به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته اخباری مبنی‌بر ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون مطرح شد که اگرچه از سوی انجمن واردکنندگان موبایل تایید نشده و این انجمن اعلام کرد تنها از نظر تامین منابع ارزی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلاری آن‌هم به صورت مقطعی، مشکلاتی وجود دارد، اما همین اخبار به سودجویی دلالان بازار دامن زده است و اقدام به گران کردن گوشی‌های آیفون کرده‌اند.
از این رو انجمن واردکنندگان موبایل، در بیانیه‌ای اشاره کرده است: در پی بالا گرفتن زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد ممنوعیت‌های جدید برای واردات برخی موبایل‌ها و انتشار اخبار ضد و نقیض از برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و ایجاد التهاب در بازار تلفن همراه، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی لازم می‌داند به منظور شفاف‌سازی، موضع رسمی خود را درباره موارد مطروحه اعلام کند.
پیش از هر چیز آنچه که برای این انجمن اهمیت دارد، دفاع از حقوق قانونی و مطالبه خواسته‌های زنجیره تأمین تلفن همراه است. چراکه بر این باور است شبکه ارزشمند تأمین و توزیع موبایل توانسته در سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور با وجود ناملایمات و تحریم‌های ناجوانمردانه ایستادگی کند و همواره این کالای ضروری را در روزهای اپیدمی کرونا که مردم ایران برای امور آموزشی و درمانی نیاز مبرم به آن داشته‌اند را تامین کند.
آنچه که مسلم است در مقطع کنونی با مشکلات عدیده‌ای در تأمین منابع ارزی روبرو هستیم. از سویی چالش‌های متعددی پیش‌روی بازرگانان جهت بازگرداندن ارز و واردات کالاهای ضروری به کشور است. لذا لازم است تا با همدلی و اهتمام به جمیع امور از این گذر به سلامت عبور کنیم. لازم به ذکر است که طی این سال‌ها تعاملات سازنده‌ای با ذی‌نفعان دولتی داشته‌ایم و به‌عنوان طرف مشورتی همواره راهکارهای برون‌رفت از بحران و پیامدهای تصمیمات را به گوش سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان رسانده‌ایم.
با بازگشایی مجدد تالار دوم پرچمدارها به بازار بازخواهند گشت
به عنوان مثال در خصوص مصوبه اخیر کارگروه سیاست‌های ارزی که به تهاتر ارز صادراتی خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، شیلات و میوه و تره‌بار با واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار اشاره دارد نیز به عنوان طرف مشورتی همواره نگرانی‌های خود را مطرح کرده و طرف دولتی نیز به دنبال رفع موانع و بهینه‌سازی فرآیند اجرایی این مصوبه است. اختلال در روند تأمین ارز در تالار دوم نیما که به منظور عرضه ارز مورد نیاز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار راه‌اندازی شده است منجر به مشکلات عدیده‌ای برای بازرگانان در ترخیص و تأمین موبایل‌های پرچمدار مورد نیاز بازار شده است که با خبرهای مثبتی که شنیده‌ایم به‌زودی تالار دوم بازگشایی خواهد شد و آرامش دوباره به بازار موبایل باز خواهد گشت. امیدواریم با تصمیماتی که گرفته خواهد شد هم تعهدات ارزی صادرکنندگان محقق شود و هم بازار موبایل تأمین و تکنولوژی روز دنیا در دسترس مردم قرار گیرد.
در مورد خبر ممنوعیت واردات آیفون که این روزها مصرف‌کننده را نگران و بازار را ملتهب کرده است باید اعلام کنیم، این بحث سال‌هاست که مطرح می‌شود و اهداف مختلفی از مطرح شدن این ممنوعیت دنبال می‌شود. با این وجود ذی‌نفعان دولتی همواره در حال تبیین راه‌حل‌هایی جایگزین برای این نوع طرح‌های پیشنهادی بوده و هستند. ما نیز به عنوان انجمنی تخصصی همواره آمادگی خود را برای همکاری و ارائه تجربیات در جهت یافتن روش‌های جایگزین به جای ممنوعیت به تصمیم‌سازان اعلام کرده‌ایم. اما تاکنون هیچ مشورت و گفتگویی در خصوص طرح ممنوعیت آیفون با این انجمن صورت نگرفته است. از این رو لازم می‌دانیم به منظور تنویر افکار عمومی و حمایت از زنجیره گران‌بهای تأمین و عرضه موبایل در کشور نگرانی‌های خود را در خصوص هر نوع ممنوعیتی در این حوزه اعلام کنیم.
در پس هر ممنوعیتی فساد و انحصار ایجاد خواهد شد
نخست اینکه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به عنوان یک تشکل صنفی برآمده از خواسته‌ی بازرگانان و فعالین اقتصادی بر این باور است که در پس هر ممنوعیتی فساد و انحصار ایجاد خواهد شد و تنها راه جلوگیری از ورود به این ورطه توسعه اقتصاد آزاد است.
بدون شک طرح ممنوعیت واردات آیفون به ۵۰۰۰ واحد صنفی که تنها در زمینه عرضه و خدمات محصولات آیفون فعالیت می‌کنند لطمات جبران‌ناپذیر خواهد زد. چرا که هر یک از این واحدهای صنفی به‌طور متوسط چهار اشتغال مستقیم و ۴۰ اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند و قطع کردن زنجیره تامین منجربه تعطیلی و بیکاری گسترده در این واحدهای صنفی خواهد شد. لذا مطرح کردن این دست ممنوعیت‌ها حتی اگر اجراشیی نشود نیز التهابی جدی در این شبکه به‌وجود خواهد آورد.
