رئیس سازمان فناوری اطلاعات: قوه قضاییه، نیروی انتظامی و چند دستگاه دولتی همکاری کافی در دولت الکترونیک نداشتند

رسول سراییان معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در رابطه با آخرین وضعیت دولت الکترونیک کشور و اقدامات صورت‌گرفته در جهت الکترونیکی کردن خدمات دولت، گفت: اگر بخواهیم راجع به دولت الکترونیک صحبت بکنیم، باید با توجه به شاخص‌هایی که برای این حوزه تعریف می‌شود و با ذکر اعداد و ارقام مشخص مربوط به دستگاه‌ها و خدمات آنها به این موضوع بپردازیم.

بر اساس قانون، سازمان اداری و استخدامی کشوری مسئولیت شناسنامه‌دار کردن خدمات دولت و دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد. طبق آخرین بررسی و اقداماتی که آنها انجام دادند، تاکنون خدمات بیش از ۱۰۰ دستگاه شناسنامه‌دار شده که تعداد آن خدمات بیش از هزار و ۷۰۰ خدمت است. پس وقتی راجع به دولت الکترونیکی صحبت می‌کنیم، در واقع خدمات شناسنامه‌دار دستگاه‌های اجرایی مورد بحث هستند.

رشد ۱۰ درصدی در آخرین ارزیابی الکترونیکی شدن دستگاه‌های اجرایی

وی ادامه داد: تاکنون ۳ مرتبه ارزیابی الکترونیکی شدن دستگاه‌های اجرایی انجام شده و آخرین مرحله آن فروردین ماه امسال بود که گزارش آن مطرح شد و بر اساس آن گزارش، نسبت به دوره قبل که نیمه پایانی سال ۹۶ بود، ۱۰ درصد رشد وجود داشت و به رشد ۴۰ درصدی رسیدیم. در شهریور ماه گزارش ارزیابی چهارم تکمیل و تحویل شد و امیدواریم به زودی به طور رسمی منتشر شود.

در آن گزارش نشان داده خواهد شد که هر دستگاهی چه میزان نسبت به دور قبل ارزیابی در الکترونیکی کردن خدمات خود بهبود و پیشرفت داشته یا متأسفانه پسرفت داشته و رتبه آن تقلیل پیدا کرده است؛ بنابراین از منظر شاخص‌های داخلی ما هر فصل یکبار دستگاه‌ها را ارزیابی می‌کنیم و خدماتی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشوری الکترونیکی شده‌اند مورد ارزیابی قرار گرفته و گزارش آن منتشر می‌شود تا هم مردم در جریان قرار بگیرند و هم رقابتی بین دستگاه‌ها ایجاد شود.

رسیدن به دو سوم اهداف برنامه ششم در سال اول با ارتقای ۲۰ پله‌ای در دنیا

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص هدفگذاری‌های صورت‌گرفته در زمینه الکترونیکی کردن خدمات دولت، توضیح داد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دو شاخص برای ما هدفگذاری شده؛ اول اینکه از سال دوم قانون برنامه هر ساله ۱۲.۵ درصد مراجعات حضوری مردم باید کاهش پیدا کند؛ این اولین تکلیف قانونی ما است و دومین تکلیف قانونی ما این است که شاخص توسعه دولت الکترونیکی کشور در دنیا که توسط سازمان ملل ارزیابی می‌شود، ۳۰ پله رشد داشته باشد.

آخرین ارزیابی که سازمان ملل منتشر کرد مربوط به سال ۲۰۱۶ بود که رتبه ما در آن ۱۰۶ در بین ۱۹۳ کشور دنیا بود اما در گزارش ۲۰۱۸ که حدود یک ماه پیش سازمان ملل منتشر کرد، خوشبختانه ۲۰ پله صعود داشتیم و به رتبه ۸۶ دست پیدا کردیم بنابراین از ۳۰ پله قانون برنامه ششم در سال اول برنامه توانستیم ۲۰ پله آن را محقق کنیم. در حال حاضر در حال برنامه‌ریزی برای دور بعد ارزیابی سازمان ملل هستیم که انشاءالله بتوانیم آن میزان باقی مانده و حتی بیشتر از آن در سطح بین‌الملل ارتقاء داشته باشیم.

