به گزارش فرهیختگان، از سال ۱۳۸۴ تا میانه سال ۱۳۹۲ محمود احمدی‌نژاد بار‌ها مدعی می‌شد لیستی از بزرگ‌ترین مفسدان و بدهکاران بانکی را در جیبش دارد که روزی افشا خواهد کرد. این «بگم‌بگم‌ها» تا آخرین روز کاری وی در پاستور به نتیجه نرسید. در سال‌های اول دولت حسن روحانی یک پایگاه خبری نام ۱۵ ابربدهکار بانکی را منتشر کرد که از نتایج گزارش محرمانه هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نظام بانکی کشور استخراج شده بود. لیست مذکور برای چندین سال محرمانه ماند، اما برخی نفرات آن لیست توسط قوه قضائیه بازداشت شده یا برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
در کنار این اتفاقات، یکی از اصلی‌ترین حواشی مناظره سوم انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه ۱۴۰۰ زمانی بود که عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی و کاندیدای انتخابات لیست ۱۱ نفره‌ای را به سیدابراهیم رئیسی، رئیس سابق دستگاه قضا و رئیس‌جمهور فعلی داد. همتی به‌زعم خودش می‌خواست در رقابت‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور فعلی را به گوشه رینگ بکشاند، اما در همان روز‌ها با دستور رئیسی لیست ۱۱ بدهکار اعلام و رسانه‌ای شد. پس از استقرار دولت سیزدهم دولت و شخص وزیر اقتصاد تلاش‌های جدی برای شفاف‌سازی لیست بدهکاران کلان بانکی کرده و حالا مجلس نیز با تبصره‌ای که در بودجه ۱۴۰۱ آورده است، بانک‌ها به لحاظ قانونی هیچ راه فراری در این زمینه نخواهند داشت. اما انتشار ناقص لیست بدهکاران بانکی در روز‌های اخیر نشان داد که دولت و وزیر اقتصاد و همچنین بانک مرکزی و مجلس راه دشواری را پیش روی خود خواهند داشت که به نظر می‌رسد باید دولت و مجلس از همه ابزار‌های قانونی استفاده کنند.
بانک‌ها ۹۰ درصد مطالبه وزیر اقتصاد را دور زدند
۲۳ آبان سال ۱۴۰۰ سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی‌ودارایی با انتشار پیامی در صفحه توئیتری خود نوشت: «در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستم که بانک‌ها هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به‌جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.»
در نامهای هم که خاندوزی به صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی نوشته نیز آمده است: «بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شوند: ۱- مشخصات تسهیلات‌گیرنده یا متعهد، ۲- توجیه بانک برای تخصیص منابع، ۳- مبلغ تسهیلات یا تعهدات، ۴- میزان بازپرداخت، ۵- مانده بدهی، ۶- نرخ سود و ۷- نوع کلی تضامین را منتشر کنند.»
در این نامه همچنین آمده است: «بانک و موسسات اعتباری مکلف هستند که ۸- آخرین اقدامات موسسه اعتباری برای وصول مطالبات درخصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذی‌نفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شورای پول و اعتبار در هر موسسه اعتباری است، در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود برای اطلاع عموم به‌صورت گزارش‌های ۳ ماهه در پایان هر فصل منتشر کنند.»
آنطور که در ادامه می‌آید دو بانک مسکن و ملی تنها به انتشار نام اشخاص اکتفا کرده و به خود زحمت نداده‌اند اطلاعات مفصل‌تر و مهم‌تری منتشر کنند، پست‌بانک اصل وام و مانده آن را منتشر کرده، اما نه خبری از تضامین دریافتی است، نه سال دریافت تسهیلات و... آمده است. در بانک کشاورزی نیز صرفا ارقام بالاتر از ۱۰۰ میلیارد تومان قید شده و از تضامین، اصل وام، زمان دریافت و... نیست. می‌توان گفت با مختصاتی که احسان خاندوزی برای شفافیت تسهیلات کلان بانک‌ها از آنها مطالبه داشت، ۹۰ درصد مطالبات وزیر اقتصاد محقق نشده است.
