیك دولتی هستید نهایتا بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان فرقش باشد. لاستیك ارزان تر می خواهید بروید چراغ برق توی صف!

این فروشنده ادامه می دهد:« هر زمان دولت در نرخ گذاری كالایی مداخله داشته كمبود عرضه به وجود آمده و صف تشكیل شده؛ البته این صف ها همیشه در ایران بوده از صف های طولانی( شیر، شكر، روغن، برنج و...) گرفته تا صف های طویل جلوی برخی صرافی ها برای خرید دلار در دو سال گذشته و امروز هم صف لاستیك با نرخ دولتی.» وضعیت لاستیك هم این روزها شبیه ارز چند نرخی شده و مانند هر كالای چند نرخی، رانت بالایی را نصیب برخی از دلالان و واسطه ها و حتی نمایندگی های فروش لاستیك كرده است. این درحالی است كه ستاد تنظیم بازار تولیدكنندگان را ملزم به ثبت اطلاعات خرید و فروش   در سامانه تجارت كرده است، اما گزارش ها نشان می دهد كه تعداد اظهار نامه های ثبت شده در سامانه زیاد نبوده و این عدم اظهار بحث احتكار و افزایش قیمت ها را به وجود آورده است.