طی چند سال اخیر اپراتورهای کشور بدون کسب اجازه از مشترکان اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی کردهاند و این اقدام آنان درحالی است که ضرورت دارد از مشترکان برای ارسال اینگونه پیامکها کسب تکلیف شود. چرا که براساس قانون میتوان اینگونه برداشت کرد که بدون اجازه فرد، برخی شرکتها با کمک اپراتورها به حریم شخصی مردم ورود پیدا کردهاند.
در سال ۱۳۹۰مصوبه ممنوعیت ارسال پیامکهای تبلیغاتی بدون کسب اجازه از مشترکان تصویب و به اپراتورهای فعال در کشور ابلاغ شد، اما متاسفانه این مصوبه نهتنها اجرایی نشد بلکه ارسال پیامکهای تبلیغاتی نیز روزبهروز افزایش یافت، بهطوری که نارضایتی مردم را به دنبال داشت. با گذشت مدت زیادی از ابلاغ مصوبه ممنوعیت ارسال پیامکهای تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان شواهد نشان میدهد که همچنان مشترکان اپراتورهای مختلف روزانه تعداد بیشماری پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته دریافت میکنند.
آییننامه ساماندهی و نظارت بر خدمات پیامکی شبکههای ارتباطی در تاریخ ۲۱ بهمنماه سال ۹۳ در جلسه شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسید. شورایعالی فضای مجازی بهعنوان نهاد سیاستگذار در حوزه فضای مجازی کشور، با تصویب این آییننامه، یک متولی برای این موضوع تعیین کرد و به موجب این مصوبه وظیفه ساماندهی ارسال پیامکهای انبوه تبلیغاتی و پیامکهای ارزش افزوده به عهده یک کارگروه ویژه با مسئولیت وزارت ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت و درمان، سازمان تبلیغات اسلامی، ناجا، مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی کل کشور است که باید وضع پیامکهای انبوه را ساماندهی کنند.
در آییننامه مصوب شورایعالی فضای مجازی، خدمات پیامکی شامل پیامک انبوه و پیامکهای ارزش افزوده است که پیامک انبوه جنبه تبلیغاتی دارد و بدون درخواست مشترک ارسال میشود و هزینهای برای مشترکان دربر نخواهد داشت و نیز پیامکهای ارزش افزوده به انتخاب مشترک خواهد بود و بابت آن باید هزینه پرداخت کند. در این مصوبه، پیامکهای انبوه با محتوای اطلاعرسانی و تبلیغاتی به دلیل حجم زیاد پس از ارسال تحت نظارت وزارت ارشاد قرار خواهند گرفت اما پیامکهای ارزش افزوده پیش از ارسال باید تحت نظارت وزارت ارشاد قرار گیرد و پس از دریافت مجوز، امکان استفاده از آن برای مشترکان ممکن خواهد بود؛ همچنین طبق سیاستهای این مصوبه، شرکتهای ارایهدهنده خدمات پیامکی باید براساس موازین نظام جمهوری اسلامی و پس از تأیید وزارت ارشاد نسبت به ارسال پیامک اقدام کنند. در غیر اینصورت برای این شرکتها و حتی اپراتورهای تلفن همراه که بستر ارایه این سرویس را آماده کردهاند، جرایمی در نظر گرفته شده است.
حال این سوال در ذهن مشترکان به وجود آمده است که آیا بدون اجازه آنان اپراتورهای کشور میتوانند شماره تلفن افراد را در اختیار شرکتها قرار دهند یا خیر؟ همچنین مشترکان از این مهم گلایه دارند که حتی اگر شرکتی براساس موقعیت جغرافیایی درخواست ارسال پیامک از اپراتورها را دارد و از طریق آنان پیامک ارسال میشود، این اقدام برخلاف قوانین و نادیده گرفتن حریم شخصی افراد است.
از آنجا که حق تبلیغ محترم است، اما این تبلیغ نباید ورود به حریم خصوصی افراد باشد و به ترویج امور خلاف قانون، عرف و شرع بپردازد، بر همین اساس به بررسی راهکارهای قانونی برای رفع مزاحمتهای پیامکهای تبلیغاتی پرداختهایم.
بسیاری از مشکلات ما ناشی از جهل و عدم آشنایی با برخی قوانین مانند قانون مجازات، مطبوعات و .... است. برخی سوءاستفادههای موجود هم ناشی از خلأ قانونی است. درخصوص پیامکهای تبلیغاتی یا در بحث ایمیلهای ناخواسته، قانون خاصی که بهطور دقیق این مسأله را جرمانگاری کند، وجود ندارد. میتوانیم از مواد موجود در قوانین مختلف مانند قانون مطبوعات و قانون تجارت الکترونیک برای ارسال پیامها استفاده کنیم.
اپراتورها بر این باور هستند که مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک تبلیغاتی بدون اجازه مشترکان جزو مقررات تکمیلی پروانه اپراتورهاست. اگر آنها این مصوبه را رعایت نکنند قطعا خاطی محسوب میشوند و به لحاظ ورود به حریم خصوصی افراد برخلاف میل آنها باید پاسخگو باشند، پس باید گفت مشترکان حق شکایت دارند.
محتوای پیامکها به دو صورت اخلاقی (پیامکهای تبلیغاتی) و غیراخلاقی تقسیمبندی میشود.
اگر پیامکها غیراخلاقی و به تعبیر قانونی مستهجن باشد، افراد میتوانند به دادسرای محل وقوع جرم شکایت کنند، اما اگر پیامکها تبلیغاتی باشد در این حالت هم دو بحث وجود دارد؛ یکی از طریق خود اپراتورهاست و دیگری پیامکهای خصوصی است که برخی امکاناتی را میخرند و پیامکهای تبلیغاتی مانند فال ارسال میکنند. آن دسته از پیامکهایی که توسط خود اپراتورها ارسال میشود، مشترک میتواند درخواست قطع آن را دهد که در این حالت آن اپراتور موظف است هرچه سریعتر به قطع آن بپردازد. برای آن دسته از پیامکها مانند فال که توسط دسته دوم ارسال میشود مشترکان میتوانند از مواد موجود مانند ماده ۶۹۷ استفاده کنند.
در ماده ۶۹۷ آمده است که هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یکسال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. یا ماده ۶۴۱ که در آن آمده است هرگاه کسی به وسیله تلفن با دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک ماه تا ۶ ماه محکوم خواهد شد. به موجب این مواد افرادی که از این مواد قانونی اطلاع داشته باشند به راحتی میتوانند مانع سوءاستفاده اپراتورها شوند.
- 16
- 6