تغییر شرایط ثبت نام خودرو در قرعه کشی/ گرانی بازار ربطی به قیمت گذاری خودروساز ندارد!

اردیبهشت ماه امسال بود که برای سامان دادن به بازار خودرو وزارت صمت، شورای رقابت، کمیته خودرو و سازمان حمایت از مصرف کنندگان جلسه ای را برگزار کردند. در این جلسه نظرات مختلفی برای برقراری آرامش چه در حاشیه بازار و چه کارخانه داده شد که در نهایت طرح اجرایی شدن قرعه کشی برنده این کشمکش ها شد.

با وجود اینکه سال های گذشته نیز شاهد قرعه کشی برای خودرو بودیم، اما با توجه به اینکه در آن زمان ها این قرعه کشی شک و شبهه هایی داشت، این بار تصمیم گرفته شد که قرعه کشی متفاوت باشد و بر این اساس شروطی را نیز اعمال کردند.

در زمان اعلام قرعه کشی یکی از شروط این بود که افراد برای ثبت نام موظف هستند که ۱۰ درصد مبلغ خودرو ثبت نامی را در ابتدا واریز کنند و در صورتی که فرد در قرعه کشی برنده نشد، مبلغ واریزی پس از گذشت مدت زمانی به حساب شخص بازگردانده می شود.  

اما این شرط در ابتدا اعمال نشد و پس از مذاکرات و کشمکش ها لغو شد.  در اولین قرعه کشی شروطی که گذاشته شد بر این اساس بود که، با هر کدملی فقط امکان ثبت‌نام و خرید یک دستگاه خودرو از خودروسازان وجود دارد. مشتریانی که در ۳۶ ماه اخیر اقدام به خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز کرده‌اند، مجاز به ثبت نام نیستند. دارا بودن گواهینامه رانندگی برای خریداران الزامی است.

همچنین سن خریدار خودرو باید بالاتر از ۱۸سال باشد و کد ملی، شماره تلفن همراه، مشخصات حساب بانکی، همه باید متعلق به شخص ثبت‌نام‌کننده باشد. افراد نباید پلاک خودرو فعال و نصب شده داشته باشند. خریدار خودرو، به هیچ عنوان حق فروش وکالتی خودرو را ندارد و خودروی فروخته شده قابل صلح نیست.

 چنانچه در راستی‌ آزمایی مراحل فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی در بازه زمانی پس از تحویل خودرو، مشخص شود که خریدار از ضوابط عدول کرده یا در فرآیند ثبت‌نام صداقت نداشته است، خودروی او توقیف و مطابق با قانون با آن برخورد می‌شود.

هر خودروی صفر کیلومتری که در فرآیند تحویل مشتری قرار می‌گیرد، حداکثر باید ظرف مدت سه‌ ماه برای استفاده از گارانتی به نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش خودروسازان مراجعه کند. مشتریان باید در ثبت شماره شبا خود در سایت فروش دقت کنند، چراکه مسئولیت ورود شماره شبا به صورت اشتباه و در نهایت برگشت پول به فرد دیگر بر عهده ثبت‌نام‌کننده است.

و در نهایت سند خودرو تا یکسال در رهن شرکت خودروساز باقی خواهد ماند. این موارد جزو شروط اولیه برای برگزاری قرعه کشی خودرو بود اما این شروط پایان ماجرا نبود و هر چه که می گذشت شاهد تغییر در شروط ثبت نام بودیم.  

در دومین مرحله از قرعه کشی یک شرط جدید به این قرعه کشی اضافه شد، آن هم اینکه برای متقاضی دارای پلاک فعال انتظامی (نصب برروی خودرو) برای خود یا هر یک از اعضای خانواده، امکان ثبت نام میسر نخواهد بود.

کسانی که فاقد گواهینامه رانندگی یا دارای پلاک انتظامی فعال برای خود یا هریک ازاعضای خانواده خود، باشند و در این طرح ثبت نام کنند، ضمن کان لم یکن تلقی شدن ثبت نام تا ۳ سال امکان ثبت نام در کلیه طرح‌های فروش آتی محصولات شرکت ایران خودرو را نخواهند داشت.

فعال شدن شرط پلاک فعال خانواده در قرعه کشی خودرو!

