روند تخلیه حباب خودرو پس از دوماه پیاپی کاهش قیمت فروش خودروهای احتکارشده، متوقف شد. بررسی ها درباره علت این رخداد آن هم در عصر ریزش بازارهای موازی نشان می دهد خودرو در مسیر بازگشت از قیمت های حبابی اکنون به« هسته سخت» برخورد نموده است. طی ماه های آبان و آذر، بازار خودرو با اثرپذیری از« کاهش ریسک غیراقتصادی» و« افزایش زمزمه های حذف قیمت دستوری»، برای محتکران و سفته بازها ناامن شد. این دو دسته تا مهر ماه با موج سواری روی« انتظارات تورمی» و« بازار دو نرخی» با همه توان خود به شارژ حباب قیمت دست زدند. با این حال سطح فعلی قیمت به ویژه در خودروهای خارجی بعضا تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی است. قیمت های نجومی نتیجه« اثر ذهنی تعرفه واردات خودرو» است. با توجه به اینکه جهش های دو سال پیش نرخ ارز اثر مستقیم بر صعود قیمت خودروهای خارجی داشته، در شرایط فعلی، حذف تعرفه واردات به« عبور تورم خودرو از هسته سخت» منجر می شود که به معنای آغاز دوباره تخلیه حباب این بار با شتاب بیشتر از دو ماه قبل خواهد بود.
منحنی قیمت خودرو از اواسط آبان سیری نزولی به خود گرفته و حالا این دولت است که میتواند به واسطه بازی با ابزار تعرفه، زمینه کاهش هرچه بیشتر قیمت را فراهم و گام سوم را برای تخلیه حباب بازار بردارد. اواسط پائیز سال جاری و در پی کاهش ریسک غیراقتصادی( ناشی از پایین آمدن انتظارات تورمی و افت نرخ ارز)، حباب بازار خودرو در مسیر تخلیه قرار گرفت. از مدت ها قبل تر و در پی نقض توافق هسته ای و برجام از سوی دولت آمریکا و بازگشت تحریم ها علیه ایران، تورم انتظاری شهروندان صعودی شد و قیمت ارز نیز اوج گرفت تا بازارها به خصوص « خودرو» هم چند انفجار قیمت را تجربه کنند. هرچند کاهش تولید و عرضه( به دلیل تحریم) از یک سو و ممنوع شدن واردات از سوی دیگر نیز در اوج گیری قیمت خودرو سهم داشتند، با این حال بالابرهای اصلی، همان انتظارات تورمی و نرخ ارز بودند. سرانجام ولی در اواسط آبان و بعد از آنکه دونالد ترامپ ضد برجام از جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکست خورد، انتظارات تورمی شهروندان کاهش یافت و ریسک غیر اقتصادی نیز در مسیر نزول قرار گرفت و ارز هم دست از سرکشی برداشت و وارد فاز دفاعی شد.
واکنش بازار خودرو نیز به این اتفاقات، افت قیمت بود تا بعد از ماه ها سرکشی، سر به زیر شود. هرچند فاز نخست کاهش قیمت خودرو عاملی بیرونی داشت، با این حال در ادامه، سیاست گذار داخلی نیز دو گام را برای تخلیه بیشتر حباب بازار برداشت. گام اول از سوی شورای رقابت برداشته شد، آنجاکه شورا ۱۸ خودروی کم تیراژ داخلی را از شمول نرخ گذاری دستوری خارج کرد. طبق این مصوبه شورا که البته با مخالفت ها و انتقادهایی نیز همراه شد، قیمت ۱۸ خودروی موردنظر، دیگر طبق تورم بخشی و فرمول سنتی شورای رقابت تعیین نمی شود، بلکه ملاک نرخ گذاری آنها متوسط بازار خواهد بود. هرچند بازار در واکنش به این مصوبه باز هم وارد فاز تهاجمی شد و منحنی قیمت خیز برداشت، با این حال پس از مدتی کوتاه، آرامش بر آن مستولی شد و حتی قیمت ها( به دلیل بی میلی شهروندان به خرید) دوباره کاهشی شد. اینکه چرا از اقدام شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ، بعنوان گام اول تخلیه حباب بازار یاد می شود، به علت حرکت این خودروها به سمت تک نرخی شدن است. آنچه سبب جولان سوداگران در بازار خودرو طی حدودا دو سال و نیم گذشته شد، دو نرخی بودن خودروها بود، مسئله ای که البته هنوز حل نشده است.
