بازار کامپیوتر در آخرین هفته سال قرار است بیشتر کنترل شود. اخیرا برخی از شکایت‌ها از سوی مصرف‌کنندگان به‌دلیل صادر نشدن فاکتور یا صدور فاکتورهای غیرقانونی از سوی فروشندگان کالاهای کامپیوتری موجب شده تا اتحادیه رایانه تهران اطلاعیه‌ای صادر کند و خبر از پلمب فروشگاههایی بدهد که به مشتریان فاکتور خرید ارائه نمی‌دهند یا در این باره تخلف می‌کنند.
سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه رایانه تهران به «دنیای اقتصاد» میگوید:«در قانون نظام صنفی رایانه برای فروشندگان لوازم کامپیوتر و ماشینهای اداری و حتی کافی نت‌ها الزام ایجاد شده که به خریدار فاکتوری ارائه شود که در آن تمام مشخصات فروشگاه مشخص شده باشد. اگر فاکتور با سربرگ فروشگاه ارائه شود، صدور آن با مهر معمولی بلامانع است اما در فاکتورهایی که به صورت آماده در بازار موجود است حتما باید مهر فروشگاه به همراه آدرس و شماره تلفن ارائه شود تا مشخص شود آدرس واحد صنفی کجاست.
او اضافه می‌کند: « بنابراین همه واحدهای صنفی موظف هستند در فاکتور شماره تماس، آدرس و مشخصات کالا را ذکر کنند و مصرف‌کنندگان باید دقت کنند اگر جایی کالایی خریدند و فروشگاه فاکتور ارائه نداد از همان واحد صنفی با شماره ۸۸۹۲۶۹۲-۲۷ اتحادیه رایانه تماس بگیرند و اعلام شکایت کنند. مصرف‌کنندگان حتی اگر کالایی نخریدند نیز می‌توانند شکایت خود را به اتحادیه اعلام کنند. بازرسان این اتحادیه برای رسیدگی به شکایت در لحظه اعلام آن از سوی مصرف‌کننده اقدام خواهند کرد به گفته میرمهدی درصورت برخورد با این شکایت‌ها فرصت اعمال ماده و اخطار ۱۵روزه وجود ندارد و واحد صنفی بلافاصله پلمب می‌شود.
او ادامه می‌دهد:« به‌دلیل اینکه تمام کسانی که درخواست جواز کسب می‌دهند طبق قانون با امضای تعهدنامهای در دفاتر رسمی اعلام می‌کنند که مسائل نظام صنفی را رعایت می‌کنند بنابراین تخلف صورت گرفته با آگاهی صورت گرفته و فرصتی برای جبران آن وجود ندارد. کسانی که جواز کسب می‌گیرند ملزم به گذراندن کلاسهای دو روزهای هستند که برای هر صنفی از طرف اتاق بازرگانی برگزار می‌شود.
به‌دلیل همه این اطلاعرسانیها در زمان صدور جواز هیچ فرصتی برای فروشگاه‌داران خاطی در زمینه صدور فاکتور وجود ندارد.» رئیس اتحادیه رایانه تهران تاکید می‌کند که همه این الزامات برای کافی نت داران نیز وجود دارد؛ «تمامی کافی نت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات کامپیوتری باید نرخ‌نامه مصوب اتحادیه را پرینت گرفته و در معرض دید مشتریان قرار دهند. این مراکز نیز ملزم هستند برای خدماتی که به مصرف‌کننده ارائه می‌دهند فاکتور ارائه کنند تا در صورت مغایرت حق شکایت برای مشتری وجود داشته باشد. همچنین تمام فروشگاههای ماشینهای اداری و دست دوم و کالاهای آی‌تی نیز ملزم به ارائه فاکتور هستند.»
به گفته میرمهدی بیشتر این تخلفات به‌دلیل رد گم کردن و فرار از مالیات صورت می‌گیرد. براساس اطلاعیه اتحادیه رایانه همچنین صدرو امانت‌نامه به جای فاکتور صورتحساب به مصرف‌کننده در صورت دریافت وجه به‌طور کامل ممنوع است. براساس قانون ۱۵ قانون نظام صنفی و ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی افراد صنفي عرضه‌كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مكتوب بهگونهاي كه براي همگان قابل رويت باشد، اعلام كنند.
هر فرد صنفي باید در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد صورتحسابي شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مشتري ارائه بدهد. همچنین افراد صنفي كه كالاهاي خود را به صورت كلي عرضه می‌کنند نیز بايد از صورتحساب‌هاي چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند. براساس قانون افراد در واحدهای صنفی مسوول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالاي عرضه شده يا خدمت ارائه شده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است.
- 18
- 3