در این رابطه مجید باقری، قائم مقام گروه خودروسازی سایپا به شرایط فعلی ثبت نام خودرو و ایجاد تغییراتی در آن اشاره کرد و سپس اظهار کرد: در حال حاضر به خاطر شبهاتی که پیش از این برای ثبت نام خودرو ایجاد شده بود و همچنین می‌گفتند که عده‌ای برای ثبت نام خودرو از اینترنت پرسرعت استفاده کرده و حق دیگر افرادی که این نوع اینترنت را ندارند ضایع می‌شود یا حتی اشاره به این موضوع که بخش قابل توجهی از ثبت نام کنندگان خودرو واسطه گرها هستند.

وی افزود: به همین منظور شرایط جدیدی برای ثبت نام خودرو اعمال کردیم و مکانیزمی برای قرعه کشی خودروها در نظر گرفته شد تا مصرف کنندگان واقعی بتوانند در طرح فروش خودروسازان شرکت کنند، به شرطی که دارای حداقل ۱۸ سال سن و گواهینامه معتبر باشند و همچنین طی ۴۸ ماه گذشته هیچ خودرویی از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا خریداری نکرده باشند.

باقری در ادامه صحبت‌های خود همچنین به محدودیت جدید برای ثبت نام خودرو اشاره کرد و در این خصوص افزود که در حال حاضر طرح جدیدی مطرح شده که از هر خانوار یک کد ملی می‌تواند اقدام به ثبت نام خودرو کند.

اما مجدد بعد از گذشت مدتی این طرح نیز لغو شد و شرط پلاک از شروط ثبت نام برداشته شد، اما در مقابل شرط ۱۰ درصد نیز اعمال شد، یعنی از این به بعد قرار است که هر فرد برای ثبت نام خودرو ۱۰ درصد از مبلغ خودرو را پرداخت کند.  

تغییر شرایط ثبت نام خودرو در قرعه کشی

در این رابطه جعفر سرقینی سرپرست سابق وزارت صمت گفته بود: همه شرایط برای تحویل خودروها اعم از روش قرعه‌کشی برای توزیع خودرو و محدودیت‌ها برای ثبت‌نام در طرح‌های جدید فروش فوق‌العاده محصولات از مهرماه به بعد همچون روال سابق طرح‌های اجرا شده قبلی خواهد بود.

او بیان کرد: تنها یک شرط بر شروط قبلی اضافه شده است؛ اینکه متقاضیان ۱۰ درصد مبلغ خودرو را در زمان ثبت‌نام واریز کنند. این تصمیم برای این گرفته شده است که وقتی مبلغی از متقاضی برای ثبت ‌نام دریافت نشود، تعداد ثبت‌نام‌ها زیاد می‌شود و مردم می‌گویند " سنگ مفت، گنجشک مفت؛ فعلا ثبت ‌نام کنیم تا ببینیم چه پیش می‌آید".

سرقینی افزود: تفاوت دیگری هم که وجود خواهد داشت؛ این است که منتخبان بایستی ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از اعلام اسامی، مبلغ خودرو را تهیه و به حساب خودروساز واریز می‌کردند، اما اکنون این مهلت به ۱۲۰ ساعت (پنج روز) افزایش پیدا کرده است.

او در پاسخ به اینکه تکلیف ۱۰ درصد واریز شده برای مشتریان برنده نشده، چه خواهد شد و چه مدت طول خواهد کشید تا به حساب ثبت‌نام‌کننده باز گردد گفت: این ۱۰ درصد را ما از مردم دریافت نمی‌کنیم؛ این مبلغ از زمان ثبت ‌نام تا زمان اعلام منتخبان قرعه‌کشی در حساب واسط، در یک حساب بانکی به اسم فرد متقاضی خواهد ماند. در حقیقت این مبلغ در حساب فرد بلوکه شده و قابل برداشت نخواهد بود و وارد حساب خودروساز نخواهد شد.

سرپرست وزارت صمت ادامه داد: همچنان حداکثر زمان تعیین شده برای تحویل ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی مذکور یک تا سه ماه پس از ثبت‌نام قطعی متقاضیان خواهد بود. تعداد خودروهای قابل عرضه بیشتر شده و ماهانه به طور متوسط ۲۵ هزار دستگاه خودرو (طی دو مرحله که احتمالا هر دو هفته یکبار خواهد بود) از انواع تولیدات ایران‌خودرو و سایپا وارد سیستم فروش فوق‌العاده خواهد شد و منتخبان ظرف مدت یک تا سه ماه خودرو خود را تحویل خواهند گرفت.