سراییان در بیان وضعیت کلی دولت الکترونیک کشور اظهار داشت: در مجموع اگر بخواهم وضعیت دولت الکترونیک را بیان کنم، خوشبختانه دستگاه‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات به صورت جزیره‌ای اقدامات خوبی انجام داده‌اند، یعنی اگر به هر دستگاهی مراجعه کنید، در جهت سازوکارهای الکترونیکی شدن، کارهای بسیار خوبی انجام داده است. کاری که ما به عنوان توسعه‌دهنده زیرساخت دولت الکترونیک انجام می‌دهیم، اتصال و یکپارچه کردن این خدمات با همدیگر است.

اتصال بیش از ۱۷۰ دستگاه اجرائی به مرکز ملی تبادل اطلاعات

وی ادامه داد: در واقع سازمان فناوری اطلاعات مرکز ملی تبادل اطلاعات را ایجاد کرد و دستگاه‌های مختلف مؤظف هستند طبق قانون برنامه ششم توسعه، خدمات بین خود را از طریق این مرکز انجام دهند. در حال حاضر بیش از ۱۷۰ دستگاه به این مرکز متصل شده و در حال تبادل خدماتشان بر روی مرکز ملی تبادل اطلاعات هستند که این خود هم می‌تواند باعث سرعت، کیفیت و کاهش هزینه خدمات، شفافیت و ارائه خدمات بهتر برای دستگاه‌های اجرایی شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: در مجموع ما از دو منظر میزان بهبود و توسعه دولت الکترونیک در کشور را رصد می‌کنیم؛ یکی پایش‌های فصلی که سازمان فناوری اطلاعات منتشر می‌کند و در آن دستگاه به دستگاه بررسی می‌شود و خدماتشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و وضعیت آنها بر اساس شاخص‌ها نسبت به فصل قبل سنجیده می‌شود. مورد بعدی از منظر بین‌الملل و جایگاهمان در دنیا است که سازمان ملل هر دو سال یکبار این ارزیابی را انجام می‌دهد و گزارش آن را منتشر می‌کند و ما می‌توانیم تأثیرات اقدامات خود را در محیط بین‌الملل و در مقایسه با کشورهای مختلف بسنجیم.

سراییان ادامه داد: نکته دیگری که ضرورت دارد حتماً به آن اشاره کنم این است که خوشبختانه در این دوره‌ای که سازمان ملل ارزیابی کرد، این ۱۹۳ کشور بر اساس امتیازی که کسب کردند، در ۴ کلاس دسته بندی شدند.پایین‌ترین دسته کشورهایی با عنوان L-EGDI‪(LOW EGDI)‬ هستند، دسته بعدی کشورهای M-EGDI‪(MEDIUM EGDI)‬ یا همان کشورهای متوسط، دسته بعد کشورهای H-EGDI‪(HIGH EGDI)‬ هستند که دارای امتیاز بالاتری هستند و دسته آخر کشورهای V-H-EGDI‪(VERY HIGH EGDI)‬ هستند که بالاترین سطح محسوب می‌شود.

ما در این دوره‌ی ارزیابی سازمان ملل از کلاس M یا متوسط به کلاس H ارتقاء پیدا کردیم یعنی به یک دسته بالاتر صعود کردیم و امیدواریم با اقداماتی که انجام می‌شود بتوانیم در یک یا دو دوره بعد جزو کشورهای VERY HIGH باشیم که در حال حاضر حدود ۴۰ کشور از نظر امتیازبندی در این دسته قرار دارند؛ ما در حال حاضر در رتبه ۸۶ هستیم و باید خود را به زیر ۴۰ برسانیم. به هر حال مجموعه این اقدامات و فعالیت‌ها می‌تواند در درجه اول منشاء شفافیت در ارائه خدمات به مردم و در درجه دوم منشاء کاهش هزینه‌های ارائه خدمات به مردم و سوم موجب افزایش سرعت دریافت خدمات باشد تا مردم بتوانند به راحتی و سهولت خدمات را از دستگاه‌هایی اجرایی دریافت کنند.

