توسعه زیر ساخت های اینترنت از جیب مردم!/ گرانی اینترنت صدای مجلس را درآورد

به گزارش اقتصادآنلاین، افزایش تعرفه های اینترنتی تبدیل به یکی از موضوعات پر بحث و حاشیه ابتدای سال ۱۴۰۱ شده است. بر اساس اعلام صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال ۱۴۰۱ تعرفه اینترنت خانگی ۶۰ درصد افزایش یافته و در کنار آن برخی از اپراتورها تلفن همراه نیز تعرفه های اینترنتی خود را حدود ۵۰ درصد افزایش داده اند.

او همچنین گفته است؛ اپراتورها برخی بسته‌های ارزان‌قیمت خود را زیر قیمت کف ارائه کرده اند که، قانوناً از همان ابتدا نباید این بسته‌ها عرضه می ‌شدند.

از سوی دیگر عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سخنانی دو پهلو در حاشیه نشست مشترک مجلس و دولت، اظهار کرده است: اگر افزایش تعرفه اینترنت، اپراتورها را ملزم به توسعه شبکه ارتباطی کشور و استفاده از فناوری‌های جدید نکند، با آن مخالفیم.

توسعه زیر ساخت ها برای بهبود سرعت و کیفیت اینترنت ضروری است، اما به گفته کارشناسان؛ هزینه مورد نیاز برای توسعه زیرساخت ها را باید سرمایه‌گذار بدهد نه از جیب مردم برداشت شود. 

حسین امامی، مدرس ارتباطات در دانشگاه و پژوهشگر رسانه های نوین، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین دراینبار، گفت: استدلال این شرکت های خدمات اینترنتی برای افزایش تعرفه ها، چندبرابر شدن هزینه هایشان و تداوم سرمایه‌گذاری با هدف بهبود ارائه خدمات است، اما در کوتاه مدت هزینه مشکل کیفیت اینترنت را نمی توان از جیب مردم تامین کرد و باید جذب سرمایه گذار شود. 

وی ادامه داد: وقتی با کیفیت پایین اینترنت، آن را گران کرده اند به یقین بدانید در صورت  توسعه شبکه ارتباطی مجدد هم آن را گران خواهند کرد. 

امامی همچنین با انتقاد از افزایش قیمت ها بدون توجه به آثار آن بر جامعه، اظهار کرد: اینترنت ابزاری تجملاتی نیست که با گران کردنش برای عده ای در دسترس و برای عده ای دیگر خارج از دسترس شود.  

وی تصریح کرد: امروزه اینترنت لازمه یک زندگی حداقلی است و در جهان صحبت از این است که برای کاهش شکاف دیجیتالی بین فقیر و غنی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه باید دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از اصول حقوق انسانی رایگان باشد و اغلب کشورهای رو به توسعه، در حال تلاش برای تحقق آن هستند.

وی یادآور شد: در تابستان ۲۰۱۶، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ای غیرالزام آور منتشر کرد که در آن تأیید شده است، "همان حقوقی که مردم در حالت آفلاین دارند باید به صورت آنلاین نیز محافظت شوند"

امامی با بیان اینکه در دولت قبل نیز اپراتورها تلاش زیادی برای افزایش تعرفه اینترنت با توجیه توسعه زیر ساخت داشتند، گفت: در دولت قبل در مقطعی اپراتور تلفن همراه، اینترنت را گران کردند، اما دولت از آنها شکایت کرد و جلوی اقدامشان ایستاد. در آن زمان وزارت ارتباطات اعلام کرد، اقدام اپراتورها غیرقانونی بوده و با هم تبانی کرده اند.این استاد دانشگاه بر این باور است، اکنون نیز همان اتفاق افتاده است اما اینبار با همراهی دولت.

امامی با اشاره به وعده دولت سیزدهم برای اینترنت رایگان و یا با حداقل قیمت، افزود: احتمالا داده می شود، دولت برای تحقق این شعار انتخاباتی طرح مشابه توزیع کوپنی برای اینترنت اجرا کند. در این طرح برای هر نفر ۲ گیگابایت سهم در نظر گرفته می شود تا وعده‌ش به هر شکلی محقق شود، در حالی که دولت در ایام انتخابات نگفته بود، اینترنت را سهمیه بندی خواهد کرد.

***

گرانی اینترنت صدای مجلس را درآورد

یک نماینده مجلس گفت: افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی توان مردم و کسب و کار کاربران فضای مجازی را دچار چالش کرده است.

به گزارش ایلنا، ضا حاجی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تبریک روز ارتش و پیروزی تیم فوتبال نساجی مازندران و سعود این تیم به مرحله نیمه نهایی خطاب به وزیر ارتباطات، گفت: شما قرار بود کیفیت، سرعت و امنیت داده های فضای مجازی را برای مردم فراهم آورید اما افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی توان مردم و کسب و کار کاربران فضای مجازی را دچار چالش کرده لذا هرچه سریع تر به این معضل رسیدگی و آن را حل کنید.

نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به وضعیت پسماند این استان، افزود: آقای رئیس‌جمهور؛ حل این مشکل در مازندران و آمل تنها با همت بلند شما امکان پذیر است لذا تیمی از سوی ریاست جمهوری به منطقه اعزام کنید تا از نزدیک درباره جانمایی آن و اقدامات عملی تصمیم گیری کنند و وعده ۶ ماهه شما هم درباره پسماند عملی شود.

حاجی پور خطاب به وزرای جهاد کشاورزی و نفت، گفت: فصل کشت و کار شالیزاران آغاز شده و کشاورزان برای آماده سازی زمین های شالیزار خود با مشکل سوخت مواجه هستند بنابراین امروز باید مشکل سوخت شالیزاران مرتفع شود.

وی در ادامه خطاب به وزیر آموزش و پرورش تذکر داد و گفت: رتبه‌بندی مصوب مجلس باید اجرا شود، متاسفانه آئین نامه ای که در حال تنظیم در دولت است مورد قبول نمایندگان نیست، از سوی دیگر همسان سازی حقوق بازنشسته ها و معیشت مردم باید مورد توجه قرار بگیرد، مجلس و دولت برای حل این مشکلات باید همراه شوند، مردم در تمام عرصه ها با ولایت، انقلاب و دولت همراهی کردند لذا توجه به مشکلات آن ها ضروری است.