حال با توجه به اینکه وزیر جدید برای این وزارت خانه معرفی شده است، باید منتظر موند و دید که شروط جدیدی برای این قرعه کشی در نظر گرفته خواهد شد.

از خواسته خودروسازان برای گرانی ماهانه تا ورود به بورس و زمان ارزانی خودرو

با وجود نقدهای مطرح شده در رابطه با نحوه قیمت گذاری و فروش خودرو و وضعیت بازار، رئیس شورای رقابت می گوید با وضعیت ناپایدار اقتصادی فعلی و عرضه محدود در مقابل تقاضای کذایی بهترین و منصفانه ترین روش در دستور کار قرار گرفته و چاره ای جز افزایش قیمت هر سه ماه یکبار و فروش از طریق قرعه کشی نداشته‌اند.

به گزارش ایسنا، حدود سه سال پیش بود که به دنبال مصوبه سران سه قوا به نوعی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد ، از آن زمان شورای رقابت معتقد بود که به دلیل برداشت نادرست وزیر وقت صمت از مصوبه بوده که این شورا از قیمت گذاری خودرو کنار رفته در حالی که طبق قانون باید به این مسئولیت ادامه می داده است،بر این اساس رایزنی هایی در این رابطه صورت گرفت تا اینکه در سال جاری مجددا شورای رقابت به جایگاه قبلی خود برگشت و در اولین اقدام طی جلساتی با دستگاه های ذیربط تدوین فرمول قیمت را در دستور کار قرار داد.

طی تصمیات اخذ شده قرار شد هر سه ماه یکبار مجوز افزایش قیمت خودرو با توجه به تورم وجود داشته باشد و پیش فروش با اعمال محدودیت هایی با قرعه کشی انجام شود، شرایطی که مسئولان گفته بودند تا حدودی به کاهش قیمت کمک خواهد کرد ولی اکنون چند ماه گذشته و به دلایل مخالف بازار خودرو آشفته بوده و قیمت ها قابل تامل است.

به همین بهانه ابعاد تصمیم شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو و وضعیت موجود بازار در گفت و گوی ایسنا با رضا شیوا - رئیس شورای رقابت - مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس شورای رقابت در رابطه با آشفتگی بازار خودرو و اینکه ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو نیز نتوانسته از التهابات بازار بکاهد ،توضیح داد: وظیفه شورای رقابت این است که با ورود به بازار انحصاری بتواند به نوعی در قیمت گذاری آن مداخله کرده تا کالا با قیمت منصفانه و عادلانه به دست مصرف کننده واقعی برسد، این در حالی است که با توجه به ممنوعیت واردات خودرو در حال حاضر این بازار کاملا انحصاری بوده و شورای رقابت باید ورود کند و خودرو به صورت منصفانه قیمت گذاری شود تا هم تولید کننده بتواند به تولید ادامه دهد و هم مصرف کننده زیان نبیند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلایل مختلف تقاضای کاذب در بازار وجود داشته و قیمت ها کذایی تعیین می شود افزود: اکنون اختلاف ایجاد شده در برخی موارد بین قیمت خودرو ساز و حاشیه بازار تا ۱۰۰ درصد می رسد و ما به هیج عنوان قیمت های حاشیه بازار را عادلانه نمی دانیم.

خودرسازها می خواستند ماهانه خودرو گران شود

رئیس شورای رقابت در مورد اینکه  چرا برای افزایش قیمت بازه زمانی از یکسال به سه ماهه کاهش یافته است ،گفت: با توجه به وضعیت ناپایدار اقتصادی و بی ثباتی نرخ ارز و تورم که رو به افزایش است ضروری بود تا طوری برخورد کنیم که تولید کننده نیز زیان نبیند. برخی خودروها ۳۰ تا ۴۰ درصد و حتی در برخی بیش از این برای تولید ارز بری دارند،شرایط به گونه ای است که اظهار می کنند برخی مواد اولیه به صورت روزانه افزایش قیمت داشته و برای خودروساز به صرفه نیست.

شیوا با اعلام اینکه خودروسازها می خواستند هر ماه افزایش قیمت داشته باشند گفت: اما شورای رقابت با این موضوع موافقت نکرد و قرار شد حداقل هر سه ماه یکبار این افزایش قیمت اعمال شود، به هر صورت با توجه به تورم موجود هر چقدر که این تغییر قیمت با فاصله مثلا ۶ یا ۹ماه یا یکسال رخ دهد موجب افزایش زیان انباشته خودرو سازان و نارضایتی بیشتر آنها خواهد شد، بنابراین هیچ چاره ای نداشتیم و باید از تولید کننده هم دفاع می شد از این رو حداقل سود را برای آن تعیین کردیم تا بتوان در چهارچوب مشخص و هر سه ماه یکبار طبق تورم بخشی بانک مرکزی برای افزایش قیمت اقدام کرد.

