کابوس تلگرام

دیروز که اجلاس ملی پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری برگزار شد، همه حرف‌ها حول فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی چرخید. تلگرام متهم ردیف اول بود. به‌طوری که براساس اعلام رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی، ٤٣‌درصد از جرایم فضای مجازی مربوط به تلگرام است.

تلگرامی که گروه تروریستی داعش، عملیات تروریستی‌اش را از طریق آن هماهنگ می‌کند. نمونه‌اش هم عملیات تروریستی اخیر در مجلس شورای اسلامی است. فعالیت مجرمانه در تلگرام اما همان موضوعی است که واکنش معاون دادستان کشور را به همراه داشته تا جایی که به گفته او، اگر وزیر ارتباطات دستورات قضائی برای مسدودکردن برخی از کانال‌های تلگرامی با فعالیت‌های مجرمانه را اجرا نکند، علیه‌ا‌ش اعلام جرم می‌کنند.

همه این اتفاقات در کنار هم سبب شد تا معاون امور حقوقی وزیر امور خارجه از تدوین سند جامع بین‌المللی برای مبارزه با جرایم سایبری خبر دهد.

عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، یکی از میهمانان این اجلاس بود. او از تشکیل کارگروهی به دستور وزیر امور خارجه برای هماهنگی با نهادهای مربوطه در حوزه سایبری خبر داد و در توضیح بیشتر گفت: «این کارگروه با حضور نمایندگان همه نهادهای ذیربط در بخش حقوقی وزارت امور خارجه تشکیل شده است.

در این کارگروه مواضع و دیدگاه‌های ایران در زمینه تقویت همکاری‌های بین‌المللی و تدوین سند جامعی برای جرایم سایبری بررسی شده است. همچنین جمهوری اسلامی ایران مباحث مربوط به جرایم سایبری را در چارچوب همکاری‌های خود با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و در قالب سند برنامه مشترک ایران با این دفتر مورد پیگیری قرار داده و برگزاری این نشست یکی از مصادیق تحقق این همکاری‌هاست.»

به گفته او، پیشرفت فضای سایبری و گسترش نجومی دسترسی به فناوری اطلاعات موجب شده تا یک سند جامع در سطح جهانی برای مقابله با جرایم سایبری از سوی دولت‌ها تدوین شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

او با بیان این‌که امروزه فضای سایبری بدون مرز در اختیار حکومت‌ها و ملت‌ها قرار گرفته، گفت: «این فناوری‌ها در کنار فرصت‌های خود، چالش‌ها و تهدیدات نوظهوری را ایجاد کرده که ابعاد مختلفی از زندگی بشر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.» به اعتقاد عراقچی، وجود چالش‌ها و تهدیدات نباید منجر به پاک کردن صورت مسأله شود: «حملات سایبری، تروریسم سایبر و جرایم سایبری سه اصطلاحی است که در حوزه چالش‌های فضای سایبری مطرح می‌شود. بسیاری از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی تلاش کرده‌اند ابعاد مختلف سه مفهوم یاد شده را مورد توجه قرار دهند.»

او در ادامه سوالاتی درباره مفاهیم حملات سایبری و تروریسم سایبری مطرح کرد: «آیا می‌توان فعالیت‌هایی را که در فضای سایبری به قصد ایجاد رعب و وحشت برای اغراض سیاسی محسوب می‌شوند، مشمول تروریسم سایبری دانست؟ مصادیق عینی تروریسم سایبری کدام است؟ چگونه می‌توان از تروریسم سایبری پیشگیری و درنهایت با آن مقابله کرد؟» سوالاتی که به گفته او، صاحب‌نظران و سازمان‌های بین‌المللی درخصوص آن به اجماعی نرسیده‌اند.

کنوانسیون اروپایی جرایم سایبری که در ‌سال ٢٠٠١ تدوین شد، موضوع مورد اشاره معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در این اجلاس بود: «در شرایطی که حدود ١٦‌سال از تدوین این کنوانسیون می‌گذرد، تحولات و پیشرفت‌های فضای سایبری و گسترش نجومی دسترسی به فناوری‌های اطلاعات نیاز مبرم به یک سند جامع در سطح جهانی را موجب شده است.»

او به اقدامات گسترده ایران در پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری اشاره کرد: «مرکز ملی فضای مجازی به منظور اشراف کامل و روزآمد فضای مجازی در سطوح داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این مسأله ایجاد شده است.

از سوی دیگر وزارت امور خارجه با درک اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و با هدف تسهیل فعالیت نهادهای داخلی کشور برای تقویت تعاملات بین‌المللی در راستای پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری با پایش کلی تحولات در حوزه‌های امنیت سایبری و جرایم سایبری در نشست‌های متعدد بین‌المللی حضور داشته است و رایزنی‌های قابل توجهی را با کشورهای همفکر برای تدوین یک سند بین‌المللی جرایم سایبری انجام داده است.»