دور زدن ۸ شاخص شفافیت در گزارش بانک ملی
براساس لیستی که بانک ملی به‌عنوان فهرست بخشی از بدهکاران دارای بدهی غیرجاری (مشکوک الوصول) منتشر کرده، نام ۱۲۸ شرکت و شخص حقیقی آمده است. نکته قابل‌تامل اینکه ۴۳ شخص معادل ۳۳/۴ درصد از آنها مربوط به گروه آبدار است. در جست‌وجو‌های بیشتر از نام شرکت‌ها به نامهای مختلف از خانواده آبدار همچون مسعود آبدار اصفهانی، سعید آبدار اصفهانی، منصور آبدار اصفهانی و مسیح آبدار اصفهانی و دیگر اشخاص می‌رسیم، اما از این جهت که بانک‌ها حداقل الزمات شفافیت را رعایت نکرده، نمی‌توان بیش از این درخصوص این افراد و میزان بدهی‌های آنان صحبت کرد.
دومین نام پرتکرار، گروه محمد کرداحمدی است. نام وی و گروهش ۱۹ بار تکرار شده است. با احتساب ۱۲۸ گروهی که بانک ملی از آنان به‌عنوان بدهکاران این بانک منتشر کرده، محمد کرداحمدی نیز ۱۴/۸ درصدی از کل افشای اطلاعات بانک ملی دارد. به‌عبارتی بیش از ۴۸ درصد نام‌هایی که بانک ملی به‌عنوان بدهکاران این بانک منتشر کرده، مربوط به دو گروه خانواده آبدار اصفهانی و محمد کرداحمدی می‌شود. درمجموع بدهکارانی که بانک ملی منتشر کرده، شامل ۲۰ گروه هستند که نزدیک به ۵۰ درصد آنها مربوط به دو خانواده است.
دومین موردی که شفافیت را در افشای اطلاعات بانک ملی خنثی و بی‌اثر می‌کند، عدم افشای میزان مطالبات این بانک از افراد بوده که بدون این اطلاعات، شفافیت به هیچ‌وجه معنا ندارد.
سومین ایراد و اشکال افشای اطلاعات بانک ملی، نامشخص بودن مقدار انواع مطالبات این بانک شامل: ۱- مطالبات سررسید گذشته، ۲- معوق و ۳- مشکوک‌الوصول است. این سه مورد انواع بدهی‌های غیرجاری هستند که ارقام هر کدام مفهوم خاص خود را در حقوق بانکی دارد، برای مثال مطالبات جاری به مطالباتی گفته می‌شود که پرداخت اصل و سود تسهیلات یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته یا حداکثر از سررسید آن دو ماه گذشته است. مطالبات سررسید گذشته آن دسته از مطالباتی هستند که از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است، ولی تاخیر در بازپرداخت هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است. مطالبات معوق آن دسته هستند که اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است. مطالبات مشکوک‌الوصول مطالباتی هستند که تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است.
میزان بازپرداخت تا تاریخ انتشار، مانده بدهی، نرخ سود تسهیلات، نوع کلی تضامین و آخرین اقدامات بانک برای وصول مطالبات، پنج شاخص دیگری هستند که جای آنها در اطلاعات منتشر شده بانک ملی دیده نمی‌شود.
۸ سال تاخیر در انتشار این نام‌ها!
مورد قابل‌تامل دیگر که ادعای شفافیت بانک ملی و البته بانک‌های دولتی را نقض می‌کند، تاریخ اعطای تسهیلات است. درخصوص اهمیت این شاخص همین قدر کافی است بدانیم در آذرماه ۱۳۹۳ یک پایگاه اطلاع‌رسانی اقدام به انتشار لیست محرمانه بدهکاران کلان بانکی کرد. گزارش مذکور نتایج گزارش محرمانه «هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نظام بانکی کشور» بود. گزارش «هیات تحقیق و تفحص از نظام بانکی کشور»، اسامی بدهکارانی را شامل می‌شود که از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۰ نسبت به دریافت تسهیلات کلان بانکی اقدام کرده‌اند و بازپرداخت بدهی آنان به دلایل متعدد به تعویق افتاده بود. در گزارش مذکور آمده است خانواده آبدار مبالغ هنگفتی در زمان دولت احمدی‌نژاد از بانک ملی دریافت کرده‌اند.
