شورای رقابت دوشنبه گذشته با توجه به تورم بخشی خودرو که از سوی بانک مرکزی به صورت ماهانه منتشر می شود، سومین مجوز افزایش قیمت( ۲۵ درصدی) محصولات خودروسازان را صادر کرد. شورای رقابت از ابتدای سال جاری و همزمان با ورود دوباره به حیطه تعیین قیمت خودرو، مصوب کرد قیمت گذاری خودرو که پیش از این روالی سالانه داشت، به طور فصلی انجام شود. به این ترتیب با پشت سرگذاشتن دو مرحله قیمت گذاری از ابتدای سال تاکنون و اعمال سومین مجوز افزایش قیمت( افزایش ۲۵ درصدی قیمت کارخانه خودرو)، ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۶۷ و ۷۱ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزوده اند. این میزان افزایش در مدت پنج ماه نشان دهنده این نکته است که ایران خودرو به صورت ماهانه ۵/ ۱۳ درصد و خودروسازی سایپا نیز به صورت ماهانه حدود ۱۴ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود اضافه کرده اند. اما این افزایش قیمت ها در شرایطی صورت گرفته که طبق آخرین برآوردها زیان انباشته دو شرکت در ۶ماهه ابتدای سال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و زیان تولید نیز به مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. بدین ترتیب با توجه به زیان انباشته و ضرر تولید به نظر میرسد که افزایش ۷۰ درصدی قیمت ها نیز چندان رهگشا نیست و برای جبران این میزان ضرر در نبود بهره وری و تکنولوژی تولید باید باز هم در سه ماه آینده به قیمت ها افزوده شود.
حال سوالی که مطرح می شود این است که نقطه پایان افزایش قیمت کارخانه ای خودرو کجاست و قیمت ها چه زمانی به ثبات خواهند رسید؟
برای اینکه بدانیم قیمت کارخانه ای خودرو چه زمانی به ثبات میرسد باید ابتدا نگاهی بیندازیم به فرمول قیمت گذاری خودرو که این روزها از سوی شورای رقابت اعمال می شود. طبق فرمول قیمت گذاری خودرو، شورای رقابت تورم بخشی محاسبه شده توسط بانک مرکزی را در اختیار مدیران خودروساز می گذارد و آن ها نیز طبق تورم بخشی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام می کنند.
بدین ترتیب به نظر میرسد اولین مسیر ثبات در قیمت کارخانه ای خودرو، ثبات در وضعیت اقتصادی کشور است. ایجاد ثبات در کلان اقتصاد سبب می شود تا ترمز رشد نرخ تورم کشیده شود و به دنبال آن نرخ تورم بخشی خودرو نیز دیگر لجام گسیخته رشد نخواهد کرد.
ولی برای کشیدن ترمز نرخ تورم باید به سمتی رفت که ثبات و آرامش در شاخص های تاثیر گذار روی نرخ تورم ایجاد شود. کارشناسان معتقدند در میان شاخص های اثر گذار روی نرخ تورم باید به کنترل نرخ ارز توجه ویژه ای شود. هر چند که نرخ ارز نیز از وضعیت کلان اقتصاد کشور تاثیر می پذیرد اما در کنار کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در کلان اقتصاد نباید از نظر دور داشت که توان خرید مصرف کنندگان نیز می تواند ترمزی بر رشد صعودی قیمت ها باشد.
همان طور که اشاره شد در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۷۰ درصد به قیمت های خود طی مدت پنج ماه اضافه کرده اند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان به نظر میرسد در صورتیکه رشد قیمت خودرو تا پایان سال بخواهد به همین شکل ادامه یابد شاهد کاهش تعداد خریداران خودرو خواهیم بود. در واقع کاهش تعداد خریداران خودرو میتواند به نوعی ثبات را در قیمت کارخانه ای محصولات خودروسازان ایجاد کند.
به این ترتیب آنچه مشخص است با توجه به اعمال تحریم ها و همچنین شرایط ناپایدار اقتصاد کشور به نظر می رسد که نمی توان لااقل تا پایان سال به ثبات قیمتی خودرو رسید و اگر نرخ تورم همچنان به حرکت صعودی خود ادامه دهد قیمت محصولات تولیدی خودروسازان نیز افزایشی خواهند بود.
مدار رشد قیمتی
شرکت های خودروساز همواره از قیمت گذاری دستوری گله مند هستند این مسئله از هنگامی که شورای رقابت عنان قیمت گذاری را در دست گرفت و مدیران خودروساز مجبور شدند تا ساز قیمت محصولات تولیدی خود را با قیمت های اعلامی این شورا کوک کنند، مطرح بود.
