
در این نشست نیز مدیران شرکتهای نوپا به اعلام مشکلات مختلف خود در فضای کسب و کار ایران و تقابلشان با کسب و کارهای سنتی پرداختند. در کنار اعلام مشکلات فعالان کسب و کارهای نوپا وزیر ارتباطات به همراه وزیران ارشاد و دادگستری بارها در این جلسه اعلام کردند که پیوسته به دنبال حل معضلات این حوزه هستند و تمام گزارشهای چنین جلساتی بلافاصله در جلسه هیأت دولت مطرح میشود تا راهحلی برای آنها ارائه شود.
توجه بیشتر به مسائل حقوقی وقانونی
در دومین جلسه بررسی چالشهای کسب وکارهای نوپا مانند جلسه پیشین توجه به مشکلات قانونی و حقوقی کسب و کارهای نوپا بارها از سوی فعالان این حوزه مطرح شد. دانیال سمیعی، یکی از تولیدکنندگان محتوای دیجیتالی با اشاره به فراهم نبودن زیرساختهای حقوقی مناسب در حوزه تولید محتوای دیجیتال گفت: «ما در حوزه تولید محتوا مدل کسب و کار نداریم و باید بخشی از این مدل توسط مسائل حقوقی پشتیبانی شود و تا زمانی که یک مدل تجاری مشخص در این زمینه ایجاد نشود، هیچ سرمایه گذاری برای رشد تولید محتوا در کشور اتفاق نمیافتد. از سوی دیگر ما نیازمند یک سند جامع، گفتمان و ادبیات مشترک بین بخش خصوصی بهعنوان تولیدکننده محتوا و دستگاههای سیاستگذار هستیم.»
فرزام حجازی، مدیر یکی از سرویسهای اینترنتی در حوزه موسیقی اما با انتقاد از گلایههایی که برخی مدیران در مورد شبکههای اجتماعی خارجی مطرح میکنند، گفت: «اولین نقد را به خودمان دارم بهجای اینکه در مورد حمایت یا بستن تلگرام حرف بزنیم، به شکلگیری ساختار تجارت و اکوسیستم حرف بپردازیم چون یک کسب و کار در درازمدت شکل میگیرد. امروز تلگرام را ببندیم، فردا یک ابزار دیگری میآید. نکته دیگر اینکه ما به عنوان ناشر در حوزه دیجیتال، مهمترین مسائلی که با آن طرفیم، مسأله حقوقی است.»
وی بزرگترین دغدغه فعالان تولید محتوا را بی توجهی به قانون کپی رایت اعلام کرد و افزود: «از وزیر ارشاد میخواهیم کاری کند که اگر فردی بدون توجه به قانون کپی رایت کار غیرقانونی انجام داد، بدون ارجاع به دادگاه، سرویسش فیلتر شود. مراجعه به دادگاه برای اعلام خلاف یک سرویس، فعالان کسب و کار قانونی را با یک فرآیند طولانی روبهرو میکند بنابراین نیاز است که این روندها برای حمایت از تولیدکنندگان محتوای قانونی مورد بازبینی قرار بگیرد.»
علیرضا شیرازی، از فعالان حوزه وب نیز در این جلسه اعلام کرد بزرگترین گام که دولت میتواند برای کسب و کارهای نوپا بردارد، برداشتن موانع قانونی و حل مسائل مالیاتی و بیمهای این فعالان است. وی در این خصوص گفت: «شرکتهای استارتاپی برای شروع به فعالیت، مجبورند کاغذ بازی گوناگونی را پشت سر بگذارند و ازسوی دیگر پیچیدگیهای مالیاتی و بیمهای، مبهم بودن نهادهایی که در این زمینه مرجع و پیگیر هستند و... نیز از دیگر موانع پیش روی این کسب و کارهاست.»
وی در ادامه به مجوزهای گوناگونی که یک کسب و کار اینترنتی برای شروع به فعالیت نیاز دارد اشاره کرد و افزود: «یک سایت معمولی که تصمیم به فعالیت گرفته باشد، باید چند مجوز مختلف از وزارت ارشاد بگیرد و بعد از این مجوزها به دنبال اخذ نماد اعتماد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد به گرفتن مجوزهای مالی و درگاه پرداخت هم نیاز دارد. شاید دولت نتواند تغییر بزرگی در مراحل گرفتن این مجوزها ایجاد کند اما میتواند مراحل کار را کمی شفافتر و با تغییر مثبتی همراه کند.»
در ادامه این جلسه برخی از فعالان اینترنتی به فیلتر شدن بدون اخطار سرویسهایشان اشاره و اعلام کردند که چنین تصمیماتی به کسب و کار آنها صدمات جبران ناپذیری میزند. مصطفی امیری، مدیر یکی از سرویسهای پرداخت اینترنتی در این خصوص گفت: «یکشبه و بدون هیچ دلیل واضحی وبسایت ما فیلتر شد و رقیبان ما هم در بازار به همین مشکل برخورد کردند و یکی پس از دیگری فیلتر شدند.