این گزارش نام همه شرکت‌هایی که امروز بانک ملی به‌عنوان شرکت‌های خانواده آبدار منتشر کرده، اشاره و با جزئیات عجیبی از بدهی‌های هنگفت خانواده آبدار پرده‌برداری می‌کند. دومین نام مشترک بین گزارش فعلی بانک ملی و گزارش محرمانه سال ۱۳۹۳ رستمی صفاست. سومین نام محمد کرد احمدی است. چهارمین نام مشترک، محمد ضرابیه است. چهارمین نام، شخص به نام داوطلب است. پنجمین نام مشترک، حسین رحیم‌منفرد است. حاجی‌میری نیز ششمین نام مشترک در لیست فعلی بانک ملی با گزارش یکی از رسانه‌ها در سال ۱۳۹۳ است؛ بنابراین آنچه جای تاسف دارد، تاخیر در انتشار و شفاف‌سازی هشت‌ساله این اسامی است که موجب شده بخش قابل‌توجهی از مطالبات بانک ملی تبدیل به مطالبات غیرقابل‌بازگشت شود.
ورود جدی مجلس به مطالبات بانکی
درکنار تلاش دولت و به‌ویژه وزیر اقتصاد برای شفافیت لیست ابربدهکاران بانکی، مجلس نیز با مصوبه‌ای که در بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده، به‌لحاظ قانونی راه فرار بانک‌ها را بسته است. طبق مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، با الحاق یک بند به تبصره (۱۶) لایحه بودجه بانک مرکزی موظف شده است، با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، به‌موجب مصادیق تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک اشخاص در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت فصلی این اطلاعات را به‌روز‌رسانی کند. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز موظف هستند تمامی این موارد را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. این اقدام مجلس و دولت در الزام بانک‌ها به انتشار اسامی وام‌گیرندگان کلان و ذی‌نفعان آنها گام بسیار مهمی در جهت شفافیت مالی خواهد بود و با اجرای آن، مردم بی‌واسطه به اسامی ابربدهکاران بانکی دسترسی دارند و نیازی نیست لیست این افراد دستاویز اهداف نمایشی و بازی‌های سیاسی شود.
این پول‌ها صرف تولید شده یا سوداگری؟
درخصوص انتشار نصفه‌ونیمه لیست بدهکاران بانکی کارشناسان مختلف اظهارنظر کرده‌اند که عمده این مباحث و نقد‌ها مربوط به همان عدم رعایت هشت شاخص اعلامی وزیر اقتصاد برمی‌گردد که در موارد پیشین اشاره شد. حسین درودیان، اقتصاددان می‌گوید: «انتشار لیست بدهکاران بانکی شاید بیشتر روی فشار افکار عمومی تاثیر داشته باشد، ولی اشکال کار این است که دقیقا مشخص نشده چقدر از بدهی‌ها جاری و چقدر از آن معوق بوده است.» وی معتقد است: «باید مشخص شود که این وام صرف چه اموری شده و صرفا بزرگی حجم تسهیلات مهم نیست، مثلا اگر وام صرف یک کسب‌وکار یا کار تولیدی شده باشد در صورت بالا بودن حجم بالای بدهی اهمیت کمتری نسبت به صرف شدن وام در مسائل سوداگری مانند خرید زمین دارد. این موضوع در لیست منتشرشده مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.» درودیان معتقد است: «انگیزه و توان وام‌گیرنده اصلی‌ترین عنصر در معوق شدن بدهی‌ها دارد و بعید است که انتشار لیست بدهی‌ها در مناسبات افراد با بانک تاثیر بگذارد. خیلی از افرادی که بدهی‌های سنگینی به بانک‌ها دارند افراد خوشنامی نیستند و ترسی از هم از بدنامی ناشی از انتظار لیست بدهکاران ندارند. مدیران بانک‌ها، چون افرادی با دوره مدیریتی کوتاه‌مدتی هستند، بعید است که خود را درگیر پرونده‌های بدهی بانکی کنند، چون انگیزه‌ای برای این کار ندارند. انتشار لیست بدهکاران باید روی رویه‌های قضایی تاثیر بگذارد که در شرایط فعلی این موضوع هم بعید به‌نظر می‌رسد.»