لزوم برقراری اتصال بین دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات مورد نیاز سایر دستگاه‌ها

وی در خصوص اینکه گفته می‌شود دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای خوب عمل کرده‌اند اما در کل وضعیت قابل‌قبول نیست، توضیح داد: این موضوع را می‌توان با مثال بهتر تبیین کرد؛ یک دستگاه برای اینکه خدمات خود را به صورت کامل از ابتدا تا انتها ارائه کند،‌ نیازمند آن است که خدمات یا اطلاعات و داده‌هایی را از سایر دستگاه‌ها دریافت کند برای مثال شما می‌خواهید در یک بیمارستان ثبت‌نام کنید یا رزرو تخت انجام دهید و یا در یک مدرسه‌ یا مرکز بهداشتی این کار را انجام دهید که برای این امر، اولین کاری که انجام می‌دهند این است که باید شما را احراز هویت کنند.

برای این کار به جای اینکه به شما بگویند کارت ملی خود را تحویل دهید که ممکن است جعلی باشد یا عکس آن قدیمی باشد و یا اصلاً همراه شما نباشد، خیلی راحت می‌تواند با اتصال به سامانه ثبت احوال و به صورت الکترونیکی و بدون اینکه افراد در آن دخالت کنند، داده‌های هویتی شما را دریافت کنند. وزارت آموزش و پرورش، بانک، سازمان امور مالیاتی، دفاتر اسناد رسمی، وزارت علوم و همچنین سایر دستگاه‌ها نیازمند استعلام هویت از سازمان ثبت احوال هستند و برای اینکه بتوانند خدمات خود را از ابتدا تا انتها ارائه کنند، نیاز به این فرآیند الکترونیکی شدن دارند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: وقتی شما به عنوان مثال می‌خواهید در بانک حساب باز کنید، اگر همانجا سیستم یکپارچه باشد و به سامانه‌های امور مالیاتی متصل باشد، از همان سامانه می‌توان تشخیص داد که آن فرد بدهی مالیاتی دارد یا ندارد یا اگر قرار باشد برای او گذرنامه صادر شود، می‌تواند از این طریق مطلع شوند که بدهی مالیاتی دارد یا ندارد.

در واقع یکپارچگی موجب می‌شود که افراد به جای آنکه در دستگاه‌های مختلف سردرگم شوند، بدون دخالت انسان و به طور همزمان تمام خدمات خود را از یک پنجره واحد دریافت کنند و به جای اینکه به عنوام مثال برای دریافت تأییدیه مدرک تحصیلی به شما می‌گویند به دفاتر پیشخوان مراجعه و فرم پر کنید و بعد از آن دفتر پیشخوان آن را به وزارت آموزش و پرورش می‌فرستد و بعد از مدتی طولانی تأییدیه تحصیلی صادر می‌شود، این موضوع می‌تواند از طریق الکترونیکی شدن خدمات دولت به راحتی در اختیار افراد قرار گیرد و در هر زمان و مکانی که تحت پوشش شبکه باشد، می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد.

سراییان در تشریح این موضوع افزود: پس یکپارچگی به این معنا است که برای هر خدمتی که شما به آن احتیاج دارید، داده‌های مختلف از دستگاه‌های مختلف در اختیارتان قرار گیرد به سهولت قابل انجام باشد. یک مثال می‌زنم تا ببینید این موضوع چقدر می‌تواند ارزشمند باشد؛ فرض کنید نوزادی در کشور متولد می‌شود و در بدو تولد مشخصات هویتی او ثبت می‌شود، سیستم یکپارچه یعنی این اطلاعات به طور همزمان در اختیار وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و نیروی انتظامی قرار می‌گیرد و همه این دستگاه‌ها متوجه می‌شوند که نوزادی با این هویت در کشور متولد شده است.