وی افزود: من مطمئن هستم که این روند افزایش قیمت خودرو در بازه سه ماهه بلندمدت نیست.

چه زمانی خودرو ارزان می شود؟

شیوا در ادامه در رابطه با اینکه چرا در محاسبه تورم خودرو از تورم بخشی بانک مرکزی استفاده می شود در حالی که مرکز آمار مرجع اصلی محاسبه و تورم در ایران به شمار می رود گفت: طبق مصوبه شورای رقابت باید هر سه ماه یکبار بر اساس تورم بخشی بانک مرکزی قیمت خودرو محاسبه و افزایش یابد و این در حالی است که در تمام کشورهای دنیا بانک مرکزی مسئول محاسبات اقتصادی بوده و این کار را انجام می دهد و مرکز آمار وظایف دیگری دارد و ما نیز به استناد گزارش بانک مرکزی هر بار تورم بخشی را از آن دریافت کرده و تورم خودرو را در فرمول قیمت گذاری گذاشته و قیمت خودرو را تعیین می کنیم.

وی در مورد چه زمانی امکان دارد که کاهش قیمت خودرو به خودروسازان ابلاغ شود گفت: هر زمان که تورم منفی شود آنگاه کاهش قیمت نیز برای خودرو اتفاق می افتد در حالی که بعید است در ایران چنین اتفاقی رخ دهد. اما هر زمانی که تورم کاهش باید و قیمت نهاده های تولید کم شود به طور حتم از میزان افزایش قیمت خودرو نیز کاسته خواهد شد.

 گرانی بازار ربطی به قیمت گذاری خودروساز ندارد

شیوا در رابطه با اینکه آیا فکر نمی کنید افزایش سه ماهه قیمت خودرو از سوی خودروسازان به نوعی جهت دهی به بازار و دامن زدن به قیمت ها در بازار آزاد باشد ، مثلا رشد تند قیمت پراید و سایر خودروهایی که در لیست پیش فروش قرار دارند، گفت: اولا من فکر نمی کنم افزایش قیمت پراید در چند هفته به دلیل این باشد که افزایش قیمت خودرو از سوی خودروساز رخ داده است، این موضوع به دلالان و بحث ارز بر می گردد. به هر حال هر کالایی که عرضه آن کم باشد و تقاضا زیاد، دچار چنین شرایطی خواهد شد. این در حالی است که در کالای انحصاری که عرضه کمتر از تفاضا است و کالای مصرفی به نوعی سرمایه ای شده است قیمت دچار نوسان می شود و این سازمان حمایت و دولت هستند که باید به نوعی بازار را کنترل کنند.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در بازار ربطی به قیمت گذاری خودروسازان ندارد توضیح داد: اینکه برخی فکر می کنند افزایش چند برابری قیمت خودروها به سود دولت است اساسا فکر غلطی خواهد بود. هیچ گاه  دولت تلاش نمی کند که وارد بازار سیاه شده و از آن نفع ببرد. حتی این افزایش قیمت در بازار به سود خودروساز هم نخواهد بود. میزان تولید خودرو و توزیع آن مشخص است و خودروساز کاری به حاشیه بازار ندارد و در حال حاضر فقط می توانند خودروی خود را در قرعه کشی فروخته و به هیچ وجه راه دیگری برای توزیع ندارند. اگر کسی می داند که خودروساز غیر از قرعه کشی در حال فروش از کانال دیگری هستند آن را به مراجع نظارتی اطلاع دهد.

 دلالان خودرو آزادند

رئیس شورای رقابت با اشاره به وضعیت دلالی در بازار خودرو و نقش آنها در دامن زدن به قیمت‌ها گفت: متاسفانه دلالان در بازار خودرو آزادند و هر کاری دلشان می‌خواهد می کنند در حالی که باید در مورد آنها اقدام جدی شود، همانطور که زمانی به جمع‌آوری دلالان بازار ارز ورود شد و تا حد زیادی به ساماندهی این بازار کمک کرد.