از سویی بیش از ۲۰۰ شرکت فعال در حوزه واردات نیز همه یا بخشی از واردات خود را معطوف محصولات اپل کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری بسیار زیاد در این حوزه علاوه بر تامین و عرضه، خدمات پس از فروش به مصرف‌کننده ایرانی ارائه می‌دهند.
موضوعی که در این میان مغفول مانده است، اطلاق لوکس بودن به موبایل‌های آیفون به دلیل قیمت بالای ۶۰۰ دلاری آن‌هاست. این در حالی است که در حوزه فناوری مفهمومی با عنوان لوکس وجود ندارد. مدل‌های متنوعی از دیگر برندها در این رده قیمتی وجود دارند و آیفون در این رده قیمتی تنها نیست. دسته‌بندی موبایل‌ها فارغ از قیمت‌شان بر اساس امکانات و ویژگی‌های کاربردیشان است. به این ترتیب که موبایل‌هایی با امکاناتی برتر در رده پرچمداران قرار می‌گیرند که اتفاقا قیمتی بیشتر از ۶۰۰ دلار دارند. به عنوان مثال سری Z، S و نوت سامسونگ یا محصول جدید هوایی یعنی P۴۰ جزء سری موبایل‌های پرچمدار محسوب می‌شوند. اما فارغ از تمام مسائل مطروحه، این دست ممنوعیت‌ها به جز افزایش قیمت کاذب منجر به رونق گرفتن سوءاستفاده از واردات مسافری برای آیفون خواهد شد و دوباره رویه قاچاق مسافری را برای سودجویان به صرفه خواهد کرد.
به طور کلی این انجمن مطرح شدن مباحثی همچون ممنوعیت واردات موبایل که حالا تبدیل به یک کالای ضروری شده و در زندگی روزمره مردم تأثیر جدی می‌گذارد را مغایر با اصول اقتصاد تجارت آزاد می‌داند و معتقد است که تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها باید حول محور روان‌سازی برطرف کردن موانع اقتصادی باشد. لازم به توضیح است که تاکنون هیچ‌گونه محدودیت و ممنوعیتی برای واردات آیفون و دیگر گوشی موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلاری وجود نداشته و رسما از طریق ذی‌نفعان دولتی نه با این انجمن مشورتی صورت گرفته و نه ممنوعیتی ابلاغ شده است. تنها مانع واردات این سری گوشی‌ها که در دسته پرچمداران قرار می‌گیرند، عدم تأمین ارز مورد نیازشان است که طی چند روز آینده با بازگشایی تالار دوم نیما این مانع نیز برداشته خواهد شد.
توضیحات خضریان درباره چرایی ممنوعیت واردات آیفون
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره علت ممنوعیت واردات کالاهای لوکس همچون گوشی برند اپل پرداخت.
علی خضریان در گفت و گو با ایسنا در خصوص موضوع ممنوعیت واردات کالاهای لوکس در کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هستیم و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو دچار مشکلاتی هستیم، منطقی نیست که ما برای واردات کالاها و ازجمله گوشی‌های لوکس ارز نیمایی مصرف کنیم.
وی افزود: سال گذشته حدود سه میلیارد دلار برای دارو ارز اختصاص پیدا کرده است. در حالی که تنها برای واردات گوشی‌های لوکس نزدیک یک میلیارد دلار ارز نیمایی مصرف شده و حتما اختصاص این حجم ارز برای کالاهای لوکس به نفع کشور نیست و در این جهت وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سال گذشته به کمیسیون دعوت شد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: وزیر صمت در این جلسه وعده داده است که این موضوع را بررسی و در ستاد تنظیم بازار تصمیم لازم را اتخاذ کنند. آنچه مطالبه کمیسیون اصل نود است عدم اختصاص ارز نیمایی به کالاهای لوکس در مرحله اول و سپس بررسی ضرورت ورود اینگونه کالاها حتی با ارز غیر دولتی در شرایط کمبود ارز است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود تصریح کرد: موضوع ممانعت از اختصاص ارز نیمایی به کالاهای لوکس و همچنین گوشی‌های لوکس، مختص یک کالا یا نشان خاص نیست؛ بلکه در هر شرکتی می‌تواند بخشی از محصولات لوکس و بخشی غیر لوکس باشد که می‌بایست مصادیق آن توسط دولت با معیارهای دقیق و شفاف تعیین شود.
خضریان افزود: براساس بررسی‌ها حدود چهار درصد بازار تلفن همراه در اختیار این کالاها است. اما ۲۵ درصد ارز صرف واردات آن می‌شود و اختصاص ارز نیمایی به گوشی‌هایی که مورد استفاده کمتر از ۵ درصد از جامعه است، ضرورتی ندارد و باید دولت در این خصوص تصمیم بگیرد و اقدام جدی کند.
وی در پایان تاکید کرد: دغدغه کمیسیون اصل نود این است که در شرایط جنگ اقتصادی، یارانه‌ای از جیب عموم مردم صرف واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور نشود. باید توجه داشت مبلغی که بعضا در هر کالای لوکس به عنوان یارانه ارز نیمایی اختصاص پیدا می‌کند، با کل یارانه پرداختی به یک ایرانی در چند سال برابری می‌کند؛ و در شرایط فعلی اقتصادی چنین اقدامی حتماً به مصلحت عمومی نیست و به ضرر مردم عزیز است.
- 19
- 5
