اختلاف سیاسی درباره فیلترینگ تلگرام

درحالی‌ که با ورود شبکه‌های اجتماعی به ایران و همه‌گیرشدن برخی از این رسانه‌های نسل نو درمیان شهروندان، بسیاری از تحلیلگران نسبت به تأثیرات مثبتی که این رویداد در پیشرفت و توسعه کشور به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی به ‌همراه خواهد داشت، ابراز خرسندی کرده و همچنین برخی ناظران نیز شبکه‌های اجتماعی را حتی در مسیر توسعه سیاسی و فرهنگی جامعه و قدرتمندشدن هرچه بیشتر جامعه مدنی موثر می‌دانند، برخی نیز همواره نسبت به عواقب منفی احتمالی هشدار داده و در این میان لزوم برخورد با تخلف‌های ممکن در فضای مجازی نیز موجبات نگرانی مسئولان را فراهم آورده است.

البته با تشکیل پلیس فتا که از چند سال قبل تاکنون با محوریت رسیدگی به جرایم رایانه‌ای زیرنظر نیروی انتظامی ایجاد شد، بسیاری از این مشکلات مرتفع شده اما کماکان برخی از مسئولان دستگاه قضائی نسبت به تعلل مسئولان اجرایی در برخورد با متخلفان در فضای مجازی نگران هستند.

همزمان ماجرای بازداشت چندتن از مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت و اصلاح‌طلبان که اسفندماه ‌سال گذشته و در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری اتفاق افتاد، پای دولت، وزارت اطلاعات و البته نمایندگان مجلس را نیز به این موضوع باز کرد و درحالی‌ که مدت‌ها از بازداشت این افراد می‌گذرد، بعضی نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی وزارت اطلاعات در این رابطه شده‌اند.

بماند که این جلسات متعدد کمیسیون‌های تخصصی مجلس با مسئولان امنیتی و اطلاعاتی کشور و شخص وزیر اطلاعات هنوز خروجی ملموسی نداشته و علی مطهری نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و تعدادی دیگر از حالا قصد دارند با دعوت از وزیر اطلاعات در صحن علنی مجلس موضوع را پیگیری کنند.

در این میان اما معاون دادستان کل کشور معتقد است که وزارت ارتباطات در برخورد با جرایم مدیران کانال‌های تلگرامی به وظایف خود عمل نکرده است. البته مشخصا منظور از این مدیران متخلف همان افراد بازداشت‌شده در اسفندماه پارسال نیست اما به ‌هرحال گلایه معاون دادستان کل کشور از عملکرد دولت در شرایطی که اختلاف‌نظر مسئولان اجرایی و قضائی کشور در ماه‌های اخیر درباره مسائل بسیاری نمود داشته، حایز اهمیت است و این درحالی است که پس از انتقاد معاون دادستان کل کشور از عملکرد وزیر ارتباطات و پاسخ محمود واعظی درخصوص این‌که این انتقادات برپایه نظرات شخصی این مسئول قضائی مطرح شده، اکنون پای شخص دادستان کل را نیز به این ماجرا گشوده است.

در این میان اما عبدالصمد خرم‌آبادی اوایل هفته جاری اعلام کرد: تاکنون حدود هشت‌هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور، مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند، شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضائی جهت فیلترشدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: وزارت ارتباطات اعلام می‌کند، دستورهای قضائی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر تلگرام اولا از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفا برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند.

ثانیا کانال‌‌های مستهجن مسدودشده نیز، بلافاصله با تغییر جزیی در نام خود با همان محتوای قبلی منتشر می‌شوند؛ بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات درمورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ!قاضی خرم‌آبادی تصریح کرد: همه این مشکلات بدان جهت است که شبکه ملی اطلاعات با وجود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در کشور ما تحقق پیدا نکرده است.