وزارت بهداشت تشخیص می‌دهد که واکسن ۳ ماهگی او در چه زمانی باید تزریق شود و رأس آن زمان با یک پیامک به پدر مادر آن نوزاد به آنها اطلاع می‌دهد که زمان واکسن نوزاد شماست و واکسن یک سالگی او اطلاع داده می‌شود. همچنین به عنوان مثال وقتی به سن ۶ سالگی رسید و زمان ثبت نام مدرسه است، وزارت آموزش و پرورش به پدر مادر او پیام می‌دهد و می‌گوید فرزند شما به سن مدرسه رسیده و نزدیک‌ترین مدارس منطقه شما با مشخصات آنها و نحوه مراجعه به آنها به پدر و مادر اطلاع داده می‌شود. بعد از مدتی که به سن قانونی می‌رسد، نیروی انتظامی به آنها پیامک می‌دهد و اطلاع می‌دهد که فرزند شما به سن قانونی رسیده و ضمن تبریک به آنها اطلاع می‌دهد که فرزند آنها می‌تواند گواهینامه رانندگی خود را دریافت کند.

وی با انتقاد از عدم اتصال برخی دستگاه‌ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات، گفت: پس خدمات الکترونیکی زمانی ارزش واقعی خود را پیدا می‌کند که در مجموعه کل دولت داده‌های دستگاه‌های مختلف به اشتراک گذاشته شود و این همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم و علی‌رغم همه تلاش‌های ما، دستگاه‌هایی هستند که تا الآن به یکپارچگی متصل نشده‌اند، البته بخش دستگاه‌های اجرایی در دولت به خوبی پیش می‌رود اما در قوه قضاییه و نیروی انتظامی به عنوان دو تا از ارکان اصلی تولید اطلاعات مورد نیاز مردم برای ارائه خدمات به مردم، هنوز در حد انتظار اقدام نکرده‌اند و نتوانسته‌ایم مجموعه خدمات یکپارچه را توسط این دستگاه‌ها اجرا کنیم.

بعضی دستگاه‌ها فقط به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده‌اند اما هیچ خدمتی ارائه نمی‌کنند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص موانع موجود بر سر راه الکترونیکی شدن خدمات دولت، گفت: اگر با اولویت به شما بگویم اولین مانع در این زمینه این است که برخی از دستگاه‌ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نشده‌اند و ما باید هر چه سریعتر آنها را متصل کنیم و همانطور که گفته شد قوه قضاییه، نیروی انتظامی و برخی از دستگاه‌های قوه مجریه هنوز به خوبی متصل نشده‌اند.

بعد از اتصال اینها باید خدمات خود را در این بستر ارائه کنند، در حال حاضر خیلی از دستگاه‌ها متصل شده‌اند اما هیچگونه خدمتی در این بستر مبادله نمی‌کنند. ما امکان پایش و رصد این موارد را داریم و وارد این مرحله شده‌ایم که به آنها بگوییم سایر دستگاه‌ها این موارد خدماتی را از شما نیاز دارند و دستگاه شما که به مرکز متصل شده، باید آنها را تولید و به صورت الکترونیکی به سایر دستگاه‌ها ارائه کنید.

مطالبه مردم در موضوع دولت الکترونیک نقش اساسی دارد

سراییان ادامه داد: گام سوم این است که الکترونیکی شدن خدمات درون هر دستگاه به حداکثر خود برسد یعنی چرخه الکترونیکی شدن خدمات هر دستگاه که توسط سازمان اداری و استخدامی کشوری تعیین شده، به طور کامل انجام شود. این ۳ مورد که گفته شد به نظر من باید توسط دستگاه‌های اجرایی و حاکمیت به خوبی اجرا شود اما مواردی هم است که خود مردم باید انجام دهند، مطالبه مردم در این زمینه نقش اساسی دارد و غیر از آن مردم باید علاقه‌مند باشند که فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیکی به جای مراجعه و استفاده از کاغذ را جا بیاندازند و این مورد هم بسیار تعیین‌کننده است.