علیه وزیر ارتباطات اعلام جرم می‌کنیم

به گزارش «مهر» عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضائی دادستان کشور، سخنران دیگر این اجلاس بود. او در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ داد. نخستین پرسش درباره وزیر ارتباطات بود:  «آقای واعظی اعلام کرده که همه دستورهای قضائی مربوط به کانال‌های مجرمانه تلگرامی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق را اجرا کرده است. آیا شما می‌توانید فهرست کانال‌های مجرمانه فیلتر نشده را برای اطلاع عموم منتشر کنید؟»

خرم‌آبادی این‌گونه پاسخ داد: «متاسفانه وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های قبلی و در مصاحبه اخیر خود مطالبی برخلاف واقع بیان کرده است. اگر انتشار اسامی همه کانال‌های مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی‌شد، نشانی همه آنها را منتشر می‌کردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند.» به گفته خرم‌آبادی، کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و آمدنیوز دو نمونه بارز از کانال‌های مجرمانه تلگرامی است که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است: «ما دستور قضائی برای مسدودسازی این کانال‌ها صادر کرده‌ایم اما هنوز مسدود نشده‌اند.

آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین در کشور موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین و امثال آن نمی‌کند؟ چرا از اقدام تلگرام درخصوص فیلتر نکردن این کانال‌ها دفاع می‌کند؟» او ادامه داد: «متاسفانه هر زمان کسی مصاحبه‌ای برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان در فضای مجازی کشور انجام می‌دهد، فورا جوسازی می‌کنند و می‌گویند اینها با اصل فضای مجازی مخالف هستند و می‌گویند اینها می‌خواهند همه‌چیز را ببندند.

این تهمت است. ما با فساد و ارتکاب جرم در فضای مجازی مخالفیم نه با اصل فضای مجازی. بنده طرفدار سرسخت و پر و پا قرص فعالیت قانونمند در فضای مجازی هستم و معتقدم باید با توسعه شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی بومی‌ فعالیت قانونمند در فضای مجازی صد برابر و حتی بیشتر شود.» معاون قضائی دادستان کل کشور حرف‌های دیگری هم زد: «تاکنون بنا به دلایلی که خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال اجرا نشدن دستورهای قضائی مرتبط با فضای مجازی کوتاه آمده و مماشات کرده‌ایم.

از این به بعد اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضائی در مورد محتواهای مجرمانه به عمل نیاورند، حتما پس از کسب اجازه از دادستان محترم کل کشور و مسئولان عالی قضائی علیه او اعلام جرم خواهم کرد.» به گفته او، وزارت ارتباطات تامین‌کننده اینترنت کشور است. از این‌رو، مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد. اگر کوتاهی کند، مسئولیت تمام آلودگی‌های فضای مجازی به عهده مسئولان آن وزارتخانه است.

قاضی خرم‌آبادی با بیان این‌که وزارت ارتباطات به‌عنوان مرزبان فضای مجازی کشور مکلف است از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی محافظت و از جاسوسی و سوءاستفاده بیگانگان از اطلاعاتی که در فضای مجازی تبادل می‌شود، جلو گیری کند، ادامه داد:  «بنا بر این مسئولیت هرگونه ناامنی در فضای مجازی که از ناحیه فعالیت غیرقانونی شبکه‌های اجتماعی غیرقابل کنترل خارجی به‌وجود بیاید به عهده وزارت ارتباطات است.»

او با بیان این‌که داعش تمام عملیات تروریستی خود را در مجلس از طریق تلگرام هماهنگ کرده بود، ادامه داد: «برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام، قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند. وزارت ارتباطات نباید اجازه می‌داد دوسوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان درآید.

اگر شبکه‌های اجتماعی بومی، باکیفیت و پرسرعت در کشور وجود داشت، مدیر تلگرام این‌گونه با تکذیبیه‌های متعدد خود، مسئولان وزارت ارتباطات را تحقیر نمی‌کرد.» به گفته او، تأخیر  وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

٦٠‌درصد جرایم فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام رخ داد

کمال‌ هادیان‌فر، رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی از دیگر سخنران‌های این اجلاس بود. او با بیان این‌که امروزه گروه‌های تروریستی همچون القاعده، داعش و النصره با استفاده از توییتر، فیس‌بوک، تلگرام، واتس‌اپ و سایر شبکه‌های اجتماعی برای هماهنگی‌های تروریستی خود استفاده می‌کنند، افزود: «هر روز افراد بی‌‌گناهی به خاطر اهداف شوم این تروریست‌ها و بسترهای فضای مجازی، زندگی خود را از دست می‌دهند.» او در جمع خبرنگاران هم حاضر شد و از رشد ٦٣‌درصدی جرایم سایبری در ‌سال ٩٥ نسبت به ‌سال ٩٤ خبر داد و گفت: «در میان این آمار، ۴۳‌درصد از جرایم در تلگرام و ۲۰‌درصد در اینستاگرام رخ داده است.»

