جولان قیمت ها در بازار گوشی تلفن همراه ادامه دارد

بزنگاه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در ايران گاهي با بحران‌هايي روبه رو مي شود كه تر و خشك را با هم مي‌سوزاند؛ رويدادهايي كه برگرفته از سياست‌هاي دست‌هاي پشت‌پرده در هر عرصه است و برخي بي‌گناه نيز در اين بين قرباني مي‌شوند. گذشته از چالش‌‌هاي سياسي و اجتماعي كه ايران در اين سال‌‌ها با آن مواجه است، بنا به گفته بزرگان كشور جنگ اقتصادي دردسرهاي فراواني را براي جمهوري اسلامي ايجاد كرده است.

جنگي كه در اين بين برخي زير دست و پا له مي‌شوند و عده‌اي جيب خود را پر مي‌كنند. موضوع دلار و بازار آن گستردگي بالايي در ميان مردم دارد. در همان روزهاي آشفتگي ارز خبر آمد كه برخي از فروشندگان و شركت‌هاي واردكننده تلفن‌هاي همراه را با ارز دولتي آوردند ولي با ارز آزاد فروختند. در ادامه دستگيري‌هاي فراواني صورت گرفت و برخي نيز دادگاهي شدند. حتي عده‌اي معتقد بودند كه برخي از افرادي كه دستي در كار داشنتد نيز گريختند ولي اين گفته نياز به اثبات داشت. در رابطه با دلايل بازداشت يا برخورد با فعالان اين عرصه بارها سخن گفته شده است ولي نكاتي در اين بين وجود دارد كه نمي‌توان از آن‌ها چشم‌پوشي كرد. براي مثال مسئولاني كه در رابطه با بحث فروش گوشي‌ها و گراني آن‌ها هياهو ايجاد كردند چرا امروز كه صاحبان آن شركت‌ها در بند هستند، خبري از ارزان شدن گوشي‌ها نيست؟ امروز كه اين شركت‌ها فعاليت چنداني ندارند، وظيفه واردات گوشي موبايل بر عهده كيست؟ چرا مسئولان مربوطه براي كاهش قيمت‌هاي گوشي در بازار اقدامي انجام نمي‌دهند؟ چرا گوشي‌هايي كه در گمرك گيرافتاده اند، كسي آزاد نمي‌كند تا التهاب اين وسيله مصرفي كاهش پيدا كند؟

دشمن‌شاد نشويم

بازي‌هاي سياسي كه در بازه‌هاي مختلف در دستور كار برخي جريان‌ها و افراد قرار مي‌گيرد، نقش مثبتي در زندگي مردم ندارد. بنابراين مسئولاني كه وظيفه نظارتي دارند بايد در زمان مشخص به مسائل ورود كنند و به نوعي عمل كرده كه گرهي از مشكلات مردم باز شود. در رأس اين نهادهاي نظارتي، مجلس شوراي اسلامي با ابزاري كه در دست دارد، مي‌تواند به اين موضوعات ورود كرده و با تخلفات برخورد كند. در زماني كه كشور با بحران اقتصادي روبه رو است و دشمنان مي‌كوشند كه از هر اهرمي براي نااميد كردن ملت استفاده كنند، مقامات و مسئولان ما نيز نبايد بهانه به دست آن‌ها بدهند. بايد به شيوه‌اي كشور اداره شود كه رانت‌خواران و قاچاقچياني كه منتظر فرصت هستند به وضعيت نامناسب دامن نزنند و براي رسيدن به سود بيشتر در عرصه‌هاي مختلف مانند سوخت يا گوشي تلفن همراه جولان ندهند.

لزوم نگاه راهبردي

عده اي معتقدند كه دست‌هايي در كار است تا صنايع كوچك يا شركت‌هاي خصوصي در هر بحران اقتصادي زمين‌گير شوند و بدون اينكه دشمن هزينه پرداخت كند، در جنگ اقتصادي موفق شده و بازوهاي اقتصاد مقاومتي كه همان فعالان اقتصاد خرد كشور هستند را قطع كنند. كسي منكر شيطنت‌هاي برخي سودجو در بحران‌هاي اقتصادي نيست ولي زماني كه قرار است اقدامي صورت گيرد بايد به تمام جوانب آن توجه داشت و حتي با نگاهي راهبردي به آينده عمل كرد.