این لیست‌ها کامل نیست
همان اشکالاتی که در لیست بانک ملی دیده می‌شود، کمابیش در لیست منتشرشده از سوی دیگر بانک‌ها نیز قابل‌رصد است. البته ناگفته نماند بانک‌هایی همانند پست‌بانک گرچه لیست ناقصی را اخیرا به‌عنوان لیست بدهکاران بانکی منتشر کرده‌اند، اما درصورت مالی آنها که در سامانه کدال قابل مشاهده است، می‌توان لیست شفاف‌تری را مشاهده کرد. درخصوص بانک کشاورزی و مسکن نیز آخرین اطلاعات اعلامی این دو بانک مربوط به صورت مالی سال ۱۳۹۹ است که به‌لحاظ شفافیت در وضعیت بهتری نسبت به بانک ملی قرار دارند. اما آنچه اخیرا دو بانک مسکن و کشاورزی منتشر کرده‌اند، نکات قابل‌تاملی دارد. در لیست اعلامی بانک مسکن همانند بانک ملی صرفا به نام چند شرکت و فرد اشاره شده و هیچ خبری از هفت شاخص دیگر (میزان مطالبات، وثایق، زمان دریافت تسهیلات، مانده و اصل تسهیلات، انواع تسهیلات غیرجاری و...) مشاهده نمی‌شود. در بانک کشاورزی نیز به لیست افراد با بدهی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان اشاره شده، اما مشخص نیست این ارقام چه زمانی و برای چه منظوری و با کدام وثایق پرداخت شده است. به‌ویژه اینکه رسالت این بانک عمدتا در پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی تعریف شده، اعلام ارقام بالای یک‌میلیارد تومان در این بانک بسیار امر حیاتی است؛ چراکه در بانک کشاورزی بخش بزرگی از دریافت‌کنندگان تسهیلات که کشاورزان و روستاییان هستند، تسهیلات‌شان خرد و کمتر از یک‌میلیارد تومان است. این مساله مهم است که چه کسانی و برای مصرف در چه بخش‌هایی از بانک دولتی تسهیلات دریافت کرده و البته پس نداده‌اند؛ بنابراین درمجموع لیست‌های منتشرشده از سوی بانک‌ها کاملا ناقص بوده و ارزش اطلاعاتی نداشته و شفافیت محسوب نمی‌شود.
***
چرا خبر فهرست اَبَربدهکاران بانکی «نترکاند»؟!/ نام واقعی آدم‌ها جذاب‌تر از اسم حقوقی بنگاه‌ها
مهرداد خدیر در عصرایران نوشت: انتشار فهرستی از اَبَربدهکاران بانکی یا بدهکاران دانه‌درشت که در راستای دستور رییس‌جمهوری و سیاست دولت و شخص وزیر اقتصاد برای «شفاف سازی تسهیلات گیرندگان کلان و اَبَربدهکاران بانکی» صورت گرفته اگرچه گامی رو به جلوست - و از هر حرکت شفاف‌ساز باید استقبال کرد - اما فعلا موج چندانی در جامعه برنینگیخته و به اصطلاح نسل امروز«نترکانده است.» البته اگر به خاطر تفوق نامهای حقوقی و شرکت‌ها باشد شاید اگر مشخص شود نام چه آدم‌هایی پشت اسم این شرکت‌هاست جذاب شود.
چرایی را اما باید در کاهش اعتماد اجتماعی و اشتغال ذهنی مردم به تأمین معیشت دانست و احتمالا این واکنش که چرا از خودشان نمی‌گویند و دیگران را جلو انداخته‌اند یا آن قدر خبرهای ناراست یا نیمه‌راست در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رد وبدل می‌شود که دوست دارند با آن دست مطالب سرگرم باشند تا اخبار رسمی از این دست.
طبعاً نخستین پرسشی که شکل می‌گیرد این است که چگونه این مبالغ کلان را دریافت کرده‌اند و وقتی یک قسط ۴۰۰ هزار تومانی بانک مسکن به تعویق می‌افتد پیامک می‌فرستند و تهدید می‌کنند به ضامن مراجعه می‌کنیم یا در فهرست بدحسابان قرار می‌گیرید آیا برای این بدهکاران هم پیامک می‌فرستند یا نه یا اگر هم بفرستند و تهدید کنند فایده ندارد چون بدهی که از حد توان پرداخت بدهکار فراتر برود او را با طلبکار شریک می‌کند! یا از مدیران که به هر حال کارمندند در مقابله با سفارش‌شده‌ها چه بر می‌آید؟
بدهی زیاد البته جسور هم می‌کند و مشهور است که یک راز طول عمر، بدهکاری است چون طلبکار آرزو می‌کند نمیرد و بدهی خود را به او بپردازد! یا نقل می‌کنند در کنفرانسی در آمریکای لاتین با موضوع بدهی‌های کشورهای آن منطقه به بانک جهانی و کشورهای صنعتی فیدل کاسترو در نطق خود گفت: حجم بدهی‌ها آن قدر بالاست که ما حالا شریک طلبکاران اروپایی خود به حساب می‌آییم و از شرکا دعوت می‌کنیم با ما همکاری داشته باشند!
