فقط ۳۰ درصد نیاز بازار موبایل تأمین کالا می‌شود

نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر، سودجویی برخی تجار و نهایتا بازداشت گروهی از واردکنندگان تلفن همراه که مدت زمان به نسبت زیادی است که در اختیار دستگاه قضایی قرار دارند، منجر به ایجاد وضعیت فعلی بازار تلفن همراه که یکی از مهم‌ترین بازارهای کشور به حساب می‌آید، شده است.

وضعیت فعلی حاکم بر بازار تلفن همراه کشور، نارضایتی چند جانبه‌ای را به دنبال داشته است به گونه‌ای که فروشندگان و واردکنندگان از کسادی بازار می‌نالند و متقاضیان خرید نیز از گرانی گوشی‌ها گلایه‌مند هستند و آن را عاملی برای تعلل در خرید می‌دانند.

در حالیکه انتظار می‌رفت با دستگیری و دادگاهی کردن واردکنندگان سودجو که به حق می‌توان لقب کلاهبردار را به آنها داد، وضعیت بازار تلفن همراه سامان یابد و قیمت‌های فروش تعدیل شود اما چند ماه است که آفت نابه‌سامانی گریبان این بازار را گرفته و ظاهرا با بگیر و ببند متخلفان اقتصادی هم، خیال بی‌خیالی ندارد.

گرانی بازار این حوزه در حال حاضر به گونه‌ای است که اگر تا سال گذشته برای خرید یک گوشی میان رده اقدام می‌کردید نهایتا می‌توانستید با هزینه‌کرد ۷۰۰ هزار تومانی رنجی از انتخاب داشته باشید اما اکنون همان گوشی‌ها در بازار با نرخ چهار تا پنج میلیون تومان عرضه می‌شود.

با وجود اعتراض‌های جمعی فروشندگان این بازار در تیر ماه سال‌جاری و تعطیل کردن واحدهای صنفی‌شان در مقابله با گرانی کالا و کسادی بازار، اما ناامیدی به شکل عجیبی بر این حوزه دامن افکنده که گویی فروشندگان و فعالان بازار دیگر راه چاره‌ای جز وساطت و پادرمیانی تصمیم‌گیرندگان و دست‌اندرکاران کلان کشور در این حوزه نمی‌بینند.

در شرایط کنونی بازار که سوال تمامی مردم «آیا گوشی بخریم؟» شده است، ابراهیم درستی توصیه‌ای داشته و به پیوست‌سی گفته است که «اگر مردم نیاز مبرم به خرید گوشی دارند، باید بخرند»؛ این اظهارات به تنهایی می‌تواند ناشی از گستردگی دامنه ناامیدی باشد زیرا آنطور که از دل این توصیه بر می‌آید قرار نیست به این زودی‌ها شاهد تغییر و تحولاتی در سطح این بازار باشیم.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه در پاسخ به این سوال که چرا در شرایط فعلی بازار، گوشی‌هایی که با بالاترین نرخ دلار هم وارد کشور شده با قیمت واردات فروخته نمی‌شود و با نرخ نجومی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد؟، گفت: طبیعتا برای واردات گوشی، واردکنندگان باید ۱۵ درصد هزینه پرداخت کنند و باید نهایتا ۱۵ درصد هم سود حاصل از فروش برای آنها متصور شد که در این صورت به رقمی می‌رسیم که با نرخ واردات متفاوت است.

در حالیکه قیمت آیفون جدید هزار دلار از سوی شرکت تولیدکننده نرخ‌گذاری شده و با احتساب اینکه با نرخ دلار ۱۶ هزار تومانی هم وارد شده باشد که عملا باید در بازار ۱۶ میلیون تومان عرضه شود اما قیمت آن اکنون بالغ بر ۳۰ میلیون تومان است، ابراهیم درستی این موضوع را تخلف دانست زیرا عنوان کرد: اگر قیمت نهایی فروش بیشتر از ۱۵ درصد عوارض واردات و ۱۵ درصد سود فروشنده شود، تخلف است.

در حالیکه وی نیاز ماهانه کشور به گوشی را بین یک تا ۱.۲ میلیون می‌داند که در فصل تابستان و ایام نوروز این نرخ بیشتر می‌شود، معتقد است که دستگاه قضایی باید هر چه سریع‌تر تکلیف واردکنندگان دستگیر شده را روشن کند زیرا همین موضوع هم بر میزان واردات و تبع بر قیمت محصولات در بازار تأثیر گذاشته است.

درستی تأکید کرد: باید وضعیت بازار با رسیدگی هر چه سریع‌تر به پرونده این واردکنندگان که به جرم کلاهبرداری بازداشت شدند، درست شود زیرا هم‌اکنون در بازار کالا نیست و واردکنندگان فعلی توانسته‌اند تنها ۳۰ درصد بازار را تأمین کنند.

وی افزود: از جمله عوامل دیگر که بر قیمت محصولات این بازار تأثیرگذار بوده، جلوگیری از عرضه گوشی‌های وارد شده به کشور است؛ برخلاف اینکه بارها از قول مسئولان ارشد دولت شنیده‌ایم که می‌گویند گوشی‌های وارد شده هفته دیگر قیمت‌گذاری می‌شوند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است؛ اصلا نمی‌دانم مشکل گوشی چیست که اجازه توزیع آن را نمی‌دهند، اگر مشکلی هم بوده در ارتباط با واردکنندگان آن است نه خود گوشی.

با وجود اینکه هفته گذشته و هم‌زمان با کاهش نرخ دلار در بازار آزاد، تسنیم در پیگیری‌های خود از کاهش ۲۰ درصدی قیمت گوشی در بازار خبر داد که این موضوع در آستانه برگزاری رویداد تلکام از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تأیید شد و همچنین به گفته آذری جهرمی اگر حباب قیمتی ناشی از کمبود کالا شکسته شود این کاهش تا ۳۰ درصد دیگر هم خواهد رسید، اما همچنان با بالا رفتن نرخ دلار در بازار شاهد بازگشت بازار به وضعیت قبل هستیم.