سايلنت‌بودن مساله‌دار

همان‌گونه كه در بالا به آن اشاره شد بايد بدون توجه به هياهويي كه در بازه‌هاي حساس ايجاد مي‌شود به مسائل مختلف توجه كرد و به گونه‌اي عمل كرد كه در زندگي مردم تاثير منفي نگذارد. اينكه نمايندگان در اين بازه‌زماني نسبت به موضوع گراني قيمت موبايل در حالي كه برخي روساي شركت‌هاي وارد كننده در بند هستند و مشخص نيست گوشي چرا ارزان نمي‌شود، سكوت كرده‌اند، اندكي قابل تامل است؛ موضوعي كه مي‌تواند دغدغه ذهني بسياري از مردم ما باشد. در همين راستا به سراغ اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي رفتيم و از آن‌ها درباره اين مساله سوال كرديم كه هر كدام با توجه به رويكرد سياسي‌اي كه داشتند پاسخ‌هاي متنوعي دادند كه در ادامه مي‌خوانيد.

حمیده زرآبادی/ عضو کمیسیون صنایع و معادن: بازداشت واردکنندگان موبایل فقط اوضاع جامعه را متشنج‌تر کرد

برخی از اطلاع رسانی‌ها در زمینه بازداشت متخلفان به گوش می‌رسد که در اصل این اخبار نتیجه‌ای جز ملتهب کردن اوضاع اقتصادی کشور ندارد. براي مثال بازداشت چند نفر از متخلفانی که با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی، تلفن همراه وارد کرده بودند و دولت برای مقابله اعلام کرد که با این افراد برخورد شده است، تنها اوضاع جامعه را متشنج‌تر کرد و در اصل هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. سوالی که با دستگیری این متخلفان می‌توان مطرح کرد، این است که مگر افراد دستگیر شده چه تعداد گوشی همراه داشتند که حالا با برخورد با آن‌ها بتوان بازار را کنترل کرد؟ یا حتی باید پرسید مگر این چند نفر چه تعداد گوشی با خود وارد کرده بودند که با برخورد با آن‌ها بازار کنترل شود؟ مگر این تعداد گوشی که توسط متخلفان وارد کشور شده بود، چقدر از نیاز بازار را پاسخ دادند تا با دستگیری آن‌ها مشکل قیمت‌های نجومی حل شود؟ واقعیت این است که یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه تلفن همراه این است که سامانه نظارتی کافی در این بازار وجود ندارد. چرا که شاید بعد از آزادی افراد متخلف، گوشی‌های انبار شده توسط این افراد با قیمت‌های خیلی بالاتری در بازار به‌فروش برسد. از سوی دیگر باید گفت که علاوه بر نبود سامانه نظارتی در بازار، ما اکنون در زمینه مدیریت و شفاف سازی گوشی های همراه نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستیم در واقع، طرح رجیستری اگرچه باعث شد تا قاچاق گوشی‌های همراه به مقدار زیادی کاهش یابد، اما در این سامانه اقدامی برای جلوگیری از واردات گوشی توسط مسافر انجام نشده است. بر همین اساس، چند روز گذشته خبری را شنیدم که از واردات ۱۶ هزار گوشی توسط مسافر حکایت می‌کرد. بنابراین می‌توان گفت که درمورد طرح رجیستری در زمینه واردات گوشی توسط مسافران اقدامی نشده و هیچ برنامه ای برای کنترل واردات موبایل از سوی مسافران در این طرح وجود ندارد. از این شرایط نیز عده‌ای سوء استفاده می‌کنند و به راحتی این تخلفات را انجام می‌دهند. اما باید گفت که دولت در ابتدا باید این باگ‌ها را در طرح رجیستری برطرف کند. این در حالی است که تنها اخباری مبنی بر برخورد با متخلفان به گوش می‌رسد که این گونه اخبار به تنهایی برای مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها موثر نیستند؛ اخباری که نتیجه آن چیزی جز نا امید کردن مردم نیست، چرا که مردم هیچ خروجی مثبتی را با این اقدام شاهد نیستند و نمی‌توانند به سیاست‌های این چنینی برای کنترل قیمت‌ها امیدوار باشند. در مجموع برای کارکرد بهتر طرح رجیستری باید برخی از باگ‌ها را از میان برد و از ورود گوشی توسط مسافر جلوگیری کرد. می‌توان گفت که اکنون با دستگیری افراد متخلف و شرکت‌های حقیقی، گوشی‌های بازار از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند اما باید در این زمینه به صورت تکنیکال عمل کرد و بررسی‌های بیشتری را انجام داد تا روزنه های ورودی کالای قاچاق به کشور بسته شوند. در واقع ما به جای برخورد با فساد از طریق راه حل های تکنیکی به سمت مبارزه با اقتصاد زیرزمینی حرکت کرده‌ایم. این یعنی به جای حل مشکل در ابتدا صورت مساله را پاک کردیم و هیچ راهکار علمی برای حل مسائل در زمینه قاچاق تابه‌حال نداشته ایم. واقعیت این است که تولید کننده و واردکننده به دلیل عدم ثبات قانونی و حتی بی‌ثباتی در بازار با مشکلاتی مواجه هستند که این مسائل آن ها را وادار می کند تا برخی از تخلفات را انجام داده و مشکلات را افزایش و برخی از تخلفات را انجام دهند. دولت نیز به جای راه حل علمی و استفاده از راهکارهای تکنیکی اقدامی برای حل مشکلات وارد کننده ها نمی کند و تنها با برخوردهایی که از سوی قوه قضايیه صورت می گیرد، اقدامی غیر اصولی انجام می شود. مجلس نیز هنوز جلسه ای را با وزیر ارتباطات در زمینه حل این مشکلات نداشته است.