با توجه به هرم جمعیتی کشور و شرایطی که در کشور وجود دارد، مردم نسبت به این موضوع اقبال خوبی نشان داده‌اند و ما باید این را توسعه و تعمیم دهیم؛ البته ممکن است این موضوع در همه شهرها یکسان نباشد اما به نظرم من با کمی کار فرهنگی و بیان مزایای آن برای مردم، قطعاً مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.

محدودیت‌های قانونی و از دست دادن اختیارات افراد علل مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر الکترونیکی شدن خدماتشان است 

وی در توضیح علل مقاومت‌هایی که از سوی برخی دستگاه‌ها برای الکترونیکی کردن خدماتشان وجود دارد، گفت: بخشی از علت‌های این مخالفت‌ها به قوانین و مقررات مربوط به آن دستگاه مربوط است، به عنوان مثال قوه قضاییه ممکن است بگوید بگوید من قانون خاص خود را دارم و تابع شرایط خاص خود هستم و با اینکه این یک موضوع بین دو قوه‌ای است ولی ما باید چارچوب خاص خود را رعایت کنیم یا نیروی انتظامی ممکن است بگوید برای اینکه اطلاعاتم را روی سامانه دیگری مبادله کنم، نیاز به مجوزهای خاص خود را دارم. بنابراین بخشی از علل آن مربوط می‌شود به موانعی که دوستان با استناد به قانون مطرح می‌کنند و می‌گویند به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان این کار وجود ندارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: بخش دیگر آن به مقاومت‌های درون دستگاه‌ها مربوط می‌شود؛ وقتی سیستم الکترونیکی می‌شود، طبیعی است که بسیاری از فرآیندهایی که افراد در آنها مداخله داشتند و به بعضی از افراد قدرت می‌داد، لذا طبیعتاً باید متأثر از آن، مقاومت‌هایی صورت گیرد. بنابراین یک سری از مقاومت‌های داخلی هم نه فقط در بخش دستگاه‌هایی که متصل نشدند بلکه حتی در آنهایی که متصل شده‌اند هم وجود دارد، چون به هر حال افرادی وجود دارند که فکر می‌کنند با الکترونیکی شدن خدمات، ممکن است محدودیت‌هایی از نظر کاری یا امکانات برایشان ایجاد شود. در مجموع می‌خواهم بگویم که این موانع و مشکلات را که مطرح شد، قدم به قدم و با پیگیری‌هایی که انجام می‌گیرد، امیدواریم که مرتفع شود و این موارد قطعاً باید حل شوند اما سرعت آن بستگی به عملکرد ما دارد.

سراییان در رابطه با تأثیر الکترونیکی شدن خدمات دولت بر مبارزه با فساد و رانت اظهار کرد: یکی از مهمترین کارکردهای دولت الکترونیک ایجاد شفافیت برای مردم است. این ایجاد شفافیت موجب می‌شود که اولاً مردم بدانند که بر چه اساسی می‌توانند خدمات خود را دریافت کنند و دوم اینکه واسطه‌گری افراد را از بین می‌برد.

در واقع شما می‌توانید پشت سامانه‌ای بنشینید و خدمات خود را درخواست کنید و از طریق همان سامانه خدمات خود را دریافت کنید و بعد با آن دستگاه مراوده داشته باشید؛ اعلام نظر کنید، سوال و جواب کنید و در واقع این فرآیند یک اتاق شیشه‌ای ایجاد می‌کند که همه در آن می‌بینند چه تعداد خدمات مبادله می‌شود و چه دستگاهی با چه سرعت و کیفیتی این خدمات را ارائه می‌کند. این شفافیت یکی از مهمترین کارکردهای الکترونیکی شدن خدمات دولت است و این موضوع در حال حاضر به وضوح قابل مشاهده است.

