«جواد جاویدنیا» سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور امروز (سه شنبه) در گفتگو با ایرنا خاطرنشان کرد: ارائه VPN قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسایل فنی است و تدوین مقررات آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. تصویب ضوابط قانونی آن در کارگروه در حال خاتمه است و منتظریم وزارت ارتباطات طرح فنی اجرای آنرا به کارگروه ارائه دهد.
او پیرامون پرسش های شکل گرفته در مورد VPN قانونی توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می خوانید:
اپراتور رسمی VPN قرار است با چه ساز وکاری شکل بگیرد و مراحل فنی، شیوه قيمت‌گذاري و واگذاری آن به چه صورت است؟
این مسئله مشخصا به دادستانی کل مربوط نیست. ولی از آن جا که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی است این وظیفه به ما محول شده که در این کارگروه، ضوابط مربوط به ارائه VPN بررسی شود. این کارگروه ۱۲عضو دارد و بحثی که مطرح است عدم حضور تمامی اعضاء در آن است. برخی از نمایندگان مجلس در این کارگروه عضویت دارند که معمولاً در جلسات حاضر نمی شوند به دلیل آن که روزهای چهارشنبه را در حوزه انتخابی خود می گذرانند. گاهی اوقات برای اعضای دیگر هم جلساتی پیش می آید و از آن جایی که این جلسات با حضور هفت نفر رسمیت پیدا می کند چند جلسه ای تعداد اعضاء به حد نصاب نرسید و تشکیل جلسات برای تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN به تعویق افتاده است. قسمتی از این ضوابط مربوط به مسایل قانونی است که باید از طرف دادستانی انجام شود. اینک پیش نویس مربوط به آن را طراحی کردیم و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، به تصویب رسیده است.
چه کسانی میتوانند VPN قانونی تهیه کنند؟
رسته های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، طبیبان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت های فیلتر شده هستند، برای استفاده خاص و در زمان معلوم در این گروه قرار می گیرند. اشخاص از طریق مراجع ذیربط خواهند توانست تائیدیه دریافت VPN را اخذ کنند. مثل خبرنگاران که باید توسط وزارت ارشاد تائید شود تا VPN قانونی در اختیارشان قرار بگیرد. بحث فنی در مورد اینکه VPN چطور ارائه شود بحثی است که هنوز انجام نشده است. ولی قيمت‌گذاري بر عهده سازمان تنظیم مقررات خواهد بود. ضمن اینکه مبالغ دریافتی باید بگونه ای باشد که هزینه گزافی بر اشخاص تحمیل نکند.
اینک تصویب بخش اول که مربوط به ضوابط قانونی است رو به پایان است. ولی بخش دوم که طراحی آن برعهده به وزارت ارتباطات است هنوز بدست ما نرسیده است. درصورتی که دوستان برای حضور منظم تر در جلسات هم همت کنند این ساماندهی زودتر انجام خواهد شد. چنانچه هم افزایی در این زمینه وجود داشته باشد، نتیجه دلخواه که نیازمندی مردم را تضمین و بستر برخورد شدیدتر با VPN فروش های غیر قانونی را مهیا می کند بدست خواهد آمد.
فروشندگان VPN غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر می اندازند. آنها بستر تخلف را برای هر شخصی که پول بپردازد، فراهم می کنند حتی اگر آن شخص کودک یا نوجوانی باشد که با استفاده از VPN آسیب می بیند.
البته نکته مهمی که در مصوبه مرکز ملی فضای مجازی پیش بینی شده این است که ما در کشور دو دسته سایت و خدمات اینترنتی داریم که دسترسی به آنها مسدود است. بعضی از طرف کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و بعضی به واسطه تحریم مسدود شده اند. برای اینکه بتوانیم بستر VPN قانونی را با مدیریت بهتری پیش ببریم وزارت ارتباطات باید طبق مصوبه دسترسی لازم به سایت ها و خدمات تحریم شده را برای افرادی که نیازمند آن هستند ایجاد کند.
در مورد تجارت بزرگ VPN بارها صحبت شده، تشکیل اپراتور رسمی به اقتصاد ایران کمک می کند؟
اظهارنظر در مورد اینکه ارائه VPN قانونی به امر اقتصاد کمک خواهد کرد یا نه، در حیطه تخصص بنده نیست. VPN یک موضوع اقتصادی نیست و تمرکز ما کاملاً بر مباحث قضایی و انتظامی این ماجراست. با اقدامی که ما انجام می دهیم، باید نیازهای قانونی اشخاص به سایت های تحریم شده نیز مهیا شود تا تقاضای VPN در داخل کشور کاهش پیدا کند. درصورتی که نیازهای مردم داخل کشور برای دسترسی به سایت های تحریمی از طرف وزارت ارتباطات فراهم شود ، طیف محدودی نیاز به دسترسی به سایتهای واقعا فیلتر شده پیدا خواهند کرد که میتوانند از بستر ارائه VPN قانونی استفاده کنند. البته بنظر میرسد این امر به رونق اقتصاد دیجیتال و تقویت نرم افزارهای داخلی کمک خواهد کرد.
