به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نسبت به تاثیر طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌‌های واردکنندگان موبایل و بلاتکلیفی گوشی‌های موجود در گمرک بر تشدید رکود بازار موبایل ابراز نگرانی کرد. مهدی محبی درباره وضعیت فعلی بازار موبایل اشاره کرد: با توجه به اتفاقات اخیر، بازار دچار آشفتگی شده به‌طوری که کالا در بازار نیست. به‌رغم اینکه تقاضا در بازار وجود دارد، اما کالایی عرضه نمی‌شود. زیرا شرکت‌ها هنوز اجازه فروش ندارند.
تا زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان موبایل‌ها را قیمت‌گذاری نکند، این کالاها به بازار عرضه نمی‌شود. در این میان انتظار می‌رود با توجه به کسادی بازار موبایل، مجموعه نهادهای تصمیم‌گیرنده مانند وزارت دادگستری و وزارت صمت این وضعیت را هر‌چه سریع‌تر سامان دهند، موبایل‌های توقیف شده وارد بازار شود و بازار به حالت عادی بازگردد.
وی ادامه داد: دولت به خاطر اینکه می‌خواست نشان دهد طرح رجیستری، طرح موفقی بود و از طرفی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا اجازه داد این شرکت‌ها برای واردات موبایل ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کنند. در نهایت، ضعف در سیستم نظارتی منجر به بروز چنین وضعیتی در بازار موبایل شد. وی افزود: در حال حاضر ۲۴نفر از مدیران شرکت‌های واردکننده بازداشت شده‌اند. در واقع، این افراد به خاطر گرانفروشی محاکمه می‌شوند به‌طوری که آنها با استفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی موبایل وارد کردند و به قیمت بالاتر فروختند.
مابقی لیست هنوز در ازای ارزی که دریافت کرده‌اند، موبایلی وارد نکرده‌اند. رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره گوشی‌هایی که با دلار غیر ۴۲۰۰تومانی وارد شده‌اند، گفت: موبایل‌هایی که پیش از ارائه این بسته ارزی وارد شده‌اند هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، حتی برخی از این گوشی‌ها که با ارز ثانویه وارد شده‌اند، هنوز قیمت‌گذاری نشده‌اند که به بازار عرضه شوند.
از طرفی چون مدیران شرکت‌ها در بازداشت هستند، نمی‌توانند ثبت سفارش و درخواستی برای ترخیص کالا بدهند. وی ادامه داد: اگر مدیریت و نظارت در زمان اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌ها به شکل درستی اجرا می‌شد، اگر همان زمان که کالا وارد شده و قیمت‌گذاری شده بود، اقدامی می‌شد احتمالا چنین مشکلاتی بروز نمی‌کرد.
- 2
- 7