دربارۀ این فهرست نکات فراوانی می‌توان گفت و بهترین و مؤثرترین آنها مواردی است که آقای احمد حاتمی یزد مدیر عامل بانک صادرات در دهه ۸۰ و از صریح‌اللهجه‌ترین مدیران مالی و اقتصادی بیان داشته و از جمله این که چرا سوخت وام «بانک گرامین» بنگلادش و «بانک مایکروفاینانس» افغانستان که وام‌های خُرد برای مشاغلی مانند کفاشی و خیاطی می‌دهند ۲ درصد است ولی سوخت وام برخی بانک‌های ما به ۴۰ درصد هم می‌رسد؟ پاسخ روشن است: چون شعبۀ بانک بر نحوۀ هزینه‌کرد وام نظارت دارد و از محل درآمد بدهی خود را می‌پردازند و اینجا بدهی دوخودروساز بزرگ از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.
مشکل اما ریشه در اخلاقیات جامعه هم دارد چرا که به گفتۀ او در مقطعی ۳۰۰ هزار نفر که وام ۳۰۰ هزار تومانی دریافت کرده بودند نیز نپرداختند.
این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که بخشی از وام‌های کلان به قصد پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کارخانه‌ها و شرکت هایی بوده که مدام با هر تغییر مدیریت افزایش یافته و این پرسش را هم می‌توان طرح کرد که با تأکیدات مکرر بر منع بانک‌ها از تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر بدهی بانکی چه ابزاری برای دریافت دارند؟
جدای صحبت های کارشناسان که مدیر اسبق یاد شده جامع‌ترین و دقیق‌ترین موارد را باز گفته نکات دیگری هم جلب توجه می‌کند.
از جمله این که ۴ ردیف اول بدهکاران دانه‌درشت بانک کشاورزی به ترتیب صنایع فیلم و کاغذ آریا، مسکن کارکنان شرکت مخابرات، بازرگانی آزاد تجارت توس و صدر فولاد هستند که فعالیت آنان ربطی به کشاوررزی و کشت و صنعت ندارد و سه ردیف بعدی (فرآوری ماهی قشم و صنایع شیر تهران و آرد تهران باختر) مرتبط است و هشتمی دوباره «سیمان آذر آبادگان خوی» است!
هدف از تشکیل بانک‌های تخصصی این بود که یارانه‌ها و تسهیلات هدف‌مند شود و ثمرات آن را در دهۀ ۶۰ و قبل از رواج بانک‌های خصوصی و تجاری شدن بانک های تخصصی دیدیم. مثلا بانک صنعت و معدن به صاحب صنعت وام می‌داد و کمک دولت به این صورت بود که نیمی از بهرۀ بانکی را تقبل می‌کرد.
اکنون اما ابربدهکار اصلی بانک کشاورزی شرکت صنایع فیلم و کاغذ آریاست و ابربدهکاران بانک مسکن هم صنایع مبل خواب نوش و بهداشتی دستمال ایران!
در همان فهرست بانک کشاورزی وقتی به صنایع شیر یا اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی می‌رسیم حس متفاوتی داریم تا سیمان و فولاد و موبایل و اگر بانک‌های تخصصی تجاری نمی‌شدند چه بسا قابل تحمل‌تر بود. "مسکن کارکنان شرکت مخابرات" از بانک کشاورزی وام می‌گیرد و "بهداشتی دستمال ایران" از بانک مسکن. چرا؟ چون قرار شد بانک‌ها تجاری و سودده شوند. وام بدهند و ۳۰ درصد سود بگیرند و به سپرده گذار ۲۰ درصد سود بدهند و ۱۰ درصد سود کنند یعنی خود پول کالا شد و قابل خرید و فروش.
کار به جایی رسید که واژۀ «کارگران» را در مقطعی از نام بانک «رفاه کارگران» برداشتند و شعار بانک مسکن هم از «راهی مطمئن برای خانه دار شدن شما» به « بانک پاسخ‌گو» تغییر کرد یا دیگری شد بانکی برای همه یعنی به اسم ها توجه نکنید ما همه تجاری هستیم و خود پول را می خریم و می فروشیم.
