به سوی فیلترینگ اینستاگرام؟

«۴۰۰ طلبه در نامه‌ای به سیدابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار برخورد با عاملان ولنگاری فضای مجازی ازجمله محمدجواد آذری‌ جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی شدند.»

این خبری است که صبح نهم اردیبهشت‌ ماه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان منتشر و با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. این ۴۰۰ طلبه ایرانی که در ۶۵ شهر ایران زندگی کرده و عمدتا چهره‌هایی گمنام، دست‌ کم به لحاظ رسانه‌ای، محسوب می‌شوند در این نامه که حالا با استقبال آن شیخ بازمانده از راهیابی به پارلمان آینده و آن گزینه ریاست مرکز پژوهش‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مواجه شده با اشاره به اظهارات رهبری در زمینه فضای مجازی «زمینه‌سازی نفوذ فرهنگی با ترویج اباحه‌گری و قبح‌شکنی گناه، حمله به مقدسات دینی و ارزش‌های اسلامی - ایرانی، ترویج سبک زندگی غربی، ترویج بی‌خدایی، مسیحیت، بهاییت و عرفان‌های کاذب» را از جمله گناهان شبکه‌های اجتماعی دانسته و از این رو خواستار مسدودسازی این شبکه‌ها شده‌اند.

این نامه اما اولین تلاش محافظه‌کاران در ایران برای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی نیست. حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری چه در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ و چه پیش از آن بارها و بارها از این تلاش‌ها انتقاد و حتی وعده داد بود که دست وزیر جوان ارتباطاتش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت؛ وعده‌ای که البته چندی بعد با مسدودسازی تلگرام، پرمخاطب‌ترین شبکه اجتماعی میان ایرانیان، با دستور یک بازپرس در قوه قضاییه که حالا در زندان روزگار می‌گذراند، نقض و به عاملی برای انتقاد از دولت تدبیر و امید تبدیل شد. با این حال نامه اخیر و برخی اظهارات گوشه و کنار اصولگرایان در رابطه با شبکه‌های اجتماعی را می‌توان تلاش جدید محافظه‌کاران در ایران برای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دانست؛ تلاشی که از قرار معلوم و با توجه به اتفاقات رخ داده در لایوهای اینستاگرام در روزگار خانه‌نشینی ایرانیان به لطف ویروس کرونا دوباره شدت گرفته است.

حمله به چپ و راست

آن چه در نامه این ۴۰۰ طلبه گمنام جلب ‌توجه می‌کند، انتقاد همزمان آنان از وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی است؛ حال آن که اگر قرار بر تقسیم‌بندی جریان‌های سیاسی ایران به چپ و راست باشد و راست‌ها را مخالفان فعالیت آزادانه شبکه‌های اجتماعی تشکیل دهند و چپ‌ها را مخالفان فیلترینگ و مسدودسازی این شبکه‌ها. آذری‌ جهرمی احتمالا نزدیک به چپ‌ها خواهد بود و فیروزآبادی در زمره فعالان سمت راست نمودار. به نظر می‌رسد آن چه سبب شده این طلاب هر دو این افراد را با یک چوب برانند و درخواست محاکمه و بازداشت آنان را رسما به قاضی‌القضات جمهوری اسلامی تقدیم کنند، عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است.