در حال حاضر خودروهای داخلی یک نرخ کارخانه ای دارند که شورای رقابت آنرا تعیین می کند و یک نرخ آزاد که با توجه به متغیرهای اقتصادی و انتظارات تورمی و البته متأثر از اقدامات سوداگران، کشف می شود. سوداگران که تکلیف شان معلوم است؛ در چنین فضایی حتی شهروندان عادی نیز وسوسه بهره بردن از رانت هنگفت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به جان شان می افتد و تبلور این ماجرا را میتوان در خیل عظیم ثبت نام کنندگان در طرح های فروش فوق العاده مشاهده کرد.
حالا با توجه به تصمیم شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ و در صورت اجرا، به احتمال فراوان فاصله قیمت کارخانه و بازار این محصولات افت خواهد کرد و این معنای کاهش رانت و سوداگری است. از سوی دیگر، آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ میتواند مقدمه ای باشد برای خروج دیگر خودروها از شمول نرخ گذاری دستوری. اگر این اتفاق رخ بدهد، همه خودروهای تولید داخل به سمت تک نرخی شدن میروند و آن وقت سوداگری و سفته بازی در کل بازار خودروهای داخلی رو به نزول خواهد رفت.
اما گام دوم در راستای تخلیه حباب بازار خودرو، به مسئله آزادسازی واردات مربوط می شود. دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدی دو هزار میلیارد تومانی از محل واردات خودرو در نظر گرفته و این موضوع به همراه تحرکاتی دیگر، احتمال لغو ممنوعیت واردات را بالا برده است. واردات خودرو از انتهای خرداد ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی کشور ممنوع شد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این موضوع اثر مستقیم بر رشد منحنی قیمت حتی در بازار داخلی ها داشته است. هرچند دولت به صراحت از آزادسازی واردات خودرو نگفته، با این حال پیش بینی جذب درآمد دو هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۰، از یک سو و تحرکات وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، خبر از احتمال لغو ممنوعیت واردات می دهند. وزارت صمت در بسته پیشنهادی خود با نام اصلاح خودرو، قید آزادسازی واردات را گذاشته و مجلسی ها نیز در طرح خودرویی شان به دنبال لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور هستند.
در کنار اینها، احتمال احیای توافق هسته ای و برجام و لغو تحریم ها که می تواند درآمد ارزی کشور را افزایش دهد و دست دولت را برای لغو ممنوعیت های وارداتی( در راستای تنظیم بازار) باز کند، بر احتمال آزادسازی واردات خودرو افزوده است. هرچند آزادسازی واردات فعلاً در حد یک احتمال قوی باقی مانده ، با این حال تا همین جا نیز بازار خودرو به لحاظ روانی و ذهنی از این ماجرا تأثير گرفته است. طبعا روزی که لغو ممنوعیت واردات خودرو رسماً اعلام شود، اثر روانی آن خود را به شکلی عمیق تر بر بازار نشان خواهد داد. همین حالا با توجه به احتمال آزادسازی ورود خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی، بازار وارداتی ها با کاهش قیمت مواجه شده است. البته احتمالا علت اصلی این اتفاق، پایین آمدن نرخ ارز است، با این حال نمی توان اثر ذهنی احتمال آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را در افت قیمت رخ داده، انکار کرد.
بازی با ابزار تعرفه
ولی سیاستگذار در حالی برای تخلیه حباب خودرو تا به امروز دو گام برداشته که هنوز هم جا برای کاهش قیمت وجود دارد. در واقع با وجود روند نزولی قیمت ها، نمی توان ادعا کرد حباب بازار خودرو کاملاً تخلیه شده به دلیل آن که تخلیه کامل، اولا نیازمند تکمیل گام های قبلی است و ثانیا برداشتن گامی جدید. تکمیل دو گام نخست، لغو سیاست سرکوب قیمت برای همه خودروهای داخلی و آزادسازی واردات خودرو به کشور است که باید منتظر ماند و دید سیاستگذاران چه تصمیمی برای آنها خواهند گرفت. گام سوم اما به مساله تعرفه برمی گردد که کاملا با گام دوم در ارتباط است. این اقدام پیش تر در اوایل دهه ۹۰ رخ داد، چه آنکه دولت تصمیم گرفت در ازای صعود نرخ ارز و برای جبران اثرات قیمتی آن، تعرفه را کاهش دهد تا از تورم کالاهای مربوطه از جمله خودروهای وارداتی بکاهد.
