آشفته‌ بازار گارانتی موبایل

اخیرا هم برخی موبایل‌ها با گارانتی اینترنشنال یا تحت پوشش شرکت‌های بیمه فروخته می‌شوند که به گفته مقامات صنفی، هر دوی اینها خلاف و غیرقانونی است و خریداران نباید به آنها اعتماد کنند.

بررسی‌های میدانی در بازار تلفن همراه، رایانه و لوازم صوتی و تصویری بیانگر آن است که کالاهای موجود بازار براساس اعتبار کارت‌ گارانتی یا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش قیمت‌گذاری می‌شوند؛ درحالی که بسیاری از خریداران معتقدند اصولا کارت گارانتی در کشورمان هیچ جایگاهی ندارد و به قول معروف، بود و نبودشان یکی است.

این درحالی است که آشفته‌بازار شرکت‌های ارائه‌دهنده گارانتی این لوازم به نوعی زمینه ورود بیمه‌ها را به این بازار فراهم کرده‌ تا بلکه بیمه‌ها نیز سهمی از بازار غیرشفاف گارانتی ایران به خود اختصاص دهند؛ حضوری که البته گفته می‌شود غیرقانونی است.

به هر حال سؤال اصلی این است که کدام نهاد باید نسبت به حقوق مصرف‌کنندگان در بازار موبایل پاسخگو باشد؟

قاچاق عامل اصلی تخلف است

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل درباره تخلف‌ شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی به گفت: با توجه به گسترش پدیده شوم قاچاق در بازار لوازم دیجیتال کاملا طبیعی بود که برخی افراد یا شرکت‌ها اقدام به سودجویی از خدمات پس از فروش کنند.

درستی افزود: این نوع تخلف بیشتر در بخش کالاهایی با قیمت بالا صورت می‌گیرد، به صورتی که در بازار تلفن همراه اغلب گوشی‌های بالاتر از ۷۰۰ هزار تومان در فهرست سودجویان قرار گرفته و برگه‌های گارانتی جعلی برای آنها صادر شده است.

این مقام صنفی تاکید کرد: برای کاهش این‌گونه تخلف‌ها باید به دنبال کاهش سهم قاچاق در بازار باشیم، به این دلیل که سودجویان برای جلب نظر خریداران با استفاده از کارت‌های یکبار مصرف اقدام به فروش و بازارسازی برای آنها می‌کنند.

وی معتقد است، اکنون نزدیک به ۸۵درصد بازار تلفن همراه در اختیار کالاهای قاچاق است که واردکنندگان برای فروش این اقلام از هر شیوه‌ای جهت تضمین خدمات پس از فروش استفاده می‌کنند که شاهد مثال آن افزایش سهم کارت‌های یکبار مصرف گارانتی در بخش‌های مختلف فروشگاهی است.

فقط ۶۰ شرکت مجوز دارند

از سوی دیگر سیدمهدی میرمهدی کمجانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ضمن تائید روند تخلف در بخش کارت‌های گارانتی و خدمات پس از فروش موبایل به جام‌جم گفت: از اوایل دهه ۹۰ روند ارائه کارت‌های گارانتی بدون پشتوانه در بازار افزایش یافت.

به این ترتیب که برخی افراد سودجو برای کالاهای سرمایه‌ای گران‌قیمت، کارت گارانتی صادر می‌کردند و روی کالاها به مشتریان با قیمت‌های ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان می‌فروختند، درحالی که اگر خریداران کالا نیازمند دریافت خدمات بودند، اصلا شرکتی برای برآورده کردن نیاز آنها وجود نداشت.

میرمهدی افزود: با افزایش روند تخلف، اتحادیه از ابتدای سال ۱۳۹۳ وارد عمل شد و در فاز اول توانست بیش از ۲۵۰۰ کارت گارانتی تقلبی را از سطح بازار جمع و برخی واحدهای متخلف را هم به مراجع قانونی معرفی کند، اما در ادامه با انتشار فراخوان از واحدهای متقاضی خواسته شد در سایت مربوط ثبت‌نام و با تکمیل مدارک نسبت به قانونمند کردن فعالیت خود اقدام کنند.