از قرار معلوم این افراد و سایر وابستگانشان، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را به معنای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی دانسته و خواستار استفاده مردم از پیام‌رسان‌های داخلی هستند؛ حال آن که دولتی‌ها و متخصصان امر بارها و بارها تاکید کرده‌اند که شبکه ملی اطلاعات به معنای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام نیست. از سوی دیگر تجربه مسدودسازی تلگرام در سال ۹۷ و ایجاد فضای انحصاری برای پیام‌رسان‌های داخلی از سروش گرفته تا ایتا و پرداخت مبالغی تحت عنوان وام به این پیام‌رسان‌ها به خوبی نشان داد که فیلترینگ نه‌تنها منجر به روی آوردن جامعه به پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌شود بلکه بالعکس با رشد استفاده از فیلترشکن‌ها، مخاطرات جدیدی را پیش روی خانواده‌ها قرار می‌دهد. با این حال نویسندگان این نامه بدون توجه به اثرات سوء فیلتر تلگرام و رشد فیلترشکن‌ها و ایجاد بازار چند صد میلیونی برای آنان تاکید کرده‌اند: «این دو فرد مکررا به نفع سرویس‌های خارجی وقت‌کشی کرده و تعهدات خود را طی ۵ سال اخیر نقض کرده و به دستورات و منویات رهبر انقلاب عمل نکرده‌اند. اسناد و مدارک تخلف‌های فراوان نامبردگان از قوانین کشور در اختیار است که در صورت صلاحدید در اختیار حضرتعالی قرار خواهد گرفت.»

هشدار به سبک اصولگرایان

همان‌ طور که گفته شد، اصولگرایان در بیشتر مواقع در قامت موافقان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ظاهر شده‌اند و از این رو به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات ایجاد شده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، به ویژه در پارلمان، این تقابل‌ها بر سر بودن یا نبودن اینستاگرام در ماه‌های آتی شدت بیشتری بگیرد. تا اینجای کار علیرضا زاکانی، اصلی‌ترین گزینه اعضای جبهه پایداری برای رقابت با محمدباقر قالیباف بر سر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی که از قرار معلوم در جریان نشست اخیر گزینه‌های اصلی ریاست پارلمان به ازای کرسی مرکز پژوهش‌ها از رقابت با قالیباف سر باز زده به نامه ۴۰۰ طلبه برای بازداشت آذری‌ جهرمی و فیروزآبادی واکنش نشان داده و در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است: «گروه‌های فرهنگی، مجمع طلاب و فضلا و بیش از ۴۰۰ نفر از اساتید حوزه از رییس قوه قضاییه برخورد با عاملان ولنگاری فضای مجازی کشور را خواستار شدند. ضمن خدا قوت به عزیزان باید گفت، مشکل ما مسئولانی است که منافع ملی را فدای مصالح قبیلگی و استقلال و اساس کشور را قربانی قدرت‌طلبی خود کرده‌اند.»

از سوی دیگر حمید رسایی که با عدم حضور در لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در انتخابات اسفند ماه از راهیابی به پارلمان یازدهم بازماند، در کانال تلگرامی خود در شبکه اجتماعی تلگرام که حالا فیلتر است از عدم برخورد وزیر ارتباطات با اینستاگرام و عدم فیلترینگ آن انتقاد کرد و با یادآوری بسته شدن پیج «امیرحسین مقصودلو» برای همیشه در این شبکه اجتماعی، این مهم را در راستای «حفظ همراهی افکار عمومی» برای رسیدن به «مقاصد مد نظر صهیونیست‌ها» دانست و با طرح این پرسش که «زمان محاکمه» آذری‌ جهرمی «فرانرسیده» است، نوشت: «وزیر جوان دولت جمهوری اسلامی با این که ادعا می‌کند به آرمان‌های این نظام وفادار است، هیچ قدمی برای مقابله با این هجمه طراحی شده که تمام تلاشش تقویت ابزار دشمنان این ملت و فرهنگ ایرانی و اسلامی آن است، برنداشته است.»

بدین‌ترتیب و با اتکا به سوابق کنش و واکنش میان موافقان و مخالفان فعالیت آزادانه شبکه‌های اجتماعی در ایران به نظر می‌رسد در سال ابتدایی آغاز به کار پارلمان یازدهم باید انتظار تقابل‌های جدی میان پاستور و بهارستان حداقل بر سر این موضوع را داشت؛ تقابلی که برای اینستاگرام و کاربرانش به منزله جنگی است که صدای شیپورش از هم‌اکنون به گوش می‌رسد.»