کسی راهی جز قرعه‌کشی می‌داند، بگوید

اما وضعیت عرضه و فروش خودرو و نقدهایی که در این رابطه  به شورای رقابت مطرح است موضوع دیگر مورد پرسش از شیوا بود.

رئیس شورای رقابت در مورد اینکه چرا قرعه کشی را به عنوان راهکار عرضه خودرو انتخاب کردید، گفت: وقتی بازار با حجمی از تقاضا و بعضا تقاضای کاذب مواجه و عرضه بسیار محدود است شاید تنها روش منصفانه باقی مانده قرعه‌کشی باشد که ما آن را با اعمال محدودیت‌هایی در دستور کار قرار دادیم که مصرف کنندگان واقعی بتوانند صاحب خودرو شوند. با این حال اگر کسی راهکار دیگر کارشناسی و اقتصادی دارد اعلام کند تا در شورا بررسی کنیم. این در حالی است که در روش قبلی دلالان به سایت وارد شده و یا می گفتند خودرو سازها ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه به افراد خاص می‌فروشند و یا تلقب می‌شود در حالی که در قرعه‌کشی جلوی موارد این چنینی گرفته شده است.

چند نفر را می‌خواهند اجیر کنند برایشان خودرو ثبت‌نام کنند؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا مطمئن هستید که در قرعه کشی دریافت کنندگان همگی جزو مصرف کنندگان واقعی هستند ، آیا دلالان پایشان به این روش فروش باز نشده ؟ توضیح داد: نه مطمئن نیستیم که همه واقعی بوده و دلالان حضور نداشته باشد ولی با شرایط سختی که وجود دارد چرا باید یک فرد پولدار چندین نفر را اجیر کرده و به آنها پول دهد تا به جای وی ثبت نام کنند و مگر چقدر شانس دارد که نامش در بیاید که تا این حد سرمایه گذاری کند، از سمتی چه جور امکان فروش پیدا می کند آنهم با محدودیت هایی که پیش بینی شده ، پس می توان گفت دلالان در قرعه کشی شانس چندانی برای مانور دادن ندارند، به هر حال در قرعه کشی حداقل خیالمان از این بابت راحت است که تقلب نمی شود و پای دلالان کمتر به آن باز خواهد شد.

قیمت بورس با بازار برابری می‌کند و موافق نیستیم

رئیس شورای رقابت در ادامه این گفت‌وگو در مورد آخرین وضعیت ورود خودرو به بورس برای قیمت‌گذاری و عرضه نیز یادآور شد: این طرح ابهامات و بحث‌های زیادی دارد و شورای رقابت به دلایلی از ابتدا مخالف آن بوده است.

شیوا با بیان اینکه بورس جای عرضه کالای غیر انجصاری است، افزود: می‌گویند خودرو در بورس عرضه شود تا رانت از بین برود ولی مساله اینجاست که خودرو کالای انحصاری است و از سویی کشف قیمت آن در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود که در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف‌کننده واقعی نیست در حالی که اکنون با قیمت‌گذاری شورای رقابت حداقل بخش زیادی از مصرف‌کنندگان واقعی از قیمت منصفانه برخورد می‌شوند.

این مقام مسئول به موضوع دیگری در رابطه با عدم رای نیاوردن ورود خودرو به بورس در شورا اشاره کرد و گفت: اگر خودرو در بورس کشف قیمت شود این قیمت با نرخی که در نتیجه فرمول قیمت گذاری شورای رقابت بدست می آید متفاوت خواهد بود و بایکدیگر اختلاف دارند که در این حالت اولا نباید خودرو به مصرف کننده واقعی هم قیمت حاشیه بازار ارائه شود و از سویی مساله اینجاست که تکلیف این مابه التفاوت ایجاد شده بین قیمت شورای رقابت و کشف قیمت بورس چه خواهد شد؟

وی یادآور شد: شورای رقابت مجوز قانونی در مورد تعیین تکلیف اختلاف قیمت بین بورس و فرمول قیمت‌گذاری که قیمتی منصفانه است را ندارد و قانون گذار باید در مورد آن تصمیم گرفته و مشخص کند این در حالی است که برخی معتقدند باید این مبلغ باید خرج حمل و نقل عمومی شده و به نوعی به نفع کلیه جامعه باشد ولی باید قانونگذار این مجوز را بدهد، به هر صورت اگر قانونگذار در این رابطه تصمیم‌گیری کند و تکلیف مشخص شود شورای رقابت نیز تابع خواهد بود.