بزرگترین ضربه به کسب و کارهایی از جنس ما، همین فیلترینگ است در واقع این کار مانند دادن حکم اعدام برای کسب و کارهای ماست.» وی با اشاره به مشکلات مالیاتی شرکتهای نوپا افزود: «در حوزه مالیات هم به دلیل بهروز نبودن قوانین مالیاتی برای شرکتهای نوپا در ۶ سال فعالیت خود دو بار مجبور شدیم شرکت را منحل کنیم. در کسب و کارهایی مثل ما، ماهیت درآمد متفاوت است و با توجه به حاشیه سودی پایینی که وجود دارد، نحوه محاسبه مالیات ما نباید مانند کسب و کارهای سنتی باشد. بنابراین بهتر است برای جلوگیری از ورشکستگی یا خداحافظی کسب و کارهایی از این دست، دولت هرچه سریعتر مشکلات مالیاتی و بیمهای فعالان نوپا را حل کند.»
بسیج وزیران دولت برای مقابله با فیلترینگ
در این جلسه وزیر ارتباطات و وزیرارشاد بارها و در مقابل انتقاد اکثر کسب و کارها نسبت به فیلتر شدن سرویسهایشان اعلام کردند که دولت از زمان شروع به کار خود به صورت جدی مقابل فیلتر شدن سلیقهای سایتهای مختلف ایستاده است. رضا صالحی امیرِی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه بررسی چالشهای کسب و کارهای نوین اعلام کرد که در سه سال گذشته دولت با تمام پافشاریها به صورت منطقی جلوی فیلترینگ سلیقهای ایستاده است.
وی در این خصوص با اشاره به پیگیری ۶ وزیر دولت یازدهم برای رفع محدودیت دسترسی به بازی «Clash of clans» گفت: «اینکه تعدادی از وزرا وقت زیادی را برای رفع محدودیت فعالیت بازیهای کامپیوتری صرف کنند، نشانه عزم جدی دولت در حمایت از فضای جدید است و اینکه دولت به دنبال حل مشکلات است.» وی در این جلسه اعلام کرد که مشکلات مطرح شده از سوی صاحبان کسب و کارهای نوین در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه به پنج بخش تقسیم میشود که از این رو برای بررسی بیشتر این مشکلات و رفع آنها به صورت تخصصی، نشستی را در فروردین ماه تشکیل میدهیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه کار وزرا در دولت حل و فصل مشکلات حوزههای مختلف کشور است، تصریح کرد: هم اکنون ساز و کار رفع این مشکلات وجود دارد که باید بهروز شود. ضمن اینکه در شورای عالی فضای مجازی هر دو هفته یکبار پیرامون این مسائل بحث و همفکری صورت میگیرد و آن را دنبال میکنیم.
اما مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری یکی دیگر از حاضران در جلسه بررسی چالشهای کسب و کارهای نوین اعلام کرد که نه دولت، نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمیمانند. وی اطمینان داد که برگزاری این جلسات بدون نتیجه نخواهد ماند چرا که طرح مباحث نشست هماندیشی قبلی در جلسه هیأت دولت روز چهارشنبه گذشته مطرح شد و دولت معتقد است که باید کسب و کارهای حوزه فضای مجازی مورد عنایت قرار گیرد تا مشکلات آن حل شود.
پورمحمدی با بیان اینکه دولت دو هفته فرصت تعیین کرد تا راهکاری در مورد موضوعات طرح شده از سوی کسب و کارهای نوین تدبیر شود، گفت: «هم اکنون کمیسیون کسب و کارهای فضای مجازی در دولت مسئول شده تا بعد از طرح موضوعات، دولت پیگیری رفع آنها باشد.»
پورمحمدی با بیان اینکه فعالان بخش فضای مجازی میتوانند در قالب یک اتحادیه صنفی جامع که شکل حقوقی دارد، مباحث حقوقی خود را پیگیری کنند، خاطرنشان کرد: «در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صحبت کردیم تا آییننامه آن مورد بازنویسی قرار گیرد.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات نیز در این جلسه از موافقت قوه قضائیه برای تغییر رویکرد در برخورد با کل یک سایت و مسدود کردن آن وقتی که عضو یا کاربری از آن تخلفی را انجام داده خبر داد و گفت: «صاحبان کسب و کارهای نوین با تشکیل جمعی، پیشنهاد جامعی را به دولت ارائه کنند تا به قوانین و مقررات دولتی تبدیل شود. از سوی دیگر با توجه به رشد فعالیت استارتاپها در دو سال اخیر برخی از قوانین باید اصلاح شود و آییننامهها و مقررات جدیدی نیز در این حوزه لازم است که البته آنها را به صورت جامع و کامل باید ارائه و به تصویب برسانیم.» واعظی تأیید کرد که در دولت میان رئیس جمهوری، وزیران و دیگر اعضا بر سر حمایت از کسب و کارهای نوین اختلافی وجود ندارد هرچند ملاحظه داریم که نباید به کسب و کارهای سنتی خدشه وارد شود، هدف ما ایجاد رابطه میان کسب و کارهای سنتی و نوین است.
- 14
- 4