در حال حاضر با فاکتور گرفتن خودروهای برقی( با تعرفه پنج درصد)، تعرفه اصلی و مؤثر برای واردات خودرو به کشور ۵۵درصد است که سبب می شود قیمت یک خودرو خارجی در همان بدو ورود به کشور و منهای هزینه های مربوط به سود واردکننده، مالیات و عوارض خاص، ۵۵درصد بالاتر از نرخ پایه باشد. به طورمثال ، نرخ ریالی یک دستگاه خودرو هیوندایی سانتافه با قیمت حدود ۳۰ هزار دلار و با در نظر گرفتن دلار ۲۵ هزار تومانی، معادل ۷۵۰ میلیون تومان است که در بدو ورود به کشور و با احتساب تعرفه ۵۵ درصدی، این قیمت به بالای یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان خواهد رسید. این قیمت تازه منهای در نظر گرفتن سایر هزینه ها است و با احتساب آنها، خودرو حدود ۳۰ هزار دلاری، با نرخ بالاتری به دست مصرف کننده داخلی خواهد رسید. این در حالیست که عوامل اصلی تبدیل یک خودرو ۳۰ هزار دلاری خارجی به محصولی حداقل۲/ ۱ میلیارد تومانی در بازار کشور، نرخ ارز و تعرفه است. نرخ ارز از سال ۹۷ تا آذر ماه امسال ۴۰۰ درصد رشد کرده و این خود به تنهایی کافی است تا قیمت یک خودروی خارجی در کشور نجومی شود. این در حالیست که قیمت خودروهای مشابه در همین کشورهای منطقه نیز بسیار کمتر از آب درمی آید و شهروندان آنها، هم از ناحیه برابری نرخ ارز و هم از حیث تعرفه، پول بسیار کمتری برای خرید همان سانتافه ۳۰ هزار دلاری پرداخت می کنند.
در شرایط فعلی کشور( تحریم و کمبود منابع ارزی) سیاست گذار شاید قدرت مانور چندانی در بازار ارز و در راستای کاهشی کردن آن نداشته باشد، اما در بحث تعرفه دستش باز است. در واقع سیاست گذار می تواند با صفر کردن تعرفه واردات خودرو، قیمت نهایی را برای مصرف کننده داخلی پایین بیاورد و به شکسته شدن حباب بازار خارجی ها کمک کند. طرح این موضوع از آن جهت است که نرخ ارز به شدت طی دو سال و ۹ ماه گذشته رشد کرده و سبب صعود قیمت خودروهای وارداتی و حتی داخلی شده است، بنابراین بهتر است بازار حداقل از ناحیه تعرفه تحت فشار قیمتی قرار نگیرد. با صفر شدن تعرفه واردات خودرو، به نوعی اثر ذهنی در راستای کاهش قیمت ها ایجاد خواهد شد، حتی حالا که ورود خودرو به کشور ممنوع است. به عبارت بهتر، وقتی تعرفه به عنوان محرک و عامل مهم در کشف قیمت خودروهای وارداتی، صفر شود، اثر ذهنی آن خود را در بازار دست دوم ها نیز نشان خواهد داد.
در حال حاضر کشف قیمت خودروهای دست دوم خارجی، با توجه به نرخ ارز و تعرفه صورت می گیرد و طبعا وقتی عامل دوم حذف شود ، توقع قیمتی کاهش پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال ، مالک یک سانتافه دست دوم خارجی، وقتی می خواهد در شرایط فعلی خودرو خود را قیمت گذاری کند، نگاهش به نرخ خودروهای مشابه در بازار دیگر کشورها است. وی با در نظر گرفتن قیمت دلاری خودرو خود در مثلا کشورهای منطقه و تبدیل آن به ریال با احتساب نرخ ارز در ایران و تعرفه مؤثر، خودرو خود را ارزش گذاری می کند.( در حال حاضر قیمت یک سانتافه دست دوم چیزی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.) این در حالیست که این شهروند فرضی وقتی خبر صفر شدن تعرفه را بشنود، انتظار قیمتی خود را پایین خواهد آورد، زیرا یکی از دو مولفه اصلی کشف قیمت( تعرفه) دیگر وجود ندارد و بنابراین خودروی موردنظر ارزان تر از آب در خواهد آمد. صفر شدن تعرفه اگرچه اثر اصلی را بر بازار خودروهای وارداتی می گذارد، اما در بازار داخلی ها نیز بی تاثیر نیست.
یکی از دلایلی که قیمت خودروهای داخلی رکوردهایی نامتعارف را به جا گذاشت ، صعود قیمت وارداتی ها بود. به عنوان مثال ، مالک یک خودروی لوکس داخلی، وقتی می بیند کف قیمت وارداتی ها بالا رفته، این جسارت را پیدا می کند تا قیمت خودرو خود را تا می تواند و جا دارد افزایش دهد، چون رقیب خارجی اش حسابی اوج گرفته است. بنابراین وقتی قیمت وارداتی ها در بازار پایین بیاید، خودروهای داخلی نیز دیگر مانند قبل امکان عرض اندام نخواهند داشت و مجبورند کوتاه بیایند.
- 15
- 4