وی تاکید کرد: در آن دوره ۸۵۰ شرکت و فرد مدارک خود را به اتحادیه ارسال کردند که با بررسی‌های اولیه بازرسان اتحادیه که بعضا حتی تا پنج بار بازرسی انجام شد، از میان آنها ۶۰ شرکت انتخاب و به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای دریافت مجوز قانونی فعالیت، معرفی شدند.

رئیس فناوران رایانه گفت: سازمان حمایت هم در پی کنترل‌ها و بازرسی‌های انجام شده، مجدد خود این شرکت‌ها را تائید و نسبت به صدور مجوزهای قانونی برای صدور کارت‌های گارانتی و ضمانت‌نامه‌ها برای این ۶۰ شرکت اقدام کرد، بنابراین فقط ۶۰ شرکت قانونی در این زمینه فعالیت می‌کنند.

حضور بیمه‌ها غیرقانونی است

این مقام صنفی با اشاره به فعالیت برخی شرکت‌های بیمه در بازار خدمات پس از فروش تاکید کرد: فعالیت هیچ‌یک از آنها قانونی نیست و حضور بیمه‌ها باعث شده زمینه سوءاستفاده و سودجویی گسترده‌ای در بازار ایجاد شود.

وی تاکید کرد: طی دو سال گذشته بارها به بیمه مرکزی نامه ارسال شده است که برای رسیدگی به این نوع تخلف آشکار، برنامه‌ریزی کنند، اما متاسفانه از سوی بیمه مرکزی هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

رئیس اتحادیه فناوران تهران گفت: در آخرین نامه‌ای که به بیمه مرکزی ارسال کردیم، از مسئولان مربوط خواستیم که روند جبران خسارت خریداران را برای ما شرح دهند و مشخص کنند کارشناس یا بخش مربوط به کالاهای IT در آن مجموعه کجاست، اما تاکنون هیچ پاسخی نگرفته‌ایم، به همین دلیل از خریداران می‌خواهیم اگر کالای دیجیتال دارای کارت بیمه است در خرید خود تجدیدنظر کنند، چون قطعا مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.

شرکت‌های قانونی هم تخلف می‌کنند

غلامحسین کریمی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی هم درباره فعالیت شرکت‌های متخلف گارانتی در بازار کالاهای الکترونیکی ایران به جام‌جم گفت: متاسفانه گذشته از این‌که افراد حقیقی، این تخلف‌ها را انجام داده‌اند، برخی از شرکت‌های حقوقی نیز که از اتحادیه و سازمان‌های مربوط مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند هم در این زمینه تخلف می‌کنند.

کریمی افزود: برخی از شرکت‌های رسمی فعال در این زمینه‌ها با استفاده از مدارک قانونی که در اختیار دارند، مثلا ۵۰۰۰ دستگاه کالای قانونی وارد می‌کنند، اما در کنار آن یکصد هزار کارت گارانتی با نام خودشان منتشر می‌کنند که قطعا به استفاده واردکنندگان قاچاق کالاها خواهد رسید.

این مقام صنفی تاکید کرد که حتی برخی افراد، پا را فراتر گذاشته‌اند و اکنون وارد فضای بیمه شده‌اند و کالاهای قاچاق واردشده را بیمه می‌کنند که باید واقعا جلوی این‌گونه سودجویی‌ها را گرفت که تنها راه، آگاهی‌دادن به مصرف‌کنندگان است.

گارانتی اینترنشنال نداریم

وی تاکید کرد گارانتی اینترنشنال در ایران وجود ندارد و اگر فروشنده‌ای هنگام فروش کالا به خریداران اعلام کند که کالای موردنظر دارای گارانتی اینترنشال است، کاملا خطاست و خریداران باید در صحت و سلامت کالا تردید داشته باشند.

به کجا مراجعه کنیم

خریداران کالاهای الکترونیک و دیجیتالی در صورت بروز هرگونه مشکل در زمینه خدمات پس از فروش یا گارانتی مربوط می‌توانند به روش‌های زیر مشکلات خودشان را پیگیری کنند و مسئولان اتحادیه‌های مربوط در کمترین زمان ممکن رسیدگی خواهند کرد.

۱ـ سامانه ۱۲۴

۲ـ تلفن ۲۷- ۸۸۹۲۶۹۲۰ داخلی ۱۱۲

۳ـ سامانه https://www.itunion.ir 4