این موارد قطعا با تصمیمات بالادستی و بر اساس مصوبات قانونی بوده و تخلف نیست با تخلف بَیّن نیست تا فرد خاصی را متهم کنیم اما به مرور ماهیت‌ها تغییر کرد. همه چیز به مرور اتفاق می‌افتد.
با این همه این سؤال هم مطرح است که آیا به صرف بدهکار بودن مجرم‌اند؟ آیا فلان شرکت پیمانکار برق که مدت‌ها از دولت طلبکار بوده می توان انتظار داشت بدهی خود را به بانک دولتی سر موعد بپردازد در حالی که بدعهدی اولیه از جانب او نبوده است؟
یا حق نداریم بپرسیم اصلاح قانون تجارت که مصوب ۱۳۱۰ خورشیدی است در روزگاری که نشانی از اقتصاد دیجیتال نبود واجب‌تر است یا انتشار فهرست‌هایی از این دست و بپرسیم چرا ۲۰ سال است موارد اصلاح شده قانون تجارت که حالا آنها هم باید قدری نونویسی شود تصویب نمی شود؟ اگر به خاطر دانش اندک اکثر نمایندگان مجلس در این زمینه است پس شرط مدرک فوق لیسانس برای چه بود؟ اگرهم به خاطر منافع شخصی است پس آن همه شعار و ادعا را چه کنیم؟
خبرنگاری به قهوه‌خانه‌ای - پاتوق تماشاگران قدیمی در شهری فوتبال‌دوست- رفته و پرسیده بود چرا روی سکوها فحش می‌دهند؟ یکی از قدیمی‌ترها پاسخ جالبی داد: اصلا استادیوم می‌رویم که فحش بدهیم! یعنی فرض تو که ما برای تماشا می‌رویم نادرست است! حالا حکایت شماری از وام گیرنده‌هاست. اصلا گرفته‌اند که بازپس ندهند یا بازپرداخت را عقب بیندازند. در کشوری با تورم ۴۰ درصدی کافی است با پول وام املاکی یا ارز و طلایی خریداری کنی چون روزی که قرار بر بازپرداخت باشد افزایش قیمت قطعا بیش از بهره و جریمه است و می‌صرفد.
این کارها خوب است و نمی خواهم بگویم نمایشی است اما ریشه‌ای نیست. چون تا تورم هست میل به استفاده از پول با بهرۀ زیر نرخ تورم هم هست و چون تورم قدرت خرید را پایین می‌آورد به قول یکی از سلطان‌های اعدام شده با رشوه می‌توان اکثر قفل‌ها را گشود.
راهکار اصلی کاهش نرخ تورم با افزایش سرمایه گذاری است تا میل به این سوء استفاده ها فروبکاهد. تورم ۴۰ درصدی یعنی هر پولی بگیری با بهرۀ زیر ۳۰ درصد می صرفد و وقتی قیمت ملک مدام بالاتر می رود کافی است به ملک تبدیل کنی!
در جامعه ای با اخلاقیات سقوط کرده که پول بر غالب مناسبات چیره شده تلاش برای به دست آوردن پول ولو با توجیه «یک مو از خرس کندن غنیمت است»، پس ندادن وام دیگر امری غیر اخلاقی به حساب نمی آید. هر قدر احساس تعلق اجتماعی و سیاسی بالاتر رود افراد بیشتر مشارکت می کنند. انسداد سیاسی و انحصار اقتصادی تنها نرخ مشارکت در انتخابات را پایین نیاورده بلکه بر احساس تعلق اجتماعی هم تأثیر گذاشته است. تصور کنید در حال خواندن همین مطلب پیامک فلان بانک دربارۀ تعویق بازپرداخت فلان وام خرد را دریافت کنید چه حسی به شما دست می دهد؟
چرا مردم از پرداخت عوارض آزادراه های تازه ناخرسند نیستند چون خدمات و مزایای آن را لمس می کنند و همین که از روبه رو یک خودرو نمی آید به پرداخت ۵یا ۱۰ هزار تومان می ارزد و وقتی ببینند این آزاد راه با پول بانک پرداخت شده انگیزه پیدا می کنند. اما وقتی احساس نکنند خدماتی دریافت می کنند در بازپرداخت هم تعلل می کنند و راستی چه کسی باور می کند این ابربدهکاران یا دانه درشت ها بی هیچ ارتباط خاصی این مبالغ را دریافت کرده باشند؟
- 19
- 3
کاربر مهمان
۱۴۰۱/۱/۲۲ - ۱۶:۴۷
Permalink