به گفته‌ هادیان‌فر، در چهارماه گذشته امسال جرایم فضای مجازی ٤٥‌درصد رشد داشته است. او که در حاشیه مراسم افتتاحیه اجلاس تهران صحبت می‌کرد، در جمع خبرنگاران درباره وضع جرایم سایبری در کشور توضیح داد: «در‌ سال ٩٥ نسبت به ‌سال ٩٤، جرایم در حوزه فضای مجازی ٦٣‌درصد افزایش داشت که ٤٣‌درصد از کل جرایم در تلگرام و ٢٠‌درصد از آن نیز در اینستاگرام رخ داده است، بنابراین به عبارتی می‌توان گفت که بیش از ٦٠‌درصد جرایم رخ‌داده در فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام اتفاق افتاده است.»به گزارش ایسنا، رئیس پلیس فتای ناجا افزود: «قدرت کشف پلیس نیز در‌ سال گذشته بیش از ٨٠‌درصد بود و ما توانسته‌ایم ٨٠‌درصد از پرونده‌های ارجاعی و شکایات را کشف و با عاملان آن برخورد کنیم.»

او در پاسخ به سوالی درباره فعالیت استارتاپ‌ها و کسب‌‌وکارهای جدید که در فضای مجازی شکل گرفته، هم گفت: «بیش از ٧٠٠ نوع استارتاپ در کشور داریم که دیوار، شیپور، کافه بازار، اسنپ و... ازجمله مشهورترین آنهاست و مشکلی هم برای فعالیت اینها وجود ندارد اما باید قوانینی برای فعالیتشان تدوین شود و نهادهایی چون اصناف، وزارت صنعت و... هم در کنار وزارت ارتباطات به این موضوعات ورود کنند.»

هادیان‌فر ادامه داد: «نگهداری این اطلاعات نیز برای ما بسیار مهم است. متاسفانه اغلب این استارتاپ‌ها سرورهای خود را از خارج از کشور تهیه کرده و به عبارتی تمام اطلاعات مردم و مشخصات‌ این افراد در سرورهای کشورهای خارجی ذخیره می‌شود که ما هیچ نظارتی بر آنها نداریم که در این خصوص نیز باید تدابیری اندیشیده شود.»

او در ادامه به کشف پرونده کلاهبرداری ٨٠٠‌میلیون تومانی از سوی پلیس فتا اشاره کرد: «در این پرونده فردی با چندین سیم‌کارت مجهول به بهانه فروش اموال بیش از ٨٠٠‌میلیون تومان از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.»‌ هادیان‌فر درباره ساماندهی کانال‌های تلگرامی بیش از پنج‌هزار عضو، گفت: «مصوبه خوبی بود و تاکنون بیش از ١٠‌هزار نفر نیز از صاحبان کانال‌ها و ادمین‌ها برای دریافت مجوز مراجعه کرده‌اند.»

رئیس پلیس فتای ناجا در پاسخ به سوالی درباره حمله هکرها به سایت‌های ایرانی گفت: «چندی پیش گروهی تحت‌عنوان داعس و نه داعش به برخی از سایت‌ها حمله کردند که آی‌پی‌ آنها از کشور عربستان بود و ما این موضوع را به مقام مسئول عربستانی و همچنین اینترپل منتقل کرده و خواستار پیگیری شدیم.»

‌هادیان‌فر با بیان این‌که هیچ‌یک از حمله‌های انجام‌شده به سایت‌های داخلی حمله جدی نبوده است، گفت: «عمده هکرها در حد تغییر یک عکس یا متن در صفحه اول سایتی اقدام کرده و تاکنون هیچ‌یک از آنها نتوانسته‌اند اطلاعاتی را از سایت‌های داخلی سرقت کنند.»

او در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در فضای مجازی افزود: «از ابتدای‌ سال ٩٣ داعش و القاعده و گروه‌های تروریستی فعالیت خود را در فضای مجازی آغاز کرده و ما اینها را در نظر داشته‌ایم. آنها با توجه به تسلطی که در عراق و سوریه داشتند، به دنبال ایجاد یک خلافت سایبری در فضای مجازی هم بودند که به وسیله عضوگیری در شبکه‌های اجتماعی آن را اجرایی کنند.»

رئیس پلیس فتای ناجا افزود: «در ‌سال ٢٠١٦ پلیس ایران در ١٥٠ مرحله، ٧٥‌هزار نفر از عوامل اصلی داعش در سراسر جهان که افراد ایرانی در بین‌شان بودند را در فضای مجازی شناسایی کرده و اطلاعاتش را به اینترپل داد و اینترپل نیز این موضوع را تأیید کرده و با برخی از آنان نیز برخورد شده است.»