به گزارش دنیای اقتصاد، تفاوت فاحش میان ارز دولتی و ارز واقعی از یکسو و سابقه برخورد با برخی واردکنندگان، بازار تلفن‌همراه را با بحران روبه‌رو کرده است. در چارچوب سیاست‌های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه با ارز ۴۲۰۰ تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند که پس ازافزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. پس از آن گوشی تلفن‌همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سوم منتقل شد.
در واقع واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود را تامین کنند. به‌نظر می‌رسید با انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم مشکل یارانه یا رانت ارزی حذف شده باشد که خبر از توقف ثبت‌سفارش واردات این محصول منتشر شد. پیش از این نیز بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت‌سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.
در همین حال خبرگزاری فارس گزارش داد در واکنش به انتشار خبر توقف ثبت‌سفارش واردات موبایل و سپس تکذیب آن توسط وزارت صنعت، فعالان بازار با انتقاد از شیوه عمل فعلی در بازار موبایل، می‌گویند: در حال‌حاضر کسی با دلار ۱۰ هزار تومانی گوشی وارد نمی‌کند و به خودی خود تقاضایی برای ثبت‌سفارش نیست اما متوقف کردن ثبت‌سفارش نیز به بازار سیگنال منفی می‌دهد تا بازار بسته‌تر و راکد‌تر شود. یک فعال بازار موبایل در این‌باره به خبرگزاری فارس گفت: در نتیجه بلاتکلیفی تخصیص ارز به واردات گوشی، بازار معطل مانده است و اکنون اغلب کالاهای موجود در بازار از نوع رفرشی و مسافری هستند.
نبود کالای رسمی با گارانتی اصلی در بازار نشان می‌دهد واردکنندگان اصلی گوشی تلفن‌همراه تمایلی به واردات ندارند، چون با وضعیت فعلی واردات صرفه‌ای ندارد. از سوی دیگر پر شدن بازار از گوشی‌های رفرشی و مسافری نشان می‌دهد در وضعیت افزایش شدید قیمت تمامی گوشی‌ها که خارج از توان بسیاری از مردم است، فعلا تنها واردات و فروش گوشی‌های رفرشی که قیمت کمتری دارند به صرفه است. وی ادامه داد: گوشی‌های مسافری هنوز در بازار هستند و اگرچه با دلار آزاد وارد می‌شوند اما از معافیت گمرکی ۸۰ دلاری و ۴ درصد عوارض کمتر استفاده می‌کنند که برای واردکننده به‌صرفه‌تر است.
- 10
- 5