اما بازگشت تحریم های صنعت خودرو و به دنبال آن خروج شرکای بین المللی و همچنین افزایش هزینه های تولید خودروسازان سبب شد تا مدیران خودروساز با صدای بلندتر نسبت به قیمت گذاری دستوری اعتراض کنند.
این اعتراض ها به نوعی نتیجه داد و در دوره وزارت محمد شریعتمداری، سیاست گذار خودرویی توانست تا مرجع تعیین قیمت خودرو را تغییر دهد. در آن مقطع با فرمان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت شدند. به فاصله اندکی شریعتمداری جای خود را به رضا رحمانی داد. سکاندار جدید وزارت صمت در آن مقطع از فرمول جدید قیمتی بر اساس ۵ درصد زیر حاشیه بازار رونمایی کرد. این اتفاق سبب شد تا سرانجام قیمت های جدید خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن ۹۷ اعلام شود.
در آن زمان به نسبت قیمت هایی که شورای رقابت در خرداد ۹۷ به خودروسازان دیکته کرده بود شاهد افزایش سرسام آور قیمت های کارخانه ای بودیم؛ به طوریکه ایران خودرو قیمت محصولات خود را ۸۴ درصد افزایش داد و سایپا نیز رشد قیمت قابل توجهی را در محصولات تولیدی خود اعمال کرد.
ولی پس از این افزایش قیمت، نه تنها فرمول ۵ درصد زیر قیمت های حاشیه بازار متوقف شد ، بلکه خودروسازان از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. دلیل این مسئله را باید در نگرانی سیاست گذار خودرویی از هزینه های اجتماعی افزایش قیمت ها خواند.
ولی در این فاصله زمانی یعنی از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ به شرکت های خودروساز چه گذشت؟
در این بازه زمانی ۱۵ ماهه شرکت های خودروساز همراه با زیان به تولید خودرو ادامه دادند. به طوریکه زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته به رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.وضعیتی که خودروسازان در سال ۹۸ با آن روبه رو بودند سبب شد تا سیاست گذار خودرویی در ماه های ابتدایی سال جاری تلاش کند تا تغییری در وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد کند.
بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری و تغییر زمانی تعیین قیمت از سوی این شورا از سالانه به فصلی را می توان بعنوان جدی ترین تغییرات قیمت گذاری خودرو در دور جدید مورد توجه قرار داد. در فاصله زمانی رفت و برگشت شورای رقابت از خرداد ۹۷ که آخرین قیمت گذاری از سوی این شورا پیش از حذف از پروسه قیمت گذاری انجام شد تا مهر ماه سال جاری که مجوز سومین افزایش قیمت از سوی این شورا صادر شد قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به طور میانگین حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده است که همچنان نمی توان نقطه پایانی برای آن متصور بود و به نظر می رسد در سه ماهه چهارم نیز قیمت محصولات تولیدی توسط خودروسازان به روند صعودی خود ادامه دهد.
فرمول ثبات قیمت
افزایش سه ماه یکبار قیمت کارخانه ای خودرو از مبدأ مسیری بود که سیاست گذار کلان خودرو در پیش گرفت تا بتواند به نوعی جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد. اما افزایش قیمت آن هم برای محصولات کنونی خودروسازان تا چه مقطعی صعودی خواهد بود و چه زمانی این روند متوقف خواهد شد؟
در این زمینه سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به« دنیای اقتصاد» می گوید به ثبات رسیدن قیمت محصولات تولیدی خودروسازان بستگی به وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد.
مدنی ادامه می دهد در حال حاضر که شاهد رشد نرخ تورم به صورت ماهانه در کشور هستیم، افزایش قیمت کارخانه ای خودرو به نوعی اجتناب ناپذیر است. وی معتقد است تنها زمانی می توان امیدوار به ثبات قیمتی خودرو از مبدا بود که نرخ تورم به نوعی به ثبات برسد.
این کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت سایر کالاها در بازار می گوید در حال حاضر کمبودی در تامین کالاهای اساسی و غیرضروری احساس نمی شود، دلیل این مساله این است که دولت نظارتی روی قیمت آنها ندارد و تولیدکنندگان این امکان را دارند که محصولات تولیدی خود را بر اساس وضعیت حاکم بر کلان اقتصاد کشور و نرخ تورم قیمت گذاری کنند اما وضعیت خودرو به این صورت نیست. مدنی با اشاره به وضعیت تولید خودروسازان می گوید از آنجا که قیمت خودرو توسط سیاست گذار خودرویی کنترل می شود و خودروساز نمی تواند بر اساس شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین قیمت تمام شده محصولات را قیمت گذاری کند شاهد هستیم که با ظرفیت اسمی کمتر به تولید می پردازد.
مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است سیاست گذار خودرویی در شرایط فعلی اگر قصد دارد تا جلوی تولید با ضرر خودروسازان را به نوعی سد کند باید به سمتی برود تا فاصله قیمت گذاری محصولات تولیدی در شرکت های خودروساز را تا حد امکان کاهش دهد. مدنی معتقد است افزایش قیمت سه ماه یکبار خودرو در کارخانه با توجه به شرایط تورمی کشور نمی تواند جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد.
فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز با مدنی موافق است.
زاوه به خبرنگار ما می گوید در شرایطی که نمودار تورمی در اقتصاد کشور صعودی است و سیاست گذار خودرویی افزایش قیمت ها را منوط به بررسی تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی کرده نمی توان نقطه پایانی برای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو متصور بود.
این کارشناس خودرو معتقد است تا زمانی که دولت به عنوان سیاست گذار کلان اقتصاد به دنبال ایجاد انضباط مالی نباشد و نهادی مانند بانک مرکزی که مسوول اتخاذ سیاست های کلان پولی و مالی کشور است عزم خود را جزم نکند تا جلوی تورم افسار گیسخته موجود در اقتصاد کشور را بگیرد، قیمت خودرو در کارخانه به ثبات نخواهد رسید.
زاوه تاکید می کند این شیوه قیمت گذاری نیز نمی تواند جلوی تولید همراه با ضرر خودروسازان را بگیرد. این کارشناس خودرو با اشاره به صورت های مالی خودروسازان می گوید در حالی که بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را در حدود ۸ درصد در ماه در نظر گرفته است شاهد هستیم که خودروسازان اجازه ندارند در صورت های مالی خود بیش از ۷ درصد سود را اعمال کنند چنانچه سود آنها از رقم یاد شده بیشتر شود خودروسازان مشمول گران فروشی می شود بنابراین در شرایط فعلی خودروسازان همواره در حال تولید با زیان هستند. حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو نیز معتقد است سیاست گذار خودرویی به دنبال واقعی سازی قیمت خودرو است از این رو به خودروسازان اجازه می دهد تا به صورت سه ماه یکباره قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
کریمی سنجری به خبرنگار ما می گوید سیاست گذار خودرویی با افزایش یکباره قیمت کارخانه ای و نزدیک کردن آن به قیمت های حاشیه بازار مخالف است، اما تلاش می کند تا از مسیر افزایش قیمت به صورت فصلی، قیمت کارخانه ای محصولات تولیدی خودروسازان را به میزانی افزایش دهد تا قیمت محصولات تولیدی آنها واقعی شود و دیگر شرکت های خودروساز محصولات خود را با زیان تولید نکنند. به نظر این کارشناس خودرو نقطه پایان افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را باید زمانی دانست که سیاست گذار خودرویی مطمئن شود خودروسازان دیگر با زیان محصولات خود را تولید نمی کنند. البته کریمی سنجری این سیاست وزارت صمت را مشروط می داند.
وی با اشاره به افزایش لجام گسیخته قیمت نهاده های تولید می گوید همانطور که سیاست گذار خودرویی به دنبال نظارت بر قیمت محصولات خودروسازان است همین نظارت را باید روی نرخ نهاده های تولید آنها نیز داشته باشد و شرایط را به گونه ای پیش ببرد تا شبکه تامین شرکت های خودروساز نهاده های تولید مورد نیاز خود را با قیمت های بالا تهیه نکنند.
این کارشناس خودرو در تاکیدی دوباره می گوید:تنها زمانی سیاست گذار خودرویی میتواند امیدوار باشد که خودروسازان با زیان تولید نمی کنند که کنترلی نیز روی نرخ نهاده های مورد استفاده آنها در خطوط تولید داشته باشد و بتواند نرخ نهاده های تولید را به ثبات برساند.
کریمی سنجری اعلام کرد :این سیکل متوقف نخواهد شد و هرچه قیمت کارخانه ای خودرو افزایش پیدا کند باز هم خودروسازان با ضرر تولید خواهند کرد.
- 9
- 1