نکته حایز اهمیت در ارتباط با این اظهارات معاون دادستان کل آن‌جا بود که این صبحت درست همزمان با افتتاح فاز ٣ شبکه ملی اطلاعات با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات مطرح شد و مهمتر آن‌که آقای وزیر کمتر از ٣ساعت پس از انتشار جناب قاضی و درحاشیه همان مراسم با پرسش یکی از خبرنگاران در این رابطه مواجه شد و گفت: ایشان تخصص این مسائل را ندارند اما همواره مصاحبه کرده و اعلام‌نظر می‌کنند و نظرشان بسته‌شدن همه ‌چیز است. ما با این موافق نیستیم و چیزی در این زمینه از سوی کارگروه ابلاغ نشده است.

واعظی  اعلام کرد: قرار نیست کشور براساس نظر یک فرد اداره شود. هر آنچه که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم می‌گیرد، باید اجرا شود و برای همه محترم است. واعظی خاطرنشان کرد: افراد دیگر هم نظرات دیگری دارند، بنابراین ما براساس آنچه که سیاست دولت و رهنمودهای مقام معظم رهبری است، عمل خواهیم کرد.

البته سخنان قاضی خرم‌آبادی شامل مسائل دیگری علاوه بر آنچه با واکنش واعظی روبه‌رو شد، بود. تا آن‌جا که معاون دادستان کل کشور درباره افتتاح فاز ٣ شبکه ملی اطلاعات نیز سخنانی مطرح کرده و گفته بود: هر فازی از شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده، عملا نفوذ شبکه‌های اجتماعی بیگانه گسترده‌تر شده است. در واقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان‌کشی کرده است.

خرم‌آبادی ادامه داد: اگر تلگرام سرورهای خود را به ایران بیاورد و اجازه اعمال حاکمیت به مقامات قانونی ایران ندهد، این یک نوع کاپیتولاسیون است که نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد؛ بلکه موجبات خفت و خواری کشور در فضای مجازی را فراهم می‌کند.

با این حال، حتی این سخنان نیز موجب اتمام درگیری دستگاه اجرایی و قضائی درمورد فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی نشد و روز گذشته نوبت به دادستان کل کشور رسید که در حمایت از گفته‌های معاونش، دولت و وزارت ارتباطات را به باد انتقاد بگیرد.

حجت‌الاسلام منتظری در این رابطه گفت: وزیر محترم ارتباطات اعلام کرده، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نظرات شخصی خود را اعلام می‌کند که قطعا چنین نیست و حتی یک مورد هم نمی‌توانند ارایه دهند که دستور شخصی آقای خرم‌آبادی بوده است. دادستان کل کشور اضافه کرد: گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال‌ها و سایت‌هایی را که براساس دستور قضائی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی‌بندد و مسدود نمی‌کند.

او تصریح کرد: مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده‌اند که دستورات و منویات مقام معظم رهبری را اجرا می‌کنند، مقام معظم رهبری چند سالی است که نسبت به ایجاد شبکه ملی در کشور تأکید کرده‌اند، البته اقداماتی شده، اما انتظار این است که تلاش‌ها در این زمینه بیشتر شود چون جامعه را نباید در اختیار کانال‌ها و سایت‌هایی قرار دهیم که از سوی دشمنان تغذیه می‌شود و دارای محتوای ضداخلاقی، ضددینی و ضدشرافت انسانی است.

با این حال محمود واعظی روز گذشته، ساعتی پیش از انتشار این سخنان و در حاشیه بازدید از دستاوردهای فاز ٣ شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران گفت: برنامه‌های متعددی برای حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی ایجاد کردیم؛ برای مثال درصورتی که آنها دارای سه‌میلیون کاربر باشند، در تبلیغات کمک‌شان خواهیم کرد و اگر دارای ٥‌میلیون کاربر باشند، به آنها مبلغی نیز پرداخت می‌کنیم، ضمن این‌که پرداخت و خدمات ارزش افزوده در شبکه‌های اجتماعی خارجی را ممنوع کردیم. وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: از شبکه‌های اجتماعی داخلی حمایت می‌شود تا بتوانند کاربران بومی و ایرانی را به سمت خود جذب کنند.