سید جواد حسینی کیا/ عضو کمیسیون صنایع و معادن: با جریمه متخلفان سودی برای مردم ایجاد نشد

در گذشته برخی افراد وجود داشتند که با استفاده از ارز دولتی گوشی وارد کرده و به قیمت ارز آزاد در بازار مي‌فروختند. دولت نیز برای مقابله با این افراد از روش‌هایی مثل جریمه و زندانی کردن آن‌ها استفاده کرد. اما جریمه نقدی این افراد به معنای این نیست که اوضاع گوشی در بازار آزاد به نفع مردم تمام می‌شود و قیمت‌ها کاهش یافته است. چرا که این جریمه‌ها به جیب خود دولت می‌رود و نفعی برای جامعه و مردم ندارد.

این یعنی دولت تنها برای جبران ضرری که به دستگاه دولتی وارد شده، وارد عمل شده است و در اصل با برخوردی‌که توسط دولت با متخلفان در حوزه واردات گوشی صورت گرفت، سودی برای مردم ایجاد نشد. دولت تنها کاری کرد تا با جریمه این افراد تخلفاتی را که در زمینه سوء استفاده از نرخ ارز صورت گرفته بود، جبران كند و با این جریمه کاهش نرخ ارز خود را از متخلفان پس گرفته باشد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که برخورد با متخلفان می‌تواند شرایط را برای کاهش قیمت‌ها در بازار فراهم کند. در واقع دولت برای واردات کالاها ارز درجه دو و درجه سه اختصاص می‌دهد و زمانی که افراد از این ارزها سوء استفاده کنند، جریمه نقدی خواهند شد و سود این جریمه‌ها تنها برای جبران ارز از دست رفته دولت خواهد بود و سودی برای مردم در این روش برخورد با متخلفان تعریف نشده است. بنابراین در مجموع بازداشت افرادی که در زمینه واردات گوشی تخلف کرده بودند، منجر به کاهش نرخ‌ها در بازار آزاد نشد. اینکه برخی می‌گویند با زندانی کردن متخلفان تلفن همراه، دسته دیگری از افراد با استفاده از قاچاق گوشی وارد می‌کنند هم تخلف بزرگی است که دولت باید با این افراد نیز برخورد کند. شاید برخی از افراد بگویند که با دستگیری متخلفان گوشی و جلوگیری از فعالیت شرکت‌‎های حقیقی و مجاز در داخل کشور زمینه برای قاچاق فراهم شده است. اما بنده معتقد هستم که برخوردهای دستوری با متخلفان راه را برای فعالیت قاچاقچیان هموار نمی‌کند، بلکه این کار سبب می‌شود تا راه برای نظام مند شدن مدیریت بازار هموار شود و افراد دیگر از ارزهای دولتی به نفع خود استفاده نکنند و در چهارچوب قوانین و مقررات کشور عمل کنند. در زمینه مدیریت بازار موبایل و جلوگیری از تخلفات در این زمینه، چند جلسه‌ای را در خدمت وزیر ارتباطات بودیم. ایشان در این باره طی چندین جلسه به مجلس رفت و آمد داشتند و با توضیحاتی که دادند، معلوم شد که اقداماتی را برای مدیریت بازار انجام داده‌اند.

براي مثال با رجیستری گوشی‌ها اقدامی را انجام دادند که بر اساس آن هزار میلیارد تومان به نفع دولت تمام شده است. از سوی دیگر رجیستری باعث شد تا تعداد زیادی از گوشی‌های قاچاق از رده خارج شوند.

اما در کل با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی تخلفاتی صورت گرفت که بازار موبایل بسیار ملتهب شد. مدتی است که در این زمینه قوه قضاییه وارد کار شده و با متخلفان برخورد قاطعی شده است. مجلس نیز در حوزه تخلفات بازار وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد و اعضای کمیسیون صنعت و معدن در این زمینه دیداری را با وزیر داشته‌اند تا در نهایت وضعیت گوشی‌ها در بازار آرام‌تر شود.