ارائه ۷۰ خدمت در نرم‌افزار دولت همراه

وی در رابطه با نرم‌افزار دولت همراه توضیح داد: ما نرم‌افزار دولت همراه را با ۵۵ خدمت در ۲۷ اردیبهشت ماه رونمایی کردیم. در این مدت تعداد خدمات آن افزایش یافته و اگر اشتباه نکنم به ۷۰ مورد رسیده و همچنین چند خدمت دیگر در حال آماده شدن است. در حال حاضر هم کسانی که گوشی اندروید دارند و هم کسانی که گوشی IOS دارند می‌توانند نسبت به نصب نرم‌افزار دولت همراه اقدام کنند و بدون مراجعه به جایی احراز هویت می‌شوند؛ فقط باید مالک آن گوشی خودشان باشند و به نام خودشان باشند و همچنین کد ملی خود را وارد کنند و بعد از آن ثبت‌نام به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و می‌توانند خدمات را دریافت کنند. روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال تهیه طرحی است که با نهایی شدن آن اطلاع‌رسانی و تبلیغ اپلیکیشن دولت همراه حتماً انجام خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین اظهار کرد: ما دو تکلیف قانونی داریم که ملزم هستیم آنها را عملی کنیم؛ یکی اینکه از ابتدای سال ۹۷ که سال دوم قانون برنامه ششم توسعه می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۰ که سال پایانی قانون برنامه است، سالانه ۱۲.۵ درصد و در مجموع ۵۰ درصد مراجعات مردم به دستگاه‌های خدمت‌رسان اجرایی باید حذف شود، بنابراین قانون تکلیف ما را مشخص کرده است. البته سازمان فناوری اطلاعات نقش زیرساختی دارد و این دستگاه‌ها هستند که بحث کاهش مراجعات حضوری خود را با الکترونیکی کردن خدمات باید انجام دهند.

بنابراین افقی که ما در نظر گرفتیم این است که انشاءالله تا سال ۱۴۰۰، ۵۰ درصد مراجعات مردم کاهش پیدا کند و این یعنی ما توانستیم ۵۰ درصد خدمات خود را به گونه‌ای الکترونیکی کنیم که نیازی به مراجعه حضوری مردم نباشد و این حداقل تکلیف ما است.

انتشار گزارش دوره چهارم در چند روز آینده

سراییان ادامه داد: از منظر محیط بین‌الملل هم باید ۳۰ پله رتبه خود را ارتقاء دهیم که در قسمت قبل توضیح دادم که ۲۰ پله آن محقق شده و امیدواریم در سال‌های باقی مانده بتوانیم خیلی بیشتر از آن ۱۰ پله که باقی مانده ارتقاء دهیم. اینها ۲ هدفی هستند که به عنوان هدف برنامه ششم پیش بینی شده است. به نظر من نیازی به یک سال نیست و چون ما ارزیابی فصلی داریم در هر فصل می‌توانیم بگوییم چه میزان بهبود صورت گرفته است.

سازمان ملل هر دو سال یکبار این کار را انجام می‌دهد که آن دست ما نیست و دوره زمانی خاص خود را دارد و مربوط به ۱۹۳ کشور است ولی ما به صورت فصلی این ارزیابی را انجام می‌دهیم و در پایان هر فصل گزارش آن را ارئه می‌دهیم. گزارش دوره چهارم در چند روز آینده منتشر می‌شود و پس از انتشار می‌توان راجع به آن صحبت کرد اما من به جرأت می‌توانم بگویم که حتماً شاهد رشد خیلی خوبی نسبت به دور سوم که در فروردین ماه امسال منتشر شد، خواهیم بود.