VPN قانونی چه طور ارائه خواهد شد؟
بعد فنی که بخش دوم سازو کار VPN قانونی را تشکیل می دهد مربوط به وزارت ارتباطات است. این وزارت خانه باید پیش نویسی در مورد ضوابط فنی تهیه کنند. اینکه کدام اپراتورها میتوانند VPN قانونی ارائه بدهند و همان اپراتورهای قبلی باید مجوز دریافت نمایند یا مجوزی برای اپراتور جدید صادر شود در پیش نویس وزارت ارتباطات مشخص خواهد شد. این پیش نویس هنوز به ما ارائه نشده است.
پس از اعلام این خبر، عده ای به این مسئله انتقاد کردند چه چرا باید سایتی فیلتر شود و بعد برای باز کردن آن فیلترشکن قانونی و پولی ارائه کنند؟ در حالیکه میتوان برای همان تعدادی که به دلایل شغلی یا تحصیلی نیاز به دسترسی به سایت های مختلف دارند، اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفت؟
ما به این قائل نیستیم که سایتی را بی دلیل فیلتر کنیم و بعد افراد مجبور باشند بابت وارد شدن به آن هزینه ای را پرداخت کنند. این مبلغ از ناحیه حاکمیت دریافت نمی شود و اپراتورها برای ارائه این خدمات مبالغ را از کاربران اخذ خواهند کرد. درصورتی که محدودیتی برای حفظ امنیت فضای مجازی کشور طبق قانون در نظر گرفته ایم به این معناست که هیچ شخصی نباید به آن ورود پیدا کند مگر آنکه افرادی خاص با نظارت و مجوز لازم به قدر نیاز بتوانند از آن محدودیت عبور کنند.
کاربران فضای مجازی پس از اعلام این خبر، واکنش های مختلفی به این مسئله نشان دادند. نگرانی در خصوصی بی اعتمادی کاربران نسبت استفاده از اپراتور رسمی VPN حس می شود؟ برای شکل به بلوغ رسیدن این اپراتور کدام نهاد باید مسوولیت فرهنگ استفاده از آنرا جا بیندازد؟
این مسأله شبیه مسائلی است که برای پیغام رسان های بومی مطرح می شود. اغلب این اتفاقات مربوط به عملیات روانی است که از خارج و متأسفانه بعضا داخل کشور هدایت می شود. دستگاه های مختلف باید در حوزه فرهنگسازی این طرح همکاري داشته باشند. همانگونه که مردم به تلفن ثابت و همراه داخلی اطمینان دارند، با ارائه درست vpn قانونی مردم در می یابند که بستر فعالیت سالمی برای خودشان و خانواده و فرزندانشان فراهم شده است.
بستری که بصورت قانونی و با توصیه اکید رهبر معظم انقلاب حفظ حریم خصوصی کاربران در اولویت خواهد بود. ولی در هر صورت اگر عملیات روانی در این خصوص انجام شود با چالش روبرو هستیم و باید اقدامات لازم برای مقابله با آن در نظر گرفته شود.
حکم استفاده از vpn هایی که در حال حاضر وجود دارند، در زمان آغاز بکار اپراتور رسمی vpn چیست؟
همان طور که قبلا اعلام کردیم تمامی vpn های موجود در بازار ایران غیر قانونی هستند و در زمان آغاز بکار رسمی vpn قانونی مقابله با آنها به صورت جدّي تری دنبال خواهد شد، البته اکنون نیز در حال پیگیری و مسدوسازی آن هستیم. عمده بحث مقابله با vpn بستر فنی است که در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد. گذشته از آن در بخش های قضایی هم قانون صریحی برای برخورد قضایی با فروشندگان vpn غیرقانونی نداریم و سعی مان بر این است که با استدلال هایی روند برخورد قضایی را تقویت کنیم. ولی راه حل جدّي آن ورود مجلس و قانونگذاری صریح در این خصوص است.
وزیر ارتباطات چند مرتبه در مورد مافیای vpn صحبت کرده اند، با ارائه vpn قانونی این مافیا از بین خواهد رفت؟
بستر از بین بردن مافیای فروش vpn همین الان فراهم است و ما می توانیم با استفاده از امکانات فنی که اختیار وزارت ارتباطات است، مافیای vpn را شناسایی و مسدودسازی کنیم. خواستن توانستن است.
یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که عمده تخلفات کشور و دسترسیهای غیرقانونی و غیراخلاقی که به خصوص برای اشخاص آسیب پذیر و نوجوانان فراهم می شود VPN های مجانی است و وی پی ان های پولی درصد کمی از استفاده عامه مردم را بخود اختصاص داده اند و بستر اصلی مبارزه با آن ها هم فنی است که باز هم در اختیار وزارت ارتباطات است و نباید از این بخش مهم غافل شد